*طبق آخرین آماری که دوستان شما ارائه داده‌اند، قطعه‌سازان بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلبکارند. این عدد را تایید می‌کنید؟
به نظر اعداد و ارقام مطالبات صنعت قطعه از خودروسازی بیشتر اینها است، زیر هنوز موارد تعدیل قیمت را محاسبه نکرده اند. به نظرم با احتساب آنها، طلب قطعه سازان از شرکت های خودروساز به حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان هم می رسد. البته این را در نظر بگیرید که همه این رقم، طلب های سررسید شده نیست. فکر می کنم مطالبات معوق ما از ایران خودرو و سایپا (مطالباتی که از زمان چهار ماهه سررسیدشان گذشته)، چیزی بین هشت تا ۹ هزار میلیارد تومان است. منهای این رقم، اگر چک های مربوط به خرید دین خودروسازان نیز پاس نشود، آن وقت ما با بانک ها طرف خواهیم بود، بنابراین ممکن است چیزی بین پنج تا شش هزار میلیارد تومان نیز از این ناحیه به لیست مطالبات معوق اضافه شود. در مجموع به نظر می رسد سقف مطالبات معوق صنعت قطعه از خودروسازی (تا به امروز) به رقمی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. البته ما همیشه در نهایت قیمت مدنظر خود را با خودروسازان محاسبه کرده ایم، منتها پول مان دیرتر از موعد مقرر وصول شده است. حرفم این است که نرخگذاری دستوری، بیشتر خودروسازان را زیان ده کرده تا قطعه سازها را. راه عبور از این وضع بسیار ساده است و آن، کنار گذاشتن نرخگذاری دستوری است. دولت در راستای سیاست های پوپولیستی، قیمت خودرو را پایین نگه داشته، حال آنکه بسیاری از مشتریان مجبورند برای تامین نیاز خود، خودرو را با قیمت آزاد بخرند. اگر دولت این سیاست را حذف کند، نقدینگی خودروسازان افزایش خواهد یافت و چالش مطالبات معوق نیز حل می شود.

*این حجم از مطالبات معوق چه تاثیری روی تولید قطعات و خودرو داشته است؟
ما در سال ۹۰ بالغ بر یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردیم، و قطعه سازان نیز در این سال ها ظرفیت تولید را تقریبا تا مرز دو میلیون دستگاه افزایش داده اند. این ظرفیت با توجه به برنامه وزارت صنعت برای رشد تیراژ خودرو به سه میلیون دستگاه (در سال ۱۴۰۴) ایجاد شد، با این حال در حال حاضر تقریبا نصف آن بلااستفاده مانده است. طبعا وقتی خودروسازان مطالبات قطعه سازان را سر وقت نمی پردازند، ضررش به تولید می رسد، که رسیده و خود را در قالب افت تیراژ نشان داده است. این البته تنها ترکش مطالبات معوق قطعه سازی نبوده، زیرا در کنار افت تولید، تعدیل نیرو نیز رخ داده است.

*گفته می شود کیفیت قطعات نیز تحت تاثیر نرخگذاری دستوری افت کرده است.
به نظرم مطالبات معوق قطعه سازان روی مساله کیفیت خیلی اثرگذار نبوده است. "کیفیت" یک روند جاری به شمار می رود که نمی توان آن را متوقف کرد و اگر قرار بود سطح کیفی قطعات پایین بیاید، این موضوع خود را خیلی زود نشان می داد.

*اتفاقا به نظر می رسد نشان داده است. این را نظر مشتریان در مورد کیفیت خودروها، می گوید.
مردم بیشتر روی قدیمی بودن خودروها حساسیت دارند. در واقع اینکه افکار عمومی می گویند فلان خودرو کیفیت ندارد، بیشتر به این دلیل است که خودرو موردنظر از تکنولوژی و فناوری جدید برخوردار نیست و کلی از عمرش گذشته است. شما به خودروهای جدید نگاه کنید؛ معمولا مردم انتقاد زیادی نسبت به کیفیت آنها ندارند، اما روی محصولات قدیمی بسیار حساس هستند. این را هم در نظر بگیرید که کیفیت خودروها توسط نهادهای نظارتی رصد می شود و قطعات را نیز خودروسازان از جنبه استاندارد کنترل می کنند، بنابراین نمی توان از اصول کیفی عدول کرد. بررسی آمارهای کیفی هم نشان می دهد ما هرچند رشد کیفی در خودروسازی نداشته ایم، اما عقبگرد هم نکرده ایم، زیرا قطعه سازان به هیچ وجه به خاطر قیمت، از کیفیت نمی زنند.