روزنامه ایران
قدرت رسانه
اکبر نصراللهی/استاد علوم ارتباطات

در خصوص بسته شدن حساب کاربری توئیتر ترامپ بحث کشورهایی که ادعا ندارند، روشن است اما در مورد کشورهایی که همیشه دیگران را به محدودیت آزادی بیان و سانسور متهم می‌کردند، جالب و قابل تأمل است. همانگونه که شورش و اغتشاش و عملکرد خلاف عرف و قانون ترامپ، چهره کنشگران حاکمیتی غرب را آشکار کرد، عملکرد توئیتر، اینستاگرام، یوتیوب و... هویت نظام رسانه‌ای غرب و میزان پایبندی آنان را به آموزه‌های خود در مورد جریان آزاد اطلاعات برملا کرده است. به نظر می‌رسد، وقتی پای امنیت در غرب در میان باشد، آنها همه کار را مجاز می‌دانند. باید از دوره ۴ ساله ریاست جمهوری ترامپ تشکر کنیم، زیرا اگر ترامپ نبود، تا این حد مردم دنیا با واقعیات غرب آشنا نمی‌شدند، در این ۴ سال به اندازه کل تاریخ، مردم با غرب آشنا شدند تا پیش از این چنانچه دانشجویان، استادان و پژوهشگران می‌خواستند، مدیا را در کشورهای مختلف مقایسه کنند، با سختی‌های زیادی برای دستیابی به عناصر مختلف روبه‌رو می‌شدند اما امروز با توجه به رشد تکنولوژی و رسانه، کل دنیا به ‌کارگاه بزرگ رسانه‌ای و ارتباطی تبدیل شده و همه افراد جامعه حتی مردم عادی هم می‌توانند اخبار را در کل دنیا رصد و راستی آزمایی کنند. به‌عنوان مثال تئوریسین‌های غربی همیشه موضوع آزادی بیان را مطرح کرده و در این حوزه داد سخن داده‌اند، اما حالا در این راستا مردم می‌توانند به راحتی این ادعاها را راستی آزمایی کنند. نکته دیگر که قابل تأمل است، این است که امروز توئیتر از یک جهت، قدرت رسانه‌ها را نشان می‌دهد، وقتی یک بخش خصوصی در امریکا می‌تواند حساب توئیتری رئیس‌جمهوری امریکا را مسدود کند، این کار، یعنی اثبات قدرت بالایی که یک رسانه دارد. ترامپ رئیس جمهوری بوده که ۷۰ میلیون رأی آورده، چرا غرب به او تریبون نداده، اینهایی که خواهان آزادی بیان هستند، چطور تبدیل به دیکتاتور رسانه‌ای می‌شوند در حالی که به راحتی می‌توانند، توئیت‌هایی که منتشر کننده خشونت است، حذف کنند اما در عمل صورت مسأله را حذف کرده و حساب کاربری را مسدود می‌کنند. حال از زاویه‌ای دیگر به مسأله نگاه می‌کنیم، این عمل توئیتر، یادآوری می‌کند که امنیت ملی در همه جای دنیا مهم است و جزو اصول ملی محسوب می‌شود و هر جای دنیا که امنیت ملی مورد خطر قرار می‌گیرد، لازم است، رسانه‌ها هم به ماجرا توجه کنند. از طرفی دیگر، وقتی پای امنیت ملی به میان می‌آید، سیاست رسانه‌ها در مراتب پایین‌تر قرار می‌گیرد، به‌عنوان نمونه در حادثه ۱۱ سپتامبر با هدف قرار گرفتن برج‌های دوقلو، هم مردم و هم رسانه‌ها و کنشگران حاکمیتی موافق سانسور بودند زیرا تصور می‌کردند، با رسانه‌ای شدن برخی موضوعات، تروریست‌ها موفق به انجام مراحل بعدی رفتارهای تروریستی خود شوند و از این ماجرا سوء‌استفاده شود.

روزنامه کیهان
نظریه فرصت‌ساز در مسائل منطقه‌ای
سعدالله زارعی

«درباره حضور منطقه‌ای ما که مدام می‌گویند چرا ایران در منطقه حضور پیدا می‌کند، موظف است طوری رفتار کند که دوستانش و هوادارانش در منطقه تقویت بشوند. این وظیفه ماست حضور ما به معنای تقویت دوستانمان و هوادارانمان است. ما نباید کاری کنیم که دوستان و وفاداران به جمهوری‌اسلامی در منطقه تضعیف شوند. حضور جمهوری‌اسلامی ثبات‌آفرین و موجب برداشته شدن بی‌ثباتی است... کسانی که دست‌اندرکارند، این‌ها را می‌دانند. بنابراین حضور منطقه‌ای ما قطعی است و باید وجود داشته باشد و وجود خواهد داشت.»
آنچه در مقدمه این یادداشت آمد فرازی از سخنان روز ۱۹ دی ماه رهبر معظم انقلاب اسلامی است که هم فلسفه حضور منطقه‌ای جمهوری اسلامی را بیان می‌کند و هم بر قطعی بودن ادامه حضور منطقه‌ای ‌ایران تأکید دارد. درخصوص این موضوع گفتنی‌هایی وجود دارد:
۱- سیاست خارجی هر کشوری بر مبنای تأمین منافع و اهداف ملی خود استوار است و در این بین نفوذ بین‌المللی و نیز نفوذ منطقه‌ای به عنوان بستر منافع و اهداف ملی مطرح می‌باشد و همه کشورها به جز کشورهای بسیار ضعیف، از نفوذ خارجی خود دفاع کرده و بر توسعه آن تأکید دارند. در این میان کشورهای دارای سیاست خارجی پیش‌برنده به دو دسته تقسیم می‌شوند، کشورهایی که با دیده استعماری به حوزه سیاست خارجی نگریسته و واحدهای سیاسی خارجی را در حد واحدهای تحت سیطره خود نگاه می‌کنند و کشورهایی که با نگرشی هم‌افزا و با به رسمیت ‌شناختن استقلال و سیادت واحدهای هم‌جوار و خارج از منطقه، نگرش ملی خود را در محیط خارجی دنبال می‌نمایند. بنابراین از یک‌سو کشوری که دنبال منافع داخلی است، لزوماً باید نسبت به تحولات خارجی به خصوص تحولات منطقه خود، حساس باشد و نباید گمان شود حفظ منافع داخلی بدون ایفای نقش در محیط خارجی مطلوب است. از سوی دیگر کشوری که بر یک سری اصول ارزشی استوار می‌باشد، باید ایفای نقش در محیط خارجی را با تأمین منافع شرکای خود گره بزند چرا که در اینجا رابطه دو طرف ماهیت هژمونیک و آمرانه ندارد.
۲- ادبیات حاکم بر مناسبات دو کشوری که در سیستم فکری و مکتبی انسانی تنفس می‌کنند، حتماً با ادبیات حاکم بر مناسبات دو کشوری که یکی در مقام اعمال سلطه و دیگری در مقام پذیرش آن است، تفاوت اساسی دارد و اما نه به این معنا که در ادبیات فکری دسته اول، مسایل مادی جایگاهی نداشته و مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در اینجا هم مسایل مالی و رسیدن به موقعیت بهتر اقتصادی و استفاده از ظرفیت دیگران برای رسیدن به رشد و موقعیت بهتر اقتصادی مد نظر می‌باشد، اما این انحصارگرایانه و با انکار حقوق و با مانع شدن بر سر راه بهبود شرایط طرف مقابل توأم نیست.
ادبیات حاکم بر دو کشوری که در نظام ارزشی همگرا سیر می‌کنند مبتنی بر همبسته کردن نیازهای دو طرف و امکانات دو طرف می‌باشد به‌گونه‌ای که هر کدام از مزیت نسبی خود برای کمک به ارتقاء دیگری استفاده می‌نماید و در همان حال از مزیت‌های طرف مقابل استفاده می‌کند بدون آنکه نگران باشد که این رابطه به وابستگی کشیده شده و استقلال آن را مخدوش می‌کند. به عبارت دیگر در این نوع از گفتمان، هیچ کشوری در ذیل کشور دیگر تعریف نمی‌شود و میان آنان رابطه‌ای عمودی حکم‌فرما نمی‌باشد. اما از آنجا که در سطح دنیا در مناسبات میان کشورها، ادبیات غرب حاکم بوده ما دائماً با واژگانی نظیر نفوذ، حداکثر‌سازی منافع، وابسته کردن، مرکز پیرامون، «سیاست خارجی اهرم حکمرانی» و «روابط خارجی پیشگیرانه»، «روابط خارجی تهاجمی» و... مواجه هستیم در حالی که براساس ارزش‌های انسانی و ملاک‌های دینی ادبیات ما مبتنی بر افزایش همکاری‌ها، کیفی کردن مناسبات، رابطه مبتنی بر راه‌حل، جلب اعتماد، ممانعت از تنش‌ و ایجاد جبهه مشترک برای حرکت به جلو و مواجهه با موانع است.
اگر ما با ادبیات خودمان وارد شویم، به همه آنچه که لازمه منافع ملی است می‌رسیم و علاوه‌بر آن بر چنان جایگاهی می‌‌ایستیم که می‌توانیم مسایل آینده کشور را نیز حل و فصل کنیم. به‌عنوان مثال به دلیل توسعه بی‌رویه واحدهای دانشگاهی در سه دهه گذشته، الان ما با نزدیک به یک‌سوم ظرفیت خالی دانشگاه‌هایمان مواجه هستیم و به همین میزان ظرفیت خالی استاد و مدیر آموزشی و امکانات آموزشی داریم. ما یا باید به تغییر کاربری محیط‌های آموزشی دست بزنیم که بسیار دشوار است چرا که محیط‌های ساخته شده برای کلاس درس و آزمایشگاه‌ را نمی‌توان در کارهای دیگر استفاده کرد و یا باید فکری برای فعال نگه داشتن این محیط‌های علمی کنیم. یکی از راه‌حل‌های ما پذیرش دانشجو از کشورهای همگرا با ایران در منطقه است که برای ما هم آورده ارزی خواهد داشت و هم به بسط و توسعه فرهنگ انقلاب اسلامی در محیط منطقه‌ای منجر می‌شود. برای این کار ما باید در دو سطح کار کنیم یکی در سطح ملی، باید مردم را برای مواجهه مسئولانه با میهمانان مسلمان خود و... آماده کنیم و یکی هم در سطح حکومتی باید بسترهای لازم را برای ایجاد رغبت در آنان فراهم‌ نماییم. این یک نمونه است که نشان می‌دهد می‌توان با یک کشور تعاملات فعال و تأمین‌کننده منافع ملی داشت؛ بدون آنکه لزوماً یکی تحت سلطه دیگری باشد و یا منافع یکی بر منافع دیگری ترجیح پیدا کند.
۳- فاز متفاوت جبهه مقاومت با نظام سلطه اتفاقات مهمی را در پی می‌آورد. اقدامات نظام سلطه با همه تنوع و گونه‌گونی آن، سبب پدید آمدن نفوذ عمیق در میان ملت‌ها نمی‌شود و رابطه در سطح سیاسی باقی می‌ماند و البته آسیب‌هایی هم وارد می‌کند. آمریکا به عنوان محوری‌ترین کشور در نظام سلطه، با انکار حقوق کشوری که با آن رابطه سیاسی برقرار کرده و یا نظامیان خود را به آن گسیل می‌کند، عملاً از یک‌سو رابطه خود را در سطح سیاسی محدود می‌نماید و از سوی دیگر به مرور سبب برانگیختن دشمنی علیه خود می‌گردد. امروز ما شاهد نفرت عمومی مردم منطقه از آمریکا هستیم و این در حالی است که حضور نیروهای سیاسی، فرهنگی و حتی نظامیان آمریکا در این کشورها خیلی پرحجم و ممتد بوده است.
آمریکا از ۱۳۲۴ تاکنون در ترکیه حضور سیاسی، فرهنگی و نظامی دارد. اما همین دو ماه پیش مؤسسه آمریکایی «پیو» در نظرسنجی خود اعلام کرد، بیش از ۹۰ درصد مردم ترکیه با آمریکا مخالفند و اکثراً آن را دشمن خود ارزیابی می‌نمایند. شاید به دلیل عدم عمق نفوذ باشد که به قول رهبر معظم انقلاب یک مقام آمریکایی صراحتاً گفته است «ما خواهان ثبات در ایران، عراق، لبنان و سوریه نیستیم و مسئله اصلی ما لزوم و یا عدم لزوم بی‌ثباتی در این کشورها نیست بلکه مسئله اصلی ما چگونگی ایجاد بی‌ثباتی در این کشورهاست». اگر کار آمریکایی‌ها منطق درستی داشت آمریکا باید در ایران و لبنان، ترکیه و... ثمره بین ۳۰ تا ۸۰ سال فعالیت خود را در قالب گسترش محبوبیت خود مشاهده می‌کرد. اما اکنون کار آمریکا به جایی رسیده است که از هر گوشه منطقه ندای لزوم اخراج نظامیان آمریکا بلند است. بنابراین اگر بخواهیم از زاویه‌ای عقلانی هم به صحنه نگاه کنیم و منافع ملی خود را هم با همان تعبیر ضیقی که در رشته علوم سیاسی دانشگاه‌ها بیان می‌شود در نظر بگیریم، روش مألوف غرب با آینده‌ای مبهم مواجه می‌‌باشد و لذا توصیه به اینکه این راه را برویم تا به منافع ملی برسیم، به جایی‌ نمی‌رسد.
از آن طرف جبهه مقاومت با تکیه به روش «مناسبات برادرانه»، افق جدیدی در منطقه پدید آورده است. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در روز جمعه بیان فرمودند: مبنای حرکت ما در منطقه تقویت دوستان‌مان است و این مبنا از یک‌طرف کمک‌کننده است و هیچ‌کس در منطقه نیست که از دریافت کمک اجتناب کند و از طرف دیگر به روابطی درازمدت و ذوابعاد منجر می‌شود. این رابطه در محیط همسایگی راحت‌تر پیش می‌رود و از اولویت بیشتری برخوردار است؛ چرا که در محیط همسایگی مسایل مشترک ناشی از قومیت، مذهب، تاریخ و... در هم‌تنیده است. همین الان نیمی از جمعیت ایران در مرزها با نیمی از جمعیت‌هایی که جوار مرزهای ما در افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق، آذربایجان و ترکمنستان ساکن هستند، رابطه خویشاوندی دارند و این طبیعی‌ترین و ماندگارترین رابطه میان دو کشور است.
طبیعی‌ترین سیاست برای جمهوری‌اسلامی ایران که هم تضمین‌کننده منافع ایران و هم تضمین‌کننده منافع کشورهای منطقه است، راهبردی کردن رابطه با همسایگان خود است. ایران می‌تواند با تعریف انواعی از منافع اقتصادی، سیاسی، امنیتی، آموزشی، فرهنگی و... برای همسایگان در حل مشکلات آنان مشارکت کرده و پایه‌های روابطی پایدار را ایجاد کند. این رابطه در نهایت به شکل‌گیری یک تمدن نوین اسلامی در این منطقه منجر می‌شود و علاوه‌بر آن به جهان شکل تازه‌ای می‌دهد.
۴- در این میان عراق یک نمونه است از کشوری که از وضعیت دشمن به دوست راهبردی تبدیل شده است. با دیوانه‌بازی صدام‌حسین و تحریک‌پذیری از سوی دشمنان جهان اسلام، میان عراق و ایران در حد فاصل ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۷ دو جنگ روی داده بود و در جنگ سنگین دوم از هر دو ملت عده زیادی شهید و کشته شدند و کم نیستند انسان‌هایی در دو سوی مرز که یکی از اعضای خانواده‌شان در این جنگ به دست دیگری شهید یا کشته شده باشد. اما همین دو ملت که بعضی‌ها گمان می‌کردند به دلیل خون‌های زیادی که بین‌شان ریخته شده، صدها سال شکاف میان آنها باقی می‌ماند، امروز و به دلیل سیاست‌های خاص جمهوری اسلامی و حکمتی که در این رابطه به کار گرفته شد، در سالگرد شهادت سردار شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس یعنی یکی از فرماندهان ایرانی در جنگ ۸ ساله، جمعیت میلیونی در بغداد به میدان می‌آید و یاد او را گرامی می‌دارد و این مراسم در عراق یک هفته به درازا می‌کشد و عراقی‌ها با ظرافت نام آن را «اسبوع الشهاده و السیاده» نهاده‌اند به این معنا که حالا عراقی، نه فقط حاج قاسم سلیمانی‌ها را عامل شکست و طرف مقابل خود به حساب نمی‌آورد، بلکه آن را عامل سیادت و استقلال عراق می‌شناسد.

روزنامه اطلاعات
اولویتی به نام پژوهش‌های علمی- صنعتی
دکتر شبان شهیدی مودب

معاون علمی و فن‌آوری رئیس‌جمهوری گفته است که صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیاد به مرز یک میلیارد دلار نزدیک شده است. رهبری معظم هم در فرمایشات روز ۱۹ دی که از شبکه‌های سیما پخش شد، یک بار دیگر خودباوری ملی و اعتماد به پژوهشگران و تولیدکنندگان داخلی را مطالبه کردند. هر روز هم اخبار دستاوردهای علمی و فنی رسانه‌ها از بروز خلاقیت‌های تازه‌ در تهران و شهرستان‌ها اطلاع می‌دهند که موجب مباهات ملی می‌شود.
از سوی دیگر اگر پای درد دل استادان دانشگاه‌ها و محققان رشته‌های‌های فنی مهندسی، علوم پزشکی، علوم کشاورزی یا علوم فضایی بنشینیم، همه آنها از کم اعتنایی به کارهای پژوهشی یا عدم تخصیص بودجه لازم به این حوزه گله دارند. در عین حال، دولت محترم از اقتصاد غیرنفتی و جلوگیری از خام‌فروشی صحبت می‌کند که یکی از راه‌های حصول آن توجه به پژوهش‌های علمی درازمدت است. این که دست اندرکاران در پست‌های بالا چقدر به شعارهایی که می‌دهند عمل می‌کنند و چه گام‌هایی برای رهایی کشور از اتکا به پول نفت برمی‌دارند، مطلبی است که باید در زمان دیگری بدان پرداخت. اما جالب توجه است که رئیس محترم بانک مرکزی اخیرا با انتقاد از وضع دلار ۱۷۵۰۰ تومانی، گفته است که به‌ جای این کارها باید همه با هم تلاش کنیم که نفت بیشتری بفروشیم.

اگر از تنگدستی دولت، که یکی از پیامدهای تحریم ظالمانه امریکا علیه ایران است بگذریم، به‌نظر می‌رسد در نیاز پژوهشی استادان دانشگاه‌ها و فهم دولت از بازدهی درازمدت کارهای پژوهشی در مراکز تحقیقاتی، حلقه مفقوده‌ای وجود دارد. البته این امر شاید مختص دولت کنونی نباشد و در دولت‌های گذشته نیز، سازمان برنامه و بودجه عملا پروژه‌های زودبازده را در اولویت قرار داده است. اگر بنا را بر اصل هزینه و در آمد بگذاریم که مبنای تخصیص بودجه سالانه دستگاه‌های دولتی است، شاید نتوان به کارشناسان و دست‌ اندرکاران سازمان برنامه ایراد گرفت؛ اما اگر فرا بخشی‌نگری در اذهان جا بیفتد و به مسؤولیت مشترک همگانی در گذار از موانع تولید و تحقیقات توجه شود، آنگاه می‌توان از بهره‌های درازمدت کارهای پژوهشی سخن گفت و در مسیر یافتن و گشودن حلقه مفقوده فوق گام برداشت.

نکته راهبردی که همه دولت‌ها بدان امعان نظر دارند، گره‌خوردگی پژوهش علمی و فنی با امنیت ملی و دفع خطرهای فرا مرزی است. ما اگر نتوانیم برای پهپادهای نیروهای نظامی، دوربین‌های دقیق بسازیم؛ نمی‌توانیم مرزها را درست کنترل کنیم. اگر نتوانیم از آب‌های ملی بهترین بهره‌برداری علمی را داشته باشیم و این ثروت ملی به هدر رود، در تأمین محصولات کشاورزی به خارج محتاج خواهیم شد که با مستقل بودن کشور منافات دارد. اگر نتوانیم آلیاژهای پرمقاومت فلزی تولید کنیم، صنایع سنگین، تولید موشکی، نیروگاه‌ها و صنایع خودروسازی ما با مانع مواجه می‌شوند که پیامدهای ناگواری برای کشور خواهد داشت. اگر نتوانیم در فن‌آوری تولید امواج با طول موج‌های کوتاه و ریز پیشرفت داشته باشیم، در ارتباطات راه دور از طریق امواج دچار مشکل خواهیم شد و نهایتا در همه کاستی‌های برشمرده شده، باید دست نیاز به سوی جهان خارج دراز کنیم.

خوشبختانه در دهه‌های اخیر، به همت استعدادهای درخشان و نیروهایی که در داخل کشور تربیت شده‌اند، در زمینه‎‌های گوناگون به دستاوردهای پرارزشی دست یافته‌ایم؛ لیکن نگاهی به سرعت نوآوری‌های علمی- فن‌آوری در جهان خارج به ما حکم می‌کند که اگر خواهان استقلال علمی کشور هستیم تا در آمدهای درازمدت آن جایگزین درآمد نفتی شود، باید برای طرح‌های پژوهشی ملی سرمایه‌گذاری کنیم.

البته در کشورهای صنعتی بزرگ جهان، تمامی بودجه‌های تحقیقاتی از سوی دولت‌ها تأمین نمی‌شود؛ بلکه کارخانجات و شرکت‌های بزرگ تولیدی بخش اعظم بودجه‌های پژوهشی را در اختیار پژوهشگران و دانشگاه‌ها قرار می‌دهند و یکی از مشکلات ما در داخل کشور، نبودن یا کم بودن ارتباط پژوهش با صنعت است.

در حال حاضر تولید در کشور رونقی را که باید داشته باشد ندارد؛ اما متأسفانه در گذشته هم که وضع نسبتا بهتر از امروز بود، مراکز صنعتی جز موارد خاص، سفارشات پژوهشی نداشتند و اگر هم کارخانجات یا مراکز صنعتی در بخش محدود پژوهشی خود نوآوری می‌کردند، بخش‌های دولتی محصولات آنها را نمی‌خریدند و ترجیح می‌دادند فراورده‌های مشابه خارجی، حتی با کیفیت پایین‌تر را خریداری کنند که بخشی از سخنان روز جمعه رهبری هم به این مهم اشاره دارد.

البته مراکز داخلی یادشده، امکانات تبلیغی رقبای خارجی را ندارند؛ اما خیلی از شرکت‌های خارجی که به مشتریان ایرانی محصول می‌فروشند، هدایا و بلیط سفر با ویزا و هتل حتی در مواردی برای سفر به چند کشور ترتیب می‌دهند. در گذشته‌های نه چندان دور، نگارنده خود شاهد بوده است که برای چند نفر از مسؤولان یک وزارتخانه ما بلیط دوقاره‌ای با تأمین هزینه اقامت در هتل از طرف یک شرکت بزرگ کره‌ای ابتیاع شده بود.

همچنین یکی از اولویت‌های جدید در دنیا و در منطقه ما سرمایه‌گذاری در بخش‌های مربوط به صنعت فضایی است که هم هزینه‌بر است و هم سعی و خطاهای آن گران تمام می‌شود. کشور ما نیز تا کنون دو سه مورد پرتاب موفق یا ناموفق سفینه داشته است و افتخار ملی در این حوزه این بوده که در پرتاب ماهواره‌ها از صنایع موشکی بومی استفاده شده است؛ از جمله پرتاب ماهواره نظامی «نوریک» توسط بخش هوافضای سپاه که گرچه ابعاد کوچک و وزن کم داشت، اما بداعت این پرتاب در موشک چند مرحله‌ای بود که یکی از مراحل آن با سوخت جامد کار می‌کرد. البته اگر پرتاب این سفینه‌ها تداوم نداشته باشد، حتی درمقایسه با کشورهای منطقه، حق تقدم را از دست خواهیم داد.

در ماه‌های اخیرعلاوه بر ممالک بزرگ امریکا، چین، فرانسه، روسیه و ژاپن، کشورهای امارات و عربستان و ترکیه نیز چندین ماهواره توسط روسیه، فرانسه یا امریکا، پرتاب و هر بار چند صد میلیون دلار در این حوزه هزینه کرده‌اند. آخرین نمونه، ماهواره مخابراتی ترکیه به وزن۳۵۰۰ کیلوگرم است که روز پنج‌شنبه گذشته از پایگاه فضایی کیپ کاناورال امریکا با موشک فالکن ۹ پرتاب شد و در مدار قرار گرفت. این ماهواره به مدت ۱۵ سال در فضا خواهد بود و ترک‌ها از آن برای پوشش باند عریض در آسیا و اروپا و بخشی از افریقا بهره خواهند گرفت.

این‌‌ پرتاب‌ها جدای از ماهواره‌های نظامی است که کارهای جاسوسی و تجسسی و عکسبرداری انجام می‌دهند. یک مورد آن ماهواره نظامی امارات است که با ۸۰۰ میلیون دلار هزینه ساخته شد و روز ۱۲ آذر توسط موشک سایوز روسی در مدار زمین قرار گرفت. دقت تفکیک عکسبرداری این ماهواره نظامی ۷۰ سانتی‌متر است؛ یعنی از فاصله ۶۱۱ کیلومتری زمین از یک هدف ۷۰سانتی‌متری عکسبرداری می‌کند. البته این ماهواره به طور کامل توسط فرانسه ساخته شده و روس‌ها آن را پرتاب کرده‌اند و پس از استقرار در مدار، به ارتش امارات تحویل داده شده است.

همچنین در دل قرارداد ۱۱۰ میلیارد دلاری امضا شده بین عربستان و امریکا در سال ۲۰۱۷، ساخت و پرتاب دو ماهواره نظامی پیشرفته عربستان به مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار پیش‌بینی شده است. شرکت‌های سازنده ماهواره‌های نظامی فرانسه نیز از چند سال پیش در تلاش بوده‌اند که برای عربستان ماهواره‌های نظامی تجسسی بسازند. آخرین مورد، ماهواره جاسوسی «اورفگ» اسرائیل است که با موشک سه مرحله‌ای «شاویت دو» از پایگاه هوایی در مرکز اسرائیل در مدار زمین قرارگرفت. این موشک و ماهواره، توسط ارتش رژیم صهیونیستی با هدف جاسوسی و عکسبرداری از ایران و دیگر کشورهای منطقه ساخته و پرتاب شده است. قابل ذکر است که کشورهای نامبرده که همگی متحد ممالک غربی هستند، به راحتی می‌توانند نیازهای فضایی خود را به‌دست آورند، لیکن ضرورت خودکفایی،آنان را به سمت سرمایه‌گذاری‌های سنگین تحقیقاتی سوق داده است.

خوشبختانه ایران در سوم اردیبهشت امسال با پرتاب ماهواره نظامی خود نشان داد که در صنایع هوا‌فضا در منطقه به جایگاه درخور رسیده است. با این حال پیشرفت فن‌آوری‌های نظامی و بالارفتن قدرت تصویربرداری دوربین‌های تعبیه شده در ماهواره‌ها که ارتباط مستقیم با امنیت ملی کشورها دارد، اولویت سرمایه‌گذاری و کار پژوهشی در این حوزه را یادآور می‌شود. آنچه رهبری در سخنان ۱۹ دی‌ماه در رسیدن به خود باوری علمی درباره تولید واکسن ضد کرونا، سلول‌های بنیادی و ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته فرمودند مؤید این واقعیت است که باید به پژوهش‌های علمی فن‌آوری بها داده شود. دستاوردها در این حوزه، هم نیازهای داخلی ما را تأمین می‌کند و هم جایگاه سیاسی بین‌المللی ایران اسلامی را ارتقا می‌دهد. سیاست راهبردی درازمدت کشور، رسیدن ایران به مقام علمی بالا در منطقه است. با چنین چشم‌اندازی، اولویت کارهای علمی تحقیقاتی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، توجه دوچندان را می‌طلبد.

روزنامه شرق

آلودگی هوای مرگ‌آفرین و اجرانشدن قانون
نعمت احمدی/حقوق‌دان

ایران از معدود کشورهایی است که موضوع حفاظت از محیط زیست، اصلی از اصول قانون اساسی آن را به خود اختصاص داده است. اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست را که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه‌رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی کرده و فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن را که با آلودگی محیط زیست یا تخریب جبران‌ناپذیر آن ملازمه پیدا کند، ممنوع اعلام کرده است. اما با تأسف با وجود اختصاص اصلی از اصول قانون اساسی به مسئله محیط زیست، وضع محیط زیست در ایران به مسئله‌ای بغرنج تبدیل شده است علاوه بر آن به سبب تحقق اصل ۵۰ قانون اساسی -قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا- و نیز به منظور پاک‌سازی و حفاظت هوا از آلودگی همه دستگاه‌ها و مؤسسات و نیز اشخاص حقیقی و حقوقی را برابر قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا موظف به رعایت مقررات و سیاست‌هایی کرده است؛ قانونی که کلیات آن در هجدهم اسفند ماه سال ۱۳۷۴ مشتمل بر ۳۶ ماده و ۱۴ تبصره از تصویب نهایی گذشته است. قانونی که اگر مفاد آن اجرا می‌شد امروز چنین آشفتگی‌هایی در حوزه محیط زیست و آلودگی هوا و نیز تولید اتومبیل‌هایی که مهم‌ترین عامل تولیدکننده گازهای سمی هستند، رخ نمی‌داد. کافی است به چند ماده از قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا توجه کنیم. ماده ۲، اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم کند ممنوع است؛ منظور از آلودگی هوا عبارت است از وجود و پخش یک یا چند آلوده‌کننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به‌طوری‌که زیان‌آور برای انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد و در ماده ۳، منابع آلوده‌کننده هوا که تحت مقررات این قانون قرار دارند به سه دسته طبقه‌بندی شده‌اند.

۱) وسایل نقلیه موتوری ‌۲) کارخانجات و کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها ‌۳) منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه.
ملاحظه می‌شود قانون‌گذار در طبقه‌بندی عوامل آلوده‌کننده هوا به همه عوامل توجه کرده و می‌دانیم مهم‌ترین بخش آلودگی هوا یعنی ذراتی که باعث آلودگی هوا می‌شوند ۷۰ درصدشان از طریق خودروها ایجاد می‌شود. به این آمار که از طرف رئیس مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست درباره سهم خودروهای سواری در آلودگی هوا و مقایسه آن در سال‌های گذشته اعلام کرده توجه کنید: ۷۰ در‌صد آلاینده‌ها مربوط به منابع متمرکز و ۳۰ درصد مربوط به منابع ساکن ناشی از ذرات تولید‌شده آلاینده در هوا است، منابع متحرک به‌طور متداول مربوط به وسایل نقلیه است اما وسایل نقلیه در دو قالب بنزینی و دیزلی یا گازوئیل‌سوز دسته‌بندی می‌شوند که براساس آمار، حدود ذرات معلق (اولیه) ناشی از تردد وسایل نقلیه حدود ۶۰ درصد است. ذرات معلق اولیه به‌طور مستقیم تولید می‌شوند اما ذرات دیگری به نام ذرات ثانویه وجود دارند که ‌ از ترکیبات و انتقالات شیمیایی ایجاد می‌شوند که ۶۰ درصد ذرات اولیه تولیدی مربوط به خودروهای دیزلی، ۱۲ درصد خودروهای بنزینی شامل موتورسیکلت و سواری‌هاست.

می‌دانیم موضوع اصلی آلودگی هوا، وجود ذرات معلق در هواست چون ذرات معلق بیشترین تأثیر منفی را بر سلامت افراد به خصوص ایجاد سرطان دارند. مهندس محسن هاشمی‌رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران، آمار دقیق‌تری در جلسه هم‌اندیشی شورای اسلامی شهر تهران ارائه داد. به گفته رئیس شورای شهر تهران سهم کامیون ۳.۱ درصد، تاکسی ۹ درصد، موتور ۲۱ درصد، وانت ۵.۹ درصد، اتوبوس پنج درصد و سهم خودروهای سواری ۳۷ درصد است. این سهم در تولید ذرات معلق کمتر از ۵.۲ نیترون سهم خودروها ۱۳ درصد، کامیون ۱۵ درصد و موتورسیکلت‌ها ۱۰ درصد است. با وصف بالا باید دید قانون درباره نحوه جلوگیری از آلودگی هوا چه می‌گوید و اگر این قانون اجرا می‌شد امروزه چه وضعی داشتیم؟ اتومبیل، موتورسیکلت، کارخانه، نیروگاه و کارگاه‌ها در همه کشورها وجود دارند اما هستند کشورهایی که قوانین حاکم بر نحوه کارکرد عوامل مؤثر در تولید هوای آلوده را رعایت می‌کنند و به همین اعتبار هوای کشورشان با دیگر کشورها متفاوت است. مثلا در ماده ۸ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا آمده است: «ساخت و تولید و ورود وسایل نقلیه موتوری و همچنین موتور و سایر قطعات مرتبط با احتراق وسایل نقلیه از قبیل کاربراتور و فیلتر مستلزم رعایت استانداردهای حفاظت محیط زیست می‌باشد» و در ماده ۹ مقرر می‌دارد: «وزارت صنایع موظف است سیاست‌ها و برنامه‌های تولیدی واحدها و شرکت‌های تابعه تولید وسایل نقلیه موتوری خود را به نحوی تنظیم نماید که اولا؛ تولید وسایل نقلیه با موتورها و قطعات غیراستاندارد صورت نپذیرد ثانیا؛ در برنامه‌ریزی ساخت خودروها و برنامه تولید وسایل نقلیه و حمل‌ونقل عمومی را در اولویت قرار دهد ثالثا؛ طراحی و ساخت اتومبیل‌ها به نحوی صورت گیرد که حتی‌المقدور امکان استفاده از گاز هم وجود داشته باشد». مهم‌تر اینکه در ماده ۱۰ آمده است: «شماره‌گذاری هر نوع وسیله نقلیه موتوری مستلزم رعایت استانداردهای موضوع ماده ۸ این قانون می‌باشد». حال پرسش این است آیا کارخانه‌های تولید خودرو در کشور منطبق با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ساخته می‌شوند یا قدرت مدیران کارخانه‌های تولید ماشین بالاتر از قانون است و به سازمان محیط زیست اعتنایی ندارند؟ در مورد کارخانه‌ها هم در قانون آمده است: «احداث کارخانجات و کارگاه‌های جدید و توسعه و تعمیر محل و یا خط تولید کارخانجات و کارگاه‌های موجود مستلزم رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست است و در مورد نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها و کارخانجات پتروشیمی، کارخانجات صنایع نظامی، فرودگاه‌ها و ترمینال‌های بارگیری هم رعایت ضوابط و معیارهای سازمان محیط زیست الزامی است» و در ماده ۱۵ به سازمان محیط زیست اجازه داده است کارخانجات و کارگاه‌هایی را که آلودگی آنها بیش از حد مجاز استانداردهای محیط زیست باشد، مشخص کرده و مراتب را با تعیین نوع و میزان آلودگی به صاحبان یا مسئولان کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها ابلاغ خواهد کرد تا در مهلت معینی که توسط سازمان با همکاری و مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلودگی یا تعطیلی کار و فعالیت، خود تا رفع آلودگی اقدام کنند.آیا سازمان محیط زیست به وظایف اولیه خود عمل کرده است؟ از اتوبان ساوه به طرف تهران،چتری از دود از منطقه رباط کریم به بعد کل فضا را پوشانده و دود ناشی از نیروگاه‌های اطراف تهران تا آسمان بلند است، کاش به فصل پنجم همین قانون در باب مجازات‌ها توجه می‌شد که برای افراد که با وسایل نقلیه موتوری آلوده‌کننده تردد می‌کنند یا صاحبان و مسئولان کارخانجات آلوده‌کننده جریمه و مجازات تعیین کرده است.شهرهای بزرگ و کلان‌شهرهایی مثل تهران و اصفهان زیر چتری از مواد آلاینده به نفس‌نفس افتاده‌اند درحالی‌که قانون اساسی و قوانین عادی حاکم بر مراکز آلاینده را داریم اما اتفاق و اتحاد مدیران را نداریم. برخی مسئولان به‌صراحت در رسانه ملی اعلام می‌کنند از سوخت مازوت استفاده نمی‌کنیم اما وزیر نفت به صراحت می‌گوید چاره‌ای نداریم و از مازوت استفاده می‌کنیم. سال‌ها پیش نوشتم برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه گاز در مصارف خانگی دولت باید سیستم دروپنجره‌های عادی را به دروپنجره دوجداره تبدیل کند. پیشنهاد دادم هزینه تغییر دروپنجره معمولی به دوجداره را دولت به صورت وام به کارفرمایانی که تولیدکننده دروپنجره دوجداره هستند در قبال نصب آن در خانه‌ها پرداخت کند و با تقسیط مبلغ هزینه‌شده وجه آن را در قبوض گاز مصرفی اعمال کنند و مابه‌التفاوت مصرف گاز خانه‌های با پنجره و در معمولی با پنجره و درهای دوجداره را صرف هزینه تغییر کند. با اندک جست‌وجویی در اینترنت تفاوت مصرف مواد سوختی در ایران و دیگر کشورها را می‌توان پیدا کرد که چگونه ثروت ملی با بی‌برنامگی هدر می‌رود و آلودگی سال به سال بیشتر و مرگ‌ومیر و هزینه‌های مربوط به آلودگی هوا افزایش پیدا می‌کند، وقتی قانون رعایت نمی‌شود. قصه پرغصه آلودگی هوا هر ساله تکرار می‌شود، تکراری که همه از آن آسیب می‌بینیم، مسئولان قانون را اجرا نمی‌کنند و مردمی که آسیب می‌بینند هر ساله متحمل هزینه‌های بالایی می‌شوند و سرانه فوت مردم درپی آلودگی هوا سال به سال بیشتر می‌شود؛ باور کنیم قانون برای اجراست نه زینت‌الکتاب قانون.

روزنامه آرمان
روزشماری مردم برای واکسیناسیون
جعفر گلابی/روزنامه‌نگار

کرونا که بد بلایی برای انسان است وارد یک‌سالگی خود شده و هر روز افزون بر ستاندن جان‌ها ابعاد اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی و روانی هم پیدا می‌کند. در این میان کشور ما هم همچنان درگیر آن است و چون این روزها آمار فوتی‌ها و مبتلایان کمتر شده است خوف آن می‌رود که دوباره با کوچک‌ترین غفلت اوج بگیرد و زخم بزند و قربانی بگیرد. متاسفانه از ابتدا برنامه‌ای جامع و کامل برای مبارزه با این ویروس تدوین نشد و با آزمون خطا پیش رفتیم، درحالی‌که به نظر می‌رسد به هر دلیل شناخته یا ناشناخته این ویروس حداقل تاکنون در ایران از قدرت طغیان کمتری برخوردار بوده است و با کمی سرعت و دقت و پشتکار می‌شد در حد قابل قبولی آن را کنترل و زمین‌گیر کرد. مشکل ما با اپیدمی مذکور این است که به‌جای وضع محدودیت‌های ضدکرونایی خود دچار انواع محدودیت‌ها هستیم یا محدودیت ایجاد می‌کنیم و با دستان باز به مبارزه با آن نمی‌پردازیم! اکنون کاملا روشن شده است که در آزاد گذاشتن نسبی مراسم محرم و چند تعطیلی متوالی اشتباه بزرگی مرتکب شده و آثار آن تا افزایش جهشی روزانه فوتی‌ها پیش رفت و سایه‌ای از وحشت سراسر کشور را فراگرفت. هرچند مسئولان نزول آمارهای کرونایی طی چند هفته اخیر را نتیجه اقدامات خود می‌دانند و تا حدی می‌توان آن را پذیرفت ولی کاملا هویداست که ما طی یکی دوماه اخیر مراسم و تجمعات خاص و گسترده‌ای نداشته‌ایم و اگر به هر دلیل باز هم به تجمعات اجازه بروز و ظهور داده شود و محدودیت‌ها کمرنگ شوند باز هم باید منتظر آمار درگذشتگان بالای ۴۰۰ نفر باشیم و رسیدن به این عددهای تلخ و ویرانگر تعارف‌بردار نیست. اما در حال حاضر همانگونه که انتظار می‌رفت بحث واکسن کرونا به‌شدت داغ شده است و درحالی‌که کشورهای متعددی واکسیناسیون عمومی را آغاز کرده‌اند انتظاری کاملا بحق و طبیعی در مردم ایجاد شده که هرچه زودتر واکسن مذکور خریدار و تزریق عمومی آن آغاز شود و این از وظایف قطعی حکومت است. بدیهی است که مردم توجه چندانی به جزئیات موضوع که واکسن از کجا وچگونه تهیه شود ندارند، آنان واکسنی معتبر و موثر و تاییدشده خصوصا از سوی سازمان بهداشت جهانی و پزشکان خودمان می‌خواهند که استفاده کنند و از انواع عوارض سهمگین این بلای سنگین رها شوند. دولت محترم باید توجه داشته باشد که ما تعطیلات سال نو را در پیش داریم و برخلاف برخی از افراد بسیاری از خانواده‌ها بوده و هستند که حداکثر رعایت‌ها را کرده و بعضا ماه‌هاست که از دیدارهای معمول خود را محروم ساخته‌اند، آنان حقیقتا دوران سختی را سپری کرده‌اند و اگر قرار باشد در نوروز هم گشایش نسبی حاصل نشود قطعا با تبعات سهمگین روحی و روانی روبه‌رو خواهند شد و چه بسا رعایت‌کنندگان خود بخش معترض جامعه شوند و راهی برای خلاصی از یک سال محدودیت جستجو کنند. اگر فردا در کشورهای دور و نزدیک واکسن‌ها توزیع شوند و کشور ما از آن محروم باشد از طرفی هرکس توانی داشته باشد برای واکسن زدن راهی می‌شود - البته ناگفته نباید گذاشت که معمولا برخی از مسئولان و مدیران در صف اول این روندگان قرار خواهند گرفت؛ همانگونه که در شرایط عادی هم آقایان در تعطیلات از خارج رفتن صرف‌نظر نمی‌کنند، حتی اگر در حوزه مسئولیت‌شان سیل آمده باشد! از طرف دیگر، قاچاق واکسن درست و تقلبی باب خواهد شد و در مجموع در این رابطه ممکن است بلبشویی ایجاد شود و مثل همیشه آنان که سرشان بی‌کلاه می‌ماند اقشار ضعیف جامعه‌اند. با این مقدمات برای جلوگیری از بروز التهاب یا بحران هم که شده باید در زمینه خرید واکسن معتبر و توزیع مناسب و با برنامه و سریع آن تمرکز ویژه‌ای صورت بگیرد و برای یکبار هم که شده علاج واقعه را قبل وقوع در دستورکار قرار دهیم. تزریق عمومی واکسن کرونا که می‌تواند در یک محیط آرام و طبیعی انجام شود، می‌تواند به سوژه‌ای برای بگومگوها و اختلافات تبدیل شود و کام مردم را تلخ کند. پشت ماسک‌هایی که مردم حدود یک سال است می‌زنند خنده‌ها محو شده، دیدارها به حداقل رسیده یا همراه با ترس و نگرانی صورت می‌گیرد و از همه بدتر معیشت کثیری از مردم آسیب جدی دیده است و خستگی از سروکول کادر درمان بالا می‌رود‌، این شرایط هرچه باشد ذره‌ای بازی ‌بردار نیست، به شوخی شبیه نیست و از آن بوی بی‌صبری و کلافگی کاملا استشمام می‌شود. دررفع یا کم کردن این همه ناخوشی و فشار حتی یک لحظه درنگ و تامل بی‌مورد و دخالت دادن امور غیرضرور جایز نیست.

روزنامه دنیای اقتصاد
حرکت در مسیر بازآفرینی
دکتر رضا بوستانی

دهه‌هاست اقتصاددانان دریافته‌اند انتظارات، خودسازنده است. اگر فعالان اقتصادی انتظار کاهش رشد پول در آینده را داشته باشند، با توجه به رابطه مستقیم این متغیر و تورم، تقاضایشان را برای دارایی‌ها، کالاها و خدمات کاهش می‌دهند.
در نتیجه این کاهش، تورم در زمان حال کاهش می‌یابد. فعال شدن این سازوکار خودسازنده در اقتصاد ایران را می‌توان در نشانه‌هایی یافت.

در دو سال گذشته اقتصاد باید از راهی می‌گذشت که در آن بدبینی‌های مفرطی در کمین نشسته بود. تحریم، جنگ و ابرتورم بخشی از انتظارات بدبینانه‌ای بود که خرید دارایی‌ها و کالاها را در هر قیمتی و با هدف احتکار و اجتناب از کاهش قدرت خرید توجیه‌ می‌کرد. اما از دو ماه قبل مشخص شد که تحریم‌کننده، شکست سیاست فشار حداکثری را قبول کرده است و دولت جدید آن تلاش می‌کند برای برون‌رفت از این بن‌بست سیاست میانه‌ای را از طریق گسترش تعاملات دیپلماتیک پیگیری کند. این اطلاعات جدید به‌تدریج انتظارات فعالان اقتصادی را به مسیر روشن‌تری هدایت خواهد کرد.

حجم پول در آذرماه نسبت به آبان‌ماه تغییری نداشته است و این موجب شده تا نرخ رشد سالانه این متغیر کاهش ۱۰ واحد درصدی را تجربه کند. حجم پول متغیری است که به خوبی تقاضای فعالان اقتصادی برای پول به‌عنوان وسیله مبادله را نشان می‌دهد. پول باید در یک سمت همه معاملات وجود داشته باشد و اگر نیاز فعالان اقتصادی به پول رشد نکرده باشد، پس جریان‌های اسمی اقتصاد نیز نباید رشدی داشته باشند.‌ نرخ تورم ماهانه در آذرماه ۸/ ۱ درصد بود که کمترین رشد از ابتدای سال‌جاری است و تاکیدی بر این واقعیت است که تورم در نقطه عطفی قرار گرفته است. شاهد آن را می‌توان در کاهش نرخ ارز و همچنین قیمت‌ سکه و مسکن نیز مشاهده کرد. همه این موارد موید این واقعیت است که اصلاح انتظارات بر متغیرهای اسمی در حال اثرگذاری است.

این تحولات سازنده مسلما کافی نیست و باید با اجرای سیاست‌های مکمل دیگری ادامه‌دار شود. سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی با همین هدف طراحی و از ابتدای دی‌ماه در همین راستا اجرا شده است. این سیاست با اعمال محدودیت مقداری بر خلق نقدینگی در اقتصاد نه‌تنها منجر به کاهش انتظارت تورمی می‌شود، بلکه از مسیر افزایش انباشت دارایی‌های نقد در ترازنامه بانک‌ها منجر به افزایش کیفیت بخش بانکی می‌شود. یعنی قدرت خلق اعتبار از کانال بانک‌ها نیز در حال مدیریت است تا خلق نقدینگی فراتر از نیازهای بخش تولید، نتواند ارزش پولی ملی را کاهش دهد. باید بر این نکته تاکید داشت که نقدینگی در بلندمدت و از مسیر ثبات مالی بر تورم تاثیر می‌گذارد. اگر خلق اعتبار و نقدینگی در نظام بانکی متناسب با نیاز فعالیت‌های مولد باشد، نه‌تنها به ثبات این بخش کمک می‌کند، بلکه در بلندمدت نیز از ثبات قیمت‌ها حمایت می‌کند. باید امیدوار بود که این اقدامات اصلاح انتظارات را تسریع کند تا مسیر بازآفرینی اقتصاد هموارتر شود.