به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور  بودجه به زبان ساده» آورده است؛ در گزارش حاضر سعی شده تا بخش‌های مختلف بودجه به دور از جزئیات فنی ارائه و تبیین گردد. لذا اجزای اصلی منابع و مصارف معرفی شده و بودجه شرکت‌های دولتی و برخی ملاحظات در نحوه بررسی آن مطرح شده است.

بررسی لایحه حاکی از آن است که در پیش‌بینی منابع حاصل از صادرات نفت، استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق پیش‌فروش نفت، بیش‌برآوری منابع صورت گرفته است. همچنین در سمت مصارف نیز رشد زیادی در هزینه‌های جاری (عمدتاً ناشی از افزایش حقوق و دستمزد در سال گذشته و سال آینده) دیده می‌شود که مجموعاً منجر به تهیه بودجه‌ای با کسری قابل توجه شده است که در مقایسه با بودجه سال‌های گذشته کسری بیشتری دارد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ از آنجا که کسری بودجه در عمل می‌تواند به‌طرق مختلف منجر به آثار تورمی شود، لازم است مجلس شورای اسلامی در رابطه با آن تصمیم‌گیری کند. تصمیم‌گیری مجلس یا به‌صورت رد کلیات خواهد بود یا انجام اصلاحات در فرایند بررسی لایحه. بررسی تجربه سال‌های اخیر (که لوایحی با ویژگی‌های مشابه لایحه بودجه سال 1400 ارائه شده بود) نشان می‌دهد رویکرد تأیید کلیات و انجام اصلاحات در فرایند بررسی لایحه عملاً نتیجه‌بخش نخواهد بود.

ریشه این امر نیز در آن است که انجام اصلاحات (که عمدتاً از جنس کاهش هزینه‌های دولت و افزایش درآمدهاست) می‌تواند دارای هزینه‌های سیاسی باشد که به‌خصوص در صورت عدم همراهی دولت عملاً تصمیم‌گیری حول این محورها مجلس را با چالش جدی مواجه می‌کند. حال باید دید که با وجود اشکالات فنی عدیده موجود در لایحه، آیا مجلس تصمیم اساسی در این رابطه خواهد گرفت یا روند سال‌های اخیر مجدداً تکرار خواهد شد.