شنبه 9 مرداد 1400 شمسی /7/31/2021 2:39:25 AM

روزنامه ایران
صدای واحد برای رفع تحریم‌ها
حسن بهشتی‌پور
مـــــــوضــع واحــــــد و یکصــــدایی شــــاید مهـــــم‌تــرین نیــازی بــــود که تأمیـــن آن در جریان مذاکرات هســـته‌ای ضــــروری به‌نظر می‌رسید و البته در مقاطع مختلفی نه تنها این نیاز تأمین نشده، بلکه شاهد رفتارهایی عکس آن بود. به نوعی که در مقاطعی نه فقط صدا، بلکه رفتارهایی کاملاً متفاوت در خصوص بحث مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ در درون کشور مشاهده می‌شد. در یک ارزیابی اجمالی اینگونه به‌نظر می‌رسید که هرچند نظام به یک جمع‌بندی درباره مسأله هسته‌ای کشور رسیده اما این جمع‌بندی در مواردی مورد تمکین قرار نمی‌گیرد و فاصله دیدگاه‌ها بین گرایش‌های مختلف نظام در این خصوص کم نیست. در فضای کنونی هر چند شاهد هستیم که هنوز زد وخوردها و متهم‌سازی‌ها بر سر برجام ادامه دارد اما گویا در آن سو نیز نشانه‌هایی مبنی بر ایجاد همسویی‌های بیشتر و جدی‌تر و رسیدن به موضع واحدی که دارای استحکام بیشتری می‌باشد، قابل ملاحظه‌تر از قبل است.
این نشانه خوبی است که می‌تواند مسأله هسته‌ای و مشکلات سیاست خارجی ما را وارد فاز جدیدی کند که دیگر به‌عنوان یک کارت بازی در رقابت‌های داخلی مورد استفاده قرار نگیرد. در واقع همین استفاده داخلی از سیاست خارجی در سال‌های گذشته خود بزرگترین آسیبی بود که به این حوزه وارد شد. اکنون اما می‌توان خوش‌بین بود که سیاست خارجی و در رأس آن مسأله هسته‌ای کشور در حال بازگشت به موقعیت اصلی خود در مقام یک «مسأله ملی» است که باید یک «اجماع ملی» را پشت سر خود داشته باشد.
از خط اصلی اظهارنظر چهره‌ها و مسئولان مختلف سیاسی و دیپلماتیک کشور اینگونه می‌توان برداشت کرد که هم انتظارات و توقعات آنها درباره مذاکرات احتمالی آتی، هم شروط آنها و هم تفسیر آنها از موقعیتی که جمهوری اسلامی ایران و طرف‌های مقابل در آن قرار گرفته‌اند بسیار نزدیک‌تر از قبل شده است. با این نگاه می‌توان امیدوار بود که مسأله سیاست خارجی ما خصوصاً در مورد پرونده هسته‌ای تبدیل به مسأله‌ای فراتر از دولت‌ها، مجالس و جناح‌ها شود. به این معنا که همه گروه‌ها و طرف‌های بازیگر در داخل کشور در رسیدن به اجماع نظر در خصوص آن به اندازه وزن و جایگاه خود، سهم داشته باشند و ایفای نقش کنند و مهمتر از آن اینکه پس از رسیدن به اجماع نسبی، کسی به‌ سمت رفتاری خارج از چارچوب این اجماع نرود. با چنین نگاهی آینده این مسأله الزاماً دیگر در گرو تحولاتی مانند انتخابات ۱۴۰۰ نخواهد بود و این مجالی بیشتر برای بازی‌سازی فعالانه جمهوری اسلامی در این عرصه، بر پایه یک حمایت ملی و فراگیر ایجاد می‌کند.
این اتفاق خصوصاً پس‌از صحبت‌های روز ۱۹ دیماه رهبر معظم انقلاب جدی‌تر شده و امیدواری‌های بیشتری ناظر به اجماع ملی در این حوزه به وجود آمده است که می‌تواند مهم‌ترین پشتوانه ما در مذاکرات احتمالی آینده و هر تحولی در این عرصه باشد. اما پشتوانه مهم دیگر ما در این میدان چیزی نیست جز «محاسبه دقیق» برای انجام رفتارها. به عبارت دقیق‌تر موفقیت ما در گرو این است که یک رفتار دقیق و حساب شده را به متحدترین شکل ممکن انجام دهیم. در این خصوص هم شرط لازم «رفع تحریم» را که توسط رهبر انقلاب مطرح و مورد استقبال و حمایت گروه‌های مختلف واقع شد باید ستون اصلی شروط جمهوری اسلامی ایران برای ورود به یک مذاکره مجدد دانست. شرطی که کاملاً هم واقع‌بینانه است.
اتفاقی که در دوره ترامپ و حتی قبل از آن برای برجام افتاده کاملاً واضح است؛ در مقابل انجام کامل تعهدات ایران، طرف امریکایی نه تنها به تعهدات خود پایبند نبوده بلکه در جهت عکس و نقض آن نیز شدیدترین نوع رفتارها را از خود بروز داده است. در چنین معادله‌ای هیچ منطقی نمی‌پذیرد که ایران به‌عنوان یک طرف ماجرا با وضعیت فعلی صحنه، وارد مذاکره‌ای تازه گردد. چنین مذاکره‌ای هیچ معنایی ندارد جز به‌رسمیت شناختن نقض عهدهای صورت گرفته توسط امریکا از سوی جمهوری اسلامی ایران. نهایت و نتیجه مذاکره‌ای هم که از چنین نقطه‌ای آغاز شود چندان خوشبینانه و امیدوارکننده نخواهد بود. چرا که خود پیامی مضاعف به طرف مقابل است که باز هم بتواند با تکرار نقض عهد خود، امیدوار به آمدن مجدد بر سر میز مذاکره باشد. بنابراین اینکه شرط رفع تحریم‌ها توسط ایران به‌عنوان شرط پیش‌نیاز آغاز مذاکرات مطرح می‌شود، منطقی‌ترین شرطی است که هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند بر آن ایرادی وارد کند.
با این توصیف اصرار یکدست و متحد نیروهای داخل کشور بر این شرط جدی ایران، پیامی به طرف مقابل مخابره خواهد کرد که شاید حتی متفاوت از قبل نیز باشد و ما را در موقعیتی حتی بهتر و امیدوارکننده‌تر قرار دهد. قوت شروط ایران و تحکیم وحدت داخلی ما بر سر این موضوع، دو فاکتوری هستند که هم اکنون بارقه‌های جدی‌شدن آنها قابل ملاحظه است و با درس گرفتن از گذشته نباید اجازه دهیم رقابت‌ها و تنازعات سیاسی داخلی خدشه‌ای به آن وارد کند.

 

روزنامه کیهان
برجام مسافرخانه نیست!
محمد صرفی

جو بایدن در حالی حدود ۱۰ روز دیگر سکان کاخ سفید را به دست می‌گیرد که با چالش‌های متعددی در خانه و بیرون رو‌به‌روست. اصلی‌ترین و مهم‌ترین چالش او و دولتش وضعیت پیچیده و شکننده داخلی آمریکاست. بایدن با اختلاف اندکی در انتخابات پیروز شد و ‌ترامپ و هوادارانش هنوز هم حاضر به پذیرش شکست و انتقال آرام قدرت نیستند. حمله به کنگره یکی از نقاط عطف این ماجرا بود. تعداد قابل توجهی از مسئولان و تحلیلگران معتقدند قضیه حمله به کنگره پایان ماجرا نیست و ممکن است روزهای وخیم‌تری نیز در راه باشد. یکی از این روزها می‌تواند روز تحلیف رئیس‌جمهور جدید باشد که از هم اکنون تدابیر امنیتی فراوانی برای آن روز تدارک دیده شده و احتمال می‌رود نسبت به مراسمات قبلی بسیار متفاوت برگزار شود.
یکی از ده‌ها مسئله و چالش پیش روی بایدن، سیاست وی در برابر جمهوری اسلامی ایران است. ایران برای سیاست خارجی دولت آینده آمریکا، دربردارنده موضوعات متعددی است که هرکدام از اهمیت و فوریت خاص خود برخوردار است. فوری‌ترین موضوع در این دستور کار، توافق هسته‌ای است. بایدن بارها اعلام کرده خواهان بازگشت به برجام است و البته هربار نیز به صراحت تأکید کرده این بازگشت باید نقطه آغازی برای گسترش و تحکیم این توافق - بر اساس اهداف و منافع آمریکا- باشد. سه هدف اصلی و کلیدی آمریکا برای تجدیدنظر در برجام از این قرار است؛ تمدید بلندمدت و در صورت امکان نامحدود محدودیت‌های هسته‌ای در برجام، ایجاد محدودیت برای توان موشکی ایران و بالاخره مهار ایران در منطقه.
اما اینها گام‌های بعدی هستند. گام نخست متوقف کردن فعالیت‌های فرابرجامی ایران است. ایران یک سال پس از خروج آمریکا از برجام، به‌صورت گام به گام کاهش تعهدات هسته‌ای خود را آغاز کرد. این گام‌ها را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. بخش اولیه تا پیش از تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» بود. در این بخش گام‌هایی برداشته شد که از منظر راهبردی همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، تغییری در محاسبات آمریکا و اروپا ایجاد نکرد. نه دولت ‌ترامپ برای خروج از برجام تحت فشار قرار گرفت و نه ‌تروئیکای اروپایی برای عمل به تعهدات خود به صرافت افتادند. آغاز غنی‌سازی ۲۰ درصد پس از تصویب قانون مذکور، ماجرا را وارد فاز تازه‌ای کرد. این اقدام نخستین گام از سلسله گام‌هایی است که مهم‌ترین امتیازات طرف مقابل در برجام را زایل می‌کند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی روز ۱۹ دی راهبرد کشور درخصوص موضوع بازگشت آمریکا به برجام را به روشنی بیان کردند. یکی از اصلی‌ترین مفاد و پایه‌های این راهبرد، نداشتن اصرار و عجله است. به‌نظر نگارنده چنانچه این نکته به خوبی فهمیده شود، سایر نکات نیز جایگاه و کارکرد واقعی خود را می‌یابند. اصرار و عجله ایران در این خصوص، دقیقاًً همان چیزی است که دولت آمریکا به آن نیاز دارد. حال آنکه در واقعیت ماجرا برعکس است. آنها هستند که باید زودتر تصمیم خود را بگیرند البته نه برای بازگشت به برجام بلکه برای رفع تحریم‌ها. چرا که گام‌های هسته‌ای بعدی ایران در راه است و در مقابل همان‌طور که مقامات ارشد دولت ‌ترامپ هم به درستی اذعان کرده‌اند، دیگر چیز دندان‌گیری برای تحریم کردن و افزایش فشار تحریمی ‌به ایران باقی نمانده است. نکته اینجاست که از منظر حقوقی و اخلاقی نیز ایران دست برتر را دارد، چرا که اولاً گام‌های ایران در واکنش به عدم پایبندی طرف مقابل است و ثانیاً اگر آنان واقعاًً نگران فعالیت‌های هسته‌ای ایران هستند، چاره کار بسیار روشن و واضح است؛ به قراردادی که سال ۱۳۹۴ خود امضا کردند، عمل کنند.
همان‌قدر که موضوع نداشتن اصرار و عجله برای ایران حیاتی و کلیدی است، برای طرف مقابل مسئله باز کردن پنجره مذاکراتی مهم و سرنوشت‌ساز است. هیچ اهمیتی ندارد که مذاکرات چگونه، برای چه، با چه سازوکاری و درباره چه موضوعی باشد. نفس باز کردن - ولو اندک- پنجره مذاکرات، به معنای واقعی کلمه آمریکا را به تمام اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت خود خواهند رساند. بقیه مسیر شاید زمان‌بر و پر از مانع و چالش باشد اما دورنما برای آمریکایی‌ها کاملاًً روشن و امیدوار‌کننده خواهد شد!.
یکی از نقاط زمانی مهم میان تقابل آمریکا با ایران، انتخابات ۱۴۰۰ ایران است. مواضع و برآوردهای آشکار و پنهان فراوانی وجود دارد که این نقطه برای آمریکایی‌ها مهم و قابل تأمل است. کنت پولاک، کارشناس ارشد اندیشکده امریکن اینترپرایز و دیپلمات سابق آمریکا برای اهالی مسائل بین‌المللی چهره‌ای شناخته‌ شده است. او سه روز پیش در مقاله‌ای تفصیلی نوشت: «حذف روحانی و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه از صحنه سیاست داخلی ایران و جایگزینی آنها با تندروها (بخوانید چهره‌های انقلابی) برای مذاکرات بین ایران و آمریکا مشکل‌ساز خواهد بود.» او در این مقاله نتیجه احتمالی انتخابات ۱۴۰۰ را یکی از چالش‌های مهم پیش روی دولت بایدن عنوان می‌کند. در چنین وضعیتی شروع هرگونه مذاکره می‌تواند به تغییر صحنه به دلخواه آمریکایی‌ها منجر شود. داستان کاملاًً روشن و ساده است. آن‌قدر که به تازگی یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب علناً نوشت دولت بعدی آمریکا طوری عمل کند که به نیروهای خواهان مذاکره به آمریکا در ایران در انتخابات ۱۴۰۰ کمک شود!
تقلیل مسئله ایران و آمریکا به انتخابات پیش‌رو و استفاده از این کارت برای رقابت بر سر کرسی پاستور، چیزی در حد خیانت به منافع ملی کشور است. ایجاد دوقطبی در این زمینه بسیار خطرناک و مضر است. شنیده شدن یک صدا در قبال دشمنی که در خصومت و رذالت هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد، مسئله‌ای بسیار بدیهی و البته مهم است.
مسئله مهم دیگری که در این میان وجود دارد آن است که بازگشت آمریکا به برجام نباید بدون هزینه باشد. جنس این هزینه می‌تواند متفاوت باشد؛ مثلاً جبران خسارت‌های مادی ایران به دلیل عدم پایبندی آمریکا به تعهدات خود و خروج از برجام و یا هزینه‌های سیاسی و حقوقی یا‌ ترکیبی از اینها و چیزهای دیگر. اما نکته مهم و کلیدی نفس دریافت هزینه است. شاید عده‌ای گمان کنند طرح این موضوع از سوی ایران مانع بازگشت آمریکا به برجام شده و توافق را به خطر می‌اندازد. اتفاقاً ماجرا برعکس است. آمریکایی‌ها باید بفهمند توافق هسته‌ای و میز ۱+۵ مسافرخانه‌ای کنار جاده نیست که هر وقت دوست داشتند به آن وارد شوند و چندی بعد هم خارج شوند و بار دیگر که گذارشان به آن‌طرف‌ها خورد به آن برگردند. بازگشت بدون هزینه آمریکا به برجام این خطر جدی را به همراه دارد که هر یک از اعضای ۱+۵ - از جمله دولت‌های بعدی آمریکا- تصور می‌کنند هر وقت بخواهند می‌توانند از توافق خارج شوند و هر وقت هم اراده کنند به راحتی و بدون هزینه به آن بازگردند. سلب حق استفاده از مکانیسم ماشه می‌تواند یکی از هزینه‌های سیاسی و حقوقی مناسب در این موضوع باشد که با توجه به خروج بی‌دلیل واشنگتن از توافق، کاملاًً منطقی و قابل دفاع است.
نکته پایانی و مهم آنکه همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کردند سخنان احتمالی جو بایدن یا بیانیه وزیر خارجه این کشور مبنا و نشانه بازگشت آمریکا به برجام نیست. رفع عینی و عملی تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه علیه کشورمان در این مورد مبنای سنجش و قضاوت است. مسئله مهم و اساسی در این زمینه نقش کنگره آمریکاست. کنگره در وضع و گسترش تحریم‌ها علیه ایران نقشی بسیار مخرب و کلیدی داشته و باید در لغو آن نیز نقش‌آفرین باشد. متأسفانه به دلایل متعدد در مذاکرات برجام به این موضوع مهم توجه لازم نشده و البته عوارض منفی آن را نیز در عمل مشاهده کردیم. کنگره آمریکا طرف مقابل جمهوری اسلامی ایران در موضوع برجام نیست، این وظیفه دولت آمریکاست که سازوکارهای داخلی خود را با خط عملی سیاست خارجی‌اش هماهنگ و همراه کند. هرچند این احتمال نیز منتفی نیست که این عدم هماهنگی ظاهری، می‌تواند ناشی از یک هماهنگی پشت‌پرده در سیستم سیاسی آمریکا برای مواقع لازم باشد.

 

روزنامه اطلاعات
صف مقدم در مبارزه با تحریم
ابوالقاسم قاسم‌زاده

دولت و ملت در چهار سال گذشته در برابر هجوم گسترده تحریم‌های ترامپ مقاومت کردند. شرح این سال‌ها و گزارش‌های دقیق و روشن از طراحی‌های آمریکا علیه دولت و ملت ایران و اجرای انواع و اقسام تحریم‌ها براساس استراتژی «تحریم همه جانبه و فشار حداکثری» سند بزرگ مقاومت و افتخار تاریخی سرزمین ایران است. اگر چنین سندی با ارائه دستور‌ا‌لعمل‌های نهادهای سیاسی اقتصادی و مالی دولت ترامپ و پذیرش آن هر چند به ناچاری از سوی دولت‌هایی که در امرپذیری از سلطه کاخ سفید قرار گرفتند تنظیم و انتشار یابد، از یک طرف جنایتکاری سلطه استکباری به صورت مستند به همه مردم جهان نشان داده خواهد شد و از سوی دیگر، همه ملت‌ها قدرت و صلابت مقاومت در برابر آن را در می‌یابند؛ به ویژه که در چهار سال گذشته لحظه‌ای جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی ایران کاسته یا متوقف نشد و همچنان ادامه دارد.
در چهار سال گذشته همه وزارتخانه‌های دولت، مجلس و همه نهادهای حاکمیت در ایران و اغلب نهادهای مردمی و بخش‌های تولیدی خصوصی در جبهه گسترده‌ای از ایستادگی در برابر اجرای طرح‌های براندازی و فروپاشی ایران قرار گرفتند و با تمامی کمبودها، اکنون که ترامپ و دولت او سقوط کرده است در آمریکا، اروپا و در بسیاری از کشورها چه از سوی مسئولان رسمی یا کارشناسان آنها این جمله تکرار می‌شود که «همه طراحی‌های تحریم ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران با دیوار مستحکمی مواجه شده و شکست خورده است.»

در این جبهه گسترده مقاومت و مبارزه و در صف مقدم آن، تشکل‌ها و نهادهای رسمی قرار دارند که دو وزارتخانه و دو وزیر آن، یکی وزارت خارجه و دیگری وزیر و وزارت نفت شاخص و برجسته اند. وزیر نفت در مراسم امضای ۸ قرارداد افزایش توان تولید نفت با شرکت‌های داخلی، گوشه‌ای از این مسیر مقاومت را بیان کرد و گفت: «…. ملت ما بسیار سختی کشیده است اما درس‌های بزرگی آموختیم و ظرفیت‌های بزرگی ایجاد شد.» زنگنه وزیر نفت در نقد تحریم‌ها و ظرفیت‌هایی که بعد از چهارسال به دست آمده است، گفت: «تحریم‌ها رفتنی هستند اما از ظرفیت‌هایی که به وجود آوردیم، دست نخواهیم کشید.» سیاست تحریم و فشار همه جانبه آمریکا علیه ایران دو تجربه را بعد از چهارسال آشکار کرده است. تجربه‌ای که اغلب در آمریکا و اروپا به آن اذعان می‌کنند و آن «شکست» است و به قول معروف ناموفق و راه بجایی نبرده است. سوی دیگر دولت و مردم ایران هستند که از سختی‌های تحریم تجربه گرفته‌اند و به خود باوری رسیده‌اند.

در این تجربه‌پذیری از تحریم‌ها وزارت نفت و وزیر آن در چهار سال گذشته در صف مقدم قرار داشتند. به قول بیژن زنگنه:

«اگر شرکت‌های خارجی بیایند با آنها همکاری می‌کنیم؛ اما این موضوع به آن معنا نیست که آنچه را به دست آوردیم، کنار می‌گذاریم. ما بر پایه جدیدی که بسیار استوارتر و در مرتبه بالاتر است با دیگران صحبت خواهیم کرد.»

وی دیروز در آیین امضای ۸ قرارداد از مجموعه قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت به ارزش ۲ر۱ میلیارد دلار اعلام کرد: ما در دوران تحریم با عنوان خدمتگزاران ملت بسیار سختی کشیدیم. ملت ما هم‌ بسیار سختی کشیده است؛ اما درس‌های بزرگی آموختیم و ظرفیت‌های بزرگی در کشور در این دوره ایجاد شدند. ما به دلیل مصلحت کشور نتوانستیم درباره این ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و چیزهایی که به آن دست یافتیم، بگوییم. وزیر نفت تصریح کرد: تحریم‌ها مردنی و رفتنی هستند، اما از ظرفیت‌هایی که به وجود ‌آوردیم دست نخواهیم کشید و آنها را ساماندهی و تقویت می‌کنیم؛ ظرفیت امروزمان در بخش فروش، انتقال و دریافت پول نفت به هیچ وجه با ابتدای سال ۹۷ و آغاز تحریم‌ها قابل مقایسه نیست. ما اجازه نخواهیم داد این ظرفیت‌ها از بین بروند و آنها را ساماندهی می‌کنیم.

ترامپ و همراهان او در پایان خط سلطه‌گری‌اند و کارنامه و پرونده شوم و ننگینی هم برای مردم آمریکا و هم برای ایرانیان از خود به جا گذاشته‌اند. رفیق همراه و هم‌پیمان استراتژیکی او «نتانیاهو» نیز دیر یا زود تاوان سیاست‌های تروریستی خود علیه فلسطینیان مظلوم و ملت‌های منطقه و به ویژه ایران را خواهد پرداخت. فریبکاری‌های او در منطقه دیگر جواب نمی‌دهد. از سوی دیگر چرخش سیاست دولت جدید آمریکا «بایدن» نیز اگرچه خود نشانه بارز شکست دوران ترامپ است و به قول وزیر نفت تحریم‌ها «مردنی و رفتنی» شده‌اند، اما باید تجربه آموزی از گذشته، چراغ راه آینده ما شود و مهم‌تر از همه باید از ظرفیت‌هایی که به وجود آمده براساس نگرش و باور ملی و مردم‌سالاری بهره‌گیری کنیم. اگرچه لغو کامل تحریم‌ها خواست فوری و به حق است، اما فقط از مسیر وحدت ملی و تلاش درونی و بهره‌گیری از تجربه‌های برآمده از تحریم‌ها مسیر آینده‌ای بهتر را می‌توان رقم زد.

 

روزنامه شرق
‌‌اثر مالیات بر آرایش جامعه ‌مدنی، دولت و اقتصاد
حمزه نوذری

بودجه کشور نشان‌دهنده رابطه و تعامل بین دولت (به معنای عام) جامعه مدنی و اقتصاد (بازار) است. بحث نحوه هزینه‌کرد و تأمین بودجه روشن‌کننده بسیاری از موضوعات کلان کشور است. از زمانی‌ که بودجه سال ۱۴۰۰ کشور مطرح شده، رسانه‌ها بیشتر بر نحوه هزینه‌کرد دولت متمرکز شده‌اند و سازمان‌هایی که بودجه می‌گیرند و اهمیت پاسخ‌گویی آنها و دولت به جامعه درباره هزینه‌کرد بودجه؛ اما درباره درآمد دولت بحث مهمی شکل نگرفته است. مسئله مالیات نه‌تنها نشان‌دهنده چگونگی مالیات‌گیری است، بلکه نوع رابطه میان بخش‌های مهم جامعه با یکدیگر را نیز نشان می‌دهد. ارتباط و تعامل بین عرصه جامعه ‌مدنی، اقتصاد و دولت را می‌توان با طرح مسئله مالیات شروع کرد، به‌عبارتی موضوع مالیات نشان می‌دهد که چگونه ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آرایش‌های متعددی پیدا می‌کنند. نیروهای اجتماعی متعدد درون جامعه، چگونگی ارتباط و تعامل جامعه با مسئله مالیات را متأثر می‌‌کند. تعامل پیچیده‌ای بین نیروها و گروه‌های اجتماعی و زمینه‌های نهادی و تاریخی هر جامعه با دولت برای تعیین سیاست‌های مالیاتی برقرار است. به‌عبارتی، کنش و واکنش پیچیده، تعاملی، استراتژیک و دائمی بین نیروها و گروه‌های جامعه‌ مدنی و دولت برای تعیین ساز‌و‌کارهای مالیاتی برقرار است که از مدل دوآلیستی بازارگرایی یا دولت‌گرایی فراتر می‌رود. مالیات ساخت تعاملی و ارتباطی بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد را روشن می‌کند. مالیات نه‌تنها فعالیت‌های اقتصادی را تعیین و محدود می‌کند، بلکه بر نیروها و سازماندهی اجتماعی نیز اثر می‌گذارد و اثر نیز می‌پذیرد. برای فهم موضوعی مانند مالیات متغیرهای متعددی برای تحلیل نیاز است.

سیستم مالیاتی هر کشور نه‌تنها متأثر از ساختار دولت و توانایی آن برای جمع‌آوری مالیات، احزاب سیاسی، نظام انتخاباتی و نظام بازتولید منافع است، بلکه به تعادل بین طبقات و گروه‌های مختلف جامعه‌ مدنی و منافع گروه‌های هم‌سود نیز وابسته است. برای مثال، در زمان بحران‌های مالی و اقتصادی نحوه تعامل و همکاری و فشار طبقات و گروه‌های اجتماعی و ذی‌نفع نوع مداخله دولت را تعیین می‌کند. به ‌عبارتی از آرایشی که بین نیروهای اجتماعی و دولت برقرار می‌شود، نحوه مواجهه با بحران‌های اقتصادی مشخص می‌شود. بر اساس دیدگاه کمپبل، سیستم مالیاتی موفق و کارآمد نتیجه تعامل و ارتباط منسجم، منظم و پویا بین نخبگان دولتی و جامعه است. مطالبه شفافیت هزینه‌کرد و درآمد دولت و تأمین کالاها و خدمات عمومی ارتباط بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد را نشان می‌دهد. ساختار طبقاتی و نحوه تعامل و ارتباط طبقات با نخبگان سیاسی متغیرهای مهم دیگری هستند که نشان‌دهنده رویکرد تعاملی و ارتباطی بین سه عرصه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. سیاست‌های مالیاتی دولت می‌تواند نحوه سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی را متأثر کند. معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌های مالیاتی و بخشودگی‌ها می‌تواند تسهیل‌کننده نوع خاصی از فعالیت‌های اقتصادی یا مانع برخی دیگر باشند. کمپبل معتقد است نظام‌های مالیاتی هم از تفاوت‌های طبقاتی، رفتار مشارکتی و نحوه فعالیت‌های اقتصادی متأثر می‌شوند و هم بر آنها تأثیر می‌گذارند. نظام مالیاتی تأثیرات وسیعی در حوزه‌هایی مانند خانواده، ازدواج، میزان انحرافات و مهاجرت بر‌جای می‌گذارد. نحوه تنظیم سیاست‌های مالیاتی بر جنبش‌های اجتماعی و تغییرات سیاسی نیز اثرگذار است. نظام مالیاتی و نحوه درآمدزایی و هزینه‌کرد دولت نشان‌دهنده مجموعه‌ای از روابط بین کنشگران، فعالیت‌ها، قواعد و قوانین و زمینه‌های اجتماعی و تاریخی است. نظام مالیاتی و نحوه تأمین مالی و مخارج دولت بر گروه‌های اجتماعی تأثیرگذار است و از آ‌نها تأثیر می‌پذیرد. فرار مالیاتی، بخشودگی‌های نامناسب مالیاتی و وجود سازمان‌هایی که با ندادن مالیات جامعه مدنی را ندید می‌گیرند، نشان‌دهنده آرایش نامناسب دولت (به معنای عام آن) با جامعه مدنی و اقتصاد است.

 

روزنامه اعتماد
واگذاری کامل حقوق سیاسی
عباس عبدی

روز گذشته با نقل قول گفتاری سیاسی از حسین آقای مرعشی که صریح و روشن بیان شده بود به نقد آن پرداختم. امروز نیز بخش اصلی این نقد تقدیم می‌شود. مهم‌ترین نقطه ضعف پیشنهاد آقای مرعشی
در تمایز قائل شدن میان امر سیاسی با امر اقتصادی و اجتماعی است. به نظر درک درستی از تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی به دست نداده‌اند. به خوبی به یاد دارم که حتی در اوج دوران اصلاحات هرگاه درباره ارتباط میان توسعه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی با پرسش مواجه می‌شدم؛ می‌گفتم که هدف از اصلاحات سیاسی، بهبود وضع اقتصادی است و الا شعارهای سیاسی به خودی خود موضوعیتی برای عامه مردم ایران ندارد. هر چند برای آن اقلیتی که موضوعیت دارد، به لحاظ کیفی بسیار مهم هستند. اتفاقا ثبات نسبی اقتصادی در چهار سال دوم اصلاحات و پایین بودن شاخص فساد نسبت به قبل و بعد از دوران اصلاحات، به علت حدی از پیشرفت در ساختار سیاسی در چهار سال اول بود و هنگامی که این مساله به عقب برگشت تمام آن دستاوردها نیز زایل شد. به علاوه تمام دعواهای آقایان در عرصه عمومی نهایتا سر لحاف ملاست که همان اقتصاد باشد. جالب‌تر اینکه اختلافات اصلاح‌طلبان با سیاست‌های جناح مقابل در حوزه زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصادی، کمتر از موضوعات اجتماعی نیست. همان‌طور که آب و برق و جاده و مخابرات، زیرساخت‌های سخت‌افزاری برای توسعه اقتصادی هستند، مواردی از زیرساخت‌های نرم‌افزاری توسعه اقتصادی نیز هستند که بدون وجود آنها توسعه اقتصادی محقق نخواهد شد و دعوای سیاست پیرامون چگونگی تامین این زیرساخت‌های نرم‌افزاری است. مثل حداقلی از حاکمیت قانون، پاسخگویی، شفافیت، آزادی رسانه. جالب‌تر اینکه در مورد توسعه زیرساخت ارتباطی و اینترنت هم اختلاف جدی وجود دارد و آنان موافق این کار نیستند. از همه اینها گذشته مگر در دوران احمدی‌نژاد که اصولگرایان یکه‌تاز میدان بودند، کسی مانع رشد و توسعه اقتصادی از طرف آنان شد؟ اگر اندکی اقتصاد کشور را بهبود می‌دادند، بنده هم شخصا به آنان رای می‌دادم. چه دلیلی دارد که بی‌خودی افراد و گروه‌های دیگری را مصدر کار کنیم؟ همین الان هم اگر مجموعه ساختار قدرت، ایده روشن و عملی که مورد تایید کارشناسان اقتصادی باشد را برای بهبود سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب و کار، رونق تولید و اشتغال و رونق صادرات و کاهش تورم و فساد بدهد، شخصا از آن حمایت خواهم کرد و هیچ نیازی به تحول سیاسی نخواهد بود. ولی رخ‌ دادن چنین احتمالی در شرایط موجود نزدیک به صفر است. کافی است دوره سیطره مطلق اصولگرایان را از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ مرور کنید که سرجمع ایجاد اشتغال در آن ۸ سال نزدیک به صفر است. آیا برنامه چهارم را اصلاح‌طلبان کنار گذاشتند؟ آیا تثبیت قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح‌طلبان انجام دادند؟ کدام طرح مفید اقتصادی را دادند که اصلاحات با آن مخالفت کرده باشد؟ آیا اصلاح‌طلبان مانع سرمایه‌گذاری خارجی بودند؟

اصلاحات سیاسی به منزله تیز کردن نظارت مردمی و مبارزه با فساد است. آیا اصلاح‌طلبان جلوی مبارزه با فساد را گرفتند؟ اصلاحات سیاسی به منزله افزایش حضور جامعه برای مطالبه عدالت اجتماعی است؛ آیا کسی از اصلاح‌طلبان مانع مردم برای انجام این کارها بود؟ چرا در این دوره سیاه، فساد کم نشد که هیچ، مسیر افزایش شدیدی پیدا کرد؟ چرا وضعیت بی‌عدالتی در مسیر فزاینده قرار گرفت؟ فساد در شهرداری تهران و برج‌های آنچنانی را اصلاح‌طلبان ساختند؟ طبیعی است که مشکل مردم، تورم، بیکاری، آموزش، بهداشت و درمان، عدالت، امنیت و زندگی شخصی آنان است. اگر کسی یا کسانی پیدا شوند که بتوانند این اهداف را بدون دموکراسی تامین کنند، مردم هم به آنها خواهند پیوست. اینکه گمان کنیم مردم چین حکومت خود را قبول ندارند، تصور نادرستی است. مگر ممکن است که یک کشور درجه سه و چهار را طی چند دهه به قدرت اول جهانی تبدیل کنی و همواره رشد دو رقمی داشته باشی، بعد مردم آن کشور، دولت و حکومت خود را نخواهند؟ اگر حکومت ما می‌توانست رشد ۸ درصدی (و نه رشد دو رقمی چین را برای چهار دهه) مصوبات برنامه‌های خود را نیز اجرا کند، امروز نه با تحریم مواجه بود و نه با فقر و نابرابری و نه با مخالفت قابل توجه و حتی نه با مخالفت اندک. اکثریت قاطع از آن حمایت می‌کردند. توسعه سیاسی امری فانتزی نیست که از روی شکم‌سیری و برای تفنن دنبالش بروند. توسعه سیاسی برای تامین همین اهداف مورد نظر در بالا ضرورت یافته است. اگر به تحلیل‌هایی که درباره علت وقوع انقلاب می‌شود، رجوع کنیم به اهمیت حدی از توسعه سیاسی برای ثبات اجتماعی پی خواهیم برد. یک سوال ساده از آقای مرعشی می‌توان پرسید و اینکه از نظر ایشان و در مجموع طی چند دهه گذشته بخش‌های انتخابی عملکرد موثرتر و مفیدتری برای جامعه و مردم داشته‌اند یا بخش غیرانتخابی؟ اگر عملکرد بخش غیرانتخابی را ترجیح می‌دهند و معتقدند که مفیدتر و کم‌هزینه‌تر بوده، در این صورت می‌توان نتیجه گرفت که بهتر است عطای بخش انتخابی (ولو تا کامل) را به لقای آن ببخشیم. ولی اگر عملکرد این بخش را زیان‌بارتر و بدتر می‌دانند، در این صورت باید نتیجه گرفت که پیشنهاد ایشان دقیقا به معنای توسعه بخش ناکارآمدتر است. مشکل این است؛ ظاهرا توجه نمی‌شود که در نهایت این بخش سیاست است که باید موتور اقتصادی را روشن کرده و پیش ببرد و اگر این موتور یا بخش سیاسی توسعه یافته نباشد، در این صورت قادر به پیشبرد و اجرای سیاست‌های توسعه‌ای نخواهد بود. نکته مهم‌تر اینکه اگر هم در کوتاه‌مدت با هم جور شوند، به عللی در بلندمدت و حتی میان‌مدت زمین خواهند خورد. این ذهنیت را می‌توان با وضعیت شاه تطبیق داد. در آن رژیم، رشد اقتصادی طی دهه ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ عالی بود، ولی چون نتوانست ساختار سیاسی مناسبی را برای تداوم و حفظ آن رشد ایجاد کند، دچار سکته شد. بنابراین سیاست یک امر فانتزی نیست که بتوان آن را کنار گذاشت یا به‌طور موقت نادیده گرفت، آن هم در ایران که سیاست سایه خود را بر همه امور گسترده است و هیچ راه گریزی از آن ندارید. البته صفر و صدی هم نیست به همین دلیل اصلاح‌طلبان در سال ۹۲ از کسی حمایت کردند که عضو جناح مقابل بود ولی نتیجه چه شد؟ با این وجود می‌توان به جناب مرعشی وکالت قطعی داد؛ حداقل از طرف بنده به عنوان یک شهروند وکالت قطعی دارند که تمامی حقوق سیاسی، از قبیل آزادی نقد، حق انتخاب کردن و... را یکجا در ازای هر برنامه‌ای که رشد و رفاه مردم را تامین کند و برای مثال به رشد سالانه ۸ درصد برسد و فساد و تبعیض را نداشته باشد واگذار کنند. آیا می‌پذیرید؟ در واقع چقدر احتمال می‌دهید که چنین برنامه‌ای شکل گیرد؟

 

روزنامه دنیای اقتصاد
همه متهمان آلودگی
یوسف رشیدی

غلظت آلودگی هوا در هر منطقه تابع دو پارامتر تولید آلودگی (از خودروها، صنایع و منازل) و شرایط هواشناسی است. شرایط هواشناسی (شامل وزش باد، تابش خورشید،‌ دما،‌ وارونگی دما و پایداری) مقصر آلودگی هوا نیستند و نباید در ماه‌های سرد سال مشکلات آلودگی هوا را به گردن آنها انداخت. بلکه مقصر اصلی آلودگی هوا عوامل تولید است که شامل منابع ثابت و متحرک باشند.

مشابه هر فرآیندی، در صورتی‌که ما کاری کنیم نتیجه آن را خواهیم دید در این زمینه می‌توانیم به مثال‌های متعددی در ارتباط با آلودگی هوا اشاره کنیم. کاهش بسیار قابل ملاحظه سرب از هوای تهران، کاهش الیاف آزبست و کاهش آلاینده منواکسیدکربن نتیجه اقدامات دهه ۸۰ شمسی است. اما متاسفانه در سال‌های اخیر اقدامات موثری نظیر از رده خارج شدن خودروهای فرسوده کلا تعطیل شده است. نوسازی و ارتقا ناوگان حمل‌ونقل عمومی که رکن اصلی کاهش آلودگی هوا است نیز متاسفانه وضعیت مناسبی ندارد. حال سوال اساسی این است که چگونه با اقدامات منفی می‌توان شاهد کاهش آلودگی هوا بود؟

در دنیای امروز با اندکی جست‌وجو در اینترنت می‌توان به تجارب کشورهای موفق درخصوص آلودگی هوا دسترسی داشت و کاملا مشخص است که تمرکز اصلی اقدامات بر توسعه سیستم حمل‌ونقل عمومی است و در کنار آن، اقدامات دیگر شامل ارتقای انتشار آلاینده‌ها از خودروها و ارتقای کیفیت سوخت و معاینه فنی و ...

نکته مهم در کشور ما این است که اطلاع موثقی از این نکته که خودروهای تولیدی تا چه زمانی استاندارد تولید را رعایت می‌کنند وجود ندارد. اطلاعات معاینه فنی خودروها به دلایل مختلف نمی‌تواند مرجع قابل اطمینانی از وضعیت خودروهای شهر ارائه کند. به‌عنوان یک پیشنهاد جدی لازم است خودروسازان قطعه کاتالیست خودرو را گارانتی مادام‌العمر کنند تا بتوان اطمینان داشت که تمامی خودروهای سیال در شهر در استاندارد تولید خود هستند.

نکته اساسی دیگر نظارت بر آلودگی صنایع بزرگ نظیر نیروگاه‌ها است تا شائبه استفاده از سوخت‌های سنگین برطرف شود. بهتر است این صنایع اطلاعات سیستم‌های پایش آنلاین نصب شده را در اختیار عموم بگذارند تا به‌عنوان مقصران آلودگی هوا بین افکار عمومی جامعه قلمداد نشوند.

حل مساله آلودگی هوا بیش از نیاز به منابع مالی نیازمند یک دانش پویا و جامع از عوامل تاثیرگذار بر آن است و قطعا این مساله با کار و تلاش و تفکر علمی قابل حل است و ارتباط دادن همه بخش‌های آن به مشکلات مالی کشور درست نیست.

سوالات و درخواست‌های مهم از سازمان محیط‌زیست:

۱) با توجه به تولید خودروها با استاندارد یورو ۴ یا یورو ۵ مقدار پایداری یا دوام این استاندارد برای خودروهای کشور چقدر است؟ (یک‌سال، شش ماه،‌ دو سال؟) این سوالی است که سازمان نمی‌داند و برنامه‌ای هم برای آن ندارد. پس راهکار این است که خودروسازان را مجاب به گارانتی مادام‌العمر قطعات کنترل آلودگی کرد و از طریق مراکز معاینه فنی بر این امر نظارت داشت.

۲) شاید در شرایط کنونی، لزوم بازنگری حدود مجاز معاینه فنی و چک تجهیزات کنترل آلودگی خودروها به‌خصوص خودروهای عمومی که پیمایش بالایی دارند بیش از پیش احساس می‌شود. در حقیقت نباید فقط به استاندارد آلایندگی تولید خودروها اکتفا کرد. بلکه باید مراقبت‌ها به‌صورت جدی باشد تا آلایندگی از خودروها در شرایط قابل قبولی باشد.

۳) با توجه به توقف اسقاط خودروها که به دلیل ممنوعیت واردات خودرو رقم خورده است، برنامه سازمان چیست؟ قطعا در این خصوص نیز برنامه‌ای وجود ندارد و زور خودروسازان داخلی و تساهل سازمان این مساله مهم را مسکوت گذاشته است.

راه حل: ارتباط دادن عوارض سالانه خودرو با سطح آلایندگی و تامین منابع مالی آن و سایر منابع درآمدی نظیر عوارض طرح ترافیک و زوج و فرد و ... .

۴) علت عدم پیگیری و عدم مداخله سازمان محیط‌زیست در بحث تامین و توسعه حمل‌ونقل عمومی چیست؟

۵) چرا در بحث آلودگی هوا سازمان فقط موارد فنی (سوخت، استاندارد خودروها و...) را پیگیری می‌کند و هیچ‌گونه توجه و برنامه‌ای برای سایر راهکارها ارائه نمی‌دهد. این راهکارها می‌تواند مدیریت عرضه و تقاضای سفر، دولت الکترونیک، مدیریت کاربری اراضی در شهرهای بزرگ و ... باشد. شاید بتوان گفت در شهر تهران با توجه به اقداماتی که طی سالیان گذشته انجام شده است، اقدامات فنی کم و بیش انجام شده، اما توجه به اقدامات مدیریتی بسیار کم بوده است. مثلا بارگذاری جمعیت در مناطق غرب تهران و مجوزهای ساخت و ساز در باغات تهران و بلندمرتبه‌سازی‌ها از اقداماتی است که بارگذاری جمعیت زیادی را برای تهران به دنبال داشته است.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین