به گزارش اقتصادنامه به نقل از شبکه خبر، محسن زنگنه در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در اخطاری براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی پیرامون ماده ۴ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران گفت: براساس بند ۱-۱۰ سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری به طور مفصل در رابطه با تعیین دقیق شاخص‌ها توضیح داده شده، همچنین در بند ۵-۱۰ آمده است که تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی- مذهبی و مدیر و مدبر بودن فقط توسط شورای نگهبان صورت می‌گیرد.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه یادآور شد: بنده این موضوع را از طریق شورای نگهبان پیگیری کردم و آن‌ها تاکید کردند که ما براساس قانون فقط در مورد مصوبات مجلس نظر می‌دهیم، بنابراین شورای نگهبان نظر پیشین نمی‌دهد و طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام ابلاغی رهبری معظم، ماده ۴ برخلاف قانون اساسی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در تایید اخطار مطرح شده از سوی این نماینده با اشاره به اینکه نظر فق‌های شورای نگهبان نیز همین است، گفت: هفته گذشته به این موضوع اشاره کردیم، بنابراین دوستان باید توجه کنند که تعیین رجال سیاسی-مذهبی، مدیر و مدبر بودن، تعیین معیارها، تعریف و تطبیق آن‌ها براساس سیاست‌های کلان نظام از اختیارات شورای نگهبان است.

وی در ادامه پیشنهاد ارجاع این ماده به کمیسیون برای بررسی بیشتر را مطرح کرد که نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، ۹۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن با این پیشنهاد موافقت کردند.

شرط نامزدی هیأت اجرا و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری

نمایندگان مجلس اعضای هیأت اجرا و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را برای نامزدی در انتخابات یادشده، ملزم به استعفا ۳ ماه پیش از انتخابات کردند

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران با اصل ماده (۷) این طرح در ارتباط با استعفای داوطلبانی که در اجرا یا نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مسئولیت دارند با ۱۷۹ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده (۷) طرح مذکور آمده است: کلیه افرادی که به طور مستقیم در امر اجرا و یا نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مسئولیت دارند، درصورتی می‌توانند داوطلب انتخابات شوند که حداقل سه ماه پیش از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند. چنانچه هیأت‌های اجرایی و نظارت پیش از مهلت مذکور تشکیل نشده باشند، عدم عضویت در هیأت‌های مزبور ملاک و شرط ثبت‌نام می‌باشد.

بازه زمانی ۱۵ روز برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

نمایندگان مردم در خانه ملت، با بازه زمانی ۱۵ روزه بررسی صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با ماده ۱۰ این طرح با ۱۷۰ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس این ماده؛ ماده (۵۷) قانون به شرح ذیل اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود: شورای نگهبان ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت ثبت نام به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نظر خود را صورت جلسه می‌نماید و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال می‌کند. نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور نیز به اطلاع عموم می‌رساند.

براساس این گزارش در جریان بررسی ماده ۹ طرح مذکور، با موافقت سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، این ماده مراعا ماند.

وی در تشریح پیشنهاد مراعا ماندن این ماده گفت: باتوجه به اینکه مواد ۵ و ۶ طرح مذکور برای بررسی مجدد به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها ارجاع شده است، ماده ۹ نیز که با این مواد مرتبط است، مراعا می‌ماند.