دور دوم سلسله نشست های گفتگوهای آزاد علامه با محورریت فقرزدایی با حضور دکتر روزبه کردونی (رئیس موسسه عالی پژوهش های تامین اجتماعی) با موضوع " کرونا و واکنش های سیاستی به فقر " و اجرای محمدرضا رحمت خواه (دانش آموخته حامعه شناسی سیاسی) سه شنبه ۲ دی ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۳۰ به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

در این نشست دکتر روزبه کردونی بیان داشت که کرونا یک مسأله ملی است و با یک اجماع ملی قابل حل است. برای مقابله با فقر و بحران بعد از کرونا نیازمند یک اجماع ملی هستیم. ما باید بپذیریم نیازمند مداخلات هدفمند در سطوح مختلف منطقه ای هستیم و از طرف دیگر هم باید منابع مالی برای آن صرف کنیم و بدون تخصیص اعتبار نمی توان با فقر مبارزه کرد. آنچه تمام این موارد را به انجام می رساند یک گفتگوی اجتماعی است تا برای آن راه کار ارائه شود.

ایشان در ادامه افزود: بعد از شیوع کرونا سیاست‌های رفاهی و نظام تامین اجتماعی در دنیا شکست خورد، زیرا نتوانستند جامعه را در این بحران نجات دهند. فقر پس از کرونا نیازمند فهم دقیق است و باید برای آن سیاستگذاری کرد و با درک و دانش ناقص قبل از شیوع کرونا که ناکافی بوده ما نباید بعد از کرونا هم با همان سیاستگذاری پیش رویم. در موسسه آموزش عالی تامیت اجتماعی گزارش های خوبی داده ایم که در آن مکانیزم های مقابله با فقر را بررسی کرده ایم. از آنجا که مطالعات متعدد در خصوص کووید ۱۹ و تبعات آن، حکایت از آن دارد که این ویروس با پیامدهای جبران ناپذیر خود، بر همۀ آنچه که تا امروز سیاست‌های اجتماعی در کاهش فقر، نابرابری اجتماعی و ارتقای عدالت اجتماعی نائل آمده است، نقطۀ پایان می‌گذارد، از کووید ۱۹، به عنوان چرخۀ تقویت‌کنندۀ دوجانبه یاد می‌کنند؛ بدین معنی که از یک طرف در جوامعی که کرونا در آن‌ها شیوع پیدا کرده است، در شرایط فقدان یا کاستی در سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی مطلوب، پیامدهای فقر و نابرابری عمیق‌تر می‌شود و فشاری مضاعف بر گروه‌های محروم و آسیب‌پذیر و افراد شاغل در بخش‌های غیر رسمی تحمیل می‌شود، و از طرف دیگر وجود نابرابری در جامعه، خود به عنوان تشدیدکنندۀ میزان شیوع بیماری و کشندگی کرونا عمل می‌کند. این در حالی است که تبعات و اثرات بحران کرونا در شرایطی بر ایران تحمیل شد که اقتصاد کشور تحت تأثیر خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌های نفتی، مالی و تجاری با مشکلاتی چون جهش ارز، تورم، بیکاری و کاهش رشد اقتصادی مواجه بود.

او ادامه داد: با هدف افزایش شناخت از تاثیرگذاری اجتماعی ، اقتصادی کرونا ، نهادهای پزوهشی این وزراتخانه را مامور کرده ام که ضمن رصد دائم تحولات مربتط با کویید ۱۹ ، گزارش های سیاستی در این خصوص تولید و منتشر نمایند . در این چارچوب گزارش «فقر و بیماری کووید۱۹، مکانیسم‌های بالقوه‌ اثرگذار و واکنش‌های سیاستی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی» توسط مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی تنظیم شده است. در این گزارش با تاکید بر اثر فزاینده شیوع کویید ۱۹ بر فقر طبق گزارش های بین المللی، به بررسی چهار مکانیسم اصلی اثرگذاری شیوع آن بر وضعیت فقر و رفاه(مادی و غیرمادی) خانوار پرداخته می شود، که این ۴ سازوکار کوتاه مدت عبارتند از تأثیر بر درآمد ناشی از کار، درآمد ناشی از محل های غیرکاری، مصرف و خدمات.

کردونی عنوان کرد: نکته حائز اهمیت آن است که این اثرگذاری ها به فراخور ویژگی های جمعیتی و اجتماعی- اقتصادی گروه ها متفاوت عمل خواهد کرد. لذا ویژگی هایی چون سن، جنسیت، وضعیت اجتماعی اقتصادی، ترکیب اعضای خانوار و نوع فعالیت اقتصادی می تواند به واسطه ی افزایش یا کاهش توانایی این گروه ها در مقابله با ویروس روش و نحوه اثرگذاری را متغیر کند. در این راستا کشورهای مختلف نیز با توجه ساختار اقتصادی و دارا بودن مختصات اجتماعی اقتصادی منحصربه فرد از طریق الگوهای خاص تاثیرگذاری آسیب پذیر می گردند. کشورهایی کم درآمد جنوب صحرای آفریقا که بخش بزرگی از جمعیت به کشاورزی وابسته هستند، کشورهای با درآمد متوسط که از خدمات غیررسمی بزرگی در مناطق شهری برخوردارند، و کشورهایی که به فروش منابع طبیعی خود مانند نفت و یا کالا ها وابسته هستند، به شدت از تبعات حاصل از اعمال محدودیت های قرنطینه ای، توقف سفرهای بین المللی و کاهش صادرات آسیب جدی خواهند دید. همچنین در کشورهای درحال توسعه، افزایش قیمت مواد غذایی و افزایش سهم پرداخت مستقیم از جیب مردم تأثیر بسزایی در توانایی آنها در تأمین نیازهای خانوار در کشور دارد.

وی اذعان کرد: در این میان نگرانی عمده برای جمعیت فقیر و آسیب پذیر اکثر کشورها علاوه بر پوشش بیمه ای نسبتاً پایین، ناتوانی در ارائه خدمات درمانی متناسب با حجم نیاز کشور و اختلال در یادگیری کودکان و نوجوانان و احتمال ترک تحصیل از مدرسه است. با این توضیحات می توان گفت تأثیرات رفاهی در بین کشورها و در داخل کشورها به مرور زمان متفاوت خواهد بود. در نتیجه بسته‌های واکنش سیاستی باید متناسب با شرایط کشور طراحی شوند، به گونه ای که باعث انعطاف پذیری و سازگاری شود. علاوه بر این، سیاستگذاری و نظارت مؤثر در شرایطی که به سرعت دچار تغییرات است، مستلزم آن است که تصمیم گیرندگان به داده‌ها و اطلاعات به‌روز، دقیق، مستمر و مرتبط با سیاست در دست اجرا و همچنین تبعات و اثربخشی این سیاست‌ها دسترسی داشته باشند. به همین ترتیب، با توجه به ماهیت نو و بی سابقۀ بحران کووید ۱۹ و همچنین شتاب در سیاستگذاری و برنامه ریزی دولت‌ها، به شدت لزوم ایجاد سیستم‌هایی که امکان نظارت و ارزیابی اجرای سیاست/ برنامه‌های این حوزه، تبعات و آثار آن را بر جامعه هدف فراهم کند، احساس می‌شود.