حمید آذرمند تحلیل‌گر اقتصادی با اشاره به اینکه نفت یکی از تاثیرگذارترین مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی در چند دهه گذشته است زیرساخت اقتصاد ایران را وامدار نفت دانست. وی در عین حال بسیاری از معضلات و مشکلات را نیز محصول نقش‌آفرینی بی‌قاعده ثروت ذخائر طبیعی چون نفت در معادلات اقتصادی برشمرد.

تحلیل‌گر اقتصادی  تولید و صادرات نفت را یک متغییر نوسانی نامید و دلایل این نوسان را تاثیرپذیری از متغییرهای برون‌زا و تحولات خارجی دانست.

آذرمند با بیان اینکه، حال در دوره جدید سیکل درآمدهای نفتی بیش از تحولات قیمت جهانی نفت، عمدتا از تحریم های شدید خارجی تاثیر می‌پذیرد تاکید کرد؛ در شرایط فعلی که به طور قهری درآمدهای نفتی کاهش یافته است،  فرصتی فراهم است که بتوان قاعده مالی مناسبی طراحی کرد و ساختار بودجه و رابطه نفت و دولت را برای همیشه اصلاح کرد.

متن کامل یادداشت به شرح زیر است:

🔹 شاید اغراق نباشد اگر نفت را یکی از تاثیرگذارترین مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی در چند دهه گذشته کشور بدانیم. نفت نه‌تنها عامل بسیار تعیین‌کننده‌ای در عملکرد اقتصاد ایران، بلکه فراتر از آن همواره عنصری غالب در شکل‌گیری رفتار دولت‌ها، تحولات سیاسی و اجتماعی و روابط خارجی بوده است.

کاهش تولید و صادرات نفت و آینده نامشخص آن، این سوال را پدید می‌آورد که ایران بدون نفت چه تصویری می‌تواند داشته باشد؟

🔹 اقتصاد ایران در دوره معاصر، بخش عمده‌ای از رفاه و زیرساخت خود را وامدار نفت است ولی از سوی دیگر، بسیاری از معضلات و مشکلات کشور نیز محصول نقش‌آفرینی بی‌قاعده این ثروت باارزش زیرزمینی در معادلات اقتصادی و اجتماعی بوده است. همان‌طور که ظهور نفت در اقتصاد ایران،‌ بسیار نقش‌آفرین بوده است، کاهش سهم آن در اقتصاد نیز می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد.

🔹 ویژگی بخش نفت آن است که هم سهم عمده‌ای در اقتصاد دارد و هم ماهیتی بسیار پرنوسان و متغیر دارد. به عنوان یک اشاره می‌توان گفت سهم نفت در کل اقتصاد، یا به عبارتی سهم مستقیم فعالیت استخراج نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی، طی زمان نوسان بسیاری داشته است. بیشترین سهم ارزش افزوده بخش نفت از تولید ناخالص داخلی مربوط به دوره 1352 تا 1355 است که در آن دوره میانگین سهم نفت در تولید ناخالص داخلی برابر با 39 درصد بود. کمترین سهم نیز مربوط به دوره 1365 تا 1368 است که سهم مذکور به پنج درصد کاهش یافت.

 این نسبت در سال گذشته (به قیمت‌های جاری)، با کاهش صادرات نفت به نزدیک هفت درصد رسید. فارغ از نوسانات بسیار زیاد، سهم ارزش افزوده بخش نفت از کل تولید ناخالص داخلی کشور به طور میانگین طی 60 سال گذشته در حدود 18 درصد و طی 10 سال گذشته در حدود 16 درصد بوده است.

🔹 اصولاً تولید و صادرات نفت، متغیرهای پرنوسانی هستند. تولید نفت خام، به دلیل تاثیرپذیری از متغیرهای برون‌زا و تحولات خارجی، همواره در معرض نوسان قرار دارد. از سال 1352 تاکنون، میزان تولید نفت کشور از کمتر از 5/‌1 میلیون بشکه در روز تا بیش از شش میلیون بشکه در روز در نوسان بوده است. ارزش سالانه صادرات نفت خام و گاز طبیعی نیز از حدود شش میلیارد دلار تا 113 میلیارد دلار در نوسان بوده است. بنابراین بخش نفت را می‌توان پرنوسان‌ترین فعالیت اقتصادی دانست.

🔹 در پنج دهه گذشته، در تمامی دوره‌ها نه‌تنها مخارج عمرانی دولت که حتی هزینه‌های جاری نیز وابسته به درآمدهای نفتی بوده است. سهم عمده درآمدهای نفتی در بودجه دولت، همواره نقش تعیین‌کننده‌ای در رفتار مالی دولت‌ها داشته است. سهم درآمدهای نفتی دولت از کل مخارج جاری و عمرانی، به طور میانگین از ابتدای دهه 50 تاکنون در حدود 45 درصد بوده است. سهم بالای درآمدهای ریالی نفتی در تامین مخارج دولت و سهم عمده درآمدهای ارزی نفت در تامین ارز واردات کشور، در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی، منجر به انبساط مخارج دولت و اتکای اقتصاد به واردات شده و در دوره‌های کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور را دچار چالش کرده است.

🔹حال در دوره جدید، سیکل درآمدهای نفتی، بیش از تحولات قیمت جهانی نفت، عمدتاً از تحریم‌های شدید خارجی تاثیر می‌پذیرد.

به بیان دیگر، اگر در دوره‌های قبل سیکل کاهش درآمدهای نفتی صرفاً از قیمت‌های جهانی نفت و شرایط اقتصادی بین‌المللی تاثیر می‌پذیرفت، در دوره اخیر (از 1391 تاکنون)، عامل اصلی اثرگذار بر مساله، تحریم‌های نفتی بوده است. از این‌رو این‌بار، بی‌اعتمادی نسبت به قابلیت اتکای درآمدهای نفتی، بیش از دوره‌های گذشته است.

در مقطع زمانی فعلی، اقتصاد ایران بر سر دوراهی مهمی قرار دارد و تصویر آینده تا حد زیادی وابسته به تصمیماتی است که اتخاذ خواهد شد. اگر اصلاحات گسترده در سیاست‌های مالی،‌ پولی،‌ تجاری و صنعتی رخ ندهد، باید نگران تورم‌های بالا، کاهش رفاه، گسترش فقر و موج بیکاری بود.

🔹 در شرایط فعلی که به طور قهری درآمدهای نفتی کاهش یافته است، فرصتی فراهم است که بتوان قاعده مالی مناسبی طراحی کرد و ساختار بودجه و رابطه نفت و دولت را برای همیشه اصلاح کرد. از طرف دیگر، با کمرنگ شدن نقش نفت در اقتصاد، اتکای دولت به مالیات بیشتر شده و از این‌رو به ناچار اهمیت بنگاهداری بخش خصوصی و توسعه زنجیره‌های ارزش بیش از همیشه آشکار شده است. شرایط فعلی، لزوماً منتهی به یک مسیر معین نخواهد شد و چشم‌انداز آینده کشور، کاملاً وابسته به تصمیماتی است که اتخاذ می‌شود.