آلودگی هوا از آن دست معضلات زیست محیطی است که مرزهای جغرافیایی را به رسمیت نشناخته و گاه ساکنان سرزمین‌های همجوار را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. به عنوان مثال کیفیت هوای کره جنوبی به شدت متاثر از آلودگی هوا در چین است و یا طوفان‌های گرد و غبار به عنوان منابع طبیعی آلاینده هوا، مخصوصا در منطقه خاورمیانه می‌توانند مسافتی بیش از چهار هزار کیلومتر را درنوردیده، خسارات اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی فراوانی به بار آورند. این امر موجب شکل‌گیری رویکردهای متفاوتی برای مقابله با معضل آلودگی هوا در جهان شد. اتحادیه اروپا به عنوان مثال بر لزوم مدیریت مشارکتی و محلی اهتمام می‌ورزد. در انگلیس و نیوزیلند مدیران محلی و اجرایی در مدیریت آلودگی هوا جایگاه ویژه‌ای دارند و ایالت‌هایی در استرالیا نیز بهبود کیفیت هوا را در برنامه آمایش سرزمین ادغام نموده‌اند.

در ایران اگرچه در بعضی حوزه‌های حفاظت از محیط زیست قوانین دقیقی وجود ندارد، با این حال از لحاظ قانونگذاری، کشوری پیشرو به شمار آمده و قوانین نسبتا جامعی درباره آلودگی هوا وضع شده است. تصویب نخستین قانون در سال 1328 که به طور ضمنی به آلودگی هوا اشاره می‌کند، یا آیین نامه جلوگیری از آلودگی هوا و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1354و 1374 که به شکلی جامع و انحصاری به معضل آلودگی هوا می‌پردازد، و ارتقای ضوابط کیفری، نوآوری و الزام دولت به حمایت از استان‌هایی که مورد هجوم پدیده ریزگردها قرار دارند، تحت عنوان قانون هوای پاک مصوب 1396، از جمله این قوانین و مقررات هستند. سوال اینجاست که چرا با وجود وضع قوانین پیشرو و اجرای برنامه مدیریت جامع آلودگی هوا، این مسئله به جای برطرف شدن، بغرنج‌تر می‌گردد. چرا با افزایش آلاینده‌ها و تبدیل شدن به بحران در ماه‌های خاصی از سال، این موضوع مرکز توجه عموم مردم و مدیران قرار گرفته و دلایل متعددی از خودروها، توسعه نامتوازن شهرها تا تحریم و تغییر بخش عمده سوخت نیروگاه‌های حرارتی به مازوت، عامل اصلی آلودگی هوا مطرح شده و به محض کاهش آلودگی در نتیجه وزش باد به فراموشی سپرده می‌شود. 

قانون، سازمان حفاظت محیط زیست را مسئول رسیدگی به مسئله آلودگی هوا تعیین نموده است ولی ساختار این سازمان، کارکرد آن را به ویژه در زمینه اجرای قانون هوای پاک ناکارآمد ساخته چنانکه بهزاد اشجعی عضو کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، موثر نبودن عملکرد این سازمان را به فرماندهی که فاقد اختیارات و ابزارهای قانونی در نبرد با عوامل آلوده کننده است، تعبیر می‌کند. پیش‌تر اما در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، بر جایگاه شهرداری‌ها به عنوان نهادهای محلی و اجرایی در مقابله با آلودگی  هوا تاکید شده بود. قانون هوای پاک مصوب 1396 دارای نقاط قوت و ضعفی است که به نظر می‌رسد یکی از کاستی‌های این قانون، گذار از مدیریت مشارکتی و محلی به مشارکت تک بخشی باشد. در حالی که بسیاری از کشورها برنامه مدیریت جامع آلودگی هوا را با اتکا بر نهادهای محلی و اجرایی و مدیریت مشارکتی اجرا می‌کنند، در قانون هوای پاک نقش شهرداری‌ها کمرنگ و به کلان سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده است. 

از سویی دیگر، اهمیت همکاری و همبستگی در کارایی و اثربخشی روابط بین سازمانی بر کسی پوشیده نیست اما همکاری به معنای تقسیم مسئولیت بین سازمان‌ها نیز می‌باشد. در چنین شرایطی الزام به پاسخگو نمودن سازمان‌ها در برابر مسئولیت‌هایشان هم دشوار است چرا که مسئولیت شکست را هیچ یک به گردن نگرفته ولی پیروزی‌ها را منتسب به خود می‌دانند. به عنوان مثال و به نقل از باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی، دستگاه‌های مختلف مسئول به اجرای مصوبات کاهش آلودگی هوا، همکاری لازم را در این زمینه با سازمان حفاظت محیط زیست ندارند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نه تکلیف از یازده تکلیف محوله، وزارت کشور هشت تکلیف از ده تکلیف محوله و پلیس راهور ناجا هیچ‌ کدام از تکالیف محوله را اجرا نکرده‌اند. راه حل برون رفت از این مشکل چیست؟ گذار به رویکرد قبلی و تاکید بر مدیریت مشارکتی و نهادهای محلی یا ادامه دادن رویکرد کنونی با تقویت بیشتر جایگاه رهبری سازمان حفاظت محیط زیست؟ چه عواملی در تغییر رویکرد مدیریت جامع آلودگی هوا از مشارکت محور به تک بخشی موثر بوده‌اند؟

 به نظر می‌رسد با توجه به قوانین پیشرفته ایران در زمینه آلودگی هوا، این معضل ناشی از ضعف در بخش برنامه‌ریزی و مدیریت بین سازمانی باشد. پیشنهاد شما برای برون رفت از این وضعیت چیست؟ اصلاح جایگاه شهرداری‌ها یا تقویت جایگاه رهبری کلان سازمان محیط زیست؟