زهرا کریمی، در گفتوگو با اقتصادنامه، در رابطه با رواج قیمت گذاریهای دستوری در بین مسئولین گفت: مسئله تورم و گرانی اقلام مصرفی در همهی کشورهای جهان مردم را از دولت بسیار ناراضی میکند. همین نارضایتی مردم از گرانی و تورم موجب واکنش دولتها و مسئولین میشود. مشخص است که در شرایط کنونی ایران، دولت توان خشکاندن ریشه اصلی افزایش قیمتها و تورم را ندارد. از طرفی عرضه در بازار کم است و تنگناهایی برای افزایش تولید وجود دارد؛ و از سوی دیگر نقدینگی در حال افزایش است.
وی افزود: در حال حاضر امکان افزایش تولید به صورت مطلوب وجود ندارد و کسر بودجه دولت نیز در حال بزرگتر شدن است. تنگناهای ناشی از تحریمها و اخلال در روابط بانکی بین المللی، بخشی بزرگی از تولید را فلج کرده است. کسر بودجه دولت عامل سرازیر شدن پول و افزایش نقدینگی است که سبب تداوم تورم بالا در ماههای آینده خواهد بود. معلوم نیست که این روند چه زمانی تغییر خواهد کرد؛ بنابراین در وضعیتی هستیم که هر روز به نارضایتی مردم افزوده میشود و دولت و نظام برای اینکه بتواند جلوی چنین روندی را بگیرد در حال تلاش و تقلا است. راهکار اصلی مقابله با تورم حل مسائل موجود، رفع تنگناها و افزایش تولید و ایجاد چشم انداز امیدبخش نسبت به آیندهی اقتصاد ایران است.
کریمی گفت: راهکار کوتاه و میانبر و در عین حال ناموفق، کنترل و تنظیم قیمتها در شرایط تورم بالا است. سیستم سعی دارد به صورت دستوری از افزایش قیمتها جلوگیری کند. اعمال چنین سیاستهایی در ایران به وفور تجربه شده است. به عنوان مثال در سال گذشته سلطان سکه اعدام شد. در حالی که قیمت سکه نه تنها روند کاهشی نداشته بلکه افزایش پیدا کرده است. در مجموع عامل اصلی افزایش قیمت سرازیر شدن حجم بسیار بالایی پول به سیستم اقتصادی است که در نهایت این پولها به کانالهای خاصی وارد میشود.
وی افزود: عامل دیگری که به نارضایتی شدید مردم منجر می شود تقاضای زیاد و عرضه کم کالاها است. به عنوان مثال در حال حاضر امکان خرید خودرو به صورت نقدی یا اقساطی برای یک خانواده متوسط الحال میسر نیست و به صورت خواب و خیالی دست نیافتنی در آمده است و همه خانوادهها نگران آیندهشان هستند. کمبود عرضه به رشد سریع قیمتها دامن می زند. بالا رفتن سریع قیمتها و نارضایتی فزایندهی مردم دولت را ناگزیر میکند که وارد بازار شود و جلوی افزایش قیمت را بگیرد.
او در ادامه افزود: در شرایط کنونی کاهش ارزش ریال و گران شدن ارز خارجی بسیاری از بنگاهها، به طور مثال در صنعت پتروشیمی و فلزات اساسی، علاقمندند که کالاهای تولیدی خود را صادر کنند و برای فروش در بازارهای داخلی عرضه نکنند. بدین ترتیب کاهش عرضه قیمتها را افزایش میدهد. در چنین حالتی دولت در قیمت گذاری و سهمیه بندی صادرات و عرضه به بازار داخلی مداخله میکند و تصمیم میگیرد که چه مقدار کالا صادر شود و چه مقدار کالا و با چه قیمتی به بازار داخلی عرضه شود. بدین ترتیب برخی از کالاها در بازار چند نرخی شده است، مشابه بازار ارز. عامل اصلی در سهمیه بندی و چند نرخی شدن کالاها کمبود عرضه است.
وی خاطر نشان کرد: اگر صرفا سازوکار بازار غالب باشد، بر اساس میزان عرضه و تقاضا، قیمت به قدری بالا میرود که کسانی که توان خرید ندارند از بازار خارج بشوند و آن عده که با توان بالا امکان خرید دارند به تقاضایشان پاسخ داده بشود. به سخنی دیگر کالاهای کمیاب از طریق بازار سهمیه بندی میشود. سهمیه بندی از سوی بازار نارضایتی فراوان گروههای کثیری از مردم را به دنبال دارد که قدرت خرید بسیاری از کالاها را ندارند؛ و قیمت بالا آنها را از بازار خارج میکند.
کریمی به روند شکل گیری بازار سیاه اشاره کرد و گفت: روش دیگر قیمتگذاری و سهمیه بندی از سوی دولت است. در حال حاضر ما شاهد مداخله دولت در برخی از بازارها، از جمله بازار خودرو، هستیم. این سیاست در عمل سهمیه بندی بخشی از کالاهای کمیاب در بازار است. یعنی نهادها و سازمانهایی نظارت میکنند که کالاهای کمیاب با قیمتهای نسبتا پایین توزیع شود؛ اما باید در نظر داشت چون با این قیمتهای پایین تقاضا برای این کالاها بسیار بیشتر از عرضه است، ناگزیر شاهد شکل گیری بازار سیاه در کنار بازار رسمی خواهیم بود. باید در نظر داشت که کنترل قیمت سبب از میان رفتن ریشه معضلات کمبود کالا در بازار نخواهد شد و سیستم اقتصادی به مرور با چند نرخی شدن و بازار سیاه مواجه خواهد گردید. در چنین شرایطی دولت مدام باید بیشتر و بیشتر بازار را کنترل کند و تنبیههای سختی را اعمال کند. ولی تجربه نشان میدهد که قیمتگذاری در ایجاد آرامش در بازار موفق نخواهد بود.
پیامدهای قیمتگذاری در بلندمدت
کریمی در ادامه به پیامدهای قیمت گذاری در بلند مدت اشاره کرد و گفت: زمانی که قیمت کالایی بالا میرود افرادی علاقمند میشوند که در تولید آن کالا سرمایه گذاری کنند؛ اما در شرایط پر ریسک کنونی، حتی قیمتهای بالا هم گرایش به سرمایهگذاری ایجاد نکرده است، زیرا مشخص نیست در آینده روابط ایران با دیگر کشورها چه میزان اصلاح خواهد شد؛ آیا امکان تأمین ماشین آلات و تجهیزات مختلف را وجود دارد یا خیر.
وی افزود: به هر تقدیر اگر قیمت گذاری نتواند به روند افزایش عرضه در بازار منجر شود به مرور به شکل گیری بازار سیاه در کنار بازار اصلی و احتکار کالا منجر میشود. عموما دولت در کنترل و جلوگیری از پیدایش چنین روندی عاجز است. در کل این باور وجود دارد که دولت به کارایی سیاستهای اعمال شده بیش از حد خوشبین است، زیرا نادیده میگیرد که با شکل گیری بازار سیاه، عدهای از اجرای همین سیاستها سود میبرند و کنترل قیمت در بسیار موارد به افزایش مصرف اقشار کم درآمد منجر نمیشود.
تجربه قیمت گذاری در دیگر کشورها
در ادامه این اقتصاددان درباره تجربه قیمت گذاری در کشورهای دیگر گفت: تحریمهای اقتصادی علیه ایران یک جنگ تمام عیار است. در شرایط جنگی، در همه کشورهای جهان، معمولاً کالاها به صورت سهمیهبندی شده عرضه و توزیع میشود. در ایران چنین بحثی مطرح بود که آیا سهمیه بندی انجام بشود یا خیر؟ نهایتا تصمیم گرفته شد که که در ساز و کار بازار مداخله نشود، و به جای سهمیهبندی کالاهای اساسی، به اقشار آسیب پذیر جامعه کمک نقدی داده شود. ولی شناسایی خانوارهای آسیبپذیر آسان نیست و میزان کمکهای ارائه شده نیز افزایش قمیت ها را جبران نمیکند.
وی افزود: هر چند سیاستهای اعمال شده در پی کاهش فشار از روی بخشی از جامعه بوده، اما در میان مدت باید در جهت حل تنگناهای سرمایهگذاری و تولید حرکت کرد. راهکار اصلی حل ریشهای مسئلهی تحریمها، حل مشکل ارتباط با نظام بانکی بینالمللی، و ایجاد هماهنگی و تفاهم میان جناحهای مختلف در داخل کشور، فراهم آوردن فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و ترسیم چشم اندازی روشن برای آینده اقتصاد ایران است.
در حال حاضر امیدهایی ایجاد شده که در ماههای آینده تحریمها کاهش پیدا کند و به دنبال آن وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد؛ همانند سال ۱۳۹۲ که با انتخاب آقای روحانی بهعنوان رئیسجمهور، حتی زمانی که هنوز تحریمها برداشته نشده بود و مذاکرات برجام صورت نگرفته بود ، تورم شروع به کاهش کرد و تولید و واردات به تدریج افزایش یافت. درمجموع راه حل اصلی برای کنترل قیمت ایجاد آرامش در فضای کسب و کار است تا بخش خصوصی به سرمایهگذاری ترغیب شود و تولید افزایش یابد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست