روزنامه کیهان

آقای روحانی! توبه گرگ مرگ است

حسین شریعتمداری

دیروز آقای رئیس‌جمهور در جلسه رؤسای کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا فرمودند؛
«آیا نباید از کسی که در کوچه ظلم می‌کند و سنگ می‌زند، شیشه می‌شکند و در یک لحظه عاقل می‌شود و می‌گوید من از این به‌بعد نمی‌خواهم شیشه بشکنم، استقبال کنیم؟ ما استقبال می‌کنیم هر وقت این شخص خُل که شیشه ما را می‌شکند آمد و گفت من از این به بعد فهمیدم شیشه شکستن هنر نیست من شیشه را دائم می‌شکنم و شما شیشه دیگری می‌اندازید. این کار من اثری ندارد، به شما خسارت می‌زنم و به زحمت می‌اندازم ولی من هم به هیچ‌چیز نمی‌رسم حالا دست برداشتم و توبه کردم. هر وقت این کار شد ما استقبال می‌کنیم»!
آقای روحانی در اظهارات نه فقط تعجب‌آور، بلکه تأسف‌آور خود از کنار چند توضیح ضروری عبور کرده و پرسش‌های فراوانی را بی‌پاسخ گذاشته‌اند، بخوانید!
۱- آقای روحانی توضیح نداده‌اند که تمثیل ایشان درباره توبه کسی که سنگ به شیشه مغازه‌ها و خانه‌ها می‌زد چه شباهتی با جنایات بی‌شمار و قتل‌عام‌ها و ترورها و غارتگری‌های آمریکا دارد؟!
۲- کسی که شیشه‌ها را می‌شکند، حتی اگر توبه هم بکند، باید اولاً خسارت‌هایی را که به بار آورده، جبران کند و ثانیاً؛ به جرم قانون‌شکنی محاکمه و مجازات شود. از این روی و بر اساس تمامی قوانین حقوقی و کیفری مورد قبول در همه سیستم‌های حقوقی جهان، آمریکا حتی اگر توبه هم بکند!! باید ضمن جبران خسارت‌های بی‌حد و حصری که پدید آورده است، به جرم جنایات فراوان، قتل‌عام بی‌گناهان، توطئه‌های بی‌شمار و... محاکمه و به کیفر برسد. حالا باید از جناب روحانی پرسید، آیا بعد از محاکمه و مجازات مقامات سابق و کنونی آمریکا که همگی در ارتکاب جنایات ضد‌بشری مشترک هستند، کسی باقی می‌ماند که جنابعالی در انتظار استقبال از آنها هستید؟!
۳- آقای روحانی ادعا می‌کنند که حقوقدان هستند ولی کاش توضیح می‌دادند که آنچه در تمثیل یاد شده آورده و نتیجه‌ای که از آن گرفته‌اند در کدام نظام حقوقی دنیا قابل قبول و پذیرفته شده است؟! و در کدام سیستم قضائی - چه اسلامی و چه غیر‌اسلامی- کمترین نشانه‌ای از آن می‌توان یافت؟! و اگر نظر حضرتعالی با هیچیک از مبانی حقوقی همخوانی و انطباق ندارد -که ندارد- چگونه می‌توان جناب شما را حقوقدان دانست؟!
۴- تمثیل دیروز آقای روحانی در جلسه یاد شده و نتیجه‌ای که از مقایسه آن با جنایات آمریکا گرفته‌اند (قیاس مع‌الفارق‌) با عرض پوزش به‌اندازه‌ای ابتدایی و دم‌دستی است که حتی کسانی که از
علم حقوق چیزی سر در نمی‌آورند نیز به آسانی از بی‌پایه و اساس بودن آن باخبرند! از این روی نمی‌توان باور کرد که ایشان به عنوان یک شخصیت حقوق‌آموخته، از بی‌اساس بودن قیاس خود بی‌خبر بوده باشند! بنابراین، سؤال این است که چه اصرار عجیبی دارند آمریکا را از جنایات بی‌شماری که مرتکب شده و می‌شود تبرئه کنند؟!
۵- اظهارات دیروز آقای روحانی و تلاش ایشان برای تبرئه آمریکا از جنایات فراوانی که مرتکب شده و می‌شود، اگرچه در همه حال ناپسند و بیرون از دایره حق و حقیقت‌جویی است ولی سخن ایشان مخصوصاً بعد از شهادت سردار سلیمانی و شهید ابو‌مهدی و خیزش ده‌ها میلیونی مردم علیه آمریکا، بسیار تاسف‌آور و سخیف‌تر است و نمک پاشیدن بر جراحت قلب‌های داغدار صدها میلیون آزاده مسلمان و غیرمسلمان در سراسر دنیاست که هنوز هم بعد از گذشت یک سال از شهادت آن عزیزان، در غم از دست دادن آنها چشمانشان اشکبار و دلهایشان داغدار است و باید از جناب روحانی پرسید مگر ترامپ با صراحت اعلام نکرد که دستور ترور شهید سلیمانی را شخصاً صادر کرده است؟! و مگر بایدن که جنابعالی حضور او در ریاست جمهوری آمریکا را به فال نیک! گرفته‌اید بعد از شهادت سردار دلها، رسماً اعلام نکرد که ترور ژنرال سلیمانی اجرای عدالت بود؟! و مگر با همان دهان کثیف خود نگفت که هیچ‌کس در آمریکا از کشته شدن او متأثر نیست؟! ...
۶- جناب آقای روحانی، اظهارات دیروز جنابعالی با خواسته صدها میلیون انسان آزاده و حق‌طلب ایرانی و غیر‌ایرانی نه فقط همخوانی ندارد که در نقطه مقابل آن است. سخن برخاسته از ژرفای دل مردم چه در ایران اسلامی و چه در سایر ملت‌ها، دقیقاً همان است که دیروز سردار قاآنی فرمانده شجاع و پاکباخته نیروی قدس، با حضور بر مزار شهید سلیمانی بر زبان آورده و گفت:
«به حول و قوه الهی شاگردان مکتب شهید سلیمانی اول استخوان آمریکایی را خُرد و بعد، از منطقه آنها را خارج می‌کنند. به دشمن می‌گوییم «شکست شما و انتقام از آمریکا شروع شده است»، شما درون خانه‌های خودتان هم دیگر آرامش ندارید و بعید نیست درون خانه از شما انتقام بگیریم».
آقای روحانی! فراموش نفرمائید که توبه گرگ مرگ است.
۷- و بالاخره، درباره اظهارات دیروز آقای روحانی گفتنی‌های فراوان دیگری نیز هست که می‌گذاریم و می‌گذریم ولی از آن میان، نکته‌ای را نمی‌توان نادیده گرفت و آن، اینکه چرا افراد حاضر در جلسه مورد اشاره، در مقابل سخنان ایشان ساکت بوده‌اند؟! و دست‌کم اینکه چرا درباره حفظ حرمت خون به ناحق ریخته شهدای بزرگوارمان به آقای رئیس‌جمهور تذکر نداده‌اند؟!

روزنامه اطلاعات

«حاج‌قاسم» بیرون سالن ایستاده‌بود

دکتر محمدعلی فیاض‌بخش

آن روز، جمعه ۱۳ دی ماه، کارگاهی داشتم در دبیرستان روزبه، برای والدین بچه‌های کلاس هشتم؛ به روال ده سال پیش در این ایام. موضوع کارگاه، «حل و رفع تعارض میان والد و نوجوان» بود.
به خلاف همیشه‌ی ایام و عادتم برای حضور در کلاس‌ها، که حداقل پانزده دقیقه زودتر از موعد می‌رسم، آن روز دقیقا رأس ساعت رسیدم. زیر خبر سهمگین شهادت سردار آنچنان در جایم رسوب کرده‌بودم، که از ساعت غافل شدم.
تقریبا همه سر وقت حاضر بودند. در چهره‌ها بهت بود و غم. در گلوی من بغض بود و آشفتگیِ سررشته‌ی گفتار. سخن را با قرائت فاتحه‌ای شروع کردیم و کارگاه را به مدت سه ساعت پیش بردیم.
در میانه‌ی کار، تمرکز و فعالیت گروهیِ والدین آنچنان بالا بود، که انگار صبح آن روز، در سیاهی بعد از نیمه‌شب اتفاقی نیفتاده؛ اما سایه‌ی غم می‌آمد و‌ می‌رفت و‌ من در بحبوحه‌ی بحث و گفت‌وگو از انواع «تعارضات شایع میان دو نسل»، می‌دیدم که «تعارضِ» اصلی، همان فاصله‌ی میان «روزمرّگی‌های عادت‌شده» با «نعمت‌های کفران‌شده»‌است؛ نعمت «امنیت».
نمی‌دانم در پایان کارگاه آموزشی آن جمعه، که همه به‌به گفتند و آفرین آوردند، آیا کسی- از جمله، مجری کارگاه- آفرینی بر حقیقتی مکتوم و سایه‌وار آورد؟ آیا متفطّن این معنی شدیم، که در سایه‌ی آرامشی صدها کیلومتر دورتر از حاشیه‌‌ی مرزها و تقارن آتشبارها، به لطف همت و غیرت حاج‌قاسم‌ها، داد سخن می‌‌دهیم از انواع ملاحظات تربیتیِ لاکچری، در سالنی به غایت راحت و گرم و‌ نرم؟
من شرمنده‌ی آن‌ نگاه محجوب و آن دل عطوفی هستم، که بار برد و‌ خار خورد و تیغ در چشم نشاند و استخوان در گلو گرفت؛ تا کودک ادلبی را از زیر آوار داعشی در آغوش گیرد و احیا کند؛ تا آغوش مادران و پدران، در تربیت و بالندگی فرزندانشان در هزار کیلومتر دورتر از کانون آتش و وحشت و قتل تنگ نیاید.
کاش کلاس آن روزم، که به کرّ و فرّ به پایان آمد، پایانی می‌بود بر بی‌خبری‌های عادت‌شده‌ی روزمرّه‌ام، تا بفهمم که کلاس و‌ کارگاه و برو و بیای پر از ژست و افاده‌ی من، وام‌دار یک آرامش و امنیت است. بعضی کسان، تا به سرشان نیاید، در باورشان نمی‌نشانند که تهران نیز می‌توانست پس از ادلب‌شدن، تهران ستانی شود جولانگاه هیولاهای ریش‌قرمز شمشیر به‌ دست و کودک‌کش و کنیزسِتان.
حاج‌قاسم، آن روز بیرون از سالن اجتماعات مدرسه‌ی‌ روزبه، برای من و یکصد و پنجاه پدر و مادر، چتر امنیت و امان گسترده‌بود و ما نمی‌دیدیمش؛ از بس قسم خورده‌بود که نادیده بمانَد؛ و خدای، او را در آستانه‌ی فجر جمعه دید.

روزنامه اعتماد

وضعیت پیچیده شونده در شرق

محسن شریعتی‌نیا

سال‌هاست ایران از نگاه به شرق فراتر رفته است. اقتصاد ایران آشکارا شرقی شده، حدود 70 درصد تجارت خارجی کشور با شرق است، مهم‌ترین شرکای سیاسی شرقی‌اند و احتمالا در شرایطی که برجام هم احیا شود روند شرقی شدن تداوم خواهد یافت. به موازات این روند، کنشگری ایران در شرق و تامین منافع ملی با پیچیدگی‌های بیشتری مواجه می‌شود. بحران در روابط با کره جنوبی تازه‌ترین نماد این وضعیت است. بحران در روابط با کره جنوبی در تداوم سلسله‌ای از وضعیت‌های دشوار در روابط ایران با شرق رخ می‌دهد. عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای به‌رغم کوشش‌های چند دولت راه به جایی نبرده است. دیپلمات‌هایی که کوشش برای عضویت ایران در این نهاد را آغاز کردند اکنون در اندیشه بازنشستگی‌اند، اما ایران همچنان در وضعیت ناظر قرار دارد. سرمایه‌گذاری‌های چین در ایران در محیط عملیاتی دچار پیچیدگی‌های فراوانی شده است. داستان فاز 11 پارس جنوبی و کشتی‌های ترال نمونه‌هایی از این وضعیتند. تنش شدیدی که در فرآیند نهایی شدن سند مشارکت جامع راهبردی با چین جامعه را در بر گرفت به خوبی نشان‌دهنده دشواری فزاینده مدیریت روابط با چین به عنوان کانون کنش شرقی ایران است. همکاری با هند در چابهار نیز با دشواری‌های فراوانی مواجه شده است. از ابتدای هزاره جدید این همکاری آغاز شده، اما هنوز اندرخم یک کوچه است. وضعیت پیچیده و مبهم همکاری دو کشور در میدان فرزاد B نمونه‌ای دیگر است. شکست زودهنگام دیپلماسی آبه و تحولات پس از آن را می‌توان نماد دیگری از وضعیت پیچیده کنش در شرق برشمرد. پیچیدگی فزاینده کنش شرقی ایران علل مختلفی دارد. روشن است که تحریم نقش بارزی در این وضعیت ایفا می‌کند. اما فراتر از آن میزان شناخت ایران از شرق به هیچ روی تناسبی با گستره تعاملات کشور با این مجموعه و سرعت رشد آن ندارد. در دهه‌های اخیر جهان نظر و عمل سیاست خارجی به خاورمیانه محدود مانده است. به دیگر سخن خاورمیانه‌زدگی بدل به یکی از آفت‌های ماندگار سیاست خارجی کشور شده است. افزون بر این شناخت از سیاست بین‌الملل عمدتا به امریکاشناسی و پایش رفتار امریکا محدود شده است.

فراتر از این دو حوزه، شناخت عمومی و تخصصی در کشور از سایر مناطق بسیار ضعیف است. به‌رغم تاکید تبلیغاتی بر «جنوب» در عمل توجه چندانی به شناخت جنوب صورت نگرفته است. شناخت عمومی از آسیا عمدتا در آسیای گاندی و مائو مانده است. در حوزه تخصصی، سیاست آسیایی ایران دچار فقر نظری است. تسلط فزاینده شبکه‌های اجتماعی بر گفتمان سیاست خارجی نیز این فقر را تشدید می‌کند. در بروکراسی دیپلماتیک کشور نیز در این حوزه نه سرمایه‌گذاری‌های چندانی صورت گرفته و نه رشد چندانی یافته است. در نقطه مقابل شناخت آسیایی‌ها از ایران در سالیان اخیر دقیق و دقیق‌تر شده است. چین مجموعه‌ای از ایران‌شناسان را پرورش داده که در آسیا بی‌نظیرند و به دقت تحولات ایران را پیگیری می‌کنند. ژاپن سال‌هاست در کار ایران‌شناسی است و هند توجه بیشتری به شناخت ایران نشان می‌دهد. ایران‌شناسی در کره جنوبی رو به پیشرفت است. در ایران هنوز شناخت آسیای راهبردی، اقتصادی و فرهنگی اولویت و اهمیت نیافته است. حتی در مورد افغانستان و پاکستان نیز تازه کوشش‌هایی برای شناخت علمی آغاز شده است. شناخت دقیق و روزآمد مقدمه کنشگری معطوف به تامین منافع ملی است. این شناخت از طریق نمایشنامه‌نویسی در مراکز قارچی/رانتی حاصل نمی‌شود. نظام دانشگاهی کشور باید در آسیاپژوهی نقش اصلی را عهده‌دار شود و مورد حمایت قرار گیرد. تنیده شدن فزاینده ایران در شرق بدون شناخت دقیق و روزآمد، تامین منافع ملی را با مشکلات فزاینده‌ای مواجه خواهد کرد. جهان شرق محور به تدریج در حال پدیدار شدن است. ایران به درون این جهان کشیده شده است. بحث انتخاب شرق بی‌معناست، آسیا ضرورت امروز و فردای سیاست خارجی کشور است. تنیده شدن در آسیا بدون نقشه راه آسیایی می‌تواند تراژدی روابط ایران و غرب را تکرار کند.

روزنامه شرق

صدور غیرقانونی اسناد مالکیت بستر رودخانه‌ها

صادق جمالی

‌‌در روزهای اخیر، اخباری از صدور اسناد مالکیت اراضی بستر رودخانه‌های کشور به نام «دولت» و به نمایندگی «شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی» منتشر شد. موضوعی مهم و شاید مهم‌ترین موضوع زیست‌محیطی کشور در دهه‌های گذشته و از زمان آغاز دوره قانون‌گذاری معاصر در حوزه آب کشور که در میانه اخبار پراکنده و البته شرایط خاص حاکم بر کشور به‌واسطه فراگیری بیماری کرونا از چشم‌ها پنهان ماند. این نوشتار، ضمن پرهیز از ورود به بررسی ابعاد و تبعات اجتماعی‌ و زیست‌محیطی این اقدام _ که خود بررسی جداگانه‌ای را می‌طلبد _ از منظر حقوقی به‌دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا امکان صدور سند رسمی بستر رودخانه‌ها به نام دولت وجود دارد؟‌‌ به نظر می‌رسد صدور این اسناد فاقد وجاهت قانونی بوده و مستندات صدور آنها، دو مصوبه هیئت دولت، مربوط به اموال دولتی است که امکان تنظیم سند رسمی با استناد به آنها برای اموال و مشترکات عمومی از جمله بستر رودخانه‌ها وجود ندارد. دو مطلب متذکر می‌شود. اول؛ این اسناد، هرچند مورد نقد فنی هم هستند زیرا به بیان برخی کارشناسان مستقل محلی، حد جانمایی بستر رودخانه، بیشتر از استانداردهای مربوطه است، ولی در متن حاضر، تمرکز بر مباحث فنی نبوده و به اساس موضوع یعنی ماهیت حقوقی صدور اسناد رسمی ب‌به نام دولت می‌پردازد.

دوم؛ صدور اسناد رسمی، فرایند خاص خود را دارد و هیچ تفاهم‌نامه‌ای میان وزارتخانه‌های مختلف یا با سازمان‌های دیگری نظیر ثبت، نمی‌تواند به‌عنوان مدرکی برای صدور سند رسمی انتقال اموال عمومی به اموال دولتی، مورد استناد قرار گیرد. ذکر این مطالب از این باب است که گویا برخی از مسئولین وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی تفاهماتی را با سازمان‌های مرتبط منابع طبیعی و سازمان‌های استانی ثبت داشته‌اند. برای تشریح بحث، ابتدا مروری بر مبحث اموال و مالکیت از منظر حقوقی خواهد شد تا مشخص شود اموال دولتی ماهیتی متفاوت از اموال و مشترکات عمومی دارند. سپس و در بخش دوم، مستندات صدور اسناد بستر رودخانه‌ها مورد بررسی قرار خواهد داد. ‌‌بخش اول: جایگاه اموال عمومی و اموال دولتی در نظام حقوقی: اموال در یک تقسیم‌بندی کلی به دو دسته اموال منقول و اموال غیرمنقول مجزا می‌شوند. مطابق قانون مدنی، اموال منقول به اشیائی که نقل آن از محلی به محلی دیگر ممکن باشد، بدون آنکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، گفته می‌شود؛ مانند خودرو و تجهیزات اداری یک ساختمان دولتی. بر اساس ماده 12 قانون اخیرالذکر، اموال غیرمنقول اموالی است که از محلی به محل دیگر قابل انتقال نیست، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به‌واسطه عمل انسان‌ و نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود، مانند ساختمان‌های اداری و تأسیسات منصوبه در آن. بنا بر آنچه در قانون مدنی در تکمیل و بیان حدود مال غیرمنقول در مواد 13 تا 18 آمده است، رودخانه، مخازن و منابع آبی اعم از سازه‌های آبی در دسته‌بندی اموال غیرمنقول قرار می‌گیرد. از نظر مالکیت، اموال به سه گروه اصلی اموال شخصی، اموال دولتی و اموال عمومی تقسیم شده است. در نظام حقوقی ایران، عبارت اموال دولتی در اصول 83 و 139 قانون اساسی، ماده 26 قانون مدنی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. در قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، مواد 106 به بعد حاوی نکات و معیارهایی است که در جهت احراز مؤلفه‌هایی برای تعیین اموال دولتی از سایر اموال مفید می‌نماید. مطابق ماده 113 قانون اخیرالذکر، تمامی اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی(سرمایه‌گذاری ثابت) برای اجرای طرح‌های مزبور خریداری‌ یا بر اثر اجرای این طرح‌ها ایجاد‌ یا تملک می‌شود، اعم از اینکه دستگاه اجرائی طرح، وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی یا مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد، «تا زمانی که اجرای طرح‌های مربوطه خاتمه نیافته است، متعلق به دولت است و حفظ و حراست آن با دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط می‌باشد و...»‌. چنانچه از مفاد این ماده و تبصره آن بر‌می‌آید اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات عمرانی دولت خریداری‌ یا ایجاد یا تملک می‌شود، در جریان اجرای طرح، حتی اگر دستگاه مجری طرح وزارتخانه یا مؤسسه دولتی نبوده بلکه شرکت دولتی یا مؤسسه و نهاد عمومی غیر‌دولتی باشد، متعلق به دولت است و بعد از اجرای طرح، با وجود آنکه اصل آن از محل اعتبارات دولتی فراهم شده، در موردی که مجری طرح شرکت دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، به حساب اموال و دارایی‌های دستگاه مسئول بهره‌برداری طرح منظور خواهد شد. اموال عمومی که در ادبیات حقوقی از آن به‌عنوان مشترکات عمومی نیز نام برده می‌شود، اموالی هستند که در استفاده از آنها، همه اعم از دولت و شهروندان از حقوق متساوی برخوردارند.به‌علاوه، اموال عمومی حتی اگر به موجب قانون در اختیار دولت قرار بگیرند، جایگاه دولت محدود به مدیریت و اداره بوده و به معنای مالکیت بر اموال مزبور نیست، بلکه نوعی حاکمیت است که از طرف دولت و دستگاه‌های حاکمیتی اعمال می‌شود. از مهم‌ترین ویژگی‌های اموال عمومی، بر اساس مواد 24، 25 و 26 قانون مدنی، عدم قابلیت تملک خصوصی آنهاست؛ حال چه این تملک از طریق دولت به‌عنوان یک شخص حقوقی باشد یا از سوی اشخاص حقیقی دیگر. علت عدم تملک اموال عمومی به دلیل وضع طبیعی آنها یا نحوه استعمال و استفاده آنها و عدم امکان حق بهره‌برداری انحصاری است. درباره اموال عمومی باید اضافه شود که به غیر از اصل «عدم تملک خصوصی (شخص حقیقی یا حقوقی)»، اصل «عدم اعتبار اماره تصرف» بر آن حاکم است. به عبارت دقیق‌تر، اموال عمومی علاوه بر اینکه نمی‌تواند به مالکیت دولت در‌آید، حتی اگر در تصرف دولت باشد، به واسطه سبق تصرف، امکان مالکیت و صدور سند آن به نام دولت وجود ندارد؛ زیرا مطابق ماده 35 قانون مدنی،‌ تصرفی دلیل بر مالکیت است که تصرف به‌عنوان مالکیت و مشروع باشد. بخش دوم: بررسی مستندات صدور اسناد بستر رودخانه‌ها به نام دولت: مطالعه تعدادی از اسناد رونمایی‌شده بستر رودخانه‌های کشور نشان می‌دهد دو مستند صدور اسناد، «آیین‌نامه‌ اموال دولتی» و «شیوه‌نامه مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرائی»، از مصوبات هیئت وزیران بوده است. البته در برخی از این اسناد به ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب نیز اشاره شده که پس از بررسی آن دو مستند، به این ماده قانونی نیز پرداخته خواهد شد. بررسی هر سه مورد این مستندات نشان می‌دهد هیچ‌یک از این مدارک نمی‌تواند به‌عنوان مدرکی برای صدور اسناد برای بستر رودخانه‌ها قرار گیرد.یکی از مستندات صدور اسناد بستر رودخانه‌ها،‌ «آیین‌نامه اموال دولتی» موضوع «تصویب‌نامه شماره 10434/ت212 هـ مورخ 11/07/1372 هیئت وزیران» بوده که همان‌گونه که از صراحت عنوان آن بر‌می‌آید، ناظر بر «اموال دولتی» است. در ماده 2 این مصوبه که در چهار فصل و 43 ماده تدوین یافته، در تعریف اموال دولتی آمده است: «اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات یا شرکت‌های دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است، خریداری می‌شود یا به طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا می‌آیند». به‌ صراحت این ماده، امکان مالکیت منحصرا یا از طریق خریداری یا به واسطه قانون امکان‌پذیر است. در تبصره این ماده نیز در بیان اموال منقول و غیر‌منقول به قانون مدنی ارجاع داده شده است. آیین‌نامه اموال دولتی برای عملیاتی‌سازی فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور ذیل عنوان اموال دولتی و تحت ماده 122 تنظیم شده که در هیچ‌یک از مواد 106 تا 122 ذیل فصل پنجم، اشاره‌ای به اموال عمومی به ‌طور‌ کلی و رودخانه‌ها به ‌طور خاص نشده است.

مستند دومی که در اسناد صادرشده بستر رودخانه‌ها دیده می‌شود، مصوبه دیگری از هیئت وزیران با عنوان «شیوه‌نامه مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرائی»، موضوع «تصویب‌نامه شماره 33980/ت27211هـ مورخ 16/07/1381 هیئت وزیران و اصلاحات آن» است.
این مصوبه که شامل هفت سرفصل، 16 بند و دو تبصره است، همان‌طور که از نام آن پیدا است، درست مانند مستند قبلی، ناظر بر اموال غیرمنقول «دستگاه‌های اجرائی» و به عبارت دقیق‌تر اموال دولتی است. مفاد مصرح در این مصوبه به شکل کامل‌تری، تمرکز و موضوعیت آن را بر حوزه اموال دولتی نشان می‌دهد و در هیچ‌یک از بندهای آن اشاره‌ مستقیم یا غیرمستقیمی به اموال و مشترکات عمومی نشده و با هیچ تفسیری نیز نمی‌توان این نتیجه را گرفت که صدور سند برای رودخانه‌های کشور- به‌عنوان اموال عمومی- ذیل این مصوبه امکان‌پذیر باشد. مستند سومی که در برخی اسناد صادره درباره بستر رودخانه‌ها آمده، «صورت‌مجلس اجرای ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361» است. نگارنده به صورت‌مجلس مذکور دسترسی نداشت تا مفاد آن بررسی و ارائه شود؛ اما همان‌طور که در ادامه خواهد آمد، با هیچ تفسیری از ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، امکان تنظیم صورت‌مجلسی برای تنظیم سند رسمی مالکیت دولتی برای بستر رودخانه‌های کشور‌ وجود ندارد. در اصل چهل‌وپنجم قانون اساسی نیز بر اینکه رودخانه‌ها در اختیار حکومت اسلامی و نه در مالکیت حکومت و به طریق اولی، دولت، تصریح شده است. اهمیت موضوع مورد بحث به حدی بوده است که قانون‌گذار در تبصره‌های چهار‌گانه ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب ضمن پرهیز از ورود به مبحث مالکیت، جایگاه وزارت نیرو را مطابق تبصره 1 به «تعیین پهنای بستر و حریم»، در تبصره 2 به «تعیین حریم مخازن و تأسیسات آبی»، در تبصره 3 به «صدور مجوز»، و در تبصره 4 به «رفع تعرض به بستر و حریم تحت نظارت دادستان» محدود کرده است. علاوه بر مواد قانونی ذکرشده، در بند ح ماده 1 «آیین‌نامه تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها» مصوب 1379 که به تعریف بستر پرداخته، جایگاه وزارت نیرو به «تعیین بستر» محدود شده و مجددا بر اینکه بستر «در اختیار حکومت اسلامی» و به عبارت دقیق‌تر نه در مالکیت دولت یا هیچ دستگاه اجرائی از‌جمله وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی تأکید شده است.
در مجموع، با ارجاع به مفاد «آیین‌نامه اموال دولتی» مصوب 1372 و «شیوه‌نامه مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرائی» مصوب 1381 هیئت وزیران، روشن است که هدف هیئت وزیران از این دو مصوبه، ایجاد یک وحدت رویه درباره اموال دولتی برای اجرائی‌سازی ماده 122 قانون محاسبات عمومی کشور درباره اموال دولتی بوده و در هیچ‌یک از مواد آن به اموال عمومی ورود نکرده است؛ زیرا ورود به حوزه اموال عمومی و مباحث مالکیت مربوط، صرف‍ا و منحصرا به واسطه قانون و از طریق نهاد قانون‌گذاری امکان‌پذیر است. از طرف دیگر، «ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره‌های چهارگانه آن»- که در برخی از اسناد صادره بستر رودخانه‌ها مورد استناد قرار گرفت- بر اینکه بستر رودخانه «در اختیار» حکومت و نه در مالکیت دولت تصریح داشته؛ بنابراین با هیچ برداشتی از آن، امکان صدور سند مالکیتی بستر رودخانه‌ها به نام دولت وجود ندارد. به‌علاوه هرگونه تفسیری از ماده 2 و تبصره‌های آن در ادامه ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب امکان‌پذیر است که مطابق ماده اخیر نیز بر اینکه رودخانه‌ها «در اختیار» حکومت اسلامی است و بر جایگاه دولت، محدود به حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری است، تأکید شده است. لازم است دستگاه‌های ذی‌صلاح نظارتی و نهادهای حافظ قانون با هدف ممانعت از ادامه این رویه که می‌تواند تبعات گسترده‌ای در ابعاد مختلف حقوقی، اجتماعی، زیست‌محیطی و امنیتی داشته باشد، ضمن ابطال اسناد صادره، فرایند صدور این اسناد را به دقت بررسی کند. قوه قضائیه جدا از جایگاه قانونی در برخورد با این اقدام پرابهام، به علت تأکید مأموریت هفتم سند تحول قضائی بر حمایت از حقوق مالکیتی اشخاص، می‌تواند بسیار مؤثر عمل کند.

روزنامه دنیای اقتصاد

نابازار تولید آلودگی

امین کاوه‌ای

۱- «چرا نیروگاه‌ها مازوت یا گازوئیل می‌سوزانند که هوا بیشتر آلوده شود؟» سوخت اصلی نیروگاه‌های حرارتی ما «گاز طبیعی» است. در فصل سرما که مصرف گاز طبیعی خانگی و تجاری بالا می‌رود، گاز کم می‌آید.
با کم شدن گاز در زمستان نیروگاه‌ها برای جلوگیری از خاموشی برق مجبورند از سوخت نامطلوب‌تر (مازوت یا گازوئیل) استفاده کنند.

۲- «چرا گاز کم می‌آید؟ مگر بزرگ‌ترین دارنده گاز جهان نیستیم؟» قیمت گاز مصرفی در ایران بسیار ارزان‌تر از سایر نقاط جهان است؛ چون قیمت‌گذاری آن به‌طور «دستوری» و توسط «دولت» انجام می‌گیرد. طبق ابتدایی‌ترین اصول علم اقتصاد وقتی قیمت کالایی را با دستور ارزان‌تر از آنچه بازار می‌خواهد قیمت‌گذاری کنیم با «کمبود» مواجه می‌شویم. مصداق این کمبود در گاز به این شکل است که اولا مصرف‌کنندگان بسیار «بیشتر» مصرف خواهند کرد و دوما منابع مالی برای انجام اکتشاف، استخراج، لوله‌کشی و تجهیزات انتقال گاز تا در منازل به اندازه کافی موجود نخواهد بود و «کم» خواهد آمد.

نتیجه آنکه چون از نظر مقام مسوول مصرف خانگی اولویت دارد، اولویت را دادن گاز به مصرف خانگی می‌دهد. پس اینکه ما ایرانیان روی دریایی از منابع گازی موجود در جهان قرار داریم، ربطی به این ندارد که در زمستان کمبود گاز نداشته باشیم؛ چون «قیمت‌گذاری دستوری پایین» همیشه کمبود می‌آورد.

۳- «چرا نیروگاه‌های نو و با فناوری جدید و بازدهی بالا ساخته نمی‌شود که نیاز کمتری به گاز داشته باشند؟ اصلا چرا نیروگاه‌های پاکِ بادی یا خورشیدی ساخته نمی‌شود؟» مشکل در یک قیمت‌گذاری دستوری دیگر است. بدون «هزینه انتقال و توزیع برق» و هزینه مهم مربوط به «خوراک نیروگاه‌ها» (گاز)، فقط هزینه مربوط به احداث و ‌نگهداری نیروگاه بین ۲ تا ۳ سنت متغیر است که با دلار نیمایی هم که حساب بکنیم، معادل «۵۰۰ تومان» به ازای هر کیلووات‌ساعت می‌شود. این درحالی است که قیمت پلکانی برق برای مصرف ‌نهایی خانگی «۷۴۲ تا ۵۳۱۲ ریال» و دستوری قیمت‌گذاری شده است که میانگین آن حدود «۲۰۰ تومان» است.

معنی آن این است که حتی اگر گاز را هم «مجانی» در اختیار نیروگاه‌ بگذارند و هزینه انتقال، کابل و پست‌های انتقال قدرت هم «صفر» ریال باشند، باز هم نیروگاه برق بیش از ۱۰۰درصد در ضرر است!

کدام سرمایه‌گذار خارجی یا داخلی حاضر می‌شود نیروگاهی را با هزینه‌های سنگین احداث کند که در نهایت ۱۰۰درصد هم ضرر بدهد؟!

پس تا این رویه قیمت‌گذاری وجود دارد، طبیعی است که انتظار داشته باشیم تا اطلاع ثانوی هیچ نیروگاه برق تازه‌ای از هر نوع در کشور ساخته نشود و نیروگاه‌های قبلی هم سال به سال بیشتر مستهلک شوند.

۴- «چرا ما ایرانی‌ها بسیار گاز مصرف می‌کنیم؟ مگر این همه توصیه به قناعت و‌ کم‌مصرف‌کردن در فرهنگ ما نیست؟»

توصیه‌های اخلاقی گرچه در جوامع کوچک زمان‌های گذشته کاربردی داشته‌اند، اما در جوامع بزرگ‌مقیاس کنونی در تحلیل نهایی میل به مصرف بیشتر و بیشینه‌سازی منافع رویه افراد است. پس عجیب نیست در عین حال که این همه در رسانه‌ها از در و دیوار توصیه به کم‌مصرف کردن می‌شود، اما باز هم مصرف گاز ما ایرانیان بیش از کشور پرجمعیت چین و کل اتحادیه اروپا با جمعیتی ۶ برابر ماست و زمستان مشکل کمبود گاز داریم.

۵- «مگر بد است که گاز و برق نسبت به درآمد افراد ارزان باشند؟»

نه بد نیست که کالا و خدمات ارزان باشند؛ اما به شرطی که ارزانی نسبی کالا و خدمات نسبت به درآمد افراد، به علت رشد حقیقی درآمد افراد با «رشد اقتصادی» مداوم در طول سال‌ها باشند، نه به‌صورت مصنوعی با دستور و نامه یک مسوول دولتی و با اتلاف وسیع منابع.

قیمت‌گذاری دستوری پایین گرچه در ظاهر به نفع اقشار کم‌درآمدتر انجام شده است، اما نفع ریالی‌ ارزانی‌اش را مشترکان پرمصرف‌تر یعنی قشر پردرآمدتر می‌برند؛ زیرا خانه‌ بزرگ‌تر آنها نیازمند موتورخانه بزرگ‌تر و چلچراغ و لوسترهای نورانی‌تر است یا در خانه‌ آنها استخر و جکوزی آب ‌گرم هست.

قیمت‌گذاری دستوری پایین گاز و برق، گرچه ظاهر خوشایندی دارد، اما عاقبتش یا قطعی مکرر گاز و برق در زمستان و ‌تابستان است یا آلودگی مازوتی هوای تهران.

۶- «چه باید کرد؟» «گاز و برق» برخلاف «نفت و بنزین» به دلایل فنی کالاهای شبه‌تجارتی هستند و قیمتشان منطقه‌ به منطقه جهان فرق می‌کند؛ اما می‌توان همین حدود قیمت منطقه‌ای را ملاک قرار داد.

مثلا برای گاز به جای مترمکعبی پلکانی ۴۱۴ الی ۴۸۳۰ ریال خانگی فعلی (حدود ۱۰۰ تومان میانگین) و صنعتی ۱۰۰ تومان، با یک رشد تدریجی تا قیمت صادراتی گاز منطقه به عراق و ترکیه یعنی حدود ۶-۷ هزار تومان (۲۵-۳۰ سنت) رسانده ‌شود. کل درآمد حاصل حتی اگر مستقیما بین عموم شهروندان ایرانی تقسیم شود هم به بهره‌وری صنایع و حذف آلودگی‌های محیط‌زیستی کمک می‌کند و هم بازتوزیع خوبی برای کمک به افراد نیازمند است.