مطلب زیر در منابع خبری آمده است:
"فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای سپاه تاکید کرد: "برای سال ۱۴۰۰ پیشنهاد داده‌ایم که دولت به جای مطالبات قرارگاه، دارایی‌هایش را به قرارگاه واگذار کند."
در دو دولت قبل سابقه این نوع همکاری‌ها وجود دارد و دولت در آن زمان به جای بدهی، نیروگاه سبلان، بخشی از فولاد خوزستان و مخابرات را به قرارگاه واگذار کرد که برای همان مجموعه ارزش افزوده ایجاد کردیم."
این یک حرف حساب که بدهی دولت باید پرداخت شود در این بحثی هم نیست. داریم که “یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ“.
دولت هم باید به تعهداتش پایبند باشد به عنوان یک حکم شرعی.
در برخی کشور های غربی وفا در پرداخت بدهی دولت در حدی مهم است که به صورت اصلی از قانون اساسی آمده که دولت نمی تواند بدهی خود را نکول کند.
و اما بعد، راه درست محاسبه بدهی در این مورد خاص هم بر این چارچوب می تواند قرار گیرد؛
یکم، قرار گاه خاتم به عنوان یک نهاد فعالیت اقتصادی(نقش نظامی از قبل مطرح بوده و خارج از این بحث است)، از منابع عمومی ایجاد شد از بعد از جنگ و شاید هم با اشتباه محاسبه اما به هر حال با منابع عمومی ایجاد شد و اصولاً در حیطه اقتصاد و قوانین بخش عمومی قرار می گیرد.
بنابر این ضروری است ابتدا توسط یک گروه بی طرف حسابرس ارزش روز دارایی ها و بدهی های آن تقویم شود و اختلاف آن محاسبه شود.
سپس تمام خالص نقدی خروجی سال های فعالیت این موسسه منهای خروجی نقدی ناشی از عملیات عمرانی ادعایی به ارزش روز تعین و به رقم تفاضل ارزش دارایی منهای ارزش بدهی روز آمد، اضافه شود.
این جمع می شود ارزش آورده صاحبان شرکت یا نهاد که مردم هستند و نماینده قانونی آنان دولت است.
اگر این رقم مثبت بود دولت طلب کار است اگر منفی بود دولت بده کار.
بر این مبنا اگر دولت طلبکار بود در مورد چگونگی تسویه طلب و اگر بدهکار بود در مورد چگونگی تسویه بدهی بین دولت و این نهاد می شود مذاکره انجام شود. و نتیجه از طریق مجلس قانونی شود.
دوم واگذاری شرکت ها و اموال دولت به عنوان تسویه بدهی یا هر گونه مراوده اقتصادی اصولی نبوده و نیست و مجالسی که این کار و این شیوه را تصویب کرده اند در حفظ حقوق ملت توجه کافی مبذول نداشته اند به چند دلیل.
یکی این که قانوناً تمام معاملات بخش عمومی باید به ریال انجام شود و یک شرکت، واحد قانونی معامله نیست (از جمله برای تسویه بدهی دولت).
دوم هر گاه لازم می شود شرکتی (یا هر دارایی دیگر) از مجموعه دارایی های دولت حذف شود لاجرم باید منصفانه قیمت گذاری شود تا حقوق مردم رعایت شود.
بهترین کار این است که روش معقول این امر پیگیری شود یعنی یا شرکت از طریق بورس به فروش برسد یا از طریق مزایده باز و عام، که البته روش اولی مرجح است. آنگاه ریال حاصل از این فروش برای تسویه هر نوع بدهی یا هزینه ای غیر آن در بودجه منظور شود.
اموال عمومی نعمات سر سفره ولیمه نیست که عده ای بگویند من میل به این کاسه دارم یا آن قدح.
