در این رابطه چند نکته لازم است اشاره شود. نخست اینکه به نظر من این تفکیک اتفاق خوبی نیست. این مسئله که این طرح در قالب طرح یا لایحه چندین بار در مجلس مطرح شده و رای نیاورده و در قالب طرح رای آورده است، این نوعی بازگشت به گذشته و بازگشت به عقب است. اقدام مناسبی نیست و نتیجه خوشایندی نمی‌تواند داشته باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که تا پایان دولت دوازدهم زمان زیادی نداریم. تا زمانی که این اتفاق بیفتد و وزرا معرفی و انتخاب شوند، عملاً کمتر از دو سال زمان داریم. زمان زیادی لازم است تا فرایند ایجاد ساختارها و بسترهای آن فراهم شود و تفکیک وزارتخانه صورت بگیرد. باید از نظر سربرگ، چارت و معاونان و... مو به مو این تفکیک صورت گیرد که این فرایندی زمان‌بر است. شاید زمانی که تا پایان دولت مانده صرف ایجاد آن خواهد شد. و هزینه‌ای هم خواهد داشت که ما را از کارهای اصلی که پیش‌رو داریم، بازمی‌دارد. در مورد ویژگی‌های وزرای جدید، بحث این است که اولاً این وزیر باید اشراف به شرایط روز داشته باشد. این شرایط اعم از تحریم‌ها، شناخت از بنگاه‌ها، وضعیت نظام بازرگانی و تولید کشور، بحث تامین اقلام مورد نیاز به‌خصوص در حوزه کالاهای اساسی خواهد بود و اینکه این وزیر بخواهد این فرایند را به صورت آزمون و خطا انجام بدهد و یاد بگیرد و به نوعی به‌روز شود، فرایندی زمان‌بر است و ما از کارهای اصلی خود بازمی‌مانیم. این است که این شخص باید کاملاً مشرف به این شرایط باشد. البته در حداکثر دو سال شاید نتوان اقدام اساسی که نیاز است، انجام داد به‌خصوص در شرایط تحریمی که درگیر آن هستیم. من روی مصداق کاری ندارم. لازم است ذکر شود آقای رحمانی روی این موضوعات اشراف دارد. آیا کسی که می‌آید این اشراف و شناخت را دارد؟ باید توجه کنیم ما طی چهار سال، سه وزیر در حوزه صنعت، معدن و تجارت عوض کردیم. این است که بحث آزمون و خطا نیست. باید روی این موضوع تعمق، تأمل و دقت داشت. در این شرایط جابه‌جا کردن وزیر فعلی کار درستی نیست. زمان دولت در این شرایط صرف کارهای شکلی می‌شود تا بحث‌های محتوایی. دلیل مخالفت من با این کار، یکی زمان ناکافی است و خود مسئله ادغام. مگر طی 8، 9 سال چه اتفاق افتاده که ما دوباره به شرایط قبل برگشتیم؟

منبع: اقتصادنامه