روزنامه کیهان

بعضی بساز و بفروش‌ها سودشان در گرانی مسکن است

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه هم‌اکنون فروشندگان مسکن چند برابر خریداران هستند گفت: نرخهای پیشنهادی در بعضی مناطق بیش از ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع کاهش یافته اما خریدار نیست.

مصطفی قلی خسروی در گفت‌و‌گو با ایسنا اظهار کرد: قیمت مسکن در تهران ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته و آمار افت ۱.۱ درصدی را قبول ندارم؛ زیرا من از کف بازار درباره بازار مسکن صحبت می‌کنم.

وی افزود: بعضی بساز و بفروش‌ها یا بخر و بفروش‌ها می‌گویند قیمت‌ها پایین نیامده یا دوباره بالا می‌رود که معلوم است نفع دارند. فروشنده‌ای که تا دو ماه قبل آپارتمانش را متری ۵۵ میلیون نرخ‌گذاری کرده بود، حالا ۴۵ میلیون تومان قیمت گذاشته و کسی نمی‌خرد. آن وقت بعضی سازندگان و فروشندگان می‌گویند قیمت پایین نیامده است. عده‌ای هم به عمد یا غیرعمد با ارائه  بعضی آمارها به آنها کمک می‌کنند. این اشتباه است؛ بگذاریم کسانی که خانه ندارند مقداری نفس بکشند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعداد فروشنده‌ها چند برابر خریداران است تصریح کرد: متأسفانه در کشور ما بعضی افراد دوست دارند قیمت خودرو و خانه‌شان بالا برود اما در نظر نمی‌گیرند که تورم به سود هیچ‌کس نیست. خسروی، نیاز کنونی بازار مسکن را آرامش بخشی دانست و گفت: همه مسئولان، فعالان بخش مسکن و مردم باید از ارائه اخباری که التهاب در بازار مسکن ایجاد می‌کند بپرهیزند. نفع خریداران باید در اولویت باشد. اگر متقاضیان واقعی توان خرید نداشته باشند هیچ سازنده‌ای سود نمی‌کند. خوشبختانه قیمت‌های کذایی محو شده و بازار به سمت ثبات و کاهش قیمت پیش می‌رود. وی با انتقاد از برخی صحبت‌ها مبنی بر اینکه مجدداًً قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی قابل مشاهده شود گفت: اینکه فعالان کسب و کارهای مجازی عنوان می‌کنند عدم درج قیمت، شفافیت را از بازار می‌گیرد یا از اردیبهشت تا کنون قیمت‌ها بالا رفته، دلشان برای خریداران مسکن نسوخته بلکه فقط بازدید سایت‌های خودشان برایشان اهمیت دارد. اگر قیمت مجدداًً به سایت‌ها برگردد باید دوباره شاهد نرخ‌های کذایی و آگهی‌های بدون هویت باشیم.

روزنامه شرق

بازخوانی حکم پرونده سقوط

 شکوفه حبیب‌زاده: قرار بود زمان رسیدگی به پرونده کوتاه‌تر شود. ‌اما پس از پایان پنجمین جلسه دادگاه (بخوانید آخرین جلسه)، یکباره سهم‌بندی تقصیر و قصور متهمان به‌طرز محسوسی کاهش یافت. قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده سانحه مرگ‌بار سقوط هواپیمای ATR-72 متعلق به هواپیمایی آسمان در مسیر تهران – یاسوج با

66 قربانی، برخلاف سایر دادگاه‌های پیشین در رسیدگی به سوانح هوایی که حتی مرور زمان 20ساله نیز در روند رسیدگی به چنین پرونده‌هایی مسبوق به ‌سابقه بوده و البته هنوز هم به نتیجه نرسیده، در یک سنت‌شکنی، آرای محکومیت متهمان را صادر کرد.

احکام صادره که شامل 15 حکم برای افراد حقیقی و سه حکم مرتبط با افراد حقوقی است، شاید برای اولین‌بار است که یادآور می‌شود سهم خلبان در یک سانحه هوایی نمی‌تواند صددرصد باشد. بر اساس جمع‌بندی سهم‌های در نظر گرفته‌شده برای محکومان و مقصران این سانحه مرگ‌بار، قریب به 30 درصد نیز برای خلبان متوفی در نظر گرفته شد که به‌نوبه خود، بی‌نظیر است. می‌توان گفت برای نخستین‌بار، سهم گروه پروازی (خلبانان) در سقوط مرگ‌بار یک هواپیما در ایران، تقریبا یک‌سوم شناخته شد؛ هرچند که باید در نظر داشت بر اساس گزارش هیئت سه‌نفره ‌کارشناسان قوه قضائیه متشکل از رضا شادپور، محمد شهبازی و محمدحسن کرمی، سهم گروه پروازی، پنج درصد لحاظ شده‌ بود.

‌ تأیید کیفرخواست صادره از سوی دادسرا

نکته جالب در صدور رأی از سوی دادگاه که تفاوت رسیدگی به این پرونده را نسبت به سایر پرونده‌های مشابه نمایان می‌کند، آن است که محتوا و ماهیت کیفرخواست عینا تأیید شده و مورد استناد در رأی صادره قرار گرفته ‌است؛ به‌طوری‌که هر ۱۸ «متهم» حقیقی و حقوقی عینا «مجرم» شناخته‌ شده‌اند و به‌واقع «قرار اتهام» به «قرار مجرمیت» تبدیل شده است. چنین اتفاقی، یک پیام روشن دارد؛ کیفرخواست صادره از سوی بازپرس دادسرای جرائم کارکنان دولت و همچنین گزارش کارشناسی هیئت سه‌نفره از نظر دادگاه نیز واجد صحت و اعتبار است.

‌ چگونه «قتل شبه‌عمد» به «قتل غیرعمد» تبدیل شد؟

در واقع قصور مسببان و متهمان از سوی مراجع قضائی مقدم (دادسرا) و مؤخر (دادگاه) شناسایی و تشخیص داده شده است، اما در عین حال، مشخص نیست چرا آرای صادرشده با استدلالات و نتایج حاصل از کیفرخواست و گزارش کارشناسی هیئت سه‌نفره، مغایر و گاه متضاد است؟ آیا این نکته قابل پذیرش است که اتهام «قتل شبه‌عمد» که متأثر از کیفرخواست بوده، یکباره به اتهام «قتل غیرعمد» تقلیل پیدا کند و در نتیجه آن، احکام صادره نیز سبک شود؟‌

‌ عدم بازدارندگی احکام صادرشده و مجازات مجرمان در وقوع مجدد جرم

نکته دیگری که باید از حیث پیشگیری از وقوع جرم مورد دقت و تحلیل قرار گیرد، موضوع عدم تناسب جرم و جزاست. وقتی وقوع جرم می‌تواند منجر به مرگ یک انسان شود، آیا می‌توان بدون درنظرگرفتن روند طی‌شده که منجر به خطاهای پی‌درپی و تکراری است،‌ احکامی صادر کرد که برای مجرم، بصرفد که خطا را تکرار کند؟ ‌این موضوع در صنعت هوایی به‌وضوح قابل تحلیل است؛ در واقع «صنعت هوانوردی غیرنظامی» دارای ماهیتی کاملا اقتصادی است که بر مبنای اصل «سود و زیان» استوار است. بر همین اساس نقض مقررات و قوانین موضوعه در این صنعت می‌تواند در راستای کاهش هزینه یا سودجویی بوده باشد (همچون سایر صنایع خدماتی و اقتصادی). بنابراین پس از احراز سهل‌انگاری در رعایت قوانین بدیهی و نقض مقررات‌، مسببان و عاملان وقوع فجایع باید به اشد مجازات محکوم شوند تا پس از این، این‌گونه احکام و مجازات‌ها، سدی مستحکم و عاملی بازدارنده در برابر مطامع افرادی باشد که با تساهل و تسامح خود فاجعه‌ای مرگ‌بار را رقم زده و در عین‌ حال بی‌مبالاتی خود در بروز این‌گونه وقایع و فجایع را با «تحریم» مرتبط کرده و به اذهان عمومی آدرس نادرست می‌دهند.

‌در چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده، یکی از متهمان اصلی که اکنون از سوی دادگاه بالاترین حکم در بین افراد حقیقی را دریافت کرده، مدعی بود که تنها سازمان هواپیمایی کشوری و کمیته بررسی سوانح هوایی است که صلاحیت رسیدگی به حوادث این‌چنینی را دارد و دادگاه و مرجع قضائی به دلیل نداشتن تخصص، حق ورود ندارد؛ موضوعی که البته به نظر می‌رسد تا حدودی دادگاه را متأثر کرد. اما آیا این ادعا صحیح بود؟‌

بند 5.4.1 در ضمیمه ۱۳ از شیکاگو (که ایران نیز عضو این پیمان بین‌المللی در زمینه هوانوردی غیرنظامی است)، به‌وضوح و روشنی موضوع بررسی‌های قضائی در کشورهای عضو پیمان شیکاگو را تبیین و تصریح کرده است. اگرچه هدف و غرض از بررسی سوانح در چارچوب ضمیمه ۱۳ از پیمان شیکاگو، پیشگیری از سوانح ‌هوایی و جلوگیری از رویداد مشابه است، اما این موضوع نافی تعقیبات قضائی نبوده و لزوم همکاری با دستگاه‌های قضائی (Judicial) و سایر نهادهای اداری

(Administrative) نیز تصریح شده ‌است و این به آن‌ معناست که رژیم‌ حقوقی «بررسی سوانح در مراجع قضائی کشورهای عضو پیمان شیکاگو» نیز مورد شناسایی از سوی سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) قرار گرفته ‌‌است. بنابر این گزارش‌ها و استدلالات، کمیسیون بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان نهادی که برخلاف مفاد ضمیمه

۱۳ از پیمان شیکاگو نه‌تنها مستقل نبوده، بلکه اساسا توسط ریاست سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان سانحه نیز هدایت و مدیریت می‌شود، چگونه می‌تواند مرجع و ملاک تصمیم‌گیری و تشخیص سایر نهادها واقع ‌شود؟

در اینجا بار دیگر ضرورت ایجاد یک نهاد مستقل بررسی سوانح یادآور می‌شود. چنان‌ که در متن ضمیمه 13 از پیمان شیکاگو نیز بر لزوم و ایجاب استقلال و جدایی نهاد بررسی سوانح ‌هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری (بند 3.2) تأکید شده است.

دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت پس از رسیدگی به پرونده سانحه مرگ‌بار یاسوج با 66 قربانی، با توجه به حساسیت موضوع و اثر آن بر ایمنی پروازها و جان انسان‌ها، قرار منع ‌اشتغال و منع تصدی مسئولیت برای متهمان در بخش‌های مرتبط با اتهامات وارده را تا صدور رأی دادگاه در راستای پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم صادر کرد. حال آنکه قرارهای نظارت قضائی دادسرای جرائم‌ کارکنان دولت مبنی بر منع ‌اشتغال متهمان، در تاریخ 1/11/1398، از سوی دادگاه بدوی ملغی و بی‌اثر شد. نکته بسیار ناگوار آن است که شش روز پس از این اقدام سانحه هوایی ماهشهر به ‌وقوع پیوست و البته در بازه زمانی صدور قرار منع‌ اشتغال تا لغو آن نیز سانحه هواپیمای اوکراینی به‌ وقوع پیوست. نکته مهم و سؤال این ‌است که «اگـر قرار نظارت قضائی صادره توسط دادسرای جرائم کارکنان دولت، از سوی تصمیم‌گیران دولتی مورد تمکین و اجرا واقع می‌شد، آیا می‌توانست در پیشگیری از سوانح هواپیمای اوکراینی و ماهشهر مؤثر باشد؟».

‌ تشریفات قانونی رعایت نشد

سیدمصطفی طباطبایی، یکی از وکلای خانواده‌های قربانیان سقوط هواپیمای تهران- یاسوج، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اینکه در آرا، مواردی وجود دارد که احتمالا نسبت به آنها اعتراض کنیم، می‌گوید: در قانون، گواهی‌ای داریم...

به نام پروانه کارشناسی رسمی که با آزمون از شما گرفته می‌شود و مرجع صدورش قوه قضائیه است و به شما در حدود صلاحیت آن پروانه اجازه می‌دهد در امور موضوعی اظهارنظر کنید، اما این روند رعایت نشد. صرفا در جلسه چهارم دادگاه از کارشناسان توضیح خواسته شد و آنها دیگر محل مشورت قاضی قرار نگرفتند».

طباطبایی می‌افزاید: «در قانون آیین دادرسی راجع به امر کارشناسی، هر نظریه کارشناسی لازم است به طرفین ابلاغ شود. یعنی با تشریفات خاصی به اطلاع آنها رسیده شود و هفت روز هم به طرفین فرصت داده شود که بررسی‌ها و مشورت‌های لازم را داشته باشند. اگر مواردی را می‌دانند که اشکالاتی دارد پیدا کنند و به قاضی طی لایحه‌ای تذکر می‌دهند و قاضی نظریه کارشناسی را یا قبول می‌کند یا به گروه دیگری ارجاع می‌دهد. این شفافیت، در این دادگاه انجام نشد. ما در جلسه آخر متوجه تغییر درصدهای قصور متهمان شدیم و فرصتی برای اظهارنظر ما نبود».

‌ اقدامی بی‌سابقه در صنعت هوایی ایران

این حقوق‌دان همچنین به نقاط مثبت این آرا نیز اشاره کرده و می‌گوید: «رأی جنبه‌های مختلفی دارد. به برخی جنبه‌ها شدیدا متعرض هستیم و برخی جنبه‌ها هم مناسب است. یکی سرعت در رسیدگی بود. در صنعت هوایی آن‌طور که اطلاع دارم، گاهی تا حدود 20 سال پرونده‌ها مشمول مرور زمان بوده اما اینکه با نظارت ریاست محترم قوه قضائیه این پرونده به نتیجه رسید از نکات مثبت و قابل تقدیر دستگاه قضائی در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی بوده که نشانگر عزم او در مقابله با فساد و مبارزه با مفسدان است. هرچند کاستی‌های زیادی نیز تا رسیدن به نقطه مطلوب وجود دارد.

 نکته دیگر محکومیت متهمان است؛ برخی افراد متهم در این پرونده، افراد ذی‌نفوذی بوده‌اند که دادگاه علیه آنها، حکم صادر کرده است. هرچند این محکومیت‌ها با میزان جرم مطابقت ندارد، اما نقطه قوتی است که بپذیریم پیشرفتی در پرونده‌ها حاصل شده است. علاوه بر آن، شاهد محکومیت اشخاص حقوقی هستیم. تا سال 92 درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یعنی شرکت‌ها، نهادهای عمومی و دولتی و خصوصی، بحث‌های آکادمیک می‌شد، اما از نظر قانونی مورد پذیرش نبود. رویه هم به این قضیه اهتمام چندانی نداشت تا اینکه در سال 92 قانون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تصویب شد و این اختیار را به مراجع قضائی کیفری داد که شخص حقوقی را هم مشمول جرائم انجام‌شده بداند و اینکه دادگاه پذیرفته که «سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت هواپیمایی آسمان و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، در راستای منافع خود، مرتکب جرم شده‌اند که نکته بسیار ارزشمندی است و می‌توانم بگویم در صنعت هوایی به‌هیچ‌وجه سابقه  نداشته است».

به گفته او،‌ هرچند مجازاتی که در نظر گرفته شده، تمثیلی است، اما باز هم حرکتی مثبت و درخورتوجه است و این پیام را به شرکت‌های دولتی و مردم می‌رساند که قدم‌هایی در راستای احقاق حق مردم برداشته می‌شود و امیدواریم در دادگاه تجدیدنظر دقیق‌تر به موضوع رسیدگی شود.

‌ وزیر  راه، چرتکه بیندازد

با همه ابهاماتی که در سهم‌بندی قصورِ محکومان دیده می‌شود، اما در نهایت شاهد سانحه‌ای هستیم که خلبان، براساس نظریه هیئت کارشناسی پنج درصد و براساس نظر قاضی عالیشاه، قریب به یک‌سوم از تقصیر را دارد؛ روی دیگر آن به این معنی است که حداقل، دوسوم تقصیر برعهده مدیران ارشد و مدیران میانی صنعت هوانوردی، نقص سیستم مدیریت ایمنی و ضعف ساختار نظارتی در صنعت هوانوردی کشور بوده ‌است و این یعنی یک شکست کامل در زمینه مدیریت اجرائی صنعت هوانوردی و نهادهای ذی‌ربط آن که طبق قاعده مسئولان ارشد کشور یعنی وزیر و دولت را باید به فکر فرو برده و چرتکه بیندازند تا راهکار و چاره‌ای برای این دوسوم سهم عمده تقصیر، در نظر بگیرند.

حال که آرای دادگاه بدوی درباره سانحه مرگ‌بار سقوط هواپیمای ATR-72 متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان در مسیر تهران-یاسوج صادر شده است، این سؤال در اذهان جرقه می‌زند که آیا این آرا برای پیشگیری از تکرار این سوانح و البته جلوگیری از تکرار سهل‌انگاری‌ها و انحرافات متصدیان و مسئولان امر در کشور بازدارنده است یا آنکه باز هم با مقصرشمردن خلبان، خطاهای سایر بخش‌ها نادیده انگاشته ‌شده و باید نظاره‌گر وقوع فاجعه‌ای دیگر باشیم؟

 نکته دیگری که محل ابهام و پرسش است، به احکام صادره بازمی‌گردد. آیا احکامی مانند انفصال از خدمات دولتی برای چند سال مشخص، معنادار است؟ حکمی که برای برخی از متهمان، شبیه به شوخی است؛ زیرا حداقل دو نفر از آنها، دو بار تاکنون بازنشسته شده‌اند.

روزنامه اعتماد

بازی با اعداد برای نجات بودجه 1400

الیاس نادران، رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ اخیرا با انتقاد از لایحه بودجه سال آینده گفته که «این بودجه متناسب با شرایط جنگ اقتصادی و دفاع از منافع ملی تنظیم نشده» و به تعبیر او «برای فروپاشی است.» نادران در این نشست گفته بود: «بودجه ارایه شده از سوی دولت از حداقل‌های بودجه‌نویسی برخوردار نبوده و بنای ما بر این است که بودجه سال 1398 که مصوبه مجلس و تاییدیه شورای نگهبان را دارد، مبنای تغییرات سال 1400 باشد.»

همچنین مهرداد بذرپاش، رییس دیوان محاسبات کشور اخیرا خطاب به نمایندگان مجلس گفته است: «لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اکنون دراختیار شماست و بهتر است آن را دو سقفی درنظر بگیرید و به صورت مشروط عمل کنید و از مصارف به منابع بیایید، برخی درآمدها در قوانین بودجه عملکردی ندارد و باعث کسری بودجه می‌شود. شما در برخی احکامی که تصویب می‌کنید می‌گویید دولت مکلف است و در برخی جاها هم می‌گویید به دولت اجازه داده می‌شود بین اجازه و تکلیف تفاوت است و باید این را مدنظر داشته باشید که وقتی به دولت اجازه داده می‌شود یعنی دولت می‌تواند آن حکم را اجرا نکند. بذرپاش عنوان کرده دوسوم از ۲۷۴ حکم بودجه یا کامل اجرا نشده یا فاقد عملکرد بوده است. الان بند به بند و جزء به جزء گزارش پیش شماست، خیلی از موارد تکراری است و سال‌ها فاقد عملکرد بوده است. چه اصراری به گنجاندن این موارد در بودجه دارید.»

هرچند با اوج‌گیری انتقادها از لایحه بودجه سال آینده که مهم‌ترین سند مالی دولت بعدی برای اجرا و چگونگی دخل و خرج درآمدها محسوب می‌شود؛ تیم اقتصادی دولت روحانی دست به اصلاحاتی در این لایحه زد. اصلاحاتی که عمده تمرکز آن روی «صرفه‌جویی» در منابع بود. اتفاقی که البته پیش از این هرگز نیفتاده است.

هر چند «دوسقفی» بسته شدن بودجه، سابقه قبلی داشته است. پیش از این لایحه بودجه ۹۸ نیز دوسقفی بسته شده بود؛ در سال 97 و هنگام بررسی لایحه بودجه سال 98، عمده‌ترین دلیلی که سبب شد این تصمیم درباره بودجه گرفته شود، کاهش درآمدهای حاصل از منابع فروش نفت و نیز الزام دولت به پرداخت ۲۰درصد از سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی، به حساب این صندوق بود.

 در سال 1398 نیز تصمیم بر این بود در صورت محقق شدن درآمدها و منابع نفت این رقم از ۴۰۷ به ۴۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند و پس از آن نصف منابع ۴۰ هزار میلیارد تومانی مذکور سهم بنیه دفاعی و مابقی مربوط به سایر بخش‌ها شود، یعنی 407 هزار میلیارد تومان به عنوان سقف اول و ۴۴۷ هزار میلیارد تومان به عنوان سقف دوم تعیین شد که سقف اول بودجه ۹۸ را با توجه به کاهش درآمد ناشی از الزام به واریز ۲۰درصد از سهم صندوق توسعه ملی و ۴۰۷ هزار میلیارد تومان درنظر گرفتند و سقف دوم را نیز با پیش‌بینی منابع درآمدی جدید و به اصطلاح افزایش درآمدها، بیش از ۴۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بودند.

تهدید کاهش درآمد سرانه

اما بودجه «دوسقفی» چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟ پیمان مولوی، دبیرکل اجرایی انجمن اقتصاددانان ایران در این خصوص به «اعتماد» گفت: منظور از بودجه دوسقفی این است که بخشی از هزینه‌ها باید به سقف دوم انتقال پیدا کند تا درآمدها محقق شود که معمولا در سقف دوم منابع درآمدی جدید پیش‌بینی می‌شود و به اصطلاح منجر به افزایش درآمدها می‌شود اما در مجموع نحوه رویکرد‌ها به بودجه در کشور بیش از اینکه همه‌جانبه باشد کوتاه‌مدت است.

این اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد ایران با بحران‌های مختلفی از 10 سال گذشته روبه‌رو بوده، افزود: متوسط رشد اقتصادی کشور در چند سال گذشته صفر بوده و این عدم رشد اقتصادی همه مردم را تهدید می‌کند و با این کاهش درآمد سرانه مگر می‌توان بودجه را به گونه دیگری تغییر داد؟

مولوی ادامه داد: متاسفانه برخلاف کلیه مخالفت‌ها و اظهارنظرها شاهد تصویب کلیات بودجه 1400 بودیم این در حالی است که اصلاحات در بودجه بدون اصلاحات در نظام اقتصادی کشور امکان‌پذیر نیست.

این عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: اصلاحات اقتصادی با کوچک‌تر شدن دولت و کاهش هزینه‌ها امکان‌پذیر است اما این سوال مطرح می‌شود که همین آقایان در مجلس که از بودجه انتقاد می‌کنند چند نفرشان حاضر هستند میزان درآمدشان کم شود؟

دولت بعد وارث بی‌تدبیری‌هاست

مولوی ادامه داد: این بودجه هم تفاوت ساختاری با بودجه‌های قبلی ندارد اما تنها ارثی که از این دولت به دولت بعدی می‌رسد رشد پایه پولی، حجم نقدینگی 3300 هزار میلیارد تومانی و کاهش رشد اقتصادی است. این اقتصاددان با اشاره به راهکارهای اخیر دولت برای جبران هزینه‌ها گفت: اینکه مردم هر چند وقت یک‌بار با طرح‌های عجیب و غریبی مانند اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی از سوی دولت روبه‌رو می‌شوند از جمله مواردی است که باید به آن دقت شود، اما آنچه مسلم است برای دستیابی به رشد اقتصادی 8درصدی برای سال 1400 دست‌کم باید 120 میلیارد دلار سرمایه داخلی و خارجی جذب شود.

مولوی با اشاره به آمارهای بانک مرکزی درخصوص خروج سرمایه از کشور طی 10 سال گذشته افزود: در این مدت سالانه رقمی به ارزش 10 میلیارد دلار از کشور خارج شده و به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که دیگر مشکلات اقتصادی را پنهان نکنیم.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه باید از فرافکنی دست کشید، گفت: واقعیت این است که باید به دنبال راه‌حل‌های کلان رفت و مسوولان به این سوال پاسخ دهند که آیا با وجود تحریم‌ها می‌توان به رشد اقتصادی 8درصدی در سال 1400 دست یافت؟ و اگر این امر امکان‌پذیر است راهکار آن را هم ارایه دهند.

براساس این گزارش، تصویر نمایی ‌کلی از لایحه بودجه 1400 نشان می‌دهد، این لایحه دارای منابع عمومی 841 هزار میلیارد تومانی است و با احتساب درآمدهای اختصاصی 88 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی دولت حدود 929 هزار میلیارد تومان است.

در بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد، این لایحه با افزایش ۶۰درصدی هزینه‌ها تنظیم شده و حداقل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری درآمد در پی دارد که به گفته کارشناسان راهکار‌های پیشنهادی دولت برای جبران این کسری منجر به ایجاد تورم و فشار بیشتر بر مردم می‌شود ضمن آنکه کسری تراز عملیاتی در این بودجه قابل توجه است که به وسیله فروش قابل‌توجه دارایی‌ها (نفت و اموال) و استقراض جبران شده است. محاسبه کسری بودجه نشان‌دهنده رقمی حدود 445 هزار میلیارد تومان است (53درصد کسری ساختاری) که باید از محل فروش نفت یا استقراض از صندوق یا فروش اوراق جبران شود.

 بخشی از این کسری ساختاری از محل فروش نفت و استقراض پوشش داده شده ست.

روزنامه دنیای اقتصاد

چرخش بازار آتی مسکن

بازار آتی مسکن هم از «تحولات دو ماه اخیر بازارها در پی کاهش شدید انتظارات تورمی» تاثیر گرفت. معادله جدید حاکم بر پیش‌فروش آپارتمان در مناطق مختلف پایتخت نشان می‌دهد شکل تعیین قیمت از سوی پیش‌فروشنده‌ها تغییر محسوس پیدا کرده است. تا پیش ‌از دوره جدید -پساجهش- اگر چه تمایلی به عرضه واحد در بازار دوم معاملات مسکن -بازار آتی یا همان فروش واحدهایی که در ماه‌های بعد تحویل می‌شود- وجود نداشت، اما در همان حجم بسیار کم پیش‌فروش‌ها، سطح قیمت دست‌کم ۱۰ درصد بالاتر از واحد آماده مشابه، به پیش‌خریداران پیشنهاد می‌شد. اکنون طبق اعلام واسطه‌های ملکی، نه تنها تمایل به پیش‌فروش از سوی گروهی از سازنده‌ها نسبت به نیمه اول سال تا حدودی بیشتر شده که سطح قیمت‌ها در بازار اول و دوم معاملات تقریبا یک‌اندازه شده است. این دو تغییر بیانگر چرخش معنادار در بازار آتی مسکن است که برای سمت تقاضا، حق انتخاب ایجاد می‌کند. سازنده‌های مردد، در دو راهی «پیش‌فروش» یا «فروش در ۱۴۰۰» قرار دارند. شرایط هر دو بررسی شده است.

چرخش بازار آتی مسکن

هم‌زمان با بروز علائم ورود به دوره پساجهش بازار مسکن، تغییرات در بازار پیش‌فروش آپارتمان نمایان شد. تغییرات خفیفی که از افزایش تمایل سازندگان برند و مطرح برای عرضه آپارتمان‌های در حال ساخت حکایت دارد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در شرایطی که در مقطع پساجهش قیمتی مسکن قرار داریم و به‌تعبیری نشانه‌های پایان دوره جهشی قیمت در بازار مسکن مشاهده می‌شود، نبض بازار دوم معاملات ملکی یا وضعیت خرید و فروش واحدهای در حال ساخت نشانه‌هایی از تمایل نسبی و گرایش پیش‌فروشنده‌ها و سازنده‌ها برای عرضه پیش‌فروش قابل مشاهده است. نتیجه تحقیقات میدانی از بازار پیش‌خرید و پیش‌فروش مسکن حکایت از آن دارد که تغییرات خفیفی برای پیش‌فروش آپارتمان رخ داده است، در مقابل این تغییرات در سمت پیش‌خریداران (متقاضیان خرید آپارتمان‌های در حال ساخت) محسوس نیست.  اما تغییرات خفیف در بازار پیش‌فروش آپارتمان چیست؟ تا قبل از آبان ماه و ورود به دوره پساجهش قیمت مسکن که هم‌زمان با کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و تحولات سیاسی بین‌المللی آغاز شده است، تقریبا تمایلی برای پیش‌فروش ساختمان از سوی فروشندگان و سازنده‌ها وجود نداشت چراکه جهش قیمتی مسکن انتظارات را برای رشد بیشتر بالا برده و در این شرایط فروش آپارتمان تکمیل‌شده برای سازندگان توجیه اقتصادی بیشتری نسبت به پیش‌فروش داشت؛ همین موضوع باعث شد تا در موارد محدود پیش‌فروش نیز، قیمت‌های پیشنهادی از سوی سازندگان حتی بالاتر از آپارتمان‌های نوساز باشد. ضمن اینکه پیش‌فروشنده‌های دوره قبل از پساجهش(پیش از آبان ماه) تا ۷۰ درصد قیمت برآوردی ارزش آپارتمان نوساز را از پیش خریداران دریافت می‌کردند.

ترغیب برای جذب پیش‌خریدار

اما هم‌زمان با ورود به دور پساجهشی قیمت طی حدود دو ماه گذشته با چند علامت خفیف از ترغیب برخی سازندگان برای جذب پیش‌خریدار مواجه شدیم. یکی از این علائم در قیمت محدود واحدهایی که از سوی برخی پیش‌فروشندگان عرضه می‌شود، بروز کرده است؛ به این ترتیب که بخش قابل‌توجهی از سازندگانی که در این بازار قصد پیش‌فروش آپارتمان خود را دارند، قیمت ملک خود را هم‌تراز با آپارتمان‌های نوساز پیشنهاد می‌دهند. نکته دیگر اینکه این گروه از سازندگان در حال‌حاضر به‌جای ۷۰ درصد، ۵۰ درصد از قیمت برآوردی ارزش آپارتمان نوساز را دریافت می‌کنند. هر دوی این علائم یک پیام مهم دارد و آن‌هم از تمایل برخی از سازندگان به پیش‌فروش نسبت به دو ماه پیش یعنی دوره جهشی قیمت مسکن حکایت دارد.

شرایط غالب فعلی در بازار دوم معاملات مسکن در حالی است که فرمول متعارف قیمت‌گذاری آپارتمان‌های در حال ساخت، پیش‌فروش با قیمتی ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از ارزش آپارتمان‌های نوساز است اما از ابتدای سال ۹۷ و همزمان با ورود به دوران جهش‌ قیمت مسکن، بازار دوم معاملات هم تحت‌تاثیر بازار اول با قیمت‌های خارج از عرف همراه شد به این ترتیب که در دوره جهش بعضا شاهد پیش‌فروش املاک در حال ساخت با قیمت‌هایی بالاتر از آپارتمان‌ نوساز بودیم که اکنون در دوره پساجهش (حدود۲ ماه گذشته) قیمت‌های پیشنهادی برای جذب پیش‌خریدار با قیمت آپارتمان‌های نوساز برابری می‌کند. بنابراین در بسیاری از موارد فرمول متعارف قیمت‌گذاری پیش‌فروش آپارتمان از سوی برخی سازندگان رعایت نمی‌شود اما سازندگانی که در بازار فعلی قصد پیش‌فروش ملک خود را دارند، برای جذب پیش‌خریدار قیمت‌هایی برابر با قیمت آپارتمان‌های نوساز پیشنهاد داده‌اند.

پیش‌فروشنده‌های بازار فعلی مسکن چه کسانی هستند

 نتیجه تحقیقات میدانی از وضعیت بازار دوم معاملات مسکن نشان می‌دهد عمده افرادی که برای پیش‌فروش ملک در بازار فعلی اقدام به عرضه واحدهای در حال ساخت می‌کنند سازندگان برند و به اصطلاح مطرح منطقه هستند و سایر سازندگان غالبا در یک حالت بینابینی قرار دارند و در مرحله پایانی ساخت (نزدیک تحویل) نسبت به فروش آپارتمان خود اقدام می‌کنند. برآیند وضعیت پیش‌فروش نشان می‌دهد هر چند که بازار دوم معاملات مسکن در دوره جهشی قیمت مسکن نسبت به قبل از آن با افت تمایل هم از سوی سازندگان و هم از سوی پیش‌خریداران حکایت دارد، اما طی حدود دو ماه گذشته که علائم ورود به دوره پساجهشی مشاهده شده، حجم پیش‌فروش آپارتمان رشد نسبی داشته است که غالب آنها نیز سازندگان برند هستند.

دو راهی در بازار دوم مسکن

در حال‌حاضر سازندگان در یک دوراهی قرار دارند و با یک علامت سوال برای زمان پیش‌فروش ساختمان در حال ساخت خود مواجه هستند؛ به این ترتیب که ملک خود را در پایان سال ۹۹ پیش‌فروش کنند یا در سال ۱۴۰۰. اینکه کدام از این دو مقطع زمانی گزینه مطلوبی برای پیش‌فروش است، دوراهی این روزهای پیش‌فروشندگان آپارتمان است. تحقیقات میدانی از سازنده‌های برند حاکی از آن است که این گروه از سازندگان به دو علت «پیش‌فروش در سال ۹۹» را گزینه مناسب‌تری عنوان می‌کنند. علت نخست پیش‌فروش برای تامین نقدینگی است. اما علت دوم که بسیار مهم تلقی می‌شود این است که این گروه از سازندگان احتمال زیادی را برای تداوم کاهش قیمت مسکن پیش بینی می‌کنند. با توجه به اینکه حباب مسکن باید هر‌چه زودتر تخلیه شود، بنابراین بسیاری از پیش‌فروشندگان با افزایش احتمال تخلیه این حباب، ترجیح می‌دهند در این دوراهی، سال‌جاری را برای پیش‌فروش انتخاب کنند.

به هر ترتیب هر‌چند پیش‌فروش ملک طی حدود۲ ماه گذشته افزایش یافته، اما نسبت به دوره پیش‌رونق (نیمه دوم سال ۹۶ و پیش از ورود به دوره جهش قیمتی) کاهش پیدا کرده است که یکی از دلایل مهم آن را باید در تورم مصالح ساختمانی جست‌وجو کرد. عدم پیش‌بینی‌پذیری و همچنین بدبینی به کاهش تورم مصالح ساختمانی از سوی سازندگان باعث شده تا سهم پیش‌فروش آپارتمان در بازار مسکن کاهش یابد. یک سناریوی دیگر برای علت کاهش پیش‌فروش مطرح است؛ اینکه بسیاری از سازندگان با امید به کاهش قیمت زمین تمایلی برای خرید ندارند و به دنبال کاهش تورم انتظاری، خرید زمین برای ساخت را به بعد موکول می‌کنند. این در حالی است که بررسی‌های آماری و برآیند تجربیات گذشته از بازار زمین و ساختمان نشان می‌دهد احتمال تثبیت قیمت زمین بیشتر از کاهش قیمت است.  در سمت پیش خریداران نیز عامل کاهش انگیزه برای ورود به این بازار انتظار برای تداوم کاهش قیمت مسکن از یک‌سو و بی‌اعتمادی به بازار دوم معاملات (پیش‌فروش) بیش از سایر عوامل است.

اما ریشه بی‌اعتمادی بسیاری از پیش‌خریداران به پیش‌فروشندگان چیست؟‌ ریشه این بی‌اعتمادی را باید در سال ۹۷ جست‌وجو کرد. در سال ۹۷ تحت‌تاثیر اثر شوک ارزی بر مصالح ساختمانی، بسیاری از سازندگان نتوانستند پروژ‌ه‌های خود را در موعد مقرر تکمیل کنند. این تاخیر در تکمیل پروژه‌ها باعث شد تا برخی از پیش‌خریداران این واحدهای مسکونی، سیگنال بی‌اعتمادی را به سایر پیش‌خریداران منتقل کنند، بنابراین بخشی از همین بی‌اعتمادی به ماجرای تلخ اتفاقات دو سال گذشته و شوک ارزی به نهاده‌های ساختمانی برمی‌گردد که موجب شد سازنده‌ها در تکمیل پروژه خود ناتوان بمانند.‌ در همین شرایط افرادی که قصد دارند واحد مسکونی پیش‌خرید کنند، می‌توانند در همین بازار پرریسک هم واحدهای کم‌ریسک برای پیش‌خرید جست‌وجو کنند که البته سه‌گام مهم را باید مدنظر داشته باشند. شناسایی سازندگان برند و مطرح، جست‌وجوی واحدهای در حال پیش‌فروش و تحقیق از خریدارانی که واحدهای مسکونی مشابه را در همان منطقه یا پروژه پیش‌خرید کرد‌ه‌اند، سه گام مهم برای پیش‌خرید کم‌ریسک در بازار دوم معاملات مسکن است.