روزنامه کیهان

صادرات 2/3 میلیون بشکه‌ای نفت قابل تحقق نیست

معاون وزیر اقتصاد گفت: اگر شرایط بین‌المللی هم مناسب باشد باز هم در سال آینده نمی‌توانیم تا سطح 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت صادر کنیم.

به گزارش فارس، هادی قوامی در نشست بررسی لایحه بودجه سال 1400 در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه بودجه 1400 از لحاظ ساختاری فرق چندان با بودجه‌های سال‌های قبل ندارد، گفت: نمایندگان مجلس طرحی برای اصلاح ساختار بودجه 1400 نوشتند اما این طرح چندان منجر به اصلاحات ساختاری نمی‌شود.

وی با‌اشاره به برنامه نمایندگان مجلس برای اصلاحات بودجه 1400، گفت: ظرفیت کارشناسی مجلس به اندازه دولت نیست و به همین دلیل اگر مجلس به‌دنبال تغییرات بودجه است، باید لایحه را به دولت عودت دهد و دولت لایحه را با اصلاحات جدید به مجلس تقدیم کند.

معاون امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: یکی از اصلاحات ساختاری بودجه تغییر رفتار مجلس در قبال بودجه است اما باز هم می‌بینیم که همان فرایند سال‌های قبل ادامه دارد. با این رفتارها کسری بودجه افزایش می‌یابد و اگر همین روند ادامه یابد کسری بودجه 1400 به عدد 50 درصد خواهد رسید. عملکرد 9 ماهه بودجه 1399 نشان می‌دهد کسری بودجه در این مدت معادل 40 درصد بوده است. قوامی درخصوص پیش‌بینی صادرات 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی در بودجه سال آینده گفت: در کمیسیون تلفیق بودجه این میزان به یک میلیون و 500 هزار بشکه کاهش یافت و باتوجه به نامه مقام معظم رهبری از یک میلیون و تا یک میلیون و 500 هزار بشکه سهم دولت فقط 47 درصد خواهد بود که اولویت هزینه کرد آن هم بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی است.

وی ادامه داد: از نیمه دوم سال جاری صادرات فرآورده‌های نفتی رشد خوبی داشته و به رقم مناسبی رسیده است و برای سال آینده هم 85 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش فرآورده‌ در نظر گرفته شده است.

قوامی تاکید کرد: اگر در سال‌های گذشته پالایشگاهی مثل ستاره خلیج‌فارس ساخته نمی‌شد اکنون باید سالی 6 میلیارد دلار فرآورده وارد می‌کردیم. امسال 4 میلیارد دلار فروش فرآورده نفتی داشته‌ایم و در 6 ماهه دوم هم میزان صادرات فرآورده افزایش یافته است. این اتفاق خوبی است اما باید آثار منفی آن را که افزایش بودجه جاری است را کنترل کنیم.

معاون امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: به نظر من اگر شرایط بین‌المللی هم مناسب باشد باز هم در سال آینده نمی‌توانیم تا سطح 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت صادر کنیم چون بازیابی بازارها و کسب دوباره سهم ایران از بازار جهانی نفت امری زمان‌بر است.

روزنامه اطلاعات
اخبار کوتاه اقتصادی

واریز پیش پرداخت خرید واکسن

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اعلام کرد: پیش پرداخت توافقی برای خرید ۸ر۱۶ میلیون دوز واکسن کوواکس به حساب کارگزار سازمان بهداشت جهانی واریز شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دریادداشت دکتر عبدالناصر همتی آمده است: همان گونه که قبلاً اعلام کرده بودم، بر اساس توافقات وزارت بهداشت و درمان کشورمان برای دریافت تعداد ۸ر۱۶ میلیون دوز واکسن کوواکس، پیش پرداخت توافقی برای خرید واکسن مورد نظر با تلاش همکارانم در امور بین الملل و علیرغم موانع ایذایی ناشی از تحریم آمریکا با همکاری ۲ بانک ایرانی و ۳ بانک اروپایی در اولین روز بعد از تعطیلات ژانویه به حساب کارگزار سازمان بهداشت جهانی واریز شد.

تمدید ۳ ماهه معافیت عراق از تحریم‌ها علیه ایران

یک مقام مسئول عراقی می‌گوید که واشنگتن معافیت بغداد از تحریم‌ها برای واردات برق و گاز از ایران را سه ماه دیگر تمدید کرد.

به گزارش فارس، وی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت که آمریکا با تمدید سه ماهه معافیت عراق از تحریم‌های تحمیلی علیه ایران در بخش انرژی موافقت کرده است و به بغداد اجازه داده خواهد شد تا به واردات گاز و برق از جمهوری اسلامی ایران ادامه دهد.

این مقام عراقی که خواست نامش فاش نشود، گفت: این معافیت جدید که زمان آن طولانی‌تر از معافیت‌های سابق است، نتیجه مذاکرات طولانی است.

روزنامه شرق

مقصد بعدی زمین‌خواران

علی شیخ‌زاده: سال‌هاست شاهد هجوم عده بسیاری از دلالان و زمین‌خواران برای تغییر کاربری و فروش زمین‌های مزروعی و باغی حومه تهران و دیگر کلان‌شهرها هستیم؛ اما هیچ‌گاه از خود نپرسیده‌ایم دلیل این اتفاق چیست؟ دلایل اینکه عموم علاقه‌مندان به داشتن باغچه‌ای کوچک یا ویلایی مجلل به دامان این دلالان ‌کشانده می‌شوند، چیست؟ مقاصد دور همچون شهرهای شمالی برای بسیاری از مردم جذاب نیست؛ چراکه بُعد مسافت و ترافیک‌های سنگین جاده‌ای موجب کم‌کاربرد‌بودن ویلاهای ساحلی و جنگلی شده است و حجم زیادی از ساکنان کلان‌شهرها برای پایان هفته خود به دنبال تفریحگاهی اختصاصی و البته نزدیک‌تر هستند. بنابراین اولین مقاصد این افراد در کلان‌شهر تهران، مناطقی همچون لواسانات، فشم، دماوند، کردان، چهارباغ، زیبادشت، بانوصحرا و امثال آن است که متأسفانه در این مناطق نیز به اندازه کافی زمین مسطح با کاربری مسکونی وجود ندارد.

اغلب زمین‌های این مناطق مزروعی یا باغی هستند که به نحوی باید کاربری آنها را تغییر داد. فرصت‌طلبان از روش‌های خاص خود به شیوه‌ای بهره می‌برند که متولیان حفاظت از این زمین‌ها را وادار به ارائه مجوز تغییر کاربری کنند یا در روشی ساده، با اعمال نفوذ یا تطمیع افراد ذی‌ربط، کار خود را پیش می‌برند و این‌گونه می‌شود که باغی چندهکتاری تبدیل به شهرکی مجلل می‌شود. آنچه دولت تخریب و جریمه چنین دخل‌و‌تصرف‌هایی می‌نامد، تقریبا برابر با یک‌صدم این ساخت‌وسازها و تصرف‌هاست.

همین تغییر کاربری‌ها باعث شده امروز در منطقه دماوند یا لواسانات شاهد قیمت‌های نجومی برای زمین و ویلاهای ساخته‌شده باشیم که گاهی از متری ۱۰۰ میلیون تومان نیز تجاوز می‌‌کند. در مناطق شمالی تهران تقریبا به وضعیت فوق‌اشباع رسیده‌ایم و حال سیل عظیمی از مردم و علاقه‌مندان به ویلا و باغچه‌داری به مناطق غربی تهران و حومه استان البرز روی آورده‌اند.

 این استقبال باعث شده است قیمت زمین‌هایی که در یک یا چند سال گذشته در منطقه‌ای همچون کردان، بانو‌صحرا و اطراف هشتگرد کمتر از متری ۵۰۰ هزار تومان بود، به رقمی بیش از سه میلیون تومان برای هر مترمربع برسد. اگر با همین دست‌فرمان پیش برویم، بدون شک قیمت‌های ییلاق‌های غربی تهران به بیش از قیمت مناطق شمالی خواهد رسید؛ چراکه ییلاقات غربی آب‌‌و‌هوای بهتر و کاربری چهارفصل دارند، در‌حالی‌که در مناطق شمالی همچون دماوند، به علت برودت هوا، عملا چند ماه از سال، باغچه و ویلا بدون ‌استفاده خواهد ماند. کردان و روستاهای اطراف آن همچون بانوصحرا،‌ برغان و... بسیار بکر، مسطح و با چشم‌اندازهایی زیبا هستند.

در یک ‌سال اخیر آنها نیز از گزند و دید خریداران تهرانی دور نمانده‌اند و بیم آن می‌رود که به‌زودی به مقصد اول تهرانی‌ها برای ساخت ویلا و عمارت‌های مجلل تبدیل شوند؛ کما‌اینکه تاکنون نیز رشد درخورتوجهی در حومه استان البرز شکل گرفته است و ساختما‌ن‌های مجلل و ویلاهای لوکسی در این مناطق ساخته شده‌‌اند. با هر ویلایی که ساخته می‌شود، باغ و مزرعه‌ای نابود می‌شود و افسوس می‌خوریم که چرا خریداران تلاش نمی‌کنند حتی‌المقدور ماهیت باغی این زمین‌ها را حفظ کرده و باعث شکوه بیش از پیش طبیعت شوند.

شاید یکی از دلایل این‌گونه توسعه‌ها، علاقه‌مندی بومیان مناطق یادشده به کسب سود است تا با فروش بیش از پیش زمین به تهرانی‌ها، فرصت رشد چند‌برابری زمین‌هایشان فراهم شود که اگر روند مناطق لواسانات، دماوند و آبسرد برای غرب تهران و کرج نیز تکرار شود، بدون شک به‌زودی شاهد قیمت‌های چند‌ده‌میلیونی برای زمین‌ها خواهیم بود. ناگفته نماند که طبق تجربیات گذشته، اگر هر خریدی از سوی مردم در حومه کلان‌شهرها انجام شود، بالاخره روزی این زمین‌ها در بافت قرار گرفته و مجوز ساخت خواهند گرفت و چون این شکل از سرمایه‌گذاری همیشه در ایران پاسخ داده است، بارها و بارها از سوی مردم آزمون شده و می‌شود.

 طبق بررسی‌های انجام‌شده در مناطق غربی یاد‌شده در یک سال گذشته شاهد رشد ۳۰۰‌درصدی بوده‌ایم و از سویی حجم درخورتوجهی تقاضا برای خرید زمین وجود دارد اما به علت کمبود زمین و ویلا، این تقاضاها به دیگر مناطق هدایت شده‌اند. منطقه چهارباغ، ساوجبلاغ و حتی ییلاقاتی تا نزدیکی قزوین از نگاه خریداران دور نمانده‌اند و یقینا با اتمام اتوبان همت که هم‌اکنون به ورودی شهر کرج رسیده است، مشکل ترددها در غرب بسیار روان‌تر و ساده‌تر از ییلاقات شمالی خواهد شد.

 با اتمام اتوبان همت و اتصال آن به شاهراه اصلی، یک خانواده تهرانی می‌تواند در کمتر از ۴۵ دقیقه به باغچه یا ویلای خود در کردان برسد. این را که کردان از گذشته‌های دور مورد توجه و اقبال بوده، تأیید می‌کنیم، اما اینکه دیگر مناطق روستایی آن درگیر این موج ویلاسازی و سرمایه‌گذاری روی زمین شوند، موضوعی است که باید بیشتر به آن توجه و تأمل کرد؛ چراکه با این حجم از تقاضای خرید زمین با توجه به قیمت‌های نجومی املاک در تهران و عملا قیمت‌های سرسام‌آور ییلاقات شمالی، بدون شک مقصد بعدی همه تهرانی‌ها ییلاقات غربی خواهد بود که اگر مورد وثوق و اقبال عمومی واقع شود، به سبب آب‌وهوای خوب و طبیعت بکر و سرسبزتر، فاجعه‌ای برای طبیعت رقم خواهد خورد. امید است دولت برای کنترل این روند تقاضا، با توجه به قیمت‌های مناسب در مناطق غربی، تدابیر ویژه‌ای بیندیشد که این روند به شکل مثبتی ادامه یابد. در انتها این سؤال‌ها پرسیده می‌شود که ماراتن زمین‌خواری در حومه کلان‌شهرها چه زمانی به پایان می‌رسد؟

طبیعت و زمین‌هایی با کاربری باغی و مزروعی چه زمانی از گزند علاقه‌مندان به ویلاسازی در امان خواهند ماند؟ آیا با توجه به تقاضای موجود برای خرید زمین، به‌زودی شاهد قیمت‌های نجومی در ییلاقات غربی تهران و حومه استان البرز خواهیم بود؟و هزاران پرسش دیگر که تصور می‌کنیم هیچ‌گاه برایشان پاسخی نیابیم جز اینکه شاهد رشد ساخت‌وساز مناطقی باشیم که بکر‌بودنشان برایمان خاطره خواهد شد.

روزنامه اعتماد

تصویر اقتصاد ایران در پایان قرن

گروه اقتصادی| مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «تصویر اقتصاد ایران و چشم‌انداز آن در آستانه تصویب لایحه بودجه 1400» به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در بخش‌های اشتغال و بیکاری، تورم، وضعیت تولید، سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه، وضعیت معیشتی و تجارت خارجی پرداخت. با استناد به آمار و ارقام رسمی، اقتصاد ایران در سال 99 و تا زمان انتشار این گزارش(نیمه دی ماه) وضعیتی دوگانه را تجربه کرده بود؛ از یک ‌سو انتظار می‌رفت با تخلیه اثر تحریم‌ها همچنین افزایش نرخ ارز، بخش صنعت مزیت نسبی خود در تولید برخی کالاها را افزایش دهد که درنهایت به افزایش اشتغال بینجامد. اما شیوع کرونا و تعطیلی‌های چندباره عملا مانعی برای نیل به این هدف بود. اما قسمت نگران‌کننده این گزارش مروبط به بخش معیشت است.

 با استناد به آنچه در این گزارش نوشته علاوه بر کاهش میانگین کالری‌های دریافتی توسط خانوارها، کیفیت کالری‌های دریافتی نیز کاهش یافته است. این امر در کنار بیکاری‌ها و کاهش تولید به واسطه شیوع کرونا و البته تایید ورود کرونا جهش یافته به کشور همچنین کاهش 33 درصدی دستمزد سران کشور در سال 98 نسبت به سال 90 می‌تواند فقر کالری و سوءتغذیه را تشدید کند. هر چند این مرکز توجه به واقعیت‌های اقتصادی در سال 99 را پیش‌شرط بررسی دقیق‌تر بودجه می‌داند اما ‌ای کاش گزارش مذکور خود را پیش از تصویب کلیات لایحه بودجه در مجلس منتشر می‌کرد.

دور نبودن خطر ابرتورم

براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها تحریم و شیوع کرونا، بخش‌های نفت، صنایع بزرگ و کوچک و خدمات را تحت تاثیر قرار دارند و با توجه به اینکه بیش از 80 درصد شاغلان کشور در این بخش‌ها مشغول به فعالیت هستند، پیش‌بینی می‌شود تغییر وضعیتی قابل‌توجهی در رفاه خانوارها مشاهده شود البته باتوجه به کاهش 33 درصدی درآمد سرانه کشور در سال 98 نسبت به سال 90 حتی اگر رفاه خانواده‌ها با اعمال سیاست‌های حمایتی، افزایش پیدا کند بازهم شرایط به ابتدای دهه 90 بازمی‌گردد. با وجود اینکه از اول آذر نیز محدودیت‌های تردد اعمال شده و پیش‌بینی‌ها بر برقراری تا پایان سال است، رشد اقتصادی سال 99 بدون و با نفت 0.8 و 0.5درصد برآورد می‌شود.

 این مرکز پژوهشی معتقد است با وجود تداوم شیوع کرونا در کشور اما در سال آینده بخش‌های نفت، ساختمان و صنعت رشد اقتصادی مثبتی خواهند داشت. به نظر می‌رسد مهم‌ترین پیش‌فرض این مدعا رفع تحریم‌ها پس از روی کار آمدن بایدن است. این مرکز پژوهشی در بخش دیگری از گزارش خود به ادامه‌دار شدن بی‌ثباتی در محیط کلان اقتصادی به دلیل تنش‌های بین‌المللی نیز اشاره کرد که می‌تواند دامنه رشد اقتصادی را در محدوده منفی تا صفر قرار دهد. آنچه این گزارش نشان می‌دهد، دور از دهن نبودن خطر ابر تورم است چراکه منابع مالی دولت به‌ شدت محدود است و اگر درصدی از منابع بودجه 1400 نامطمئن و دور از دسترس باشند، مخاطرات تورمی بیشتر هم می‌شود.

تورم هدف‌گذاری شده، محقق نمی‌شود

مرکز پژوهش‌ها معتقد است هدف‌گذاری نرخ تورم در 22 درصد صحیح نیست زیرا نرخ تورم سالانه تحت‌تاثیر 24 ماه شاخص قیمت‌ها قرار دارد و با رسیدن تورم سالانه به 30.5 درصد در آذر، رسیدن به هدف 22 درصد عملا دست‌یافتنی نخواهد بود و باتوجه به شرایط فعلی و اثر تحریم‌ها و شیوع کرونا ممکن است تورم سالانه افزایش بیشتری یابد. به باور این مرکز از مهم‌ترین دلایلی که باعث می‌شود نرخ تورم به هدف‌گذاری خود نرسد، افزایش قابل‌توجه انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز و سیاست پولی و مالی است.

این مرکز تورم نقطه به نقطه تا پایان سال و تورم سالانه را حدود ۴۵ درصد و ۳۸ درصد پیش‌بینی کرده است. در بخش دیگری از گزارش این مرکز، شیوه تامین کسری بودجه به عنوان یکی از عوامل تغییرات زیاد در نرخ تورم است. نویسندگان این گزارش معتقدند به دلیل کمبود منابع ارزی دولت در 7 ماهه نخست سال جاری حدود 5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و ذخایر بانک مرکزی تهیه شده که به افزایش پایه پولی دامن زده است. در این مدت درآمدهای نفتی حدود 2میلیارد دلار بوده است.

کوچک‌تر شدن اقتصاد نسبت به سال 96

تجربه تحریم‌های بین‌المللی و نبود هماهنگی مناسب برای مدیریت آن، آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را بیشتر کرد به‌گونه‌ای که شدت شوک‌های تحریمی که از 97 شروع شد و در 98 به اوج خود رسید، اقتصاد کشور را 11درصد نسبت به سال 96 کوچک‌تر کرد. این به معنای کاهش اندازه کیک اقتصادی و به تبع آن کاهش سهم هر ایرانی از آن است. نویسندگان این گزارش معتقدند در سال جاری رشد اقتصادی بخش‌های مختلف نوسانات زیادی دارد؛ منفی 14.6درصد و 6.4 درصد کمترین و بیشترین اعدادی است که انتظار می‌رود بخش‌ها به آن دست یابند. براساس گزارش این مرکز رشد اقتصادی بخش‌های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات تا پایان سال جاری به ترتیب 2.1، منفی 1.6، 6.4، منفی 14.6 و صفر درصد برآورد شده است. در خلال پیش‌بینی رشد‌های اقتصادی تا پایان سال جاری مرکز پژوهش‌ها به دو نکته نگران‌کننده نیز اشاره می‌کند؛ اول کاهش واردات مواد اولیه به کشور در نتیجه نوسان ارزی و دوم نیز کاهش شدید سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان است. این دو نکته نشان می‌دهد که اگر نوسان ارزی ادامه یابد علاوه بر اینکه رشد اقتصادی پیش‌بینی شده کاهش می‌یابد، رفاه خانواده‌ها نیز افت بیشتری خواهد داشت.

ورود 3.5 میلیون نفر به بازار کار طی 5 سال

بخش دیگری از گزارش این مرکز به اشتغال و بیکاری اختصاص دارد. با استناد به گزارش‌های رسمی از سال 93 تا 98 به ‌طور متوسط 700 هزار نفر در هر سال به جمعیت فعال کشور اضافه شد. با این حال شیوع کرونا نشان داد بازار کار تا چه میزان تحت‌تاثیر رخدادها ناگهانی است. در زمستان 98 نسبت به فصل مشابه سال 97 حدود 430 هزار نفر از جمعیت فعال کاسته شدند. اما در بهار و تابستان سال جاری نسبت به فصول مشابه سال گذشته کاهش‌ها شدیدتر و به ترتیب یک میلیون و 990 و یک میلیون و 662 هزار نفر گزارش شده است. به باور نویسندگان این گزارش زمستان 98 بازار کار ایران را به دو بخش پیش و پس از شیوع کرونا تقسیم‌بندی کرده است.

چراکه پاییز 93 تا 98 حدود 85 درصد جمعیت اضافه شده به فعالین اقتصادی شاغل شدند و در هر فصل نیز نسبت به فصل قبل 621 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شد. این در حالی است که روند اشتغال‌زایی پس از شیوع کرونا قطع و در بهار و تابستان 99 یک میلیون و 500 و یک میلیون و 209 هزار نفر از جمعیت شاغلان کاسته شدند. نکته دیگری که این مرکز به آن اشاره کرد، بیکاری 50 درصد از جمعیت دانشگاهی کشور است. این امر در میان‌مدت می‌تواند بر ساختار بازار کار تاثیرات مخربی بگذارد. این مرکز در بخشی به کاهش نرخ بیکاری نیز اشاره کرد که نباید مثبت تلقی شود چراکه این به معنای خروج جمعیت فعال از بازار کار است.

بازگشت به سال‌های دهه 80 شاید وقتی دیگر

«از سال 91 تا 98 به جز دو سال 93 و 96 تشکیل سرمایه ثابت خالص در بخش ساختمان منفی بوده است. طی این سال‌ها نیز تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات به رقم‌های تجربه شده طی سال‌های 82 تا 90 نرسیده است.» این خلاصه‌ای است از آنچه از سال 82 تا 98 بر تشکیل سرمایه در اقتصاد گذشته است. براساس آنچه مرکز پژوهش‌ها منتشر کرده در سال‌های 90 تا 96 به ‌طور متوسط 2.2 درصد از انباشت سرمایه در بخش‌های ساختمان، صنعت و معدن، نفت و گاز کاهش داشته است. این بدان معناست که با تداوم این شرایط ظرفیت‌های تولیدی در این بخش‌ها به ‌شدت کاهش خواهد یافت و حتی با فرض بهبود شرایط کلان اقتصادی، چندین سال طول می‌کشد به سال‌های دهه 80 بازگردانده شود.

عقب‌گرد به سال 96

براساس آنچه مرکز پژوهش‌ها منتشر کرده، افزایش هزینه‌های زندگی در کنار رکود اقتصادی باعث شده خانوارهای ایرانی هنوز به سطح درآمد سال 96 خود نرسند. هر چند این کاهش سطح حداقل معیشت به دلیل افزایش قابل توجه در هزینه‌ها خوراک است. در بخش دیگری از این گزارش آمده که وضعیت معیشتی خانوار در سال 98 از لحاظ استانداردهای زندگی حتی از سال 97 نیز کمتر باشد. هر چند به دلیل افزایش تورم نقطه به نقطه به 44.8 درصد در آذر ماه همچنین رکود و کرونا، وضعیت رفاهی در سال جاری بدتر شود.

روزنامه دنیای اقتصاد

فرود دستوری بورس

دنیای‌اقتصاد : بار دیگر یک تصمیم ناگهانی و البته غیرکارشناسانه بر معاملات بازار سهام سایه افکند. روز گذشته خبرها و نامه‌نگاری‌ها از تصمیم وزارت صمت برای کاهش مجدد قیمت‌های پایه محصولات فولادی در بورس کالا حکایت داشت. در شیوه‌نامه پیشین مدیریت بازار فولاد، قیمت‌های پایه برای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا ۸۰درصد بهای فوب منطقه CIS تعیین شده بود. همین رقم نیز با انتقادات بسیاری مواجه شده بود و حالا وزیر صمت تصمیم گرفته تا‌ قیمت پایه را ۱۰ درصد دیگر کاهش دهد.

هرچند این تصمیم تا‌کنون با مقاومت بورس کالا روبه‌رو شده است و از لحاظ قانونی، اجرای آن به تا‌یید شورای‌عالی بورس نیاز دارد، اما همین خبر کافی بود تا‌ سهامداران گروه‌های بزرگ و کالامحور بورس تهران فروشنده شوند و به‌دنبال آن شاهد افت ۸/ ۱ درصدی شاخص کل این بازار طی معاملات روز سه‌شنبه باشیم. در این میان سیاست‌گذار بورسی نیز ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیمات این‌چنینی تا‌کید کرده است که در بورس جایی برای قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد.

روز سه‌شنبه در حالی که آمارها حکایت از سبزپوشی بیش از نیمی از سهام بورسی داشت اما نماگر اصلی این بازار به موجب فشار فروش تحمیل شده به گروه‌های بزرگ با افت ۸/ ۱ درصدی مواجه شد. در ادامه مصوبه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی که اعلام کرد درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی، غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه خام مشمول مالیات می‌شود، روز گذشته رسانه‌ها از تصمیم ناگهانی و عجیب وزیر صمت پرده برداشتند. بر اساس این تصمیم، علیرضا رزم حسینی عنوان کرد قیمت پایه شمش فولادی باید بر اساس ۷۰ درصد قیمت شمش CIS باشد. هر چند بورس کالا مخالفت خود را با این قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرد اما سهام فولادی روانه صف فروش شد تا در برابر رشد ۶/ ۰ درصدی شاخص ‌هم‌وزن، شاخص کل عقب‌نشینی بیش از ۲۴هزار واحدی را تجربه کند.

تصمیمات یک شبه بلای جان بازار

یکی از ریسک‌هایی که همواره در گزارش‌های مدیریتی تولیدکنندگان بورسی قید می‌شود، چالش تامین مواد اولیه است. دغدغه‌ای که به واسطه تحریم‌های اقتصادی جدی‌تر شده است. یکی از مهمترین دلایل کمبود مواد اولیه را اما باید در قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد. جایی که قیمت‌ها بسیار پایین‌تر از سطح جهانی تعیین می‌شوند و تولیدکننده ترجیح می‌دهد محصولات خود را ولو به‌صورت خام و نیمه خام به خارج از کشور صادر کند. ماه گذشته بود که شیوه‌نامه فولادی وزارت صمت حاشیه‌ساز شد و داد تولیدکنندگان و فعالان بورسی را بلند کرد. حال وزارت صمت نه تنها از تصمیم غیرکارشناسانه خود عقب ننشسته بلکه تصمیم گرفته قیمت پایه را ۱۰ درصد دیگر کاهش دهد. از این رو قیمت پایه عرضه شمش فولادی در بورس کالا که پیش‌تر ۸۰ درصد شمش CIS اعلام شده بود، در نامه جدید این وزارتخانه ۷۰ درصد شده است.

اتاق امنی برای رانت‌خواران

بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا حتی از قراضه وارداتی نیز پایین‌تر است. رئیس سازمان بورس نیز روز گذشته در گفت‌وگویی عنوان کرد بر اساس آمارهای موجود قیمت جهانی شمش حداقل ۲۰ درصد بالاتر از قیمت داخلی است که در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرد. رانت ایجاد شده از این طریق نیز به جای خلق ثروت تنها دلالان را فربه‌تر می‌کند.

 این اتفاق در حالی روی می‌دهد که برخی از مسوولان اقتصادی و سیاسی هر چند بی‌اطلاع از جزئیات معاملات و به‌طور کلی سازوکار بازار سرمایه کشور مدت‌‌هاست که در نقش حامی بورس ظاهر می‌شوند اما مقابل تصمیمات خلق‌الساعه‌‌ای که ارمغانی جز شکست کمر صنایع و شرکت‌های بزرگ کشور ندارد،‌ فقط سکوت اختیار می‌کنند.

در فضای اقتصادی کشور و به خصوص بازار سرمایه که از حضور ۵۰ میلیون سهامدار بهره‌مند است تصمیمات به مثابه تصمیمات ملی خواهد بود و باید از قبل کارشناسی و پیامد‌های آن مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین اعلام قیمت پایه به‌صورت دستوری حاصلی جز توزیع رانت در پی نخواهد داشت. این قبیل سیاست‌‌گذاری‌‌های یک شبه می‌تواند به‌عنوان مشوقی برای صادرات در نظر گرفته شود که کاهش درآمد شرکت‌های بورسی و توزیع رانت دم دستی‌ترین پیامد آن خواهند بود. سیاست‌هایی که نشأت‌گرفته از خطای ذهنی سیاست‌گذار نسبت به مفهوم بازار است و همواره اعتراض فعالان اقتصادی کشور را به دنبال داشته است. در این خصوص توصیه می‌شود گزارش صفحه بعد مورد مطالعه قرار گیرد.

نگاه آماری به بورس سه‌شنبه

در حالی روز گذشته دماسنج اصلی بورس تهران افت ۸/ ۱ درصدی را ثبت کرد و به محدوده یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد عقب نشست که از ۳۴۸ نماد معامله شده در این بازار، ۱۸۶ سهم (معادل ۴/ ۵۳ درصد) قیمت پایانی مثبتی داشتند و در مقابل ۱۳۷ نماد (معادل ۳/ ۳۹ درصد) با قیمت پایانی منفی معاملات این روز را پشت سر گذاشتند. همچنین در این روز ۱۰۴ سهم (معادل ۸/ ۲۹ درصد) صف خریدی به ارزش ۷۹۷ میلیارد تومان داشتند و ۷۳ نماد (معادل ۲۱ درصد) با صف فروشی به ارزش ۶۲۸ میلیارد تومان مواجه شدند.

در فرابورس نیز در حالی شاخص اصلی این بازار افت ۷۵/ ۰ درصدی را تجربه کرد که بررسی‌ها حکایت از سبزپوشی ۶۴ درصد از نمادهای معاملاتی در مقابل افت قیمت پایانی ۳۶ درصد از سهام داشت. در این بازار نیز ۵۰ نماد (معادل ۴۰ درصد) صف خرید به ارزش ۵۳۸ میلیارد تومان و ۱۰ نماد (معادل ۸ درصد) صف فروش به ارزش ۳۲۲ میلیارد تومان داشتند.

در بازار پایه فرابورس نیز از کل نمادهای معامله شده (۱۱۸ نماد)، ۸۱ نماد (معادل ۶/ ۶۸ درصد) صف خرید به ارزش ۶۰۸ میلیارد تومان و تنها ۱۳ نماد (معادل ۱۱ درصد) صف فروش به ارزش ۳/ ۳۵ میلیارد تومان داشتند. همچنین قیمت پایانی ۹۱ نماد بازار پایه (معادل ۱/ ۷۷ درصد) مثبت و ۲۵ نماد (معادل ۱/ ۲۱ درصد) منفی بود.

فرار پول حقیقی از کالایی‌ها

پس از بازگشت سرمایه‌های خرد به گردونه معاملات سهام طی معاملات روز دوشنبه، دیروز مجددا شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۶۸۴ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان از سبد سهام معامله‌گران حقیقی به پرتفوی حقوقی‌ها بودیم. در این روز بیشترین خروج نقدینگی خرد از سهام زیرمجموعه گروه چندرشته‌ای صنعتی رقم خورد. این صنعت روز گذشته شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۲۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود. پس از آن زیرمجموعه‌های گروه فلزات اساسی بودند که شاهد افزوده شدن سهامی به ارزش ۱۰۸ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان به پرتفوی حقوقی‌ها بودند. در این گروه فولاد مبارکه با خالص فروش ۸۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از سوی سهامداران خرد مواجه شد.