روزنامه ایران
۵ ایراد به مصوبه انتخاباتی مجلس
مصطفی هاشمی‌طبا/نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری
مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی که ناظر به قــانون انتخــابات ریـاســـت جمهـــوری در دســــت اقدام‌دارد، عمــلاً در حــال تنـزل استانداردهای‌انتخابات ریاست جمهوری‌است. این مسأله در مواد مــختلفی از مصـــوبه مجلس قابل ملاحظه است. یکی از مهم‌ترین آنها ماده‌ای است که دیروز به تصویب رسید که طی آن نامزدهای ریاست جمهوری باید در مدت زمان تعیین شده‌ای قبل از آغاز انتخابات، برنامه‌های خود را جهت تأیید به شورای نگهبان بدهند. این مصوبه در صورت اجرا شدن از پنج منظر مختلف می‌تواند ضربه‌ای به مردمسالاری و نهاد انتخابات در کشور باشد. اول از همه اینکه انتخاب و گزینش برنامه مطلوب نامزدها حق مسلم مردم و فلسفه وجودی نهاد انتخابات در هر نظام سیاسی و حقوقی است. محدود کردن و گرفتن این حق، مستقیماً به معنای تضعیف حق مسلم مردم و از بین بردن فلسفه نهاد انتخابات است و این خطر را دارد که صندوق رأی را به یک پدیده کاملاً نمایشی و صوری و بدون تأثیر در کشور تبدیل کند. بنابراین مهم‌ترین نقد به این مصوبه آن است که نمایندگان عملاً قدم در جهت محدودسازی حق انتخاب ملت برداشته‌اند. موضوع دوم به امر مسئولیت‌پذیری اجتماعی برمی‌گردد که مستقیماً ناشی از حق انتخاب است. کشوری می‌تواند در گذر تاریخ به پله‌های ترقی برسد که ملت آن دارای رفتاری مسئولانه باشند و رفتار مسئولانه در فرد یا جماعتی ایجاد نمی‌شود جز اینکه به آن فرد یا جماعت حق انتخاب داده شود. به عبارت دقیق‌تر وقتی فرد یا جماعتی در موقعیتی حق انتخاب نداشته باشد به طریق اولی مسئولیتی هم ندارد. گرفتن این حق انتخاب به شکلی که در مصوبه مجلس مطرح شده، می‌تواند به سست شدن زمینه‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مدنی در جامعه منجر شود.
با همین استدلال در موضوع سوم این آسیب‌شناسی باید گفت که وقتی نه فقط بررسی صلاحیت‌های عمومی نامزدهای یک انتخابات، بلکه بررسی صلاحیت برنامه آنها به نهاد یا مجموعه‌ای خاص واگذار می‌گردد، طبیعتاً بخش زیادی از مسئولیت عملکرد دولت برآمده از آن انتخابات هم برعهده نهادی است که صلاحیت فرد و برنامه او را تأیید کرده است. حال سؤال این است که آیا شورای نگهبان آمادگی پذیرش چنین مسئولیتی و قرار گرفتن در برابر سؤالات متعدد از نتیجه اجرای برنامه‌های دولت‌های آتی را خواهد داشت؟ موضوع چهارم این است که اساساً شورای نگهبان نه اختیار قانونی لازم برای چنین بررسی را دارد و نه صلاحیت فنی و کارشناسی را. فلسفه حقوقی وظایف شورای نگهبان در قبال انتخابات کاملاً مشخص است و به نظر نمی‌رسد از هیچ کجای آن بتوان چنین استنباط کرد که بررسی برنامه نامزدها می‌تواند در صلاحیت این شورا قرار بگیرد.
علاوه بر این ساختار و ترکیب این شورا هم به گونه‌ای نیست که تخصص‌های لازم برای بررسی همه جانبه برنامه نامزدهای انتخاباتی را داشته باشد. در نهایت مسأله و ایراد پنجم هم این است که بررسی این برنامه‌ها با توجه به ابعاد مختلفی که دارد و تفاوت دیدگاه‌ها در میان گرایش‌های مختلف به حوزه‌های گوناگون، کاملاً استعداد این را دارد که درگیر سلایق و برداشت‌های شخصی شود و از محور بحث‌های کارشناسی و فنی و همین‌طور ذائقه عمومی خارج گردد.
بدون شک خلأ وجود برنامه‌های مدون و مشخص برای نامزدهای ریاست جمهوری و همین‌طور عدم تحقق شعارها و برنامه‌های انتخاباتی توسط رؤسای جمهوری تا اینجای کار یک آسیب واقعی در نظام سیاسی و حقوقی ایران است. اما واضح است که راهکار رفع این آسیب به هیچ عنوان راهی نیست که مجلس در جریان این مصوبه در پیش گرفته، چه اینکه خلأ وجود احزاب ملی و فراگیر، موازی‌کاری با دولت در مقام مجری برنامه‌های کشور، امکان دخالت دستگاه‌های مختلف از جمله خود مجلس در امور اجرایی، خلأ شفافیت مناسب در سازوکارهای کشور و موارد متعددی نظیر اینها هستند که چنین وضعیتی را ایجاد کرده‌اند. به همین اعتبار هم رفع مشکل برنامه پیشنهادی نامزدهای ریاست جمهوری در گرو انجام اصلاحات ناظر به موارد بالاست.
با این توصیف انتظار منطقی این است که شورای نگهبان اجازه تبدیل شدن این مصوبه مجلس به قانون را ندهد، چرا که این کار اولاً دایره انتخاب مردم را بشدت محدود کرده و فلسفه انتخابات را زیر سؤال می‌برد. ثانیاً برای خود شورای نگهبان مسئولیتی در رابطه با پاسخگویی بابت برنامه‌های دولت‌ها ایجاد می‌کند. ثالثاً به نظر نمی‌رسد مسئولیت تعیین شده برای این شورا در قالب این مصوبه، انطباقی با اختیارات و مسئولیت‌های قانونی شورای نگهبان داشته باشد و رابعاً همان‌طور که گفته شد راه منطقی حل مشکل برنامه نامزدهای ریاست جمهوری و پایبندی دولت‌ها به آن، چیز دیگری است. در نتیجه نیز آنچه به طور خلاصه در مقام جمع‌بندی باید گفت این است که اجرای این مصوبه مجلس نه تنها به برنامه محور شدن انتخابات ریاست جمهوری و پایبندی دولت‌ها به این برنامه‌ها منجر نخواهد شد، بلکه تنها تأثیرش کاهش استاندارد فرآیند انتخابات در ایران و محدود شدن شدید دایره انتخاب ملت خواهد بود.

روزنامه کیهان
پیغام رازآلود: واکسن نزنید، فلج کنید!
محمد ایمانی
برخی مدعیان اصلاح‌طلبی و اعتدال، نگران مردمند که برای خرید واکسن از آمریکا و انگلیس جنجال می‌کنند؟ هدف آنها «واکسینه کردن» است یا می‌خواهند ملت ایران را «فلج» کنند؟ اسناد راستی‌آزمایی، به قدر کفایت موجود است.
۱- بهمن ۹۸، موارد ابتلا به کرونا در کشور تازه شناسایی شده بود که جنجال رسانه‌های معارض، برای ارعاب مردم و متهم کردن نظام آغاز شد. چند روز بعد، موعد انتخابات مجلس بود و مدعیان اصلاحات، از افول مقبولیت خود -به خاطر سوءمدیریت در دولت، مجلس و شورای شهر- خبر داشتند. رئیس ‌فراکسیون امید حاضر نشد مجددا نامزد شود و خود را به رای بگذارد. معاون حقوقی رئیس‌جمهور و عضو مرکزیت مجمع روحانیون هم که نامزد شده بود، فقط ۶۷ هزار رای کسب کرد. اما انتخابات برای بعضی دیگر، حکایت «دیگی که برای من نمی‌جوشد...» بود! تندروهای این طیف، هماهنگ با رسانه‌های ضد انقلاب، شروع کردند به ترساندن از اینکه پای صندوق رفتن و دست به استامپ زدن و شناسنامه دادن و برگه رای را نوشتن، موجب ابتلا به کرونا می‌شود. فضاسازی مسموم موجب شد میزان مشارکت که در تمام نظرسنجی‌ها بالای ۵۳ درصد برآورد می‌شد، به ۴۳ درصد کاهش یابد. البته سوءمدیریت دولت و مجلس هم موثر بود. VOA ،BBC، ایران اینترنشنال و انبوه رسانه‌های زنجیره‌ای چنین القا می‌کردند که ایران به خاطر دشمنی با آمریکا و انگلیس، در حال غرق شدن در کروناست.
۲- مرور واقعیت‌ها، یازده ماه پس از آن سیاه‌بازی، اسباب سرشکستگی سیاست‌بازانی است که در تراز دشمنان ملت ایران نقش‌آفرینی کردند. آمریکا، چهار برابر ایران جمعیت دارد و جمعیت انگلیس، بیست میلیون نفر از جمعیت ما کمتر است. در حالی که شمار قربانیان کرونا در ایران به ۷۰ تا ۸۰ نفر در روز کاهش یافته، در آمریکا به ۴۳۰۰ نفر و در انگلیس به ۱۱۰۰ نفر رسیده است. آمار قربانیان در آمریکا و انگلیس، ۱۰ برابر است و ما در مهار کرونا، بسیار موفق‌تر عمل کرده‌ایم. این موفقیت در حالی به دست آمده که ایران در معرض تحریم‌های ظالمانه آمریکا و انگلیس قرار دارد.
۳- آیا رسانه‌های بیگانه و محافل آویزان از آنها، همین واقعیت را بازگو می‌کنند؟ هرگز! این بار می‌گویند جمهوری اسلامی، زندگی مردم را گروگان گرفته و حاضر نیست از آمریکا و انگلیس واکسن وارد کند. به روی خود نمی‌آورند که همین‌ها، چند سال است تعهدات برجامی برای لغو تحریم‌ها را زیر پا نهاده و حتی غذا و دارو را هم تحریم کرده‌اند. شبکه رسانه‌ای زرد، به مخاطب خود نمی‌گوید که آمریکای چپاولگر، به ۵۳ میلیون آمریکایی ناتوان از تامین غذا و ۲۳ میلیون بیکار جدید بی‌اعتنایی می‌کند. آنها در ساعاتی که رسانه‌های معتبر جهان، تسخیر کنگره توسط حامیان معترض رئیس‌جمهور آمریکا را گزارش می‌کردند، برنامه‌هایی با مضمون خوانندگی فلان زن کاباره‌ای، نحوه ارتباط‌گیری با جنس مخالف، راز بقا، و حیوانات برخی باغ وحش‌ها را نشان می‌دادند!
۴- علت این وارونگی و سقوط شخصیت را یکی از فعالان طیف معارض بازگو کرده است. «اکبر- گ»، ماموریت ترور شخصیت نهادها و چهره‌های منسوب به نظام را در روزنامه حجاریان و سایر نشریات همسو بر عهده داشت. وقتی هم فتنه سبز کلید خورد، به همراه مهاجرانی، سروش، بازرگان و کدیور، عضو «اتاق فکر جنبش سبز در خارج از کشور» بود. او اسفند ۹۸، از خیانت تکان‌دهنده‌ای خبر داد که همچنان توسط امثال «مصطفی-ت»، «صادق-ز»، «محمدرضا-ج» و... در حال انجام است: «ما کارمندان دولت‌‌‌های راست افراطی، از طریق کروناهراسی، ایران و ایرانیان را نابود خواهیم کرد. ما کارمند رسمی ‌بخش پروپاگاندای دولت ‌‌ترامپ، بوریس جانسون، نتانیاهو و سعودی (بن ‌سلمان) هستیم. وظیفه ما وحشت‌‌‌افکنی است تا با فرو پاشاندن سازمان اجتماعی، مردم را به خشونت جمعی بکشانیم. ما به‌‌ گونه‌ ای عمل می‌کنیم که گویی کرونا فقط در ایران وجود دارد و دولت ایران پنهان‌‌کاری می‌‌کند. گمان باطل نکنید که ما مخالف سیاسی، مدافع حقوق بشر، فمینیست و... هستیم؛ نه، ما فقط کارمند پروپاگاندای راست افراطی هستیم. تلویزیون مال بن‌‌ سلمان است و «منبع معتبر» هم کسی جز خود او نیست... ما تشنه مرگ و خون مردم ایرانیم. کاری را که شدید‌ترین تحریم‌‌‌های تاریخ نتوانست با ایران انجام دهد، ما موظفیم با کروناهراسی انجام دهیم».
۵- خانم «فائزه- ه» عضو مرکزیت حزب کارگزاران، قبلا دو بار نسبت به اعضای سازمان تروریستی منافقین و سازمان انگلیسی-صهیونیستی بهائیت ابراز ارادت کرده بود. او اسفند ۹۳ به روزنامه فیگارو گفت: «زندان تجربه بسیار خوبی بود چرا که با زنان و مردان بزرگ، بهائی‌‌ها و اعضای مجاهدین خلق آشنا شدم». وی ۲۰ فروردین ۹۲ در مصاحبه با روزنامه بهار گفته بود: «در میان هم‌‌بندی‌‌ها و دوستانم، بهایی‌‌ها، تعدادی از سازمان مجاهدین و چند نفر لائیک و چپ بودند... بابا،‌ گله‌‌های آن طرف را منتقل کرد که چرا به مجاهدین، منافقین نمی‌‌گویم یا چرا روابط خوبی با مجاهدین و بهایی‌‌ها دارم». دوستی با گروهک‌هایی که بی‌سابقه‌ترین جنایات را در حق ملت ایران روا داشتند، چه علتی می‌توانست داشته باشد؟
۶- همین عضو کارگزاران اخیرا از جنایت‌های رئیس‌جمهور آمریکا دفاع کرده و گفت: «من یک جایی قبلا هم گفته بودم که برای ایران دوست داشتم آقای ترامپ انتخاب شود؛ به خاطر همین فشارهایی که می‌‌آورد، بالاخره شاید یک تغییر سیاستی اتفاق بیفتد. شاید اگر فشارهای آقای ترامپ ادامه پیدا می‌‌کرد، بالاخره ما مجبور می‌‌شدیم یک تغییر سیاست‌‌هایی را داشته باشیم. دموکرات‌‌ها کمی شُل و وِل هستند. یعنی با آمدن دموکرات‌ها، این موضع خطای ما بیشتر تقویت می‌‌شود». مشابه این بیماری را می‌توانید در سرمقاله نشریه حزب «اتحاد ملت» پیدا کنید که نوشت «از نگاه منتقدان، عکسی که ترامپ از مذاکره‌‌کننده می‌پسندد، این است: همچون برّه‌‌ای در مذبح و برده‌‌ای در مسلخ. آیا اقداماتی از این جنس را باید مایه شرمساری دانست؟ فرض کنیم سیاستمدار صرب، همچون متهمی در اتاق بازجویی و حتی یک برده نشسته؛ اگر منافع، چنین اقتضایی کند، باید آن را تمسخر کرد، یا عقلانیتی سیاسی خواند؟».
۷- شاید خیلی‌ها یادشان نیاید که «مهدی- ه»، برادر کوچک‌تر همین خانم کارگزارانی، در بحبوحه فتنه ۸۸ دنبال ارتباط با محافل آمریکایی برای فشار تحریمی علیه ایران بود. چند ماه بعد، دولت اوباما با گرای همین‌ها، از قطعنامه ۱۹۲۹ و تحریم‌های شدیدی که نام آن را «فلج‌کننده» گذاشت، رونمایی کرد. این تحریم‌ها ۱۰ سال است ‌گریبانگیر مردم ماست. اوباما در کتاب خاطراتش اذعان می‌کند که اگر آن آشوب ۸۸ در ایران رخ نداده بود، دولت او تصمیم به اعمال تحریم‌های سخت نمی‌گرفت. او همچنین گفت «تحریم‌های دوره بوش سمبلیک بود؛ تحریم‌های سخت را من اعمال کردم».
۸- «آذر ۱۳۹۱نیک‌آهنگ- ک» همکار نشریات زنجیره‌ای و یار غار «مهدی- ه» در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت بود. او آذر ۹۱ ضمن انتشار برخی فایل‌های صوتی گفت: «من و مهدی [... بارها با هم در تماس بوده‌ایم.[ در یکی از موارد که زنگ زد، از من خواست راجع به بحث تحریم اقتصادی ایران، کسانی را در آمریکا ببینم. می‌خواست بداند در واشنگتن چه کسانی هستند که بشود به تحریم‌های سنگین‌تر تشویق کرد. برای من عجیب بود که پدر و خانواده‌اش در ایران باشد و او بخواهد بحث تحریم را پیگیری کند. البته با آدم‌های مختلفی در این زمینه صحبت کرده بود... او در ۱۳ اکتبر ۲۰۱۰ از تلفن دوبی به من زنگ زد و خواست با مقام‌‌های وزارت خزانه‌‌داری ارتباط برقرار کنم. معتقد بود تحریم‌ها برای ضربه به حاکمیت و دولت [احمدی‌نژاد] بسیار موثر هستند».
۹- خواسته افراطیون مدعی اصلاحات، «واکسینه کردن» است، یا فلج کردن ملت ایران؟ پاسخ را روزنامه لس ‌آنجلس تایمز ۲۸ مهر ۸۸ از زبان جان هانا مقام آمریکایی داده است: «مطمئناً پیامی که من از گردهمایی اخیر فعالان اپوزیسیون ایران- که در میان آنها بعضی شخصیت‌‌های نزدیک به رهبری جنبش سبز حضور داشتند- شنیدم، این بود که تحریم باید اعمال شود و باید هرچه شدید‌تر باشد؛ تحریم ضعیف و یا تدریجی، فقط به رژیم این امکان را می‌دهد که خودش را با وضعیت جدید تطبیق دهد. آنها گفتند تحریم برای اینکه مؤثر باشد، باید به صورت شوک‌ وارد شود که فلج کند و نه به صورت واکسن... برخی از آنها نگرانند که رژیم بر اثر حمله نظامی فلج نشود و به جای آن، جنبش سبز سرکوب شود. با وجود این، پیشنهاد دادند بمباران همزمان تأسیسات هسته‌‌ای و مراکز سپاه پاسداران و بسیج -هر چند که تعدادی از مردم را هم نابود کند- موجبات جمع کردن بساط حکومت را تسریع خواهد کرد».

۱۰- رهبر حکیم انقلاب ۲۷ مهر ۱۳۸۹ در اجتماع مردم قم فرمودند: «بدون تردید دشمن در جدا کردن مردم از نظام اسلامی شکست خورده است. سال گذشته در انتخابات، چهل میلیون مردم کشور پای صندوق‌های رأی رفتند. در واقع یک رفراندوم چهل میلیونی انجام گرفت؛ همین بود که دشمن را عصبانی کرد. خواستند با فتنه، اثر آن را از بین ببرند، اما این را هم نتوانستند انجام دهند. مردم در مقابل فتنه هم ایستادند. فتنه‌ سال ۸۸، کشور را واکسینه کرد؛ مردم را بر ضد میکروب‌هایی که می‌تواند اثر بگذارد، مجهز کرد؛ بصیرت مردم را بیشتر کرد».
۱۱- چند و چون واردات واکسن، موضوع قابل بحثی است. اما مزدوران رسانه‌ای ناتوی فرهنگی، عاجزانه دارند رد گم می‌کنند. هر چه باشد رسوایی بی‌نظیری که نظام آمریکا (کدخدای برهنه) در چند ماه اخیر بالا آورده، دنیا را تکان داده و لابد باید با برجسته‌سازی موضوعات انحرافی، آن افتضاح را پنهان کرد. جماعت ورشکسته، همچنانکه از نابودی پروژه هفت هزار میلیارد دلاری آمریکا در منطقه عزادارند، نگرانند که طومار حیات ننگین‌شان در انتخابات آینده پیچیده شود. بنابراین مرتکب تحریف‌های سازمان‌یافته و رفتار‌های رادیکال می‌شوند. این وطن‌فروشان، به خودی خود کمترین ارزش و اعتباری ندارند. اما مواضع آنها، نشتی شبکه نفوذ و خیانت است. بنابراین مراجع اطلاعاتی و قضایی باید با جدیت، سرنخ‌ها را تا زمان انهدام شبکه اصلی پیگیری کنند.
۱۲- اعضای این شبکه، از رنج ملت ما خوشحال، و از موفقیت‌هایش ناراحت می‌شوند. این واقعیت را هنگام موفقیت در تست اول واکسن کرونا، و همچنین تولید بنزین، سوخت بیست درصد، موشک‌های پیشرفته و ارسال ماهواره به فضا دیده‌ایم. آنها مصداق منافقینی هستند که خداوند درباره‌شان می‌فرماید «وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِی صُدُورُهُمْ أَکْبَرُ. آنها دوست دارند، هر چیزی را که شما را به رنج و زحمت بیندازد. همانا دشمنی در گفتارشان آشکار است و آنچه از دشمنی در سینه‌های خود پنهان می‌کنند، بزرگ‌تر است... چون با هم خلوت کنند، سرانگشتان خود را از خشم به دندان مى‌گزند. بگو از خشم خود بمیرید؛ همانا خداوند به راز سینه‌ها داناست».

روزنامه اطلاعات
حقوق نجومی برای چه کاری؟
فتح‌الله آملی
اینکه طبق گزارش دیوان محاسبات و نیز بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، متوسط حقوق در اغلب شرکت‌های دولتی بین ۲۰ تا ۴۵ میلیون تومان در نوسان است به خوبی نشان می‌دهد که خیلی زود تب مقابله با حقوق‌های نجومی فروکش کرده است. اینکه این شرکت‌‌ها که اکثراً نفتی هستند در قبال چه خدماتی چنین حقوق‌های کلانی می‌گیرند نیز روشن و شفاف نیست و کاملاً پیداست وقتی متوسط حقوق در یک شرکت به‌عنوان مثال ۳۰ میلیون تومان باشد، در آن مجموعه افرادی که مثلاً ۴۰ یا ۴۵ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت می‌کنند هم کم نیستند؛ زیرا معمولاً حقوق مدیران و اعضای هیأت‌‌مدیره اگر دو یا سه برابر کارمندان آن مجموعه هم نباشد، حداقل پنجاه تا صددرصد بیشتر است. جالب اینکه در میان این شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات، حتی آنها که زیان‌ده هم محسوب می‌شوند به چنین بذل و بخشش‌هایی ادامه می‌دهند.
مسأله این نیست که چرا یک مدیر حقوق نجومی می‌گیرد. شاید مدیرانی هم باشند که چند برابر آنچه که می‌گیرند برای مجموعه تحت مدیریت خود و برای کشور ثروت می‌آفرینند و درآمد ایجاد می‌کنند و ارزش کاری که انجام می‌دهند و میزان مهارت و خلاقیتی که دارند بسی بیش از اینها هم باشد و کسی منکر این واقعیت نیست؛ اما این گزاره مشمول چند درصد آنان می‌شود؟

آیا بررسی شده است که چه تعداد از این شرکت‌ها لازم و ضروری‌اند؟ و اگر این ضرورت وجود دارد چه تعداد کارمند و مدیر نیاز است در آن مجموعه باشند و چه تعداد زیادی‌اند؟ و به راستی کسی بررسی کرده است که چند درصد آنان اگر کنار گذاشته شوند می‌توانند جذب بخش خصوصی شوند؟ یا هیچ مدیر هوشمند و اهل حساب و کتابی در بخش خصوصی واقعی حاضر است حتی با نصف این حقوق و مزایا استخدامشان کند؟ سالهاست که در کشورمان بحث بودجه نویسی براساس عملکرد که یکی از اصول مسلم اصلاح ساختاری بودجه است اینجا و آنجا مطرح می‌شود اما وقتی پای عمل و اجرا به میان می‌آید انگار همه بی‌حوصله و بی‌تفاوت می‌شوند و معتقدند که ترک عادت مرض می‌آورد و به همین خاطر است که هر روز بدنه دولت، چاق‌تر و متأسفانه باوجود همه حرف‌ها درباره تقویت بخش خصوصی، شوق استخدام در دستگاه دولتی هر روز بیشتر می‌شود و یکی از علل اصلی آن این است که دولت‌ها و از جمله این دولت گمان می‌کنند که منابع و سرمایه‌های کشور و درآمدهای نفتی صرفاً مایملک دولت هستند و دولت فقط وظیفه پرداختن به امور عائله خویش را دارد. حال اگر دولت ثروتمندی بود و از جیب خود خرج می‌کرد، حرفی نبود؛ گرچه خیلی حرف‌ها بود اما به هرحال با تسامح می‌توان از آن گذشت. اما وقتی با قرض و فروش اوراق و کسری بودجه دست و دلبازی می‌کند نتیجه تلخ آن را که رشد نقدینگی و تورم فزاینده است اکثریت ملت و بهتر بگوییم اکثریت طبقه فقیر می‌چشند و هر روز سفره‌شان کوچک‌تر می‌شود.

پرداخت حقوق‌های کلان و بذل و بخشش در دستگاه اجرایی و دولتی و بخش عمومی و پرداخت‌های نجومی، آثار و تبعات دیگری هم دارد که در صندوق‌های بازنشستگی روی بد خود را نشان می‌دهد. تنها کسری صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و فولاد در سال ۹۹ بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد بوده که از محل بودجه تأمین شده و پیش‌بینی سال آینده، صددرصد افزایش این رقم است و دیر نیست زمانی که دولت هرچه را در می‌آورد صرف پرداخت حقوق و دستمزد و کمک به کسری صندوق‌های بازنشستگی بکند و برای صدها کار زمین مانده مملکت پولی در خزانه نداشته باشد. بد نیست بدانیم که این کسری در طول یک دهه حدود ۱۵ برابر رشد داشته است و ظاهراً این روند به این سادگی قابل کنترل نیست.

بارها در این ستون عرض شد که اگر به دوران عادت به درآمدهای نفتی و به بیان صریح‌تر، مفت‌خوارگی نفتی پایان ندهیم و به کار و تلاش و تولید ثروت روی خوش نشان ندهیم پایان تحریم، پایان عقب‌ماندگی و توسعه نیافتگی کشور نمی‌شود که هیچ؛ این سرطان را در اندام اقتصاد ملی ریشه‌دارتر خواهد کرد.

روزنامه شرق

‌قادریت قانون

عیسی منصوری

پنج مؤلفه را برای توسعه کشورها حیاتی می‌دانند: حاکمیت بر قلمرو، رشد اقتصادی، جامعه مدنی، دموکراسی انتخاباتی و «قادریت قانون (Rule of law) ». منظور از قادریت قانون، اجرای قوانین موضوعه و قوانینی که مجلس و مراجع صالح کشور وضع کرده‌اند، به نحوه درست و در راستای اهداف آنهاست. این تعبیر فراتر از امر «حاکمیت قانون» به تعبیر عام آن یعنی وجود نظم در کشور است. در عمل، قادریت قانون به آن معناست که هیچ فرد یا گروهی از قانون بالاتر نیست و فراتر از آن، قانون نمی‌تواند تبدیل به ابزاری برای بازیگران عرصه سیاسی و سیاستی شود. یک مثال از فقدان یا ضعف در قادریت قانون آن است که افراد و گروه‌ها قانون را به‌گونه‌ای تنظیم یا اجرا کنند که منافع‌شان را تأمین کند. این موضوع در حوزه اقتصاد می‌تواند شامل وضع قوانین و مقررات به‌گونه‌ای که نه منفعت عمومی بلکه منافع گروه‌های خاص را منظور کند، باشد. در دوره ترامپ در آمریکا باوجود موفقیت در ایجاد اشتغال برای طبقات کم‌درآمد، این گروه‌ها ۱.۵ درصد رشد در ثروت داشته‌اند و پنج صدک بالای جامعه بیش از ۳۰درصد رشد را تجربه کردند (ریچ)؛ بخشی از آن حاصل تعریف مکانیسم دریافت مالیات به سود این گروه، توسط دولت ترامپ بوده ‌است. مصداق دیگر، تعیین حداقل دستمزد در بسیاری از کشورهاست؛ نمایندگان بخش رسمی کارگری در فرایند تصمیم‌گیری، دستمزد بخش رسمی اشتغال را نمایندگی و تعیین می‌کنند اما این نرخ دستمزد رسمی برای شاغلان غیر‌رسمی که مثلا در ایران ۶۳ درصد شاغلان جدید را تشکیل می‌دهند، گاهی آسیب‌زا نیز هست. در حوزه سیاسی، ضعف در قادریت قانون سبب می‌شود هر گروهی که در مسند است، قوانین را به‌گونه‌ای تنظیم و بازتنظیم کند تا حضور خود را تضمین کرده و گسترش دهد. برای سال‌های متوالی کشور بنگلادش مثال اصلاح مکرر قانون انتخابات توسط گروه حاکم بر مجلس بود. در ایران در اغلب ادوار مجلس شورای اسلامی از جمله دوره یازدهم، جناح دارای اکثریت، مصوبه‌ای در اصلاح قانون انتخابات داشته است.مثال دیگر از تعرض به قادریت قانون آن است که بازنده یک رقابت انتخاباتی، نتیجه انتخابات را زیر سؤال ببرد یا برنده انتخابات، اقلیت بازنده را تخطئه و تحقیر کند. به‌عبارت‌دیگر، وقتی نتیجه اجرای قانون به نفع گروهی نشد، آن‌ را نپذیرد. گروه برنده هم پس ‌از قرار‌گرفتن در مقام قدرت، با فشار بر بازنده از قدرت قانونی خود بهره سوء ببرد. در ایران و در انتخابات اخیر آمریکا این تجربه کم‌وبیش قابل مشاهده بوده است.استناد به اصل حاکمیت قانون برای اجرای قوانینی که باوجود داشتن شرایط شکلی، شرایط ماهوی قانون را ندارند، سوء‌استفاده از مفهوم حاکمیت قانون و در حقیقت، مدیریت به‌وسیله قانون است. به‌عبارت‌دیگر گاه مجموعه حکمرانی در پی آن برمی‌‌آید که با ابزار وضع قانون حقوق و آزادی‌های اساسی و بنیادین شهروندان را محدود کند. تدوین و اصلاح قوانین انتخابات و قوانین اقتصادی همسو با منافع گروه‌های خاص در کشورها مصادیق صریحی از نقض قادریت قانون هستند.

در فضایی که نهادها، فرهنگ و سنت قادریت قانون کمرنگ است، نه‌فقط لایه‌های پیدای قدرت بلکه شاخه‌های خردتر آن نیز نسبت به استفاده از قانون به‌عنوان ابزار اعمال قدرت تمایل پیدا می‌کنند. بخش عمده‌ای از آنچه به‌عنوان «فضای ‌کسب‌وکار» ناکارآمد و گاه فاسد در کشور می‌شناسیم نیز حاصل وجود همین قاعده در سطوح فرعی نظام اجرائی و ... است.‌برای گذار از بحران فتور در قادریت قانون، قبل از هر چیز باید به‌صورت مدون مرز بین «حاکمیت قانون» و «حاکمیت با قانون» را به‌صراحت تعیین کرد‌ و در ادامه، باید به این مسئله توجه داشت که بحث بر خوبی یا بدی گروهی خاص نیست‌ بلکه بر پرهیز‌دادن کشور از تسلط یک گروه‌ یا خرده‌گروه‌ها در کلیت کشور‌ یا نهادها و بخش‌هایی از جامعه برای مدت طولانی است. در این‌ حالت موضوع فسادِ خرده‌گروه‌ها نیز معلول و فرعی شناخته می‌شود. در سال‌های اخیر حقوق شهروندی مورد اهتمام قرار گرفت. شاید وقت آن است که گفتمانی با عنوان «قادریت‌ قانون» شکل بگیرد.

روزنامه آرمان
فرصتی نو در انتظار اقتصاد ایران
هادی حق‌شناس/اقتصاددان
وضعیت امروز اقتصاد را باید با نگاه به خروج ترامپ از برجام در هفدهم اردیبهشت سال ۹۷ که تقریبا همه شاخص‌های پولی، مالی از شرایط مطلوب خارج شد، مورد ارزیابی قرار دهیم. درحالی که طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ رشد اقتصادی مثبت، نرخ بیکاری دو سال پیاپی منفی، صادرات غیرنفتی و بخش پتروشیمی مطلوب، برداشت از پارس جنوبی سیرصعودی و شاخص‌های بخش صنعت و کشاورزی نیز مطلوب بود، با تحریم‌های ظالمانه غیرقانونی آمریکا در دو سال گذشته نرخ تشکیل سرمایه منفی، صادرات غیرنفتی متناسب با رشد سال‌های ۹۵ و ۹۶ اتفاق نیفتاد، گردشگری متوقف شد و ساخت و سازی که با سرعت ۹۵ و ۹۶ بود نیز متوقف یا کند شد. اما امروز اقتصاد ایران از سه سال شرایط بسیار سخت عبور کرده و چشم‌انداز این است که کرونا ماه‌های پایانی را می‌گذراند و انتظار نداریم مجددا مثلا پیک چهارم کرونا بیش از پیک اول باشد. انتظار این نیست که دولت جدید آمریکا تحریم‌های سخت‌تری اعمال کند بلکه عکس مطلب انتظار این است که به برجام برگردد. وقتی ۱۳۰ نماینده مجلس آمریکا یا ۵۰ دیپلمات سابق در نامه‌ای به جو بایدن خواستار بازگشت به برجام از روز اول شروع کارش در کاخ سفید می‌شوند، حتی اگر روز اول چنین اتفاقی نیفتد، انتظارات مثبت یا انرژی مثبتی را در اقتصاد تخلیه می‌کند.

به نظر می‌رسد همه قرائن و شواهد حاکی از این است که اقتصاد ایران از شرایط اضطرار خارج شده. البته این نکته را نباید کتمان کرد که طی سه سال گذشته اقتصاد کشور با مدیریت بسیار سختی اداره شد و هیچ کشوری در جهان سراغ نداریم که شبیه ایران بتواند چنین فشار حداکثری را تحمل کرده باشد. البته در اینکه قیمت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و خودرو با افزایشی غیرقابل تحمل، دهک‌های پائین جمعیت را با سختی مواجه کرد، تردیدی وجود ندارد اما باید به این نکته که ترامپ فکر می‌کرد با قشار حداکثری اقتصاد ایران فرومی‌پاشد و این اتفاق نیفتاد، توجه کرد. به طور میانگین اگر شاخص‌های اقتصادی در سه سال گذشته مثل سال‌های ۹۵ و ۹۶ ادامه پیدا می‌کرد، اقتصاد ایران می‌توانست حداقل یکصدمیلیارد دلار درآمد نفتی یا صادرات غیرنفتی یا جذب سرمایه خارجی داشته باشد ولی از این درآمدها به خاطر تحریم‌ها و خاطر کرونا محروم شد و اکنون در آستانه زنده شدن امید در اقتصاد قرار داریم. اینکه در آذرماه کاهش قیمت مسکن را شاهد بودیم و حباب قیمت در خودرو، مسکن و بازار سرمایه در حال خارج شدن است و انتظارات عقلایی شکل گرفته که قیمت دلار کاهشی بشود، علائم مثبت برای هدایت شاخص‌ها به سمت عددهای مطلوب است و بازار منتظر تعیین دستوری قیمت در دولت و مجلس نیست که قیمت ارز ۱۱هزار و پانصد یا ۱۷هزار و پانصد تومان بشود. اگر دولت و مجلس می‌توانستند حتما چنین کاری می‌کردند همچنان که قیمت بنزین، گاز و برق را چنین کردند و امروز به یک معضل در اقتصاد ایران تبدیل شده است. نکته این است که امروز ما چند نرخ ارز داریم و حداقل این موضوع اجماع همه سیاسیون با طیف‌های مختلف سیاسی است که ارز چندنرخی یعنی هم فساد، هم رانت و هم توزیع یارانه پنهان برای دهک‌های پردرآمدی و به‌طور مشخص برای تعداد اندکی دلال.

لذا مهم این است که قیمت ارز یک نرخی بشود ونه اینکه چه نرخی بشود. مهم یک نرخی شدن و به قیمت بازار نزدیک شدن است. مهم این است که بین نرخ ارز در بودجه و نرخ بازار فاصله معناداری نباشد که عده‌ای در وزارت صمت یا بانک مرکزی صف بکشند و ارز ارزان بگیرند ولی کالا را در خارج از نظام بازار توزیع کنند و آنگاه ماموران دولتی و غیردولتی در این فروشگاه و آن سوپرمارکت به دنبال این باشند که آیا کالا با قیمت ارز دولتی عرضه می‌شود یا ارز بازار؟ اقتصاد سال‌هاست که این مشکل را حل کرده و اگر قیمت در اقتصاد واقعی شد، نیاز به این همه نظارت‌های کوچه پس‌کوچه‌ای نیست. البته وقتی قیمت‌ها واقعی شد، حتما دهک‌های کم‌درآمدی تحت فشار قرار می‌گیرند و آنجاست که باید دولت و مجلس به وظیفه خود عمل کنند و یارانه‌های مکفی در اختیار آنها قرار دهند. اصلاحات اقتصادی که طی سنوات گذشته در دولت‌ها انجام گرفته، هربار تنها یک قسمت از اقتصاد را مورد عمل جراحی قرار داده و پس از مدتی رها شده و هیچوقت یک جراحی یا یک بسته کامل اصلاحات صورت نگرفته و علت اینکه با این همه تلاش و هزینه، نتیجه مطلوب نمی‌گیریم این است که سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تعرفه‌ای ما به شکل یک بسته اعمال نمی‌شود. در نتیجه تصور برخی این است که اقتصاد و تئوری‌های اقتصاد مشکل دارد درحالی که مشکل جایی است که بخشی از نسخه اجرا می‌شود و بخشی دیگر نادیده گرفته می‌شود.

در کدام یک از کشورهای همسایه مثل ایران، ارز چندنرخی است؟ یکی از ام‌الفسادهای اقتصاد ما، همین ارز چندنرخی و تورم و رشد نقدینگی است. وقتی شاخص‌های پولی و ارزی متعادل و واقعی نباشد، عامل عدم تعادل در بازارهای خودرو، مسکن و ارز و همچنین تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار می‌شود که کدام بازار سرمایه‌گذاری کند. راهکار این است که شاخص‌های ارزی و سیاست‌های پولی، مالی و ارزی به سرانجام و ثبات برسد. وقتی اصلی‌ترین موضوع یعنی اینکه ارز یکسان‌سازی بشود یا نشود، بین سیاستگذاران محل اختلاف است، چه انتظاری است که فعالان اقتصادی استنباط درست از چشم‌انداز اقتصاد ایران داشته باشند؟ درهرحال آنها به دنبال حداکثر منافع هستند و اگر منافع‌شان در بخش بازرگانی، واردات کالاهای با ارز دولتی و غیردولتی باشد آن را انتخاب می‌کنند. وقتی که کولبران راه خود را پیدا می‌کنند که چگونه کالا وارد کشور کنند، طبیعی است که سرمایه‌گذاران هم راه خود را انتخاب می‌کنند. اینجا سیاستگذار است که باید یک سیاست حداقل کوتاه‌مدت و بلندمدتی تدوین کند و به آن وفادار بماند. بنابراین در یک جمع‌بندی کلی به نظر می‌رسد تا زمانی که سر شاخص‌های اصلی اقتصاد مثل نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ سود بانکی به یک راهبرد شفاف و یکسان هم در سیاستگذار و هم در قانونگذار نرسیم، طبیعی است که کار را برای فعالان اقتصادی سخت خواهیم کرد.

از طرفی با توجه به اینکه بخش صادرات و واردات ما در بهترین حالت شاید ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی را تشکل بدهد، پس انتظار باید این باشد که تغییرات نرخ ارز حداکثر ۲۰ درصد در تغییرات تورم اثرگذار باشد. به عبارت ساده‌تر انتظار عمومی این است کالاهایی که مواد اولیه‌ای آنها با ارز وارد می‌شود، متاثر از قیمت ارز بشوند نه همه کالاهایی که در اقتصاد تولید می‌شود. اما در عمل چون ناخودآگاه نرخ ارز لنگر شاخص‌های اقتصادی شده، ممکن است در کوتاه‌مدت ما شاهد نوسان قیمت باشیم اما در میان‌مدت قیمت‌ها به سمت اینکه هر کالایی چقدر متاثر از مواد اولیه خارجی باشد، سوق پیدا خواهد کرد. درحقیقت نباید نگران نوسانات شدید قیمت‌ها باشیم همچنان که وقتی ارز تخصیصی به گوشت از ۴۲۰۰ تومان در سال گذشته و سال جاری حذف شد، از منشا ارز شاهد نوسانات قیمت نبودیم و این مثال در مورد برخی کالاهای دیگر هم می‌تواند مصداق داشته باشد. چون اصل تامین نیاز مردم از تولیدات داخل کشور است و عامل گرانی‌ها علی‌الظاهر یا به لحاظ روانی به دلار ارتباط پیدا می‌کند اما واقعیت مطلب این است که تورم، ناشی از رشد نقدینگی است که بخش عمده آن ربطی به تغییر نرخ دلار ندارد.

روزنامه دنیای اقتصاد
دست مرئی در بازار
دکتر علی فرحبخش
آندری ایلارینف مشاور اقتصادی پیشین ولادیمیر پوتین و دانش‌آموخته اقتصاد در گفت‌وگویی تحلیلی چنین نقل می‌کند: «در دانشگاه‌های شوروی سابق هیچ چیز در مورد قیمت‌ها نمی‌آموختیم، چون قیمت امری ممنوعه بود.»
یکی از بستگانم که در زمان حکومت کمونیست‌ها به شوروی سفر کرده بود، از روز تعطیلی نقل می‌کرد که در یکی از میدان‌های مرکزی شهر مسکو عده کثیری را پوتین به دست دیده است که کفش خود را با یکدیگر تعویض می‌کنند. دولت هر سال به هر شهروند شوروی یک جفت پوتین می‌داده است که در آن به سایز پای صاحب آن هیچ توجهی نمی‌شده است. از این رو، مردم هفته‌ای یک بار در یک بازار دورهم جمع می‌شده‌اند تا با تعویض کفش‌ها، بالاخره پوتین مناسب خود را پیدا کنند.

«گاس پلن» یا به عبارتی کمیته برنامه‌ریزی دولتی در شوروی به مدت ۷ دهه مسوولیت مالکیت و مدیریت همه صنایع را بر عهده داشت. این ساختار بوروکراتیک، سطح تولید، میزان دستمزدها و قیمت‌ها را تعیین می‌کرد. گاس پلن در واقع آلترناتیو نظام بازار بود که وظیفه حداکثرسازی کارآیی در تولید و توزیع عادلانه کالاها و خدمات را بر عهده داشت. در واقع حزب کمونیست شوروی تصور می‌کرد همان‌گونه که با سیاست مشت آهنین قادر است کل ساختار سیاسی را تحت فرمان و در ید قدرت خود بگیرد، می‌تواند این قدرت بلامنازع را به حوزه اقتصاد هم تسری بدهد و تخصیص منابع را آن‌گونه انجام دهد که آرزوی قلبی اوست و به تقویت ساختار سیاسی موجود منجر می‌شود.

میخائیل گورباچف، آخرین رهبر شوروی قبل از فروپاشی، در مورد مشکلات نظام برنامه‌ریزی متمرکز چنین نقل می‌کند: «در آن هنگام، من به واسطه توان هسته‌ای، قدرت آن را داشتم که هزار بار کره زمین را با خاک یکسان کنم، اما شرمنده‌ام که بگویم از حل مشکل کمبود جوراب زنانه عاجز بودم. بارها حتی در سطح پولیتبورو برای حل این مشکل جلساتی برگزار کردیم، اما تا زمان فروپاشی موفق به حل آن نشدیم.»

در ایران هم علاقه وافر به انقیاد و تحت فرمان درآوردن بازارها، تاریخی بس طولانی دارد.در سال ۱۲۸۴ و در زمان حکومت مظفرالدین شاه بحران اقتصادی ناشی از کسری بودجه دولت و تورم به اوج خود رسید و قیمت‌ها از جمله قیمت قندوشکر با افزایش قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شد. عده‌ای از مردم شکایت به حاکم تهران بردند. علاء‌الدوله ۱۷ نفر از فروشندگان قند وشکر تهران را احضار کرد و دلایل گرانی را از آنان جویا شد، اما از آنجا که از توضیحات آنها قانع نشد، دستور داد تجار را به فلک ببندند و چوب به پاهای آنان بزنند. در میان تنبیه‌شدگان پیرمردی از بازاریان صاحب نام تهران به نام سیدهاشم قندی حضور داشت که علاء‌الدوله از وی پرسید چرا قند را گران می‌فروشی که قندی در پاسخ چنین گفت: «در سایه پیشامد جنگ روسیه و ژاپن قند کمتر می‌آید و باز در تهران ارزان‌تر از شهرستان‌ها است. به همین واسطه تاجران بزرگ، قند و شکر را گران‌تر می‌فروشند.» چنین بود که قندفروشان تاوان جنگ روسیه و ژاپن را دادند و دادگاه قند روی دادگاه بلخ را سفید کرد.

حال برگردیم به زمان حال که همان فیلم‌نامه‌های تاریخی و جغرافیایی بار دیگر در آن به منصه ظهور می‌رسند. از شب تولد دلار ۴۲۰۰ در ۲۱ فروردین ۹۷ پرده جدیدی در اقتصاد ایران گشوده شد که در آن اعلام شد قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان است و دولت آماده است این ارز را به هرکسی، به هر میزانی و به هر کالایی اختصاص دهد. جالب است در آن زمان مشخص نبود که اگر تعادل عرضه و تقاضا در چنین قیمتی میسر است، چرا دولت اصرار بر ثابت نگه داشتن آن دارد و اگر در این قیمت، تقاضا از عرضه سبقت می‌گیرد، چرا برای پیشگیری از بحران‌های آتی چاره‌ای اندیشیده نمی‌شود.

به هرحال تثبیت یک قیمت کلیدی همچون ارز، نمی‌تواند فقط به آن بازار محدود بماند و نیازمند مداخلات گسترده در بازارهای دیگر است. زیرا قیمت‌ها در زنجیره تولید به صورت سریالی به هم مرتبط هستند. فرض کنید دولت تصمیم می‌گیرد همچون شرایط فعلی، قیمت خودرو را به‌صورت دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ بازار تعیین کند. در این صورت خودروسازان هم خواستار آن هستند که فولاد هم به قیمت یارانه‌ای به آنها داده شود تا بتوانند قیمت تمام‌شده خود را پایین نگه دارند. این قیمت از یکسو به رانت بالا در بازار فولاد منجر می‌شود و از سوی دیگر مردم سهامدار شرکت‌های فولادی را متضرر می‌کند. از طرف دیگر فولادسازان که محصول خود را با قیمت ارزان‌تر به بازار می‌دهند، می‌خواهند سنگ آهن را به قیمت ارزان‌تری تهیه کنند و این همان زنجیره معیوبی است که در هر صنعتی می‌تواند بارها تکرار شود.

علاوه بر زنجیره تولید، سیکل معیوب دیگری در خود بنگاه ایجاد می‌شود. برای مثال در صنعت خودرو که قیمت‌ها به صورت دستوری پایین نگه داشته شده‌اند، عملا فروش بیشتر به معنای زیان بیشتر است و به همین دلیل بسیاری از خودروسازان به بهانه کمبود قطعات، خودرو را احتکار می‌کنند و از عرضه آن به بازار استنکاف می‌کنند. کاهش عرضه، خود موجب افزایش قیمت بازار و در نتیجه تعمیق شکاف قیمتی بین قیمت دولتی و قیمت بازار می‌شود. افزایش شکاف قیمتی باز هم خودروسازان را به عرضه کمتر وا‌می‌دارد و این سیکل معیوب می‌تواند بارها و بارها تکرار شود.

از آنجا که خودرو در ایران از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، قیمت آن می‌تواند در سایر بازارهای دارایی همچون سکه، مسکن و کالاهای بادوام تاثیرگذار باشد. زیرا در بازار دارایی‌ها آنچه در میان‌مدت مدنظر قرار می‌گیرد، قیمت‌های نسبی است و اگر یک بازار چسبندگی بسیاری در هنگام کاهش قیمت‌ها از خود نشان دهد، این چسبندگی می‌تواند به سایر بازارها هم تعمیم یابد.

چندی پیش با یکی از دوستان اقتصادی صحبت می‌کردم که معتقد بود سیاست‌گذاری در کشور به روش «سعی وخطا» (Try and Error) صورت می‌گیرد. به وی خاطرنشان کردم که سیاست‌گذاری به روش سعی و خطا حداقل این حسن را دارد که سیاست‌گذاران از تجارب پیشین عبرت می‌گیرند و اشتباهات گذشته را تکرار نمی‌کنند؛ ولی به نظر می‌رسد در کشور سیاست «خطا و خطا» (Error and Error) حاکم است که سیاست‌های اشتباه بارها و بارها تکرار می‌شوند؛ بدون آنکه از آن تجارب ارزشمندی برای آینده آموخته شود.