شنبه 27 دی 1399 شمسی /1/16/2021 3:23:11 AM

روزنامه دنیای اقتصاد
تکمیل مثلث بورس ناکارآمد
آن‌طور که رئیس سازمان بورس خبر داده قرار است شاهد از سرگیری الزام ارائه پیش‌بینی سود بورسی‌ها از اسفندماه باشیم. این در حالی است که ذی‌نفع بودن شرکت‌ها در ارائه ارقام مربوط به EPS، عمدتا به دست‌آویزی برای دستکاری قیمت سهام بدل شده بود.
فشار تقاضا روز گذشته باز هم صفوف فروش را در بورس و فرابورس قفل کرد و اصرار فروشندگان به خروج از بازار سرمایه در نهایت به افت ۴۰ هزار و ۶۲۷ واحدی(معادل ۱/۳درصد) شاخص کل انجامید. همین امر سبب شد تا در نهایت با از دست رفتن حمایت روانی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی نماگر یاد شده، راه برای افت بیشتر آن در روزهای آینده فراهم شود. این اتفاقات در حالی رخ داد که در روزهای اخیر گفته‌های رئیس سازمان بورس مبنی بر از سرگیری ارائه پیش‌بینی درآمد شرکت‌ها راه را برای کاهش شفافیت و رشد عدم اطمینان در بازار سرمایه باز کرده است. همین امر باعث شده تا چشم انداز بازار سرمایه درسال پیش‌رو برای آن دسته از فعالان بازار سرمایه که با تحلیل اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند، بیش از گذشته با ابهام همراه شود. معاملات روز سه‌شنبه در بورس تهران با ریزش سنگین نماگرهای بورس و فرابورس خاتمه یافت. در این روز شاخص کل بورس تهران به میزان ۱/۳درصد دیگر از ارتفاع خود را از دست داد تا پایداری مهم‌ترین دماسنج بازار سهام کشور در ابرکانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی بار دیگر در معرض محک دیدگاه سرمایه‌گذاران نسبت به آینده قرار گیرد. در این میان آنچه که تا حد زیادی توانست توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند سنگینی صف‌های فروش بود. روز گذشته معاملات سهام در شرایطی خاتمه یافت که از مجموع ۳۳۴ نماد بورسی معامله شده در این روز ۱۸۸ نماد (معادل ۵۵ درصد از نمادهای مجاز) صف فروش بودند و در مقابل تنها ۱۲ درصد از نمادهای معامله شده صف خرید داشتند. در این روز ارزش صفوف خرید ۳۶۱ میلیارد تومان بود که در مقابل ۲۲۷۵ میلیارد تومان عرضه موجود در صف‌های فروش رقمی ناچیز به حساب می‌آید. در این روز خالص خرید حقیقی در بورس ۱۵۰۰ میلیارد تومان بود که حکایت از فروش قابل توجه سهام از سوی سرمایه‌گذاران خرد داشت. ارزش معاملات خرد نیز طی روز گذشته به ۸ هزار و ۱۷۷ میلیارد تومان رسید.

بومرنگ بی‌تدبیری
درخصوص چرایی این ریزش‌ها و اینکه چرا بازار سرمایه به رغم ثابت ماندن قیمت دلار، با حجم بالایی از عرضه رو‌به‌رو شده گمانه‌زنی‌های بسیار شده است، اما در خارج از حیطه احتمالات آنچه بدون شک حائز اهمیت است نه مسائل مطرح شده درخصوص گشایش در فضای سیاست خارجی و برداشته شدن تحریم‌ها بلکه ریسک‌های حی و حاضری است که از سوی تصمیم سازان داخلی به بازار سرمایه تحمیل می‌شود. در روزهای گذشته کشمکش‌های بسیاری که در بازار سرمایه پیرامون قیمت‌گذاری فولاد و زنجیره فولاد رخ داده موجی از بی‌اعتمادی را در بازار سهام برانگیخته است. در شرایطی که قیمت‌گذاری برای یکی از هزار محصول مرتبط به بورس که دست برقضا وزن سنگینی هم در درآمدزایی صنایع دارد، بارها مورد تهدید واقع شده است. بیراه نخواهد بود اگر سرمایه‌گذاران از خوشبینی بر روند آتی بازار بکاهند و با دیده بی‌اعتمادی به تحولات آن نگاه کنند. وقتی نمی‌شود حتی از تحولات یک ماه پیش رو تصویری تقریبا روشن داشت و یک مساله ساده ممکن است بارها و بارها در معرض مداخله دولت قرار گیرد، واقعا روی چه حسابی باید از مردم توقع داشت که سهام خود را نفروشند؟ در شرایطی که بزرگ‌ترین ریسک این روزهای بازار سرمایه نه تحریم‌ها و غرض‌ورزی‌های بیگانه بلکه مداخلات سیاست گذار داخلی است، مردم بر چه اساسی باید اقدام به سرمایه‌گذاری بلند‌مدت کنند؟ حقیقت امر این است که در جهان واقع، رخدادهای موثر بر بازار سهام آنقدر با حد مطلوب فاصله دارد که روابط عمومی سازمان بورس هر چه قدر هم که بنر درست کند و پست اینستاگرامی بسازد، نمی‌تواند مردم را به صبوری در مقابل از دست دادن ارزش دارایی‌های خود متقاعد کند.

حالا همه اینها به کنار در ساعات پایانی روز دوشنبه خبر دیگری نیز به اطلاع عموم رسید که خود در این شرایط نااطمینانی حاکم بر اقتصاد ایران بیشتر به شوخی شبیه بود. مقرر شد تا دور باطل آزمون و خطا که تا کنون در ساختارهایی مانند آموزش و پرورش و سایر وزارت خانه‌ها بر قرار بود حالا به بورس بیاید و طی یک تصمیم عجیب پیش بینی سود شرکت‌ها (EPS) که پیش‌تر در سال ۹۶ و در دوره تصدی شاپور محمدی در بورس تهران به زباله دان تاریخ رفته بود، آن طورکه به نظر می‌آید بار دیگر بی‌کم و کاست از سر جایش بیرون آورده شود. اگرچه بخشی از مشکل موجود در این بخش نهفته است که اساسا در اتمسفر اقتصاد ایران چیزی تا این حد از لحاظ زمانی دوردست قابل پیش بینی نیست، اما مساله اصلی اینجاست که شاهکار سازمان بورس در اعتماد کردن به خود شرکت‌ها به‌عنوان ارائه اطلاعات آینده نگر در بازارهای پیشرفته آنقدر دور از ذهن است که بیشتر به رانت پاشی در بورس می‌ماند تا راهکاری برای ارتقای شفافیت و تحلیل پذیری بازار سرمایه. این مساله سبب شده تا از روز گذشته تا به حال بحث و جدل‌های بسیاری درخصوص خوب یا بد بودن بازگشت به این ساز و کار صورت گیرد. در حالی‌که گزارش‌دهی از جانب خود شرکت‌ها مساله‌ای است که در سایر کشورها به‌صورت اختیاری انجام می‌شود و در واقع شفافیت خود‌خواسته نمودی است از لزوم جلب و تحکیم اعتماد‌عمومی به کسب و کارها. در ایران دهه‌ها دل‌بستن به اقتصاد دولتی و رانت‌پاشی به اسم حمایت از مصرف‌کننده لزوم توجه به اعتماد عمومی را زیر‌سوال برده است. بر این اساس انتظار می‌رود تا پیش‌بینی سود شرکت‌ها حداقل با طی مدارج لازم برای صحت‌سنجی از سوی اشخاص حقوقی مانند شرکت‌های فعال در زمینه تحلیلگری که در عملکرد خود بنگاه اقتصادی ذی‌نفع نیستند، انجام شود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» در طول سال‌های به‌کارگیری قانون ارائه پیش‌بینی سود شرکت‌ها نشان می‌دهد که در طول سال‌های اجرای این رویه بسیاری از شرکت‌ها در عمل آنقدر از پیش‌بینی‌های ارائه‌شده انحراف داشته‌اند که کمتر می‌توان اتفاقی‌بودن این میزان اشتباه را پذیرفت.

همین مساله زمینه را برای سوءاستفاده اطلاعات نهانی در شرکت‌ها فراهم می‌کند. شاید معروف‌ترین نمونه افشای اطلاعات که انحرافی نا‌معقول با عملکرد واقعی شرکت داشت، سرانجام نافرجام «آکنتور» باشد که یکی از عجیب‌ترین نمونه‌های گزارشگری مالی نادرست در تاریخ بورس تهران است. تنها در یکی از سال‌ها شنیده‌های حسابرسی شرکت‌ها نشان می‌دهد که انحراف سود واقعی از پیش‌بینی برای شرکت‌های بورسی در حدود ۴۷۷ درصد بوده است.

رفیق قافله؟!
مسوولان سازمان بورس سال‌هاست که از شفافیت می‌گویند. در واقع پرداختن به شفافیت و هدف دانستن آن آنقدر در بین مدیران بازار سرمایه رواج دارد که کمتر مدیر و مقامی از جمع افراد یاد‌شده در جایی سخنرانی می‌کند، بدون‌آنکه به مفهوم بازار شفاف و افشای به‌موقع و صحیح اطلاعات اشاره‌ای کرده باشد. در این میان اما یک مساله در سال‌های اخیر بیش از پیش به‌چشم می‌آید. تصمیم‌سازان بازار سرمایه طی یک دهه گذشته اگرچه بارها از لزوم کارآیی بازار سرمایه سخن گفته‌اند، اما در عمل هر آنچه که مانعی بر سر راه تحقق این هدف بود را با جدیت نگه داشته‌اند و حتی کوچک‌ترین انتقادی را در جهت جرح و تعدیل زوایای مخرب آن نپذیرفته‌اند. یکی از این قوانین که در تمامی سال‌های اخیر در سطح گسترده و تقریبا میان تمامی مقالات گزارش‌های نوشته‌شده در مورد بازار سرمایه به آن پرداخته‌اند، «حجم مبنا» و «دامنه نوسان» است که اولی تنها در ایران یافت می‌شود و دومی هم اگر در دستورالعمل‌های بازارهای عمده سهام در خارج از کشور پیش‌بینی شده باشد، آنقدر ظریف و منعطف به‌کار گرفته می‌شود که به‌جز در موارد خاص وجود آن اصلا محسوس نیست. این در حالی است که همین دو مانع بر سر تخصیص عادلانه قیمت‌ها همه روزه بسیاری از نمادها را در صف خرید یا فروش قفل می‌کند و خود به عاملی بدل می‌شود تا زمینه برای استفاده از اطلاعات نهانی فراهم شود. دقیقا همین دو عامل بود که در طول ماه‌های اخیر خیل عظیم مردم عادی را به بازار سرمایه جذب کرد و در نهایت با واژگونی جریان تقاضا به از‌دست‌رفتن ارزش دارایی‌های مردم در مدت زمان ۳ ماهه بین ‌۲۰‌مرداد ماه تا ۲۰‌آبان ماه منجر شد. افت بیش از ۶۰ درصدی قیمت سهام در طول همین مدت کافی نبود؛ مجددا استراحت قیمت‌ها در دور صعودی کوتاه‌مدت باز‌هم افرادی را که درصدد جبران زیان‌های خود بودند، به دام تعیین محدوده قیمت‌ها انداخت. مساله اما زمانی بغرنج‌تر می‌شود که دریابیم دو راهکار عقیم بازار سرمایه برای جلوگیری از تغییرات قیمت، حالا با بازگشت پیش‌بینی سود به چرخه اطلاعات افشا‌شده در تارنمای کدال، تله هیجانی معاملات را برای سرمایه‌گذاران خرد بازار گسترده‌تر می‌کند. بنا بر آنچه که حسن قالیباف‌اصل به رسانه‌ها گفته انتظار می‌رود که این رویه ناصواب بار دیگر از ابتدای اسفند‌ماه سال جاری احیا شود. در صورت تحقق این مساله می‌توان انتظار داشت که مثلث ناکارآمدی بازار سرمایه بار دیگر تشکیل شود و زمینه برای ایجاد نوسان‌های قیمتی از پیش طراحی شده و سوء‌استفاده از اطلاعات نهانی به امری متداول در بازار سرمایه تبدیل شود. مشخص نیست چرا در شرایطی که بازار سرمایه بیشترین ضربه را از عدم‌اطمینان و کاهش اعتماد عمومی می‌خورند، سیاست‌گذاران بازار سرمایه به احیای این ساختار ناکارآمد پرداخته‌اند. اما آنچه که بدون‌شک می‌توان انتظارش را داشت این است که در صورت اصرار بر اجرای آن رویدادهای دور از انتظار در بازار سرمایه افزایش می‌یابد و تغییر درآمد شرکت‌ها که هر چند ماه یا فصل یک‌بار بر روی کدال می‌نشیند، در قالب تعدیل‌های مثبت یا منفی می‌تواند بازار را دچار نوسان‌های بی‌مورد کند.

 

روزنامه رسالت
دلار جهانگیری متهم جدید پیدا کرد!

اسحاق جهانگیری در آخرین اظهارنظر خود درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی در بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات در اتاق بازرگانی ایران، این سیاست را تصمیم سران قوا اعلام کرد تا شاید بتواند از طریق این فرافکنی، بروز و ظهور تبعات اشتباه و غلط سیاست ارز ترجیحی را در نظام اقتصادی و سفره مردم به گردن دیگری بیندازد.
معاون اول رئیس‌جمهور در فروردین‌ماه سال ۹۷
و بعد از رشد یک‌باره نرخ ارز در پایان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت اعلام کرده بود: «نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد.»
جهانگیری سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را اجماع همه اعضای دولت و تصمیمی خوب اعلام کرد که عده‌ای در خارج از کشور در تلاش برای القای طرح شکست‌خورده ساماندهی ارز هستند، اما به‌طورقطع این طرح موفق خواهد شد و چون به زندگی ۸۰ میلیون ایرانی مربوط است، دولت بااقتدار پای آن ایستاده است.
این جملات تاریخی در حالی توسط جهانگیری عنوان شد که دولت گمان می‌کرد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند کنترل و ثبات بازار ارز را به دست بگیرد درحالی‌که این آرزو جامه عمل
نپوشید و نه‌تنها جلوی التهاب در بازار و قیمت‌ها را نگرفت، بلکه به توزیع گسترده رانت برای عده‌ای خاص منجر شد.
معاون اول رئیس‌جمهور بعد از اتخاذ این سیاست در دفاع چندباره از آن مطرح کرده بود: «امروز برای ما قابل‌قبول نیست که هیچ کالایی به بهانه قیمت ارز افزایش یابد چراکه هر واردکننده‌ای که بخواهد کالا به کشور بیاورد، می‌تواند با ثبت سفارش، ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان دریافت کند.»
وعده‌های مکرر جهانگیری برای پوشش تقاضاهای ارزی کشور با دلار ترجیحی از همان ماه‌های ابتدایی محقق نشد و زمینه فساد ارزی با موج ثبت سفارش برای واردات کالا آغاز گردید به‌طوری‌که برخی سودجویان، کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند اما با نرخ ارز آزاد فروختند و از این طریق سودهای هنگفتی عایدشان شد.
اگرچه این سیاست برای بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از کالاهای اساسی و دارو باقیمت ارزان اتخاذ گردید، اما درواقع این افراد عده‌ای جز رانت‌خوار و سودجو نبودند که طی این سال‌ها از سیاست‌گذاری‌های اشتباه اقتصادی بهره‌برداری کرده و روزبه‌روز ازنظر مالی فربه‌تر شدند.
رهبر انقلاب اسلامی نیز چند ماه بعد از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و به وجود آمدن نوسانات بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی متذکر شدند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن‌هم درحالی‌که برای تهیه ارز مشکل‌داریم، براثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد.» تأکید ایشان بر بی‌تدبیری بود که باعث به هدر رفتن سرمایه ملی و بیت‌المال شده است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نیز بعد از اعلام تصمیم دولت درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌طور رسمی مخالفت شدید خود را با این سیاست اعلام کرده بودند، زیرا تداوم چند نرخی بودن را عاملی در جهت افزایش رانت و فساد اعلام کرد که دست بر قضا همین مشکل نیز بر سر اقتصاد ایران هوار شد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، قیمت همه کالاهای اساسی در آذرماه ۱۳۹۸ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشت و تقریبا هیچ‌یک از کالاهای اساسی مطابق با ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌گذاری نشدند. با در نظر گرفتن تجارب سال‌های گذشته در اختصاص ارز ترجیحی در بخش کالاهای اساسی کشاورزی باهدف حمایت از مصرف‌کننده، می‌توان به این نتیجه رسید که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست کنترل قیمت به نسبتی که مورد انتظار دولت بوده را ایجاد کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه عنوان می‌کند که در سال ۱۳۹۹ درآمد ارزی دولت، کفاف تأمین منابع موردنیاز کالاهای اساسی را نخواهد داد و ادامه این سیاست منجر به استفاده از منابع بانک مرکزی به‌صورت ارزی و ریالی شده و تورم‌های فزاینده را فراهم می‌آورد که این پیش‌بینی هم به واقعیت تبدیل شد و باوجود تخصیص ارز به کالاهای اساسی ازجمله نهاده‌های دامی و سویا قیمت مرغ به‌شدت بالا رفت، چراکه تولیدکننده نهاده را باقیمت بالا خریداری کرده بود.
حالا بعد از گذشت دو سال و اندی از اتخاذ سیاست اشتباه ارزی دولت که تبعات ناگوار آن در اقتصاد خود را نمایان کرده است، جهانگیری با ایجاد فرافکنی و انداختن تقصیر به دوش دیگران سعی در مبرا کردن خود از این سیاست‌گذاری غلط دارد. درحالی‌که تبعات منفی ارز ۴۲۰۰ تومانی طی این مدت هشدار کارشناسان و مراکز پژوهشی را در پی داشت و معضلات چند نرخی بودن ارز، جیب تعداد معدودی از افراد را لبریز از پول‌های بادآورده کرده است، دولت در لایحه بودجه سال آینده همچنان اختصاص ارز۴۲۰۰ تومانی را برای مواردی گنجانده است، اما تعیین تکلیف درباره آینده آن را به عهده مجلس گذاشته، چراکه حاضر نیست مسئولیت حذف آن را به عهده بگیرد.
با وجودی که همه کارشناسان و حتی افرادی از بدنه دولت بر فسادزایی ارز ترجیحی اذعان کرده‌اند، اما دولت همچنان بر اجرای این سیاست مصر است و ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته است.
اکنون هم جای امیدواری است که بعد از اجرای سیاست فسادزای ارز ترجیحی و تلاشی که بسیاری از کارشناسان برای شفاف‌سازی ابعاد مخاطره‌آمیز ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام داده‌اند، اجماع خوبی در مجلس برای حذف آن و سیاست تک‌نرخی ارز شکل‌گرفته است.
جهانگیری که امروز ابقای ارز ۴۲۰۰ تومانی را تصمیم سران قوا اعلام می‌کند و به دنبال مقصر برای سیاست ورزی اشتباه دولت است، درعین‌حال سخن قبلی خود مبنی بر اینکه نخواهیم گذاشت زندگی ۸۰ میلیون ایرانی به خاطر تلاطم‌های ارزی آسیب ببیند را به‌کلی به دست فراموش سپرده است.
حال سؤال اینجاست چرا معاون اول رئیس‌جمهور که به علت بی‌تدبیری، وضعیت اقتصاد کشور را به وضعیت فعلی تقلیل داده است، به‌جای عذرخواهی، گناه خود و تیم اقتصادی دولت را به گردن نمی‌گیرد و به دنبال شریک و گناهکار برای تصمیمات دولت می‌گردد!

 

روزنامه اعتماد
قیمت کالاها را بی‌رحمانه افزایش می‌دهند

شکاف بین دستمزد و حداقل معیشت کارگران در حالی هر روز بیشتر می‌شود که افزایش حقوق و دستمزد سالانه یک بار صورت می‌گیرد؛ حال آنکه قیمت محصولات و کالاها با توجه به شوک نرخ ارز و افزایش قیمت تمام شده کالاها، به صورت ماهانه جهش پیدا می‌کند. این «ناترازی» در نهایت خود را در سبد معیشتی کارگران نشان می‌دهد. جایی که حداقل حقوق تعیین شده توسط شورای عالی کار، کفاف هزینه‌های موجود را نمی‌دهد.
در این میان عده‌ای معتقدند که برای تعیین دستمزد دولت کنار برود و کارگر و کارفرما با هم بنشینند و مذاکره کنند ولی در شرایطی که قانونگذار بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید دارد و قانون در ماده ۱۶۷ اعضای شورای عالی کار را مشخص کرده و نزدیک به ۷۰ درصد کارخانه‌ها و کارفرمایان دولتی هستند، اهالی کانون شورای اسلامی کار می‌گویند، نمی‌توانیم چنین انتظاری داشته باشیم بنابراین اگر پیشنهاد می‌شود که مذاکرات دستمزد دوجانبه و بین کارگر و کارفرما پیش برود، لازم است قانون اصلاح شود.

عدم شفافیت در قیمت تمام شده کالاها
فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی در این باره به «اعتماد» گفت: متاسفانه ما در کشور بانک اطلاعاتی دقیق و صحیح در خصوص قیمت تمام شده کالاها در هیچ صنفی نداریم. مادامی که شفافیت اطلاعاتی و آماری در کشور نباشد شرایط برای صاحبان سرمایه فراهم است و شاهد سودجویی‌های غیرمعقول و غیرمنطقی آنها خواهیم بود. او ادامه داد: البته ما این مسائل را در جلسات مختلف مطرح کرده‌ایم و تنها منبعی که برای شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ به آن استناد می‌شود، سایت «کدال» است. این در حالی است که در خصوص بنگاه‌های کوچک باید به اطلاعات مرکز آمار تکیه کنیم.
سوال همواره این است، این حساب‌هایی که در حسابرسی شرکت‌ها می‌آید از کجا آمده؟ فرد حسابرسی که از سوی یک سرمایه‌گذار استخدام شده تا تراز حسابرسی شرکت یا کارخانه این سرمایه‌گذار را برای ارایه به نهادهای قانونگذار مانند اداره مالیاتی و ... بنویسد و حقوق و دستمزدش را از این فرد سرمایه‌گذار دریافت کند قطعا تمام این حسابرسی‌ها را به صورت شفاف نخواهد نوشت و در بسیاری از موارد هزینه تمام شده کالا و هزینه سربار تولید آن با عددسازی همراه می‌شود و حسابرسی‌اش به صورت واقعی نخواهد بود.

رابطه مستقیم بین نرخ دلار و قیمت کالا
توفیقی تصریح کرد: هیچ گونه اطلاعات صحیحی از مولفه‌های تاثیرگذار در تولید یک کالا اعم از نیروی انسانی و بهای مواد اولیه و بسته‌بندی و ... در کشور موجود نیست و مادامی که نرخ دلار تغییر کند بلافاصله روی قیمت کالاها تاثیر خواهد داشت و هیچ نهادی هم در کشور وجود ندارد که به بازیگران بخش عرضه کالا گوشزد کند که دو ماه قبل این مواد اولیه را خریداری کرده‌اید و به هیچ عنوان نباید افزایش قیمت داشته باشید و امروز باید بر اساس حاشیه سودی که دو ماه قبل مشخص شده این کالا دست مردم برسد؛ اما این روزها شاهد آنیم که به محض تغییر در نرخ دلار قیمت کالاها صعودی می‌شود، اما زمانی که نرخ دلار افت می‌کند کاهش قیمت‌ها وجود ندارد. او افزود: یک اشتباه غلط رایج شده که اگر امروز ارزان بفروشیم باید فردا گران‌تر بخریم و همین باعث رشد هر روزه قیمت‌ها در بازار شده است و قیمت‌ها را بی‌رحمانه بالا می‌برند.

نگران دهک‌های پایین باشید
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با این شرایط زمینه برای سودجویی سرمایه‌گذاران باز است و دولت هم چندان اهمیتی به این قضیه نمی‌دهد و از اردیبهشت ماه به واردکنندگان اعلام کرد از ارز ۴۲۰۰ تومانی خبری نیست و هر طور صلاح می‌دانید کالا را وارد کنید. در این خصوص آقای روحانی هم اخیرا گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای سال تقریبا حذف شده و به حبوبات، مرغ و تخم‌مرغ و ... ارزی تعلق نگرفته، اما مردم خرید کردند. این در حالی است که دهک‌های پایین کشور واقعا در این مدت آسیب دیدند و تنها دهک‌های بالا و اطرافیان ایشان افزایش قیمت‌ها برای‌شان فرقی نمی‌کند.
او افزود: ما از زمان هدفمندی یارانه‌ها همواره این مشکلات را مطرح کرده‌ایم، اما متاسفانه دولت‌ها در کشور تصمیم‌گیر و نقش‌آفرین هستند و تسهیل‌گری بین دو ضلع کارفرما و کارگر نمی‌کنند.

جولان سودجویان در کشور تمامی ندارد
توفیقی گفت: در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی باید گفت در حال حاضر نیز ما با ارز ۲۵ هزار تومانی خرید می‌کنیم و زمانی که در ۲۵ اسفندماه سال گذشته و زمان تعیین دستمزد قرار داشتیم وزارت صمت نامه‌ای زد که صادرات نهاده‌های دامی آزاد شد و همان روز در رسانه‌ها نوشتند که تمامی مرغداران و دامداران اعتراض کردند که چرا با وجود اینکه نهاده در کشتی‌ها و در بنادر وجود دارد، این نهاده‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی ترخیص نمی‌شوند؟ و با یک هیجان خاصی ارز ۴۲۰۰ تومانی تایید و نهاده‌های دامی وارد کشور و در پکیجی مناسب و با ارز ۲۵ هزار تومانی مجدد از سوی رانتخواران صادر شد و من و شما با اخباری مواجه شدیم که جوجه‌ها را کشتند و دفن کردند و مرغ‌ها هم گرسنه ماندند و قیمت‌ها افزایش یافت. او ادامه داد: این موضوعی که مربوط به معیشت و سفره‌های مردم است را باید مجلس انقلابی پیگیری کرده نه اینکه آزادسازی خودروهای غیرامریکایی خارجی در مناطق آزاد را تصویب کند.
توفیقی با بیان اینکه کسی نگران این قشر ضعیف در جامعه نیست، خاطرنشان کرد: تا زمانی که مردم تحمل می‌کنند همین رویه ادامه دارد و نگرانی هم وجود ندارد، یقینا دهک پنجم به پایین بیشترین آسیب را از ارز ۱۷۵۰۰ خواهد دید، زیرا این افراد حقوق‌بگیر کارگری هستند.
او در خصوص نتایج آخرین جلسه کمیته دستمزد هم گفت: در کمیته دستمزد دولت و کارفرما به این نتیجه رسیده‌اند که همه کالاها گران شده است و نمی‌توانند آن را انکار کنند، اما موضوع مزد منطقه‌ای و مزد صنفی را مطرح کرده‌اند و از بحث‌های مربوط به سبد معیشت جلوگیری می‌کنند. این در حالی است که ما هنوز نگاه به دستمزد ۱۳۹۹ داریم که در دیوان عدالت رد شده است و از ابتدای امر فریاد زدیم که خروج ماده ۴۱ قانون تبعاتی را در پی خواهد داشت.

 

روزنامه کیهان
همتی: مشکل ما۵۰ میلیون دلار نیست طلب ۷ میلیارد دلاری ایران است
رئیس‌کل بانک مرکزی در قبال پیشنهاد سخیف و پوچ مقام کره‌ای درباره آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده ایران گفت: مشکل ما با ۵۰ میلیون دلار حل نمی‌شود و کره باید هفت میلیارد دلار ایران را به‌ همراه سود این پول برگرداند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مذاکرات مقامات ایران با کره‌جنوبی برای آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران در کره روز دوشنبه به‌ صورت رسمی ‌در بانک مرکزی انجام شد. هفت میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی سال‌هاست در کره جنوبی بلوکه شده است و کره به‌ بهانه تحریم آمریکا از آزادسازی این منابع امتناع می‌کند.
این درحالی است که مسئولان بانک مرکزی و وزارت امور خارجه در دیدار با هیئت کره‌ای تأکید کرده‌اند که منتظر روی کار آمدن بایدن نباشند و پول‌های ایران را فوراً برگردانند.
در دیدار عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی ایران با «چوی جونگ کان»؛ قائم‌مقام وزیر امور خارجه کره‌جنوبی راه‌های وصول این پول بررسی شد. در این جلسه مقام کره‌ای پیشنهاد داده است که به ‌ازای این پول آمبولانس و کیت تشخیص کرونا به ایران بدهد اما همتی؛ رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن مخالفت با این پیشنهاد اعلام کرده است که «مشکل ما با ۲۰ یا ۵۰ میلیون دلار حل نمی‌شود و کره باید هفت میلیارد دلار ایران را به‌همراه سود این پول برگرداند، چرا که هم‌اکنون کره در حال استفاده از منابع ایران است.»
ایران از این پول تمایل دارد برای غذا، دارو و کالاهای مورد نیاز خود استفاده کند ولی کره با پیشنهادهای واهی خود سعی در فرافکنی دارد چراکه ایران الان خود تولیدکننده کیت کروناست و نیازی به کیت‌های کره‌ای ندارد.
گفتنی است روز دوشنبه روابط عمومی بانک مرکزی در پیامی‌ توئیتری نوشت: امروز ‏دکتر همتی در جلسه مشترک با هیئت کره‌ای بر این امر تأکید کرد که هیچ بهانه‌ای برای تداوم مسدودسازی ذخایر ارزی بانک مرکزی که متعلق به ملت ایران است وجود ندارد. طرف مقابل به پیگیری برای رفع سریع مشکل متعهد شد.

 

روزنامه همشهری
کاهش تیراژ تولید روزانه خودرو
مشکلات تامین نقدیندگی و مواد اولیه زمینه افت تیراژ روزانه تولید خودرو را فراهم آورده است. به گزارش همشهری، تازه ترین آمارهای رسمی وزارت صنعت از رشد تیراژ تولید خودرو در ۹ ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال حکایت دارد اما قطعه سازان با استناد به کمبود نقدینگی، افزایش حجم مطالبات معوق از خودروسازان و مشکلات تامین مواد اولیه، از افت تیراژ تولید خبر می‌دهند و می‌گویند احتمال تعطیلی برخی واحدهای قطعه سازی افزایش یافته است. در مقابل خودروسازان هم تداوم قیمت گذاری دستوری خودرو و تداوم زیان خود را عامل ناتوانی در پرداخت مطالبات قطعه سازان اعلام می‌کنند.

روایت های رسمی از رشد تولید خودرو
بر اساس آمارهای رسمی وزارت صنعت از تولید خودروسازان تا پایان آذر ۹۹ نشان می دهد تیراژ تولید خودروهای سواری در شرکت های خودروسازی ۱۸ رشد داشته است به طوری که میزان تولید سواری‌ها در ۹ ماه ۹۹ به ۶۵۶ هزار دستگاه رسیده است. همچنین با احتساب انواع ون، کامیون، کامیونت، کشنده، مینی‌بوس، اتوبوس، وانت و سواری‌ها تا پایان آذرماه ۹۹، تولید انواع خودرو سواری و تجاری در کشور به ۷۲۲ هزار دستگاه رسیده است.

افت تیراژ روزانه تولید خودرو از ۲ هفته گذشته
دبیر انجمن قطعه سازان با بیان این که اکنون تیراژ تولید روزانه ایران‌خودرو از ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه به هزار و ۶۰۰ تا هزار دستگاه رسیده، گفت: به همین نسبت ظرفیت تولید قطعه‌سازان نیز کاهش یافته، اگرچه تحویل قطعه از قطعه‌سازان به خودروسازان کم نشده اما بعضی قطعات به موقع به خط تولید نمی‌رسد. مازیار بیگلو با اشاره به این که ۷۰۰ قطعه‌ساز در حال تامین قطعات خودرو هستند، افزود: وقتی تنها یکی از این قطعه‌سازها نتواند قطعه را به موقع برساند، خودرو تکمیل نمی‌شود، تولید متوقف می‌‌شود و تیراژ روزانه کاهش پیدا می‌کند. به دنبال آن فروش خودرو کاهش یافته و بازهم مطالبات قطعه‌سازان بیشتر می‌شود. او افزود: اگر از بین ۷۰۰قطعه‌ساز فعال، هر روز تنها یک کارخانه نتواند قطعه را به موقع برساند، میزان تولید در طول سال به شدت کاهش می‌یابد. اگرچه از ابتدای امسال روال به گونه‌ای بود که توقف تولید به دلیل دیر رسیدن قطعه اتفاق نمی‌افتاد، اما اکنون به دلیل کمبود نقدینگی و دشواری تامین مواد اولیه، قطعات به موقع نمی‌رسد و در نتیجه با کاهش تیراژ تولید روبه‌رو شده‌ایم. دبیر انجمن
قطعه سازان تاکید کرد: اگرچه امسال هنوز کمبود نقدینگی باعث تعطیلی کارخانه‌های قطعه‌سازی نشده اما معمولا در این مواقع ابتدا کاهش تیراژ تولید، سپس تعدیل نیرو و در آخر تعطیلی کارخانه‌های قطعه سازی رخ می‌دهد. او افزود: این بحران از دو هفته پیش؛ اثر خود را با کاهش تولید خودرو در دو خودروساز بزرگ نشان داده است . به گفته او، قطعه‌سازان دیگر راهکاری برای تامین نقدینگی لازم برای تامین مواد اولیه در دست ندارند.

مطالبات ۳۷ هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان
دبیر انجمن قطعه‌سازان درباره رقم مطالبات سازندگان قطعه از شرکت های خودروسازی توضیح داد: رقم مطالبات تا این لحظه ۳۰ هزار میلیارد تومان است. او گفت: البته اصلاح تعدادی از قراردادها، از جمله قراردادهای سه ماه سوم امسال، باقی مانده است که هنوز هیچ اقدامی در مورد آنها انجام نشده است و اگر رقم آنها هم به میزان مطالبات اضافه شود، این رقم به ۳۷ هزارمیلیارد تومان خواهد رسید. بیگلو با اشاره به کمبود نقدینگی در صنعت قطعه‌سازی افزود: مشکل فعلی این است که هیچ کدام از وعده‌ها عملی نشده و ۵ هزار میلیارد تومان باقی مانده از تسهیلات ۱۰ هزار میلیارد تومانی مصوب در سال گذشته، پرداخت نشده است. علاوه بر آن قرار بود ساز و کارهای جدید بانکی راه‌اندازی شود که همچنان در حال آزمایش است. او افزود: همچنین قرار بر این بود که شیوه قیمت‌گذاری به گونه‌ای اصلاح شود که خودروسازان از زیان خارج شوند و توان پرداخت مطالبات قطعه سازان را داشته باشند که این موضوع نیز هنوز عملی نشده است.

افت تیراژ تولید و دپوی ۱۰۰ هزار خودروی ناقص
دبیر انجمن خودروسازان در گفت و گو با همشهری با اشاره به تاثیر مشکلات کمبود نقدینگی و تامین مواد اولیه در صنایع قطعه سازی بر کاهش تیراژ تولید قطعات و خودرو گفت: میزان مطالبات قطعه سازان از خودروسازان افزایش یافته و شرکت‌های خودروسازی نیز به دلیل زیان ناشی از قیمت گذاری دستوری محصولاتشان در شورای رقابت، قادر به پرداخت مطالبات
قطعه سازان نیستند و این چرخه زمینه کمبود تولید و تامین برخی قطعات، دپوی خودروهای ناقص و افت تیراژ تولید خودرو را فراهم کرده است. احمد نعمت بخش با اشاره به این که ۱۰۰هزاردستگاه خودروی ناقص در کف خطوط تولید ۲خودروساز بزرگ کشور ،به دلیل کمبود برخی قطعات، دپو شده است، افزود: این شرایط موجب شده تا برخی قطعات به خط تولید خودروسازان نرسد .

هدفگذاری تولید خودرو محقق نمی شود
دبیر انجمن خودروسازان با بیان این که هدف‌گذاری امسال وزارت صمت برای رشد تیراژ تولید خودرو محقق نخواهد شد، گفت: با توجه به وضعیت تامین قطعات و تولید خودرو، به نظر نمی رسد هدفگذاری امسال وزارت صنعت برای تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو محقق شود و در خوش‌بینانه‌ترین حالت خودروسازان تا پایان امسال قادر به تولید کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو سواری می‌شوند که با احتساب سایر خودروهای تولیدی، تیراژ امسال تولید خودرو حداکثر به یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه می رسد. نعمت بخش با انتقاد از مصوبه اخیر شورای رقابت برای قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ بر مبنای رشد ۵۰درصدی تیراژ تولید از بهمن ماه امسال گفت: گره زدن افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ به افزایش ۵۰ درصدی تیراژ تولید خودرو نیز اجرایی نیست زیرا با توجه به روند کنونی تامین قطعات خودروسازان قادر به افزایش تیراژ تولید خودرو نیستند. او با بیان این که تحمیل زیان ناشی از قیمت گذاری دستوری خودرو به شرکت های خودروسازی موجب زیان بیشتر و ناتوانی آنها در پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان شده است، افزود:یک خودرو با در نظر گرفتن مجموعه های قطعات ۲هزار و ۵۰۰ و به طور جزئی نیازمند ۴ تا ۵ هزار قطعه است که با توجه به مشکلات قطعه سازان در صورتی که بخشی از این قطعات تامین نشود نیز موجب زمین‌گیرشدن خطوط تولید و دپوی خودروهای ناقص در این شرکت ها می شود.

 

روزنامه شرق
خاموشی صنعت، به قیمت تأمین برق مال‌ها
خاموشی‌ها امان بخش صنعت را بریده است. برای جلوگیری از خاموشی‌های تابستانه بخش خانگی، صنعت به تعطیلات اجباری تابستانه فرستاده می‌شود و زمستان‎ها هم که سوخت نیروگاه‌‎ها تأمین نمی‌شود، باز‌هم بخش صنعت باید تاوان بدهد. محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌کند که برق بخش صنعت به قیمت تأمین برق مال‌ها (برق مصرفی) قطع می‌شود؛ در‌حالی‌که این بخش مولد است که می‌تواند اقتصاد کشور را نجات دهد. آرمان خالقی، قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌کند که طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، قطع برق بخش صنعت باید راهکار آخر باشد و تصویب این قانون حق اعلام خسارت برای بخش صنعت ایجاد می‌کند. او می‌‎گوید: فعالان صنعت مازندران قصد دارند به خاطر خاموشی‌های اخیر اعلام خسارت کنند. با وجود تمام گله‌های بخش صنعت از بی‌نظمی‌‎ها در قطع برق، وزارت نیرو در بیانیه‌ای اعلام کرده که خاموشی‌های اخیر برنامه‌ریزی‌شده نبوده است.
گویا صنعت در ایران مرغ عزا و عروسی شده است. در هر فصلی که نیروگاه‌ها به کمبود بخورند، این بخش صنعت است که تاوان می‌دهد. تمرکز دولت بر تأمین نیازهای بخش خانگی، صدای صنعتگران را درآورده است. محمد بحرینیان درباره اثر خاموشی‌‎ها بر صنعت به «شرق» می‌گوید: اردکانیان وزیر نیرو که هر هفته طرح «الف-ب» اجرا می‌کند، چند‌وقت پیش گفته بود تابستان را بدون مشکل مدیریت کردیم. امسال که گرما خیلی زیاد نبود، چه چیزی را مدیریت کردید؟ او ادامه می‌دهد: وزیر نفت دو، سه سال پیش که اصلا در زمستان برف نیامد، اعلام کرد که ما گاز کشور برای تأمین نیازها را مدیریت کردیم. وقتی سرما شدید نبود، چه مدیریتی انجام دادید؟ بحرینیان بیان می‌کند: مسئله این است که در ایران برخلاف کشورهای پیشرفته که اولین وجه خود را به تولید می‌دهند، وقتی با کمبودها روبه‌رو می‌شویم، برای اینکه محبوبیت بخرند، اولویت‌ها را تغییر می‌دهند. برای آنها بخش خانگی نسبت به منافع ملی کشور اولویت دارد، به همین دلیل با اولین کمبود، برق واحدهای تولیدی را قطع می‌کنند. او ادامه می‌دهد: در تابستان برق واحدهای تولیدی را قطع می‌کنند و در زمستان می‌گویند که مصرف در‌حال بالارفتن است پس ظرفیت تولید را کاهش دهید. این رفتار برای این است که در بین عوام محبوبیت بخرند. در‌حالی‌که چنین چیزی را در چین، کره و دیگر کشورهای پیشرفته نمی‌بینید.
این پژوهشگر توسعه یادآور می‌شود: اولین چیزی که در این کشورها مهم است، البته بهداشت و بیمارستان‌هاست که سیاست درست، منطقی و عقلانی هم می‌گوید بیمارستان باید اولویت باشد.
او ادامه می‌دهد: اما در ایران چون مدیریت شهری نداریم، در این زمینه ناتوان بودیم و کسانی را برای تصمیم‌گیری در این حوزه گذاشتیم که اهلیت حرفه‌ای نداشتند و بر اساس عوامل سیاسی آمدند، شاهد برج‌هایی هستیم که برای پارکینگشان هم فکری نکرده‌اند.
‌خاموشی واحدهای نجات‌دهنده اقتصاد کشور
بحرینیان می‌گوید: برج ۲۵طبقه باید روشن باشد اما به واحدهای تولیدی خاموشی می‌دهند در‌حالی‌که فقط تولید می‌تواند این کشور را نجات دهد. اگر برق برود و برق صنایع را قطع کنند، برای کسی مهم نیست. به عبارتی چیزی که دکتر سیف می‌گوید، درست است. گردن صنعت را در طول ۱۵۰ سال گذشته زده‌اند. به‌جز چند دوره که واقعا به صنعت فکر کردند. او ادامه می‌دهد: برق را با واژه‌های گاه بسیار بسیار تبسم‌آور مدیریت مصرف می‌کنند؛ یعنی قطع می‌کنند، مثل واژه مدیریت ارز شناور، در اینجا واژه‌ها دستاویز قرار می‌گیرد. این پژوهشگر توسعه تأکید می‌کند: در ایران چه چیزی را مدیریت مصرف می‌کنیم؟ آیا برج باید برق داشته باشد. آیا مال باید برق داشته باشد و واحد تولیدی باید بسته شود؟ آن‌وقت مال را با کالای خارجی پر بکنید‌ ولی واحد تولیدی هر‌روز ظرفیتش کم شود و بسته شود. حاضر هم نیستند بگویند ما سوخت نداریم و فقط صورت قضیه را درست می‌کنند. او اضافه می‌کند: این چه مدیریت مصرفی است که برق بخش تولید را آن هم بدون اطلاع قطع می‌کنید. چون گردن صنعت در این کشور باید زده شود. کسی مسائل را بررسی نمی‌کند. بانک‌ها به بخش تولید هم پول ندادند، مهم نیست. صرفا منابع خودشان باید فراهم شود. حقوق خودشان فراهم می‌شود اما حقوق کارگر واحد تولیدی معلوم نیست از کجا باید بیاید. بدهی شرکت‌های تولیدی از کجا باید پرداخت شود؟ از محل تولید؟
‌کاهش تدریجی تسهیلات بخش تولید
بحرینیان می‌گوید: اسناد و مدارک نشان می‌دهد که منابع تسهیلاتی بخش تولیدی، صنعتی و کشاورزی سال به سال در تحریم‌ها برخلاف چیزی که ادعا می‌کنند، کاهش یافته است.
او بیان می‌کند: روز دوشنبه گذشته سه بار بدون اطلاع قطعی برق داشتیم. اگر اطلاع بدهند، قابل تحمل است چون دستگاه‌ها را خاموش می‌کنیم. در شرایط تحریمی که همه قطعات ماشین تحت تحریم است، بدون اطلاع برق واحد تولیدی ما را قطع می‌کنند و ضرر و زیان به همه ابزار تولید و ماشین‌آلات در‌حال تولید و غیره و ذلک می‌زنند. بحرینیان درباره میزان خسارت‌ها عنوان می‌‎کند: باید میزان خسارات را برآورد کنیم. یک قلم ابزارهایمان که از بین رفت، ۱۰ میلیون تومان هزینه داشت. خسارات ناشی از قطعاتی که به دلیل قطعی برق خراب شد و... را باید محاسبه کنیم. این پژوهشگر توسعه تأکید کرد: بدون اطلاع برق قطع می‌شود، محیط تاریک می‌شود، یک نیرو خدای نکرده سرش به یک قطعه آهنی و فولادی بخورد و دچار مشکل می‌شود، چه کسی مسئولیت می‌پذیرد؟ بابت هر چیزی در این کشور گردن صنعت زده می‌شود.
‌ایجاد حق اعلام خسارت برای بخش صنعت
اگرچه طبق صحبت‌های بحرینیان و واقعیت‌های موجود، بخش صنعت در اولویت تأمین برق برای وزارت نیرو نیست اما آرمان خالقی قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «شرق» اعلام می‌کند: طبق قانون خاموشی برای صنایع باید جزء آخرین گزینه‌ها باشد. او اضافه می‌کند: قبلا این‌گونه نبود. با تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، یکی از مواردی که تأکید می‌شد این بود که موقع قطعی گاز و برق، صنایع نباید در اولویت باشند. قبلا اولویت تأمین انرژی بخش خانگی بود، با توضیحاتی که در جریان تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار دادیم، گفتیم که قطعی برق صنایع خسارت دوگانه دارد. قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: تصویب این قانون در سال‌های گذشته، این حق را ایجاد کرده است که صنایع بعد از قطعی برق تقاضای خسارت کنند. او با اشاره به اینکه هفته گذشته گزارشی از مازندران برای اعتراض به قطعی برق و اعلام خسارت دریافت کرده است، پیگیری چنین موضوعاتی را مرتبط به اراده ذی‌نفع و بنگاه اقتصادی اعلام می‌کند.
خالقی ادامه می‌دهد: با قطع برق علاوه بر ایجاد خسارت به دلیل عدم تولید، در برخی صنایع مثل ذوب بعضی از فلزات و صنایع پلاستیک که تزریق دارند، میزان خسارت بالا می‌‎رود زیرا در این واحدها بوته و کوره خنک می‌شود و صاحبان این صنایع باید ساعت‌ها و روزها محتویات کوره را با هوا برش بدهند تا بتوانند مجددا خط تولید را راه بیندازند و کار آنها بسیار سخت می‌شود.
‌خاموشی‌های برنامه‌‎ریزی‌نشده
بخش صنعت از بی‌نظمی در خاموشی‌ها کلافه شده است. واکنش وزارت نیرو در برابر این مطالبه به‌حق نیز چیزی جز سکوت نیست. تنها شماره ارتباط مستقیم با وزیر، پاسخ‌گوی تماس‌ها نیست. مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق به دلیل حضور در جلسه، پاسخ‌گوی تماس خبرنگار «شرق» نیست و روابط عمومی توانیر هم پرسش‌های «شرق» را به بیانیه‌ای که درباره خاموشی‎ها صادر کرده است، ارجاع می‌دهد. در اطلاعیه توانیر به این نکته اشاره شده است که به دلیل افزایش مصرف برق و گاز در بخش خانگی و تجاری و محدودیت سوخت تحویلی به تعدادی از نیروگاه‌ها، خاموشی‌های پراکنده در برخی مناطق اعمال شده است. در این بیانیه از شهروندان خواسته شده تا با کاهش حداقل یک تا دو درجه‌ای دمای منازل و محل کار در مدیریت مصرف مشارکت کنند. همچنین در این بیانیه تأکید شده که خاموشی‌های ایجادشده قابل برنامه‌ریزی از قبل نبوده و تنها با ۱۰ درصد کاهش مصرف گاز و برق، امکان استمرار تأمین مطمئن گاز و برق در کشور فراهم خواهد بود. در‌حالی وزارت نیرو از محدودیت سوخت تحویلی به نیروگاه‌‎ها سخن می‌گوید که وزارت نفت در واکنش به گزارش «شرق» با تیتر «چه کسی مسئول تأمین سوخت نیروگاه‌ها است»، تأکید می‌کند: درخصوص تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی با توجه به جهش زودهنگام مصرف گاز به دلیل بروز سرمای پیش‌رس و تداوم آن، گاز تحویلی به نیروگاه‌ها، کاهش یافته است که با توجه به پربودن ذخایر سوخت مایع و همچنین ارسال شبانه‌روزی سوخت مایع برای نیروگاه‌ها، هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد و تاکنون با تلاش کارکنان خدوم صنعت نفت و نیرو، هیچ نیروگاهی به دلیل نبود یا کمبود سوخت از مدار تولید برق خارج نشده است.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین