به گزارش اقتصادنامه به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با موضوع چالش برانگیز خصوصی سازی در کشور و مسائل مرتبط به آن به گفتگو پرداخت. در این گفتگو بیشتر به رویکردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در این حوزه پرداخته شده و آسیب شناسی خصوصی سازی در کشور مورد سؤال قرار گرفته است.

 بخش خصوصی پیشران توسعه کشورها است

وزیر اقتصاد در پاسخ به سئوال، از خصوصی سازی و واگذاری بنگاه‌ها در اقتصاد به دنبال چه هستیم؟ پاسخ داد: تجربه دنیا ثابت کرده است که بخش خصوصی پیشران توسعه کشورها است. ما از واگذاری‌ها به دنبال این هستیم که مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی منتقل شود و با پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد، حضور دولت به صورت مستقیم کمتر شود. بر این باوریم که دولت به وظایف حاکمیتی و اصلی خود ازجمله سیاستگذاری، تنظیم گری و ریل گذاری به جای تصدی گری بپردازد، چرا که با این کار، کارایی اقتصاد با محور شدن بخش خصوصی در اقتصاد و منحصر شدن کارکرد دولت در سیاست گذاری و نظارت، افزایش می‌یابد

ور دی ادامه افزود: در دوره‌ای، در کشور شاید با این رویکرد که بخش خصوصی توانمند برای خرید شرکت‌های دولتی وجود ندارد، واگذاری به نهادهای خاص صورت پذیرفت (که البته قانون هم این اجازه را فراهم می‌ساخت) و استمرار این امر سبب شد تا در کنار بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، این بخش به رکن چهارم در اقتصاد کشور تبدیل شود. در عمل در برخی از صنایع و رشته فعالیت‌ها در نتیجه استفاده از این رویکرد از انحصار دولتی به انحصار غیردولتی حرکت شد. متاسفانه در خیلی از موارد، در عمل علیرغم واگذاری مالکیت، مدیریت و اداره شرکت‌ها همچنان در اختیار دولت باقی مانده است. در بسیاری از شرکت‌ها که هم اکنون از آنها به عنوان بنگاهی خصوصی یاد می‌شود، همچنان مدیریت با دولت است. ممکن است، در یک شرکت، دولت کمتر از ۱۵ درصد سهام در اختیار داشته باشد، اما در چیدمان هیئت مدیره نقش صد درصدی بازی می‌کند.

حتی برخی از نهادهای عمومی غیردولتی ما نیز بصورت دولتی اداره می‌شود. مثال‌های این نوع شرکت‌ها فراوان است از سازمان‌های بزرگ کشور تا شرکت‌های کوچک و تخصصی با این مشکل رو به رو هستند. امیدوار بودیم با اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) از سال ۸۴ به بعد این مشکل مرتفع گردد اما باز هم شاهدیم این نقیصه ادامه دارد و بسیاری از واگذاری‌های ما تنها منجر به انتقال مالکیت و نه مدیریت شده است. در حالیکه شاید انتقال مالکیت بدون انتقال مدیریت نه تنها، ارتقاء عملکرد را منجر نشود بلکه آسیب‌های بیشتری هم به همراه داشته باشد.

انتقاد از واگذاری دارایی‌های دولتی در قالب رد دیون

 وزیر اقتصاد از واگذاری دارایی‌های دولتی در قالب رد دیون انتقاد کرد و در رابطه با آسیب جدی این موضوع به اقتصاد، گفت: در کنار مواردی که اشاره کردم، یکی از مهم‌ترین روش‌هایی که در سال‌های گذشته مورد استفاده قرار می‌گرفته و به این امر دامن زد، واگذاری به شیوه رد دیون بود. رد دیون منجر به تغییر مدیریت نشد چرا که بخش عمده‌ای از این سهامی که منتقل شد، به اشخاص حقوقی منتقل شد که مستقیم یا با واسطه توسط دولت اداره می‌شدند. حدود ۱۵ درصد از واگذاری‌ها به این صورت اتفاق افتاده و این واقعاً یک معضل اقتصادی است.

وی افزود: این شیوه مشکلات مختلفی را برای اقتصاد کشور در پی داشته است. یکی از این مشکلات دور کردن شرکت‌ها از نظارت‌های مستقیم توسط نهادهای تخصصی آنها است. در سال‌های گذشته پتروشیمی‌ها در مالکیت وزارت نفت فعالیت می‌کردند. اما هم اکنون مالکیت بسیاری از این شرکت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی منتقل شده و عملاً توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اداره می‌شوند. این اتفاق در صنایع دیگر هم تا حدودی رخ داده است و وزارت کار از طریق صندوق‌های وابسته خود مالکیت بسیاری از شرکت‌ها را بدست آورده است.

دژپسند در ادامه گفت: واقعاً مشکل اصلی در مالکیت نیست مشکل روح مدیریت دولتی است که همچنان در این شرکت‌ها جاری است و باید از آن دور شویم. هر زمان دولت مالکیت را در کنار مدیریت در اختیار داشته باشد در قبال عملکرد شرکت الزاماً پاسخگو است اما زمانیکه در مالکیت نقشی ندارد، می‌تواند خود را از پاسخگویی دور نگه دارد.

وی افزود: البته اشاره کنم که اخیراً این رویکرد استفاده از روش رد دیون مورد توجه مجدد قرار گرفته است. چنانکه در قانون بودجه سال گذشته حکمی در این زمینه وجود داشت که از اجرای آن ممانعت شد، ولی در سال جاری در قانون تکرار شد و با توجه به لزوم قانونی آن به اجرا درآمد.

صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی از نهادهای سرمایه گذاری و تجهیز منابع

وزیر اقتصاد در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی از نهادهای سرمایه گذاری و تجهیز منابع اظهار نظر کرد و گفت: درست است. این صندوق‌ها نهادهای واسطه‌ای هستند که نقش پررنگ در تأمین مالی دارند. اما در ایران با یک تفاوت ماهوی حضور دارند.
در دنیا این صندوق‌های بازنشستگی توسط ذینفعان واقعی آنها اداره می‌شوند، اما در ایران دولت نقش کاملاً پررنگ در اداره این صندوق‌ها دارد. یعنی باز هم اراده دولت در مدیریت این صندوق‌ها جاری است. در واقع صندوق‌هایی که باید با محوریت و خواست ذینفعان اصلی آن یعنی کارگران و کارفرمایان اداره شوند با مدیریت دولتی اداره می‌شوند و دولت به هر گونه که مایل است با آنها رفتار می‌کند. نکته اصلی اینجاست این صندوق‌ها باید تحت نظارت دولت باشند نه مدیریت دولت و این یک مشکل اساسی است.

دولت‌ها، از بنگاه داری و شرکت داری دل نمی‌کنند

دژپسند در رابطه اینکه دولت‌ها، از بنگاه داری و شرکت داری دل نمی‌کنند بیان کرد: دولت‌ها مدیران دولتی در برابر واگذاری‌ها مقاومت می‌کنند و ادامه داد: این باور هم درست است و هم نادرست. یکی از مشکلات اصلی ما این است که بالاخره داشتن شرکت‌های تابعه برای مدیران دولتی امتیازاتی را ایجاد می‌کند از جمله تعیین اعضای هیئت مدیره، تسهیل انجام اموراتی که تحت قوانین ناظر برسازمان های دولتی امکانپذیر نیست و ... اما از سوی دیگر اینقدر در مسیر خصوصی سازی مشکلات متعددی وجود دارد که بسیاری از مدیران برای در امان ماندن از آسیب‌های آن ترجیح می‌دهند کمتر به این امر بپردازند و از ورود به بحث خصوصی سازی اجتناب می‌کنند

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی ما در واگذاری‌ها، مقاومت مدیران دولتی و حتی شرکت‌های در حال واگذاری است. در برخی از این شرکت‌ها پیش از واگذاری اتفاقاتی رخ می‌دهد که عملاً واگذاری آن با شیوه پیش بینی شده و در زمان تعیین شده دشوار می‌گردد.

عملکرد دولت در رابطه با خصوصی سازی

وی در رابطه با عملکرد دولت در رابطه با خصوصی سازی اظهار داشت: در طی این چند سال که از اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌گذرد در حوزه خصوصی سازی به ارزش اسمی حدود ۱۴ درصد از واگذاری‌ها از محل سهام عدالت، ۱۵ درصد تهاتر بدهی‌های دولت و مابقی عرضه سهام به روش‌های مختلف در بورس و فرابورس بوده است.

وی افزود: در طی این مدت از حدود ۱۷۰۰ شرکت که مورد بررسی قرار گرفته است، حدود ۶۰۰ شرکت از فهرست خصوصی سازی خارج شده است. عموم این شرکت‌ها یا با دلایل خاص از فهرست خارج شده‌اند، یا بایستی ابتدا اصلاحاتی در آنها صورت پذیرد، تغییر ساختار یابند و پس از آماده سازی به فهرست بازگردانده شوند یا به طور کل، بایستی استراتژی نحوه فعالیت آنها تغییر یابد. مثلاً شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای از جمله شرکت‌هایی هستند که از این فهرست خارج شده‌اند. برای این شرکت‌های بخصوص به دلیل اینکه خدمات شهری و روستایی را ارائه می‌کنند می‌توان، واگذاری به شهرداری‌ها را مطرح کرد. یا در مدلی دیگر می‌توان این شرکت هارا در هم ادغام کرد و با کاهش تشکیلات ضمن سبک کردن ساختار آنها، به عنوان یک شرکت با مالکیت دولتی، مدیریت آنرا به بخش خصوصی واگذار کرد. هر چند ممکن است در این مسیر با مقاومت‌هایی در سطح مناطق یا بخش‌ها رو به رو شویم و باید بتوانیم با ایجاد انگیزه‌هایی این مقاومت‌ها را تبدیل به همراهی کرد.

همچنین از ۱۱۰۰ شرکت دیگر، حدود ۹۰۰ شرکت به فروش رسیده‌اند یا از طریق تهاتر واگذار شده‌اند و مابقی یعنی حدود ۲۰۰ شرکت یا منحل شده‌اند، یا ادغام و یا ورشکسته شده‌اند.

در سال جاری نیز ۳۲۵ شرکت (که حدود ۱۶ درصد شرکت‌های مشمول واگذاری می‌باشند) در فهرست واگذاری قرار دارند که به مرور زمان به روش‌های مختلف هر کدام در فرآیند واگذاری قرار می‌گیرند.

انتظار افزایش درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها در سال جاری

وزیر اقتصاد در رابطه با عملکرد خصوصی سازی در سال جاری اظهار نظرکرد و گفت: در سال جاری انتظار افزایش درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها را به چند علت داشتیم. اولین دلیل این بود که مجموعه عوامل و ارکان سیاستگذاری و اجرایی حوزه خصوصی سازی، بر پایندی به توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) در زمینه خصوصی سازی اجماع داشتند. لذا تلاش‌ها هم جهت شد تا شاهد عملکرد قابل توجه و درخشانی در این سال باشیم.

موضوع دوم تلاش‌هایی بود که در سال ۱۳۹۸ صورت گرفت. با مطالعه‌ای که در این سال رخ داد، تغییر در روش‌ها و رویکردها مبتنی بر شرایط موجود کشور انجام پذیرفت. این تغییرات راهبردی در نتایج عملکردی نیز خود را نشان داد و منجر به نتیجه گردید. در این ارتباط حداکثر سازی استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای موضوع واگذاری‌ها چه به صورت عرضه خرد و چه به صورت عرضه بلوکی مد نظر قرار گرفت و با استفاده ظرفیت صندوق‌های قابل معامله در بورس برای اولین بار برای واگذاری‌ها با پیگیری‌های فراوان، در سال جاری توانستیم بخش قابل توجه ای از عرضه‌های دولتی را در این قالب به انجام برسانیم.

موضوع سوم الزام اجتناب ناپذیر برای افزایش درآمدهای حاصل از واگذاری بود. اگرچه معتقد هستم وصول درآمد برای دولت باید آخرین ملاک در واگذاری‌ها باشد، اما با توجه به مقتضیات سال جاری و کاهش قابل توجه درآمدهای حاصل از فروش نفت، تأمین منابع مالی دولت از این طریق یکی از اهداف واگذاری‌ها در سال جاری بود و نمی‌توان آن را کتمان کرد. در سال جاری تلاش ما افزایش شفافیت و ایجاد فضای رقابتی در واگذاری‌ها بود.

وی افزود: راجع به ETF ها، هم زیاد صحبت شده است، ما در سال جاری حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان عرضه داشتیم که از این میزان بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان آن در قالب دو ETF «دارایکم» شامل باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت، صادرات ایران و بیمه‌های البرز و اتکایی امین و «پالایش یکم» شامل باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه‌های تبریز، تهران، اصفهان و بندرعباس بود. همچنین ۱۵ هزار میلیارد تومان در قالب عرضه تدریجی انجام پذیرفت. این تحقق درآمد در عرضه سهام از سوی دولت در سال‌های اخیر بی سابقه بود و رشد قابل توجهی نسبت به سال قبل داشت. دلیل آن هم تغییر شیوه واگذاری و ظرفیت سازی هایی بوده است که در بازار سرمایه به انجام رسید.

دژپسند در ادامه گفت: ما با مطالعه به روش واگذاری از طریق ETF رسیدیم. در مطالعه‌ای که به انجام رسید مشخص شد که، عدم تحقق اهداف خصوصی سازی در بسیاری از موارد ناشی از ویژگی‌های ذاتی روش مورد استفاده در واگذاری بوده است. برای نمونه در روش واگذاری از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط، عایدی دولت در زمان واگذاری نسبت به واگذاری از طریق بورس و روش ETF به حداقل می‌رسد. به‌عنوان مثال در واگذاری یکی از این شرکت‌ها به ارزش ۱۸۰۰ میلیارد تومان، با تعیین ۱۰۰ میلیارد تومان حصه نقدی و اعمال دو سال تنفس، عملاً عایدی دولت در زمان واگذاری کاهش یافته است. در حالی‌که عرضه صندوق واسطه‌گری مالی یکم، حدود شش هزار میلیارد تومان و عرضه صندوق پالایش یکم بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان، منبع نقدی در اختیار دولت قرار داد.

در واگذاری یکی دیگر از بنگاه‌های اقتصادی که با روش مزایده انجام پذیرفت، در خصوص قیمت گذاری ابهامات متعددی وارد گردید، این در حالی است که در واگذاری دو صندوق ETF بدون وجود ابهام، نحوه و شیوه قیمت گذاری و قیمت مورد معامله بصورت کاملاً شفاف به اطلاع عموم مردم رسید.

وی افزود: همچنین در خصوص برخی از واگذاری‌ها به علت شفافیت پایین در روش و فرآیند واگذاری حساسیت در افکار عمومی بوجود آمده است. عدم وصول اقساط قرارداد که به‌صورت عمده (بلوکی) از طریق بورس واگذار شده بود نمونه‌ای دیگر از عارضه‌های موجود در روش‌های خصوصی سازی است. در واگذاری‌هایی که به روش نقد و اقساط انجام می‌پذیرد، ریسک عدم وصول اقساط در آینده همیشه وجود دارد به نحوی که خریداران شرکت‌های واگذار شده به روش مزایده غالباً در بازپرداخت اقساط به مشکل برخورده و فراوانی آنها در جدول بدهکاران اقساط معوق سازمان خصوصی‌سازی بیشتر از خریداران بلوک‌های بورسی می‌باشد. این موضوع خود باعث عدم تحقق منابع درآمدی بودجه دولت از ناحیه وصول اقساط قراردادهای واگذاری شده است. این در حالی است که به علت آنکه در واگذاری در قالب ETF مبلغ فروش در همان ابتدا بصورت نقد دریافت می‌شود، یعنی عملاً ریسک عدم وصول اقساط در آینده بصورت کامل از بین می‌رود.


خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی از طریق عرضه در بورس منافع بیشتر و چالش‌های کمتری دارد

وی در رابطه با اینکه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی از طریق عرضه در بورس منافع بیشتر و چالش‌های کمتری دارد، بیان کرد: عمده شواهد واگذاری انجام پذیرفته در سال‌های اخیر بیانگر آن است که خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی از طریق عرضه در بورس منافع بیشتر و چالش‌های کمتری را به دنبال داشته و باید اذعان داشت که واگذاری از طریق بازار سرمایه نسبت به روش‌های خارج از بازار (مزایده – مذاکره) ضمن ترجیح قانونی، از مزایای بیشتری برخوردار است. در سال جاری با حمایت‌های دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی، واگذاری باقیمانده سهام دولت در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) به عنوان یک راهکار اجرایی برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت. انتخاب این روش همراستا با عزم جدی دولت بر اجرای سیاست واگذاری صد درصدی به بخش خصوصی و رعایت اصول سلامت و شفافیت در واگذاری‌ها است.

دژپسند گفت: واگذاری از طریق ETF فرصتی را ایجاد می‌نماید که علاوه بر اجتناب از محدودیت‌های ناشی از روش‌های مزایده، مذاکره و عرضه بلوکی سهام در بورس، گسترش مالکیت عمومی از طریق فروش به آحاد مردم رخ داده و جذب و هدایت نقدینگی جامعه به سمت فعالیت‌های مولد از طریق بازار سرمایه اتفاق افتد. بدیهی است این امر علاوه بر توسعه و تعمیق بازار سرمایه، امکان فروش سهام در حجم ریالی بالا بصورت کاملاً شفاف منجر به تأمین منابع به‌صورت نقد را فراهم آورده و ریسک عدم وصول اقساط در آینده را به صفر می‌رساند.

وزیر اقتصاد درجواب به اینکه، چرا دولت برای واگذاری سهام در سال اخیر تنها از روش ETF استفاده کرد و آیا بعد از عرضه صندوق پالایش یکم با این نحوه آزادسازی همچنان موافق هستید؟، گفت: قطعاً خیر این گونه نیست. در صحبت‌های قبلی تا حدودی به این سؤال شما پاسخ دادم. همانگونه که گفتم این روش از واگذاری، دارای ویژگی‌هایی است که سبب برتری آن نسبت به دیگر روش‌های واگذاری در شرایط کنونی می‌گردد.

اولین ویژگی این روش امکان انتقال مالکیت به افراد بیشتری است، دوم اینکه چون هر شخص با هر سرمایه‌ای قادر است در اینگونه عرضه‌ها حضور یابد، فرصت توزیع برابر میان آحاد جامعه فراهم می‌گردد. ویژگی سوم اینکه، چون تخفیف داده می‌شود، امکان توزیع ثروت بهبود پیدا می‌کند.

 از منظر تأمین منابع نیز برای دولت ارجحیت دارد چرا که سریعتر به نتیجه می‌رسیم. عرضه بلوکی سهام برخی شرکت‌ها را چند بار تجربه کردیم و به دلیل نبود متقاضی، موفق نبود. نیاز به منابع فراوان برای اندک متقاضیان و توجه به فضایی که در مورد خصوصی سازی، اخیراً به وجود آمده است استقبال و تقاضا برای مشارکت در خرید بلوکی سهام شرکت‌ها را به نحو قابل توجه ای کاهش داده است، به نحوی که در جلسات متعدد، علی رغم ارائه مشوق‌های مختلف باز هم بخش خصوصی تمایلی برای خرید بنگاه‌های دولتی از خود نشان نداد.

وی در خصوص نقدی که به وزیر اقتصاد در خصوصETF   وارد شده و این مورد که انتقال مالکیت بدون مدیریت صورت پذیرفته است؛ پاسخ داد: این ادعا صحیح نیست.

وی افزود: در واقع در این روش واگذاری ما عدم همزمانی انتقال مدیریت شرکت‌های دولتی با واگذاری مالکیت آنها را داریم. در خصوص ETF مدیریت تا پایان سال ۱۴۰۰ با دولت است و منطبق بر مفاد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، و تصریح اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد، در امیدنامه این صندوق‌ها آمده است که لاجرم پس از پایان این مهلت قانونی مدیریت به سهامداران منتقل می‌شود. همچنین مکانیزم های لازم را نیز در این بخش پیش بینی کردیم. اگر سرمایه گذاری بتواند ۱.۵ درصد از مجموع واحدهای این صندوق را در مکانیزم بازار خریداری نماید به صورت خودکار امکان اعمال مدیریت در صندوق برایش فراهم می‌شود. یعنی هم مکانیزم لازم را در بازار دیده‌ایم و هم برای خروج دولت از صندوق فرصت زمانی قرار داده‌ایم.

وزیر اقتصاد گفت: نکته حائز اهمیت دیگر بخصوص در ارتباط با دارا یکم این است که، هم‌زمان با عملیاتی شدن واگذاری سهام این سه بانک و دو شرکت بیمه‌ای در قالب ETF، آزادسازی سهام عدالت نیز انجام می‌پذیرد و انتقال مالکیت بخش بزرگی از سهام شرکت‌های مزبور به آحاد مردم اتفاق می افتد، بنابراین انتقال بلافاصله مالکیت در این دو طرح در فاصله زمانی بسیار کوتاه سبب می‌شود عملاً حجم بزرگی از مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دولتی به‌صورت یکباره از دولت منفک شود. این شرایط می‌توانست، علاوه بر آنکه هر بنگاه را به صورت منحصر بفرد دچار مشکل نماید، بخش بانکی و بیمه‌ای کشور را نیز با عدم اطمینان یا چالش‌های دیگری مواجه سازد. لذا به‌منظور کاهش آثار احتمالی نامطلوب یادشده، دوره زمانی اطمینان بخش یک و نیم ساله برای فرآیند گذار پیش‌بینی شد، تا در این دوره تلاش شود، آثار غیرقابل پیش‌بینی انتقال مدیریت که ممکن است در برخی موارد قابل توجه نیز باشد، کنترل شده یا به حداقل برسد.

 عرضه دارا سوم تا پایان سال

دژپسند اظهار داشت که عرضه دارا سوم تا پایان سال در صورت فراهم بودن شرایط ادامه خواهد داشت و گفت: در خصوص عرضه صندوق‌های مذکور کمیته‌ای تشکیل‌شده است که با رصد دقیق شرایط و مقتضیات، زمان لازم برای عرضه آن‌ها را تعیین می‌نماید. در این صورت اگر شرایط فراهم باشد و زمینه مشارکت عموم و فراگیری عرضه مهیا باشد آنگاه صندوق دارا دوم شامل باقیمانده سهام دولت در سه بانک عرضه می‌شود. ما به دنبال تسریع در انتقال مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری قرار دارند و همچنین باقیمانده سهام دولت در بسیاری از شرکت‌ها به بخش خصوصی و آحاد مردم هستیم.