روزنامه کیهان

درآمد ۱/۴ میلیارد دلاری ایران از صادرات بنزین طی 7ماه

سال‌ها است رهبر انقلاب بر فاصله گرفتن از خامفروشی نفت تأکید دارند. خامفروشی معایب زیادی دارد؛ از جمله اینکه کشور را به درآمد فروش نفت وابسته می‌سازد و در شرایط تحریم تنگناهای درآمدی به دولت تحمیل می‌کند، و از سوی دیگر، فرصت کسب ارزش افزوده ناشی از تولید فرآورده‌های نفتی را به هدر می‌دهد.

دولت نهم با کمک قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء سپاه به منظور تأمین نیاز کشور و همچنین صادرات به سایر کشورها، در سال 86 طرح بزرگ پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را آغاز کرد و با پیشرفت نزدیک به 70 درصدی به دولت تدبیر و امید تحویل داد. سرانجام با همه کارشکنی‌های موجود و تمایل به استمرار خامفروشی، این پروژه با همت سپاه وارد مرحله بهره‌برداری شد و همین موضوع نه تنها فرصت تحریم بنزین را از دشمنان ایران گرفت که هم‌اکنون به مرحله صادرات رسیده است.

در همین زمینه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد که ایران در هفت‌ماه نخست سال جاری حدود 1/4 میلیارد دلار از محل صادرات بنزین درآمد داشته است.

بر اساس این گزارش، با توجه به افزایش تولید و کاهش مصرف بنزین، کشور ما که تا سال ۹۷ واردکننده بنزین بود و به‌طور متوسط در سال ۹۷ روزانه 4/5 میلیون لیتر بنزین وارد می‌کرد، به صادرکننده بنزین تبدیل شد و در سال ۹۸ به‌صورت میانگین سه میلیون لیتر در روز صادرات بنزین داشته است که افزون بر جلوگیری از خروج ارز بابت واردات بنزین، موجب ورود ارز حاصل از صادرات بنزین در سال ۹۸ و هفت ماهه سال ۹۹ به ترتیب حدود ۴۹۰ میلیون دلار و ۱.۴ میلیارد دلار شده است.

تحریف یک واقعیت

بر خلاف دیدگاه برخی مسئولان که با پالایشگاه سازی میانه خوبی نداشته و همواره به دنبال افزایش سهمیه فروش نفت خام بوده‌اند، متخصصان ایرانی با تکیه بر توان داخل نه تنها کشور را از واردات بنزین بی‌نیاز و این تهدید را به فرصت تبدیل کردند، بر این اندیشه که پالایشگاه سازی کثافت است و صرفه ندارد خط بطلان کشیدند.

با این حال خبرگزاری وابسته به وزارت نفت تلاش کرده است با مصادره این تلاش بزرگ، سند تبدیل ایران به صادرکننده بنزین را به نام دولت تدبیر و امید بزند؛ آن هم تنها به این بهانه که پس از پنج سال، ساخت بخشی از باقیمانده پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در این دولت به سرانجام رسیده است!

شانا «مختومه‌شدن پرونده واردات بنزین از مهرماه سال ۹۷» بواسطه «برگ برنده ستاره خلیج‌فارس» را برای زنگنه فاکتور زده و مدعی شده است: «با این حال همچنان منتقدان و مخالفان وزیر نفت وی را دشمن پالایشگاه‌سازی می‌دانند؛ این در شرایطی است که ظرفیت پالایشی ایران از سال ۹۲ که 1/8 میلیون بشکه در روز برآورد می‌شد حالا به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به 2/3 میلیون بشکه افزایش پیدا کرده است».

از کارنامه پیداست!

روابط عمومی وزارت نفت و رسانه‌های حامی دولت پیش از این نیز بارها مدعی شده‌اند بیژن زنگنه مخالف پالایشگاه سازی نیست و قسمت اعظم پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را در دولت تدبیر و امید تکمیل کرده است.

در این زمینه ابتدا باید یادآوری نمود که بیژن زنگنه در تاریخ ۲۷ آبان ۹۲ نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور نوشته و در این نامه به صراحت اذعان می‌کند، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را با پیشرفت ۶۹ درصد تحویل گرفته است. ضمن اینکه براساس گزارش کارفرما و پیمانکار این پروژه، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس تا سال ۹۲، ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. یعنی دولت تدبیر و امید با وجود امضای برجام و فراهم شدن شرایط مورد نظرشان، طی پنج سال، از تکمیل همان 31 درصد (و به عبارتی 25 درصد) باقیمانده پروژه عاجز بوده‌اند، چرا که همین فازهای عملیاتی شده تولید بنزین هم به اهتمام قرارگاه خاتم الانبیاء و با وجود مطالبات چندین هزار میلیارد تومانی از دولت به سرانجام رسیده است.

هر چند دستگاه رسانه‌ای وزارت نفت می‌کوشد زنگنه را از اتهام تمایل به خامفروشی تبرئه نماید، با این وجود فهمیدن دیدگاه وزیر نفت درباره ساخت پالایشگاه کار چندان سختی نیست.

همین شهریور ماه امسال بود که وزیر نفت طی یک سخنرانی با ‌اشاره به اینکه تولید در پارس جنوبی دو برابر شده است، توضیح داد: این یعنی 2/6 میلیون بشکه پالایشگاه، اگر ما می‌خواستیم پالایشگاه بزنیم باید 10 پالایشگاه 260 هزار بشکه‌ای می‌زدیم تا بتوانیم سوخت کشور را تأمین کنیم و تمام کشور را به کثافت و آلودگی بکشانیم».

بکار بردن عباراتی مانند «کثافت» و «آلودگی» در سخنان زنگنه در مورد ساخت پالایشگاه، بلافاصله موجی از انتقادات را به نگرش وی به موضوع پالایشگاه‌سازی به دنبال داشت، تا آنجا که وی ناچار شد در تشریح سخنان خود، توضیحاتی ارائه کند.

در پایان یادآور می‌شود که پروژه پالایشگاه زمان‌بر است و ممکن است نتیجه کاری که یک دولت آغاز نموده، در دولت بعد به نتیجه برسد، چنانچه حاصل کار دولت مهرورز که از سال 86 آغاز شد، با تأخیر فراوان در دولت تدبیر و امید بهره‌برداری شد.

بنابراین بهتر است وزارت نفت برای اثبات اهتمام این دولت به ساخت پالایشگاه و دوری از خام‌فروشی، به جای سند زدن پروژه‌های قبلی به نام خود، گزارشی کارشناسی از پروژه‌هایی که از سوی این دولت آغاز شده با ذکر میزان پیشرفت ارائه نماید.

روزنامه اعتماد

قیمت‌گذاری خودرو سلیقه‌ای شد

 با شوک قیمتی رخ‌داده در کالای مصرفی مانند خودرو در ایران حالا خودرو به یکی از کالاهای لوکس تبدیل شده و جایگاه ویژه‌ای هم در سبد خانوار پیدا کرده است، قیمت این کالای لوکس برای مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده و وضعیت به گونه‌ای شده که برخی افراد هر روز قیمت‌های خودرو را رصد می‌کنند، حتی زمانی که قصد خرید آن را ندارند.

اما در چند روز گذشته بازار خودرو شاهد اتفاقات عجیبی بوده است. پس از تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها که تحت عنوان «فرمول جدید قیمت‌گذاری» مطرح شد سازمان بازرسی با این فرمول مخالفت کرد و همین مخالفت باعث عدم اعلام نرخ‌های جدید از سوی خودروسازان شد؛ چرا که هفته گذشته بعد از صحبت‌های رییس شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو، قیمت‌ها در بازار روند افزایشی به خود گرفت؛ به‌طوری که قیمت برخی از مدل‌ها از ۵ میلیون تومان تا ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت. حالا از بازار خودرو خبر می‌رسد که بعد از صحبت‌های رییس سازمان بازرسی کل کشور و مخالفت با فرمول جدید شورای رقابت دوباره بازار خودرو روند کاهشی در قیمت‌ها به خود گرفته است.

قیمت کارخانه‌ای بالاتر از قیمت بازار!

اما در حالی که هنوز قیمتی برای خودروها براساس فرمول جدید شورای رقابت اعلام نشده، قیمت کارخانه‌ای برخی از محصولات‌ام وی‌ام بالاتر از بازار آزاد اعلام شده و در سایت این شرکت قیمت‌هایی برای فروش نقدی و تحویل ۴۵ روزه درج شده که بالاتر از نرخ‌های بازار است! به‌طور مثال قیمت خودروی ‌ام و ‌ام ایکس ۵۵ در کارخانه ۸۵۵ میلیون تومان است اما در بازار ۸۱۵ میلیون تومان به فروش می‌رود و قیمت ایکس ۳۳ در کارخانه ۵۹۷ میلیون تومان است و نرخ آن در بازار ۵۷۰ میلیون تومان است و خودروی ایکس۲۲ در کارخانه ۴۱۰ میلیون تومان و در بازار ۳۸۵ میلیون تومان نرخ‌گذاری شده است. اتفاقی که شاید فقط در ایران و با شرایط پیچیده و عجیب قیمت‌گذاری خودرو رخ دهد.  محمدرضا نجفی‌منش عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان در این باره به «اعتماد» گفت: این نمونه یک استثناست و محصولات‌ ام‌وی‌ام وارداتی است و در صورتی که قیمت کارخانه بالاتر از نرخ بازار باشد معمولا مردم از کارخانه خرید نمی‌کنند و کارخانه هم ناچار است تا قیمت‌ها را پایین بیاورد. این عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه این قبیل اتفاقات بسیار نادر است، گفت: موضوعی که همیشه در کشور با آن روبرو بودیم قیمت‌های پایین کارخانجات و تفاوت زیاد آن با بازار آزاد بوده که موجب شکل‌گیری رانت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی شده اینکه خودرویی را از کارخانه ۱۰۰ میلیون می‌خریدند و ۳۰۰ میلیون تومان می‌فروختند و برای هزار خودرو ۵ میلیون نفر ثبت‌نام می‌کردند از جمله موضوعاتی است که باید به آن رسیدگی شود.

الزام بر عدم دخالت دولت بر قیمت‌گذاری

این فعال حوزه خودرو با انتقاد از وضعیت پیش آمده در خصوص فرمول جدید شورای رقابت و مخالفت‌ها با اعلام نرخ‌های جدید، افزود: واقعا دولت اگر قصد دارد کمکی به این مجموعه کند از قیمت‌گذاری در بازار خودرو کنار بایستد تا بازار خودرو تنظیم شود زیرا با این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها به نتیجه مطلوبی نخواهیم رسید.

نجفی‌منش با بیان اینکه با ضرر و زیان نمی‌توان به تولیدات ادامه داد، تصریح کرد: من در کل با قضیه نرخ‌گذاری‌ها از سوی دولت یا شورای رقابت و ... مخالفم اما شورای رقابت پس از مدت‌ها بالاخره یک قدم رو به جلو برای افزایش تولیدات برداشته است که با آن مخالفت شده. معتقدم اگر آقایان به دنبال راه‌حلی برای وضعیت بازار خودرو هستند یا قیمت‌گذاری را به کارخانه بسپارند، یا اینکه قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین شود. این فعال حوزه خودرو با بیان اینکه در هیچ نقطه دنیا نرخ‌گذاری خودرو شبیه ایران نیست، افزود: کدام کشور را سراغ دارید که ایران را برای قیمت‌گذاری خودرو الگو قرار دهد؟ در حال حاضر تولیدات به مشکل خورده و خودروساز هم گرفتار شده است. در عین حال سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در خصوص آخرین وضعیت قیمت خودرو در بازار می‌گوید: ‌در حال حاضر قیمت‌های موجود در بازار صرفا روی کاغذ اعلام می‌شود و سلیقه‌ای است، البته مشتریان توان خرید خودرو با قیمت‌های موجود را ندارند و افراد منتظر هستند نرخ خودرو به قیمت واقعی برسد و می‌توان گفت تا ۲ ماه آینده هیچ افزایش قیمتی در بازار خودرو نخواهیم داشت؛ چرا که نرخ ارز به ثبات کلی رسیده است. به دلیل اینکه در بازار سرمایه نوسانات ارزی نداریم و از آنجایی که ارز تاثیرات مستقیمی در بازار خودرو دارد، بنابراین پیش‌بینی می‌شود تا آخر سال تغییراتی در نرخ خودرو رخ ندهد.

به نظر می‌رسد برخلاف عرف رایج، فروش خودرو در جهان که بین قیمت محل تولید خودرو (کارخانه) و محل توزیع آن یعنی بازار اختلاف قیمت اندکی وجود دارد، وضعیت در ایران به گونه‌ای دیگر است، به‌طوری‌که برخی خودرو‌ها در ابتدای عرضه به دلیل توزیع قطره‌چکانی با قیمت‌های غیرواقعی، روانه بازار می‌شوند که فضا را برای بازار سیاه و سوءاستفاده فراهم می‌کنند.

خودروسازان هم در این شرایط سکوت کرده‌اند و فقط با اعلام طرح‌های پیش‌فروش خودرو آن هم برای سال ۱۴۰۰ مشغول هستند و در سایر فروش‌ها هم مصرف‌کننده به ‌سختی امکان ثبت‌نام دارد و در نهایت مشخص نیست ظرفیت‌های بسیار کم خودروها در پیش‌فروش‌های فوری از آنِ چه ‌کسانی شده است. در طول سال‌های اخیر بازار خودرو در مقاطع متعددی دستخوش افزایش قیمت شده و وزارت صمت به عنوان متولی تولید و عرضه خودرو تا به حال نتوانسته راهکاری مناسب و کارآمد برای ایجاد تعادل در بازار خودرو بیابد. در هفته‌های اخیر با توجه به اخبار منتشرشده در خصوص فرمول جدید قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت نیز بار دیگر قیمت خودروها در بازار روبه افزایش گذاشت و در مقابل مسوولان وزارت صمت و شورای رقابت بر فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو تاکید دارند و می‌گویند در این فرمول بر افزایش تولید خودرو تاکید شده و در غیر این صورت افزایش قیمتی در کار نیست از طرفی تولیدکنندگان خودرو معتقدند؛ قیمت کارخانه خودروها متناسب با افزایش هزینه‌های خودروسازان بالا نرفته و به نوعی کمتر از میزان واقعی است.

روزنامه شرق

مجلس به‌دنبال فقر و بی‌کاری است؟

کلیات طرح «بازنشستگی پیش از موعد» که در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، به موضوع بحث کارشناسان تبدیل ‌شده و آنان از زوایای مختلفی به بررسی پیامدهای نهایی‌شدن و اجرای احتمالی «بازنشستگی پیش از موعد» پرداخته‌اند. سعید لیلاز در گفت‌وگو با «شرق» امکان تحقق یکی از هدف‌گذاری‌های اصلی این طرح را که بر پایه اشتغال‌زایی برای سه تا پنج میلیون جوان فارغ‌التحصیل بی‌کار استوار است، دور از دسترس می‌داند و معتقد است: هم‌زمان با این ناکامی، اجرای «بازنشستگی پیش از موعد» به افزایش فقر کارکنان دولت و کارمندان منجر خواهد شد و صندوق‌های بازنشستگی را تضعیف خواهد کرد. لیلاز با بعید دانستن تصویب «بازنشستگی پیش از موعد» در صحن مجلس یازدهم، ارائه این طرح را ناشی از تصمیمی احساسی و غیرکارشناسی‌بودن آن دانست و گفت: اگر این طرح در «بهارستان» تصویب هم شود، به علت مغایرت با اصل 75 قانون اساسی، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد. بر اساس طرح مذکور بازنشستگی پیش از موعد آقایان با ۲۵ سال و بانوان با ۲۰ سال سابقه کار، آن‌هم با 30 روز حقوق امکان‌پذیر می‌شود.

او ادامه داد: سن بازنشستگی در کشورهای دنیا در حال افزایش است تا از فشارهای سنگین مالی پرداختی زودهنگام به بازنشستگان کاسته شود. در چنین شرایطی، تصویب چنین طرحی در مجلس، به‌منزله افزایش فشار بر صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی است و این در حالی است که صندوق‌ها هم‌اکنون دچار کسری هستند و اگر تورم هر سال از طریق کاهش قدرت خرید بازنشسته‌ها، به داد دولت نرسد، قادر به پرداخت حقوق کارکنان و بازنشسته‌ها نخواهند بود. لیلاز افزود: از آنجایی که ایران یک کشور در حال پیرشدن است، اگر تعداد بازنشسته‌ها با همین روند پیش برود، حتی بدون اینکه مجلس سن بازنشستگی را کاهش دهد، پیش‌بینی می‌کنم این صندوق‌ها با بحران‌های بسیار بزرگی درگیر شوند. این کارشناس اقتصادی گفت: اولین‌بار در سال 1380 و دومین‌بار در سال 1391 در نوشتارهایی اشاره کردم که یکی از عوامل مؤثر در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، شکل‌گیری و تقویت تفکر و گرایشی بود که اشتغال‌زایی به هر قیمتی را در دستور کار قرار داده بودند و به پیامدهای منفی طرح‌ها و مصوبات خود در حوزه‌های اقتصادی توجهی نداشتند. او ادامه داد: از منظر علم جمعیت‌شناسی، هرم سنی جمعیت کشور فروپاشیده اتحاد جماهیر شوری جوان بود و در چارچوب آموزه‌های انقلاب ۱۹۱۷، سن بازنشستگی را پایین آوردند. این سیاست، تعداد بازنشسته‌ها را در نیمه دهه 1980 به 102 میلیون نفر افزایش داد که تقریبا معادل تعداد کارکنان شاغل بود و به علت نزول فاحش درآمد صندوق‌های بازنشستگی و ناتوانی در پرداخت حقوق بازنشستگان، نارضایتی‌های گسترده‌ای شکل گرفت که از عوامل اصلی تسریع و تشدید فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شد. لیلاز با تأکید بر اینکه باید مراقب باشیم که اشتباهات مشابهی را تکرار نکنیم، گفت: در دهه‌های اخیر، به ‌دلیل ضعف مدیریت و فساد، بهره‌وری از دارایی‌ها و سرمایه‌ها در صندوق‌های بازنشستگی در ایران، بسیار نازل و گاهی حتی به‌مراتب کمتر از نرخ تورم است. هم‌اکنون نیز عواملی مانند تسریع روند پیرشدن جمعیت از سویی و آمار بالای نیروهای جدیدالورود به بازار کار در قیاس با شمار نیروهایی که از بازار کار خارج می‌شوند از سوی دیگر، باعث شده تا صندوق‌های بازنشستگی در برابر تأمین هزینه‌های بازنشسته‌ها روزبه‌روز نحیف‌تر و ضعیف‌تر شوند. این استاد دانشگاه، طرح «بازنشستگی پیش از موعد» را بی‌تأثیر در اشتغال‌زایی دانست و تصریح کرد: افزایش نرخ اشتغال با توجه به میزان نرخ سرمایه‌گذاری و نرخ بهره‌وری و نه ‌فقط با تغییر قوانین و بازی‌کردن با آن محقق می‌شود. به گفته لیلاز، در 15 سال گذشته، تولید ثروت از بهره‌وری و سرمایه‌گذاری، به‌شدت مختل شده و اگر کاهش سن بازنشستگی اجرائی شود، درواقع، تأیید کرده‌ایم که دامنه پرداخت حقوق‌های ماهانه، تعداد بیشتری از بازنشستگان، کارمندان و کارگران را شامل شود و نتیجه چنین وضعیتی، جز کاهش قدرت خرید آنان و کوچک‌کردن سفره‌شان، خروجی دیگری نخواهد داشت و درواقع، به فقر بازنشستگان، کارمندان و کارگران دامن می‌زنیم.  او برای تشریح پیامد افزایش تعداد بازنشستگان، آن‌هم بدون افزایش درآمد صندوق‌های بازنشستگی، مثالی را عنوان کرد و گفت: اگر در خانواده‌ای، یک پدر پنج فرزند داشته باشد و تعداد فرزندانش به 10 نفر افزایش یابد، اما درآمدش ثابت بماند، سرانه دریافتی فرزندان، خواه‌ناخواه نصف می‌شود. لیلاز افزود: با توجه به اینکه در 15 سال اخیر نرخ بی‌کاری ثابت و نرخ سرمایه‌گذاری و یا رشد بهره‌وری نداشته‌ایم، با افزایش چندصد هزارنفری شاغلان، آن‌هم بدون افزایش دستمزد کل، قدرت خرید کارکنان و کارگران کاهش یافته است. بنابراین، اشتغال مدنظر در طرح «بازنشستگی پیش از موعد»، حتی اگر محقق شود، از جنس اشتغال مولد نیست و قادر به افزایش قدرت خرید بازنشستگان نخواهد بود.

روزنامه دنیای اقتصاد

مجهول معادله هوای سمی

معادله «ابرآلودگی هوا» یک طرف معلوم و یک متغیر مجهول دارد که سیاست‌گذار برای نپرداختن به آن، ابعاد این متغیر را نامشخص گذاشته است. بخش معلوم چالش، رشد صعودی تعداد روزهای با «وضعیت زرد و قرمز» طی نیمه دوم امسال است. شاخص آلایندگی «گاز دی‌اکسیدگوگرد» در هوای تهران، ماه گذشته به ۲ برابر بالاترین سطح در سال ۹۸ رسید و دیروز تا ۸/ ۲ برابر پارسال جهش کرد. این ابرآلودگی به‌طور صریح بیانگر «مصرف مازوت و گازوئیل» در برخی صنایع و نیروگاه‌ها است. بخش مجهول، «ماجرای استفاده از مازوت و گازوئیل» است. تصور می‌شود با بخشنامه، مصرف مازوت متوقف خواهد شد، اما پشت‌صحنه عملیات تولید گاز «مخرب ریه»، دوراهی «تداوم مازوت‌سوزی» یا «قطع گاز و برق» را نشان می‌دهد. برای تامین سوخت اصلی نیروگاه‌ها، به افزایش عرضه گاز (سرمایه‌گذاری) یا کاهش مصرف خانگی (اصلاح الگوی مصرف و واقعی‌شدن قیمت‌) نیاز است و اگر گاز تامین نشود، تولید برق به مشکل می‌خورد. از این رو احتمالا امکان و توان مواجهه با سناریوی «عبور از مازوت» وجود ندارد.

تبدیل پایتخت به شهر مملو از گوگرد طی دست‌کم ۱۴ روز گذشته از زمستان امسال، ۱۷ پرسش درباره معماری آلودگی بی‌سابقه با گاز دی‌اکسیدگوگرد را به وجود آورده است که دولت با مراجعه به پاسخ آنها می‌تواند به سرعت  به سمت حل این چالش حرکت کند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» روز گذشته متفاوت‌ترین روز در میان تمام روزهای ابرآلوده پایتخت در زمستان امسال بود. چراکه از یکسو شاخص SO۲ (گاز دی‌اکسیدگوگرد) به شکل کاملا نگران‌کننده در هوای پایتخت رکورد زد و عدد آن به ۸۵ رسید و از سوی دیگر مقامات دولت سرانجام سکوت خود را در برابر بحران ابرآلودگی پایتخت شکستند و اظهارنظرهایی پیرامون این موضوع کردند. این اظهارنظرها از سوی مقامات دولتی اگرچه در ظاهر دچار ضدونقیض‌های فراوانی بود و نتیجه مشخصی به دنبال نداشت؛ اما تمام آنها یک خط مشترک پنهان دارد که به نوعی می‌تواند اثبات‌کننده ردپای منشأ ابرآلودگی جدید هوا باشد. این اظهارنظرها نکته‌ای را که بیش از یک ماه در مورد آلودگی پاییزی و ابرآلودگی زمستانی پایتخت از سوی کارشناسان و سازمان‌های تخصصی اعلام می‌شود، اثبات می‌کند. طی یک ماه گذشته، کارشناسان از تغییر جنس آلودگی هوای پایتخت در سال جاری خبر می‌دهند. بررسی‌های این گروه از کارشناسان نشان می‌دهد جنس آلودگی پاییز و زمستان امسال متفاوت از فصول سرد سال‌های قبل است. علت این تفاوت نیز افزایش عجیب غلظت گاز SO۲ در هوای پایتخت است. سال گذشته شاخص این آلایندگی در بالاترین سطح خود به عدد ۳۰ رسیده بود؛ اما گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت حاکی از آن ثبت رکورد کاملا متفاوت این شاخص در روز گذشته است. این گزارش نشان می‌دهد عدد شاخص گاز SO۲ دیروز به ۸۵ رسیده است.

افزایش قابل توجه غلظت گاز دی‌اکسیدگوگرد به استفاده گسترده از سوخت پرگوگرد مربوط می‌شود که دو نوع سوخت مازوت و گازوئیل فاقد استاندارد یورو ۴، آن را دارند. سوخت پرگوگرد توسط صنایع، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها استفاده می‌شود که هیچ‌کدام در محدوده درون شهر تهران واقع نیستند. هر چند برخی اظهارنظرهای روز گذشته منشأ اصلی افزایش غلظت گاز دی‌اکسیدگوگرد را استفاده از گازوئیل عنوان کرده اما مازوت‌سوزی توسط نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع به‌عنوان عامل اصلی افزایش غلظت گاز دی‌اکسیدگوگرد در هوای پایتخت به‌عنوان واقعیت تلخی است که تا روز گذشته انکار می‌شد و اکنون به شکلی مورد تایید قرار گرفته است.

اما چالش اصلی این است که به‌رغم مشخص بودن آلایندگی بالای این سوخت، صنایع، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها همچنان از آن استفاده می‌کنند. چهار علت در این باره مطرح است: علت نخست، افزایش مصرف گاز شهری در منازل به‌خاطر سرما و توقف مصرف گاز در نیروگاه‌ها برای جلوگیری از افت فشار و در نتیجه «شیفت به استفاده از سوخت پرگوگرد» البته رئیس سازمان محیط زیست این فرضیه را رد می‌کند. علت دوم، سلب امکان صادرات مازوت تولیدی در پالایشگاه‌ها به‌دلیل تحریم و کنار گذاشتن مصرف مازوت در کشتی‌های اقیانوس‌پیما در برخی کشورها به‌دلیل «آلایندگی شدید این سوخت» است. دلیل دیگر، تولید بسیار بالاتر از حد استاندارد مازوت در فرآیند تصفیه نفت خام در پالایشگاه‌ها (۴ برابر حد مجاز) است که این ناشی از قدیمی بودن تجهیزات است و دلیل آخر ارزان بودن سوخت پرگوگرد برای مصرف در برخی صنایع و نیروگاه‌ها است. اما کارشناسان صرف‌نظر از صحت این عوامل (یا بهانه‌ها)  عنوان می‌کنند: ریشه تولید بالای مازوت در پالایشگاه به جریان تصفیه نفت خام بازمی‌گردد که به‌دلیل غفلت از پروسه مدرن‌سازی پالایشگاه انجام شده است.