جمعه 8 اسفند 1399 شمسی /2/26/2021 9:50:34 PM
اقتصادنامه نظر اقتصاددانان درباره قیمت ارز در بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرد:

به‌دنبال اظهارات رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره نقش افزایش قیمتِ بودجه‌ای ارز در افزایش تورم، برخی اقتصاددانان تعیین قیمت در بودجه را بی‌اثر بر شاخص‌های اقتصادی معرفی کردند.
قیمت ارز در بودجه، بی اثر در تورم

به گزارش "اقتصادنامه"، هفته گذشته پس از آنکه کمیسیون تلفیق قیمت ارز در بودجه ۱۴۰۰ را ۱۷ هزار و ۵۰۰ اعلام کرد، رئیس کل بانک مرکزی این قیمت را به صلاح اقتصاد ندانست و گفت که تعیین ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی باعث افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی خواهد شد.

این استدلال عبدالناصر همتی واکنش برخی اقتصاددانان را برانگیخت. به باور آنها قیمت ارز در بودجه تنها یک عدد است و نقشی در شاخص‌های کلان اقتصادی ندارد.

در همین رابطه داوود سوری، اقتصاددان گفت: تعیین قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دلار از سوی کمیسیون تلفیق مجلس تنها ممکن است به قیمت جاری دلار رسمیت بخشد.

او در گف‌وگو با اقتصادنامه افزود: در واقع این قیمت می‌تواند مبنا قرار گرفته و سبب شود در بازار آزاد قیمت دلار از این مقدار پایین‌تر نیاید.

سوری در واکنش به اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه تعیین قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دلار به صلاح اقتصاد نیست، گفت: احتمالا برداشت ایشان این است که نرخ باید پایین‌تر از این باشد و رسمیت بخشیدن به این رقم ممکن است مانع شود.

این اقتصاددان همچنین افزود: ارقامی که در بودجه به عنوان قیمت دلار تعیین می‌شود، صرفا یک عدد برای محاسبه بودجه است و تاثیری حقیقی بر شاخص‌های اقتصادی کشور ندارد.

سوری تصریح کرد: در واقع، نرخی گذاشته می‌شود که بر مبنای آن، دلار را به ریال تعریف کرده و از آن برای تبدیل درآمد و هزینه های ارزی به ریال استفاده می کنند.

او عنوان کرد: بنابراین می‌توان گفت که ارقام در نظر گرفته شده برای دلار که در بودجه می‌آید، در شاخص‌های اقتصادی بی‌تاثیر هستند و اهمیت آن‌چنانی ندارد اما به هر حال، این پیام را به بازار می‌دهند که سیاستگذاران و قانونگذاران تمایل دارند قیمت ارز به آن قیمت نزدیک شود.

سوری در پاسخ به این‌ پرسش که قیمت واقعی دلار چگونه تعیین می‌شود، گفت: تعیین نرخ ارز، کار دشواری است. برای پیش‌بینی نرخ ارز و قیمت‌گذاری آن، فاکتورهای بسیاری دخیل هستند. تئوری‌های بسیاری است که از آن می‌توان برای تعیین و پیش‌بینی نرخ ارز استفاده کرد.

او افزود: با شرایط تحریمی‌ای که ما داریم و با توجه به اینکه ارتباطات اقتصادی و سیاسی‌مان با بیشتر کشورها مختل شده است، ممکن است محاسبات کمی این تئوری‌ها حداقل در کوتاه‌مدت به کار نیایند اما از نقش نظریه‌های تعیین نرخ ارز گریزی نیست و باید منطق و فلسفه آنها را در تعیین و پیش‌بینی نرخ در نظر گرفت.

مهدی نصرتی، دیگر اقتصاددانی بود که به این اظهارات واکنش نشان داد.

این تحلیلگر ارشد سرمایه‌گذاری خارجی با بیان دیدگاه خود درباره قیمت‌گذاری سلیقه‌ای نرخ ارز، از سوی مجلس گفت: به لحاظ اقتصادی هر مسئله‌ای که باعث دو نرخی شدن بازار ارز شود؛ باعث اخلال در نظام اقتصادی می‌شود و راه حل اصولی آن است که نرخ در بازار تعیین شود. البته ارز ۱۷۵۰۰ تومانی اگر باعث حذف ارزهای دولتی دیگر شود میتواند گام موثر و رو به جلویی باشد. 

او خاطر نشان کرد: چنین اقداماتی نیاز به مطالعه و بررسی و مدلسازی اقتصادی دارد و نمی توان به طور چشم بسته تصمیم گرفت و شوک جدیدی را به اقتصاد وارد کرد. اظهارات مسوولین دولت و مجلس در رسانه ها را نشان می‌دهد، هنوز ابعاد دقیق این تصمیم مشخص نیست و نوعی سردرگمی در این موضوع وجود دارد.

به گزارش اقتصادنامه به نقل از گروه سرمایه‌گذاری تاخت، او افزود: این که چنین طرحی قاعدتا عواقبی به همراه دارد که کسی مایل به پذیرفتن مسئولیت آن نیست. این نشان می دهد که هزینه و فایده چنین پیشنهادهایی به درستی بررسی نشده است. 

نصرتی ادامه داد: ایرادهای ارز ۴۲۰۰ تومانی کاملا مشخص است و باید این منبع رانت و ناکارآیی حذف شود. بحث دو نرخی شدن قیمت ارز، با خود رانت و رابطه را به همراه دارد. این بحث از سوء تفاهمی که بین قیمت تمام شده و هزینه تمام شده وجود دارد نشات می‌گیرد. این سیاست این توقع را به وجود آورده است که، اگر هزینه کالاهای مختلف را بتوان به نوعی از طریق دادن یارانه و یا ارز ارزان کم کرد؛ قیمت تمام شده پایین می‌آید که، این تصور درست نیست.

وی افزود: قیمت کالاها را بازار تعیین می‌کند و مثال‌های مشابهی نیز همچون قیمت نهاده‌های دامی وجود دارد که، تصور می‌شد؛ با تخصیص ارز به واحدهای تولیدی دام، قیمت پایین می‌آید؛ ولی باز به علت عدم دسترسی تمام واحدها از این مزیت، تغییری در قیمت های بازار مشاهده نشد. ارز حمایتی برای این مورد خاص، باعث اخلال در تولید داخلی نهاده‌های دامی شد؛ زیرا تولید کننده توان رقابت با واردات با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان رو نداشته و عملا با این کار، عده‌ای با فروش محصولات خود در بازار آزاد، باعث به وجود آمدن رانت در این بازار شدند.

این اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد ما باید به سمتی برود که سیستم ارز دولتی حذف شود؛ افزود: باید قیمت ارز تک نرخی باشد و قیمت ارز توسط بازار تعیین شود و به نحو دیگری از مصرف کننده حمایت شود. این حمایت می‌تواند با فروش منابع ارزی دولت حاصل شود؛ اما در عمل این تئوری مشکلات خاص خود را دارد؛ زیرا این کار منجر به کمتر شدن حمایت دولت از مردم شده و با اختصاص نیافتن منابع دولتی به کالاهای اساسی، فشار‌اقتصادی روی مردم بیشتر می‌شود.

وی با اشاره به علت روآوردن بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به دلالی اذعان داشت: از آنجا که اصولا در بحث اقتصاد هر بنگاه اقتصادی به دنبال سود بیشتر است؛ برخی از حمایت‌های دولتی و ارزهای دو نرخی، تولیدکنندگان را به سمت دلالی و یا تعطیل کردن واحد تولیدی خود و یا ورود به دلالی سوق می‌دهد. این مسئله به خودی خود برای تولیدکننده ایراد ندارد اما، سیاست‌های غلط دولت است که تولید کننده را به این سمت می‌کشاند.

نصرتی با بیان اینکه سامانه نیما به اسم حمایت از مردم و مصرف کننده از سوی دولت ایجاد شد؛ اما اطلاع دقیقی از نتایج آن وجود ندارد؛ گفت: این سامانه‌ روی کاغذ طرح بدی نبوده است، اما در عمل این کار باعث بی‌رغبتی در صادرات از سوی برخی صادرکنندگان شده است و از طرفی باعث بالا رفتن تقاضای واردات شده است‌. 

وی افزود: دولت باید نگاه بلند مدتی نسبت به بحث صادرات و واردات به خصوص با کشورهای همسایه داشته باشد و برای تسهیل این امر، موانع را به حداقل برساند. اگر این کار صورت بگیرد؛ دیگر لازم نیست که مدیران دولتی برای تخصیص ارز و قیمت گذاری کاری انجام دهند و هر چه قدر اقتصاد ما به سمت تجارت آزاد برود؛ به نفع ما است و اینگونه نیست که اگر اقتصاد را آزاد بگذاریم؛ همه به سمت واردات بروند؛ بلکه، در آن صورت با پویایی که به خودی خود در اقتصاد شکل می‌گیرد، چه بسا صادرات رونق گیرد.

این اقتصاددان در پایان با رد پرسش درباره کسب منفعت دولت از بالابردن نرخ ارز گفت: این راه حلی نیست که دولت بخواهد از آن منابع کسب کند و باید قیمت ارز آزاد باشد و لازمه این کار این است که دولت به منابعی که از این طریق به دست می‌آورد؛ به چشم درآمد نگاه نکند و آن را در جهت حمایت از مصرف کننده خرج کند.

اما همتی تنها دولتمردی نبود که به افزایش قیمت ارز در بودجه واکنش نشان داد.

محمدباقر نوبخت نیز این افزایش قیمت را تورم زا دانست.

این تحلیل او واکنش محمد طبیبیان، اقتصاددان را برانگیخت.

او در کانال تلگرامی خود نوشت: با نهایت احترام این نظر حتماً اشتباه است، اگر نرخ ارز رانتی ۴۲۰۰ تومان مانع تورم و افزایش آن موجب تورم است، پس لطفاً نرخ را یک تومان اعلام و از شر تورم کلاً خلاص شوید. می‌دانید که چنین نیست.

طبیبیان تصریح کرد: قیمت کالا های وارداتی بر اساس نرخی که جامعه از نرخ آزاد در ذهن دارد و در کف خیابان می بیند تعیین می شود.

او ادامه داد: نرخ عمومی تورم هم تابع شرایط عمومی اقتصاد و سیاست است. این اقدامات، یعنی توزیع ارز به نرخ دلبخواه،  فقط رانت های کلان را برای برخی پا برجا نگه می دارد لطفاً منت آن را بر سر مردم نگذارید تحت عنوان کنترل تورم.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

آخرین عناوین