روزنامه کیهان

چرا می‌گفتند نگویید دانشمند هسته‌ای؟!

دکتر محمدحسین محترم

 چرا می‌گویند «نگویید شهید فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای بوده است»!؟ نکته مهم در انتشار این گزاره در افکار عمومی این است که اولاً ابتدا در رسانه‌های بیگانه و از سوی مقامات آمریکایی، و بیشتر با گرایش دموکرات عنوان و سپس در داخل کشور پیگیری شد اما پس از 24 ساعت همان رسانه‌های آمریکایی- اسرائیلی با تغییر خط خبری خود تأکید کردند شهید فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای بوده و حتی تلاش داشتند القا‌ کنند این شهید بزرگوار در حال کار روی بمب هسته‌ای بوده و در داخل نیز با تحریف چهره این شهید عزیز ادعا کردند عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بوده است! ثانیاً نکته بسیار مهم‌تر و تعجب‌برانگیز و البته مشکوک این بود که برای اولین بار تمام رسانه‌های غربی و به‌ویژه مقامات امنیتی صهیونیستی در یک موج گسترده صریحاً و آشکارا اذعان کردند این اقدام توسط اسرائیل و شخص نتانیاهو صورت گرفته است.

 رویترز و سی‌ان‌ان و فرانس 24 و بی‌بی‌سی ادعا کردند «منابع رسمی ‌در آمریکا اعلام کردند شکی نیست که اسرائیل در پشت پرده ‌ترور محسن فخری‌زاده قرار دارد». رسانه‌های صهیونیستی از جمله یدیعوت آحارنوت؛ کانال 12 و شبکه کان و روزنامه‌ هاآرتص که اولین منابع خبری منتشر‌کننده خبر شهادت فخری‌زاده بودند، هم اعلام کردند «نتانیاهو تلویحاً مشارکت در ‌ترور محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای ایران را تأیید کرد و ‌ترور فخری‌زاده عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل بود».

حال اصل داستان پشت پرده این دو نکته چیست؟ هرچند به حسب ظاهر در داخل چون دولت آقای روحانی با توجه به رأی ‌آوردن بایدن در جهت منافع جناحی برای مذاکرات جدید خیز برداشته، القا می‌کنند شهید فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای نبوده و صرفاً یک کارمند مرکز پژوهش‌های وزارت دفاع بوده است و در خارج نیز تلاش دارند برای تحت‌الشعاع قرار دادن شکست‌های آمریکا و اسرائیل در منطقه القای قدرت کنند، اما اصل داستان این است که این جنایت نه در حوزه اختیار و قدرت رئیس‌جمهور آمریکا می‌باشد که اکنون در حال ‌ترک کاخ سفید است و سودی نمی‌توان برای او متصور بود و نه در حوزه اختیار و قدرت نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی است که باید در وحشت و هراس لحظه انتقام سخت ثانیه‌شماری کند، بلکه مستقیم و بلاواسطه در حوزه برنامه‌ریزی «دولت عمیق» در آمریکاست، که تصمیم می‌گیرد در آمریکا چه کسی رئیس جمهور و مجری سیاست‌های آنها باشد و چه کسی نباشد تا جایی که ‌ترامپ هم با آن همه ادعاهایش در مورد تقلب، پذیرفته کاخ سفید را‌ ترک کند! لذا در حالی که دولت فعلی آمریکا قرار است تا چند هفته دیگر برود و دولت اسرائیل با دولت جدید آمریکا کار کند و همچنین دولت ایران نیز باید تا چند ماه دیگر قدرت را به دولت جدید منتخب ملت واگذار کند، هیچ‌گاه و هیچ‌کس در این شرایطِ انتقال قدرت به چنین اقدام حماقت‌آمیزی دست نمی‌زند مگر یک برنامه‌ریزی مهم‌تر و فراتر از سطح دولت‌ها صورت گرفته باشد.

ثالثاً خطای استراتژیکی که صورت گرفت این است که مسئولان و رسانه‌های دولتی و به‌ویژه شخص آقای روحانی عجولانه در خصوص موضع ایران با وجود به قدرت رسیدن بایدن بارها اظهارنظر کردند و حتی رسانه ملی یک برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به این موضوع اختصاص داد، اما بایدن بعد از رأی ‌آوردن هنوز هیچ‌گونه اظهارنظری در‌باره موضع دولت آینده‌اش در مقابله با ملت ایران نکرده و به عبارتی دست دولت ایران با تکرار مواضع خود خالی شده و دست دولت آینده آمریکا هنوز برای اعلام موضع باز و در نتیجه بایدن با دست پر و بر اساس اعلام موضع آقای روحانی در حال طراحی استراتژی و برنامه‌ریزی برای مقابله با ملت ایران است! لذا جنایت ‌ترور شهید فخری‌زاده بعد از اعلام موضع دولت ایران و همراه با سکوت بایدن بسیار عجیب و مشکوک و دارای ابعاد سیاسی-  امنیتی و حتی اقتصادی پیچیده و پنهانی و دقیقاًً در راستای سیاست دولت آینده آمریکا در مقابله با ملت ایران است. چراکه دولت عمیق آمریکا با این جنایت و همزمان با القای تاکتیک نخ‌نماشدهِ «سایه جنگ» تلاش دارد ملت ایران را با‌ ترس بر سر یک دوراهی دو سر باخت قرار دهد و القا می‌کنند ملت ایران یا باید گزینه جنگ را بپذیرد، و یا با بی‌حاصل بودن مذاکرات برجامی، مجدداًً با وعده محقق‌نشدنی رفع تحریم‌ها و بدون هیچ‌گونه پیش‌شرطی از جمله اجرای تعهدات برجامی طرف آمریکایی و اروپایی پای میزه مذاکرات موشکی و منطقه‌ای بیاید.

هرچند در خصوص القای سایه جنگ مزه قدرت مقاومت را در مقیاس بسیار کوچک در سوریه، یمن، لبنان، عراق و آب‌های عمان و مدیترانه و خلیج ‌فارس چشیده‌اند و می‌دانند که هیچ‌گاه قدرت درگیر شدن با جریان مقاومت را ندارند، اما در خصوص القای پذیرش مذاکره مجدد نیز اولاً هنوز 50 روز تا به قدرت رسیدن تیم جدید در آمریکا باقی مانده و پس از آن نیز دولت در حال اتمام روحانی آماده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1400 می‌شود و عملاً وقتی نمانده که بخواهند برای مذاکرات جدیدی برنامه‌ریزی کنند.

ثانیاً آنچه که در حال القاسازی است تلاشی از روی ناامیدی برای تأثیرگذاری بر رأی ملت ایران در انتخابات 1400 می‌باشد، در حالی که مردم ایران با حلم مدنی و صبار بودن خود هوشیارتر شده‌اند که آمریکا همچنان شیطان بزرگ و به همراه متحدان اروپایی و نفوذی‌های داخلی‌اش غیرقابل اعتماد است و تنها نیرویی که می‌تواند نجات‌دهنده کشور باشد، در داخل است. ثالثاً ملت ایران منتظرند آنهایی که مزورانه ادعا دارند ریزش چند هزار تومانی دلار و سکه این روزها بعد از افزایش غیرقابل توجیه و بی‌سابقه در ماه‌های اخیر، نتیجه رأی ‌آوردن بایدن است، پاسخ دهند این ریزش‌های مصنوعی و روانی و دستوری در حالی که هر روزه مقامات دولتی از افزایش 30 تا 60 درصدی قیمت اجناس از جمله لبنیات و خودرو و لاستیک و مرغ و تخم‌مرغ و...

خبر می‌دهند، چه سودی برای مردم دارد و بگویند با این تناقض «بایدن کجای سفره کوچک‌شده ملت ایران قرار دارد»؟! واصولا بایدن که در دولت اوباما مهم‌ترین و بدترین تحریم‌ها را علیه مردم ما اعمال کرد، کجای این سفره قرار داشت که اکنون توقع دارند ملت ایران به او دل ببندند؟!

رابعاً اگر جریان غربگرا هم بخواهد با تغییر محاسباتی برخی از مقامات دولتی، آنها را وارد مذاکرات کوتاه‌مدتی با قاتلان شهید سلیمانی و فخری‌زاده برای بهره‌برداری جناحی در انتخابات 1400 کند، ملت و نظام چنین اجازه‌ای به آنها برای تهدیدزایی بیشتر با وجود چک‌های برگشتی برجام نخواهند داد همان گونه که مصوبه 9 ماده‌ای طرح راهبردی اخیر مجلس مسیر یکطرفه دولت در پذیرش هر مذاکره و درخواست زیاده‌خواهانه‌ای را مسدود کرد.

 خامساً اما پشت پردهِ القای دانشمند هسته‌ای نبودن فخرالشهدا، هدف مهم‌تر دیگری دارد و آن‌ ترس از افشای نفوذی‌های هسته‌ای- امنیتی در بدنه اجرایی و متن جریان غربگرای حاکم بر کشور است. اظهارات مهم دبیر شورای عالی امنیت ملی در حاشیه مراسم خاکسپاری شهید فخری‌زاده و در ارتباط زنده با شبکه خبر پاسخ این ادعاست که تأکید کرد «دستگاه‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی کشور با دقت احتمال وقوع و محل وقوع حادثه علیه شهید فخری‌زاده را پیش‌بینی کرده بودند و به این اطلاعات رسیدند که وی در کدام محل به شهادت می‌رسد و متأسفانه جدیت مورد نیاز اعمال نشد»! حال باید پاسخ داده شود که با وجود چنین اطلاعاتی از وقوع و محل وقوع شهادت شهید فخری‌زاده، چرا دشمن امکان اجرای نقشه خود را پیدا کرد و کدام «عامل نفوذی» توانسته در لحظه اجرای این جنایت چشم سیستم‌های اطلاعاتی- امنیتی کشور را کور کند؟! قطعاً برای گرفتن انتقام سختی که وعده آن داده شده، شناسایی و افشای چهره «عامل نفوذی طراحان و حامیان ‌ترور» و معرفی آن به مردم بسیار مهم و مطالبه امروز ملت ایران است. خبر مهم رئیس قوه قضائیه در خصوص تشکیل کمیته‌ای با حضور دستگاه‌های اطلاعاتی- امنیتی کشور از جمله قوه قضائیه و سازمان اطلاعات سپاه در این مسیر می‌تواند بسیار کمک‌کننده و تسریع‌کننده در رسیدن به این «عامل نفوذی» باشد.

روزنامه اطلاعات

اقتصاد، مردم و سودا‌های سیاسی

سیدعلی دوستی موسوی

 در روزهای اخیر مردمی که با روشن شدن نسبی نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در انتظار احتمال کاهش یا رفع تحریم‌ها، بهبود جریان ورود کالا به کشور، افزایش درآمدها از طریق فروش نفت و در نهایت ارزانی و وفور کالا و بهبود اندک وضعیت سفره‌هایشان بودند، با رفتار عجیب و برعکس جناح‌های سیاسی شوکه شدند.

در حالی که امید به بهبود شرایط اقتصادی می‌رفت که با کاهش نسبی نرخ ارز و رسیدن آن به زیر ۲۴ هزار تومان نمایان شود و در پی کاهش انتظارات تورمی، بهای برخی کالاها رو به کاهش گذاشته بود، به یکباره بهمن حرف‌های تند و غیرضروری برخی سیاسیون فرا رسید و این کورسو را مسدود کرد. بدین ترتیب نرخ ارز به آرامی رو به افزایش گذاشت و به حوالی ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان در بازار آزاد بازگشت و امید به ارزانی خیلی اجناس دست کم در کوتاه مدت نقش برآب شد. جالب تر اینکه خود دولت موج جدیدی از گرانی‌ها در لبنیات،‌ لاستیک،‌ شکر، روغن، مواد شوینده، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ را رقم زد تا مردم گلایه‌مندتر از همیشه، نظاره‌گر اوضاع جاری شوند.

مردم به درستی سؤال می‌کنند مگر اصولاً هدف ذاتی رقابت جناح سیاسی تعالی، پیشرفت کشور و رفاه و آسایش مردم نیست؟ اگر هست که باید هم باشد، پس چرا رفتار آنها شرایطی را رقم می‌زند که عکس این موضوع رقم بخورد؟

چرا برخی چهره‌های سیاسی در تمام جناح‌ها، آرامش کشور و مردم را برنمی‌تابند؛ گویی که حیات آنها در جنجال‌آفرینی و جو دادن و ماجرا درست کردن و ایجاد هیجان‌های کاذب است؟ مگر آنها نمی‌دانند جان مردم از رشد قیمت‌ها به لبشان رسیده، قدرت خریدها کاهش یافته، سفره‌ها کوچک شده، بسیاری آرزوها به دیار خیال رفته و از عمل کیلومترها دور شده و در این میان عده‌ای دلال قدرتمند و بی‌رحم در حال پولدارتر شدن هستند؟

مردم می‌پرسند مگر سیاسیون و جناح‌ها نمی‌دانند که بهبود شرایط اقتصادی در گرو رفع تحریم‌هاست و مردم دیگر قدرت اقتصادی مقابله با گرانی‌های ناشی از تحریم و کمبود ارز و امثالهم را ندارند؟ آنها می‌پرسند چرا برخی گروه‌ها و جناح‌های سیاسی با رفتار و گفتار و عملشان در تلاش برای دیوار کشیدن دور کشور هستند و تلویحاً با برقراری ارتباط سالم و آرام و مبتنی بر منافع ملی با دنیا مخالفند؟ آیا این، همان چیزی نیست که دلالان و ماهیگیران از آب گل‌آلود تحریم‌ها خواهان آن هستند؟ روشن است تنها کسانی که آزادسازی ورود کالا به کشور، بهبود شرایط ارزی، کاهش قیمت‌ها و روان شدن تجارت ناراحت‌شان می‌کند، دلالان و عناصر اقتصاد زیرزمینی هستند. حال چرا برخی رفتارها و گفتارهای جناح‌های سیاسی به مثابه ریختن آب به آسیاب این افراد است؟ مردم می‌پرسند چرا در کوران این همه مشکلات اقتصادی کشور گروهی باید به امر غیرضروری و چالش‌آفرین تقسیم یکی از استان‌های جنوبی کشور بپردازند؟ آیا این کار و امثال آن اولویت کشور و سفره‌های مردم است؟

اینها سؤالاتی مهم است که جناح‌ها و جریانات و چهره‌های سیاسی باید بدان پاسخ دهند و موضع خود را در برابر رفاه همین حالای مردم روشن کنند. سوداگران سیاسی که امروز آتش لج‌بازی‌شان می‌رود که باز هم شوکی دیگر به اقتصاد ملی و قیمت‌ها وارد کند،‌ خود به خوبی می‌دانند که راه کاهش قیمت‌ها از وفور کالا در بازار گذشته که این خود به افزایش درآمد کشور و در نهایت رفع تحریم‌ها منوط است. حال چرا آنها دانسته در برابر هرگونه تلاشی در راه رفع تحریم‌ها مانع‌تراشی و جنجال‌آفرینی می‌کنند؟ آیا در پس پرده، این التهابات منافعی دارند که مردم نمی‌دانند؟…

در نهایت، اکنون فصل بررسی بودجه و نزدیکی موسم انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ است و البته شرایط بین‌المللی و خاورمیانه در حساس‌ترین دوران خود قرار دارد. لذا بر چهره‌ها، جریان‌ها و جناح‌های سیاسی است که چارچوب‌های نقد و رقابت سالم را رعایت کرده و اولویت و زاویه دید برنامه‌هایشان را بهبود رفاه و سفره‌های مردم بدانند. آقایان باور داشته باشند که مردم، توان و تحمل شوک و رشد قیمتی جدید و التهابات تازه اقتصادی را ندارند.

لذا هرگونه التهاب‌آفرینی برای پیروزی در رقابت‌های بیهوده، گل به خودی در بازی فینال است که ممکن است جبران‌ناپذیر باشد.

روزنامه اطلاعات

خود را خلاص کنید

فتح الله آملی

 دولت چه اصراری دارد که اختیار همه چیز را در دست خودش داشته باشد؟ مثلاً این که گندم و برنج و مرغ و گوشت و نهاده‌های دامی و فولاد و آلومینیوم و مس و محصولات پتروشیمی و خلاصه همه چیز اختیار عمل را در دستان خود داشته باشد. این که این‌ها با چه ارزی وارد شوند و با چه قیمتی، قیمت آن‌ها چه باشد. حواله‌ها را به دست کدام آدم‌ها یا شرکت‌ها برساند. به چه کسی بدهد به چه کسی ندهد. این یکی ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد، آن یکی ارز نیمایی، بقیه هم ارز آزاد بگیرند. خودرو چه قیمتی باشد فولاد چه،… بعد کلی آدم و شرکت و سازمان و نهاد و نظارتی بگذارد که کسی خلاف نکند. مجوز بی‌ربط ندهد. ارز سر از جای دیگری در نیاورد. به فلانی مجوز کار بدهد به آن دیگری ندهد. این یکی صلاحیت دارد و آن یکی ندارد و… بعد هم دانه دانه مأمور و قانون و ناظر بگذارد که کشف فساد کنند.

 دست آخر هم معلوم شود که کلی رند و زرنگ سردولت و ملت کلاه گذاشته و بار خودشان‌ را بسته‌اند و آن همه مراقبت و تخصیص بودجه و بگیر و ببند برای این که رفاهی نصیب ملت شود، وزر و وبال آفرین بوده و نه سودی به ملت رسیده و نه به تولید کننده…. در کجای دنیا و در کدام کشور دولت و مقامات و ذی‌نفوذان این همه در کار و بار و کسب و کار مردم دخالت می‌کنند و چنین نتیجه‌ای می‌گیرند؟ تجربه دخالت دولت در بازار خودرو را در یک سال گذشته دیده‌ایم و نتیجه‌اش ورشکستگی و افزایش زیان خودروسازها و گرانی خودرو برای مردم و منفعت چند ده هزار میلیارد تومانی دلال‌ها و واسطه‌ها بود.

 همین روز گذشته در خبرها آمد که معلوم نیست ۸۱ هزار تن ذرت ترخیص شده از گمرک بدون مجوز وزارت کشاورزی آن هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی سر از کجا و با چه قیمتی در آورده‌اند و اگر به بازار آزاد رفته باشند نزدیک ۱۶۰۰ میلیارد تومان سود خالص نصیب وارد کننده یا وارد کنندگان کرده‌اند! آن هم فقط درباره همین محموله و در همین یک مورد. حالا اگر دولت می‌خواهد اختیار همه چیز را در دست خودش داشته باشد چرا بسترهای فساد و رانت را جمع نمی‌کند؟ یعنی چه که یک کالای معین که نرخ مشخصی دارد باید چند نرخ داشته باشد؟ آیا پرونده‌هایی که درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی در جریان است و موارد بسیار دیگری که یا هنوز کارشان به دادگاه نکشیده یا در آینده صدایش درمی‌آید، کافی نیست تا به این بساط دزدی از منابع محدود ملّی و غارت عیان پایان دهیم؟

جالب اینجاست که هم انجمن مرغداران، هم کشاورزان، هم فعالان بخش صنعت، هم اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، هم تولیدکنندگان دارو و خلاصه هرکه دست‌اندر کار است و تولیدکننده است و تاجر دلسوز است و کارشناس است و استاد دانشگاه است و… خلاصه همه و همه مخالف وجود ارز چند نرخی و مداخلات وسیع دولت در همه چیز هستند و خود دولت هم می‌داند که دخالتش در همه چیز چه دردسرها و لعن و نفرین‌هایی را برای خودش به دنبال داشته و او را از هزار کار مفید دیگر باز داشته؛ اما حاضر به رها کردن این رویه غلط و خلاصی خودش نیست و ظاهراً داستان آن آدمی را به ذهن می‌آورد که خرسی را به جای پوستین برای نجات و کمک گرفته بود و گرفتارش شده بود و وقتی گفتند خوب دست از آن بردار و خود را خلاص کن گفته بود من می‌خواهم ول کنم او ول نمی‌کند…

در اینجا اما نه آبی در کار است و نه خرسی و نه پوستینی، فقط آنچه که هست فقدان شهامت و تدبیری است که دست از عناد و لجاج بردارد و به بازار واسطه‌گری و مفت‌خوارگی نفتی پایان دهد و بساط چنین امتیاز دادن‌هایی را جمع کند و جلوی چنین مزاحمت‌هایی را بگیرد و کار مردم را به مردم و اهلش بسپارد و این همه در کارشان دخالت نکند و اجازه غارت به عده‌ای رند و مردرند ندهد و ضمن همه اینها از گرفتاری‌های خودش هم بکاهد و کاری کند که در این مملکت کار و تلاش و منزلت و خلاقیت و ابتکار و علم و معرفت منشأ کسب ثروت و منزلت و رشد باشد و نه رانت و نفوذ و پارتی و مردرندی و ریا و…

بهترین کار این است که دولت خود را از این گرفتاری خلاص کند.

روزنامه دنیای اقتصاد

فرصت امتیاز‌گیری از شرق و غرب

احسان ابطحی

 جو بایدن، رئیس‌جمهور منتخب ایالات‌متحده در مقاله‌ای که برای شماره مارس و آوریل نشریه «فارن افرز» نوشته و به نوعی دکترین سیاست خارجی او محسوب می‌شود، ۱۳ بار از کلمه «چین» استفاده کرده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده نگاه وسواس‌گونه رئیس‌جمهور منتخب آمریکا به این قدرت بزرگ جهانی و تلاش برای مهار آن است.

البته نگاه تهدید‌آمیز، نگاه غالب «جریان اصلی» دیپلماسی واشنگتن نسبت به پکن است؛ نگاهی که از دوره باراک اوباما آغاز شد و در دوره دونالد ترامپ ادامه یافت.

اوباما تمرکز اصلی سیاست‌خارجی کاخ سفید را بر منطقه آسیا پاسیفیک قرار داد و ژنرال جیمز متیس، وزیر دفاع وقت آمریکا هم در ۱۹ ژانویه ۲۰۱۸، اعلام کرد که پس از دو دهه مبارزه با تروریسم، اولویت اصلی ایالات‌متحده مهار روسیه و چین خواهد بود.

بایدن نیز نگاهی مشابه به قدرت در حال ظهور چین دارد.

او در جای‌جای یادداشت خود نگرانی‌اش را از قدرت گرفتن چین ابراز می‌دارد و تاکید می‌کند که به جای چین، ایالات‌متحده به همراه متحدانش باید، قوانین و مقررات تجارت بین‌المللی را تدوین کند. به ادعای بایدن، ایالات‌متحده به اندازه کافی به چین سخت نگرفته و این کشور تکنولوژی و مالکیت معنوی شرکت‌های آمریکایی را به سرقت برده‌ و همچنان با اعطای یارانه به کمپانی‌های دولتی به آنها امتیاز‌های ناعادلانه می‌دهد تا در آینده بر تکنولوژی‌ها و صنایع مسلط شوند.

رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، موثر‌ترین راه برای مقابله با چالش چین را ایجاد یک جبهه متحد، متشکل از متحدان و شرکای کاخ سفید می‌داند.

بایدن ضمن تاکید بر این موضوع که ایالات‌متحده به تنهایی یک چهارم تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارد و در کنار متحدانش این رقم می‌تواند به پنجاه درصد افزایش یابد، اضافه می‌کند که چین نمی‌تواند نیمی از اقتصاد جهان را نادیده بگیرد و بنابر این، واشنگتن این توانایی را خواهد داشت تا با استفاده از این اهرم، قواعد تجارت جهانی، موضوع محیط زیست، مساله کارگران، تجارت، تکنولوژی و شفافیت را به دلخواه خود شکل دهد و به ادعای او ارزش‌ها و منافع دموکراتیک را گسترش دهد.

موضع سرسختانه بایدن درباره چین در کنار موضع او برای بازگشت به برجام و اجرای تعهدات هسته‌ای در میانه مذاکرات تهران و پکن برای انعقاد قرارداد ۲۵ ساله، می‌تواند معنای خاصی برای سیاست‌خارجی تهران داشته باشد و فرصتی طلایی در اختیار دیپلماسی ایران قرار دهد.

پیش از پیروزی بایدن، گزارش‌هایی منتشر شده‌بود که حکایت از کاهش رغبت پکن برای انعقاد قرارداد با ایران داشت و چینی‌ها، تصویب این توافق را منوط به کاهش تنش‌ها میان ایران و کشورهای منطقه‌ای کرده‌بودند.

در زمان ریاست‌جمهوری ترامپ، این نگاه در طرف چینی وجود داشت که با توجه به فشار فزاینده ترامپ روی ایران، پکن می‌تواند منافع خود در این قرارداد راهبردی را به حداکثر برساند و امتیاز بیشتری از ایران بگیرد.

این فعل و انفعالات در زمان ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و فاصله گرفتن هرچه بیشتر تهران از غرب و «اعمال فشار حداکثری» از سوی واشنگتن علیه تهران، صورت گرفت؛ اما در ماه‌ها و هفته‌های آینده، شرایط می‌تواند به‌طور کامل تغییر کند.

سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ هم، به ناچار ایران را به سمت شرق سوق داده بود، اما اشکال ماجرا اینجا بود که پکن با آگاهی از این موضوع تصور می‌کرد که تهران برای نجات اقتصاد خود چاره‌ای جز توافق با چین ندارد و در همین راستا تلاش می‌کرد بیشترین امتیاز را از ایران دریافت و کمترین امتیاز را به تهران بدهد.

اکنون اما وعده بایدن برای بازگشت به برجام در صورت اجرای کامل تعهدات این توافق از سوی ایران و بروز نشانه‌های کاهش تنش میان تهران و واشنگتن می‌تواند فرصتی استثنایی برای ایران محسوب شود. به‌عبارت دیگر ایران می‌تواند از اهرم کاهش تنش با آمریکا علیه چین و از کارت چین برای امتیاز گرفتن هرچه بیشتر از ایالات‌متحده - در صورت انجام مذاکرات احتمالی- استفاده کند.

فرصت‌های استثنایی ایران برای سرمایه‌گذاری چینی‌ها از سویی و اهمیت منطقه خاورمیانه برای پکن به‌خصوص از زاویه تامین امنیت انرژی از سوی دیگر، می‌تواند کارت‌های بازی تهران در مذاکره با پکن را متنوع کند.

ایالات‌متحده هم به شدت از حضور چین در خاورمیانه – به‌خصوص از بعد نظامی و امنیتی در میان‌مدت و بلندمدت- نگران است. مایک پمپئو، وزیر خارجه فعلی آمریکا، در اظهارنظری که ۵ اوت ۲۰۲۰ بیان کرد، به صراحت نسبت به تعامل چین با ایران هشدار داد و تاکید کرد که این رخداد می‌تواند منافع رژیم صهیونیستی و امارات را در معرض خطرات جدی قرار دهد.

در این میان، تهران می‌تواند با استفاده از اهرم بازگشت آمریکا به برجام و کاهش تنش میان ایران و غرب علیه پکن و از اهرم تعامل چین با ایران - که از نگاه آمریکایی‌ها یک تهدید امنیتی برای متحدان واشنگتن به‌شمار می‌رود و حضور آنان را در این منطقه تضعیف ‌می‌کند- علیه کاخ سفید و اروپایی‌ها استفاده کند.

به‌عبارت ساده‌تر، تهران در دوران ترامپ و کمپین فشار حداکثری برای کاهش فشارهای اقتصادی به چین روی آورده بود اما اکنون و با کاهش تنش احتمالی میان ایران و غرب، تهران قدرت مانور بیشتری برای امتیاز گرفتن از دو طرف دارد و می‌تواند بیشترین بهره‌برداری را از رقابت این دو قدرت جهانی داشته باشد.

نتیجه آنکه، کاهش تنش با غرب و در راس آنها آمریکا و بازگشت احتمالی واشنگتن به برجام، در میانه رقابت استراتژیک آمریکا و چین، این فرصت طلایی را در اختیار تهران قرار می‌دهد تا امتیاز‌گیری از دو طرف را به حداکثر برساند.

تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهند که اتکا به تنها یک قدرت یا قطب سیاسی منجر به وابستگی کشورها در روابط خارجی می‌شود اما ایجاد تعادل در دیپلماسی و نگاه متوازن به شرق و غرب، فضایی فراهم می‌کند تا بتوان از رقابت قدرت‌های جهانی بیشترین منفعت را حاصل کرد.

خارج کردن انحصار تعاملات اقتصادی و سیاسی از دست چین و متنوع‌سازی سبد سیاست خارجی در کنار احتمال بازگشت شرکت‌های غربی به کشور - در صورت بازگشت همه طرف‌ها به برجام- بزرگ‌ترین فرصتی است که می‌توان از آن برای رسیدن به حداکثر منافع بهره جست.

متنوع‌سازی سبد سیاست خارجی، کلیدی‌ترین عنصر برای رسیدن به اهداف دیپلماتیک است. هم چین و هم آمریکا به خوبی از اهمیت ژئوپلیتیک و ژئو‌استراتژیک و منابع طبیعی فراوان ایران آگاهند. بنابراین از دست دادن ایران برای این قدرت‌های جهانی خطری بسیار بزرگ محسوب می‌شود. ایران می‌تواند با مانور میان گسل بزرگ چین و ایالات‌متحده، از فرصت روی کار آمدن بایدن بیشترین بهره را ببرد.

روزنامه اعتماد

ارکان قانون اساسی

عباس عبدی

 هنگامی که در روزنامه سلام بودم یک ستون در شرح بخش حقوق ملت قانون اساسی داشتم و هرازگاهی می‌نوشتم. به مناسبت سالگرد تصویب قانون اساسی(8 آذر) نیز به‌ طور معمول هر سال یادداشتی می‌نوشتم. امسال فرصتی نشد یا در واقع زاویه‌ای  برای ورود به این موضوع نداشتم که تکراری نباشد ولی از آنجا که برخی از یادداشت‌ها و توییت‌های متولیان این قانون را دیدم به نظرم آمد که دو باره به نکته مهمی درباره این قانون اشاره کنم.  قانون اساسی 3 وجه مهم دارد که به ترتیب اولین وجه آن قانونی و الزامی شدن اجرای آن به واسطه رأی ملت است.

در واقع این یک قرارداد و توافق میان مردم است. مهم‌تر از محتوای توافق یا قرارداد اصل اهلیت داشتن ملت برای انعقاد قرارداد است. مثل دو نفر که ازدواج می‌کنند، همه توجهات معطوف به ویژگی‌ها و یا شرایط طرفین برای ازدواج است، که البته توجه درستی است، در حالی که فرض اهلیت آنان را نباید نادیده گرفت. اهلیتی که هر گاه خواستند، می‌توانند عقد دیگری ببندند و طلاق بگیرند. آنچه که درباره قانون اساسی هیچگاه نباید فراموش کرد همین اهلیت انحصاری مردم برای انعقاد قرارداد برای اداره امور کشور است که باید رضایت و اراده طرفین و در اینجا اکثریت بر تداوم آن جاری باشد.

حتی کسانی که در زمان انعقاد قرارداد این عقد به دنیا نیامده بودند یا سن آنان برای رأی دادن کافی نبود، به ‌طور ضمنی و با رسیدن به سن بلوغ سیاسی مفروض است که به این قرارداد ملحق شده‌اند و در عین حال رأی و نظر بالقوه آنان باید در تداوم این قرارداد ملحوظ شود.  رکن دوم که آن نیز مهم و مقدم بر محتوای قانون اساسی است، اصل حاکمیت قانون است. در واقع در ازدواج هم اصل حاکمیت قانون وجود دارد، قانونی که اجرای آن از طریق مرجع قضایی تضمین می‌شود.

طرفین ازدواج حقوق معینی دارند یا درباره آن توافق کرده‌اند، مرجع رسیدگی به نقض این حقوق باید فراتر از طرفین و بی‌طرف و مستقل باشد. هر عقدی متضمن حاکمیت مفاد آن فراتر از اراده طرفین عقد است. اگر چند مورد از مفاد آن نقض شود به مواد و مفاد دیگر نمی‌توان استناد کرد و خواهان حاکمیت آنها شد.

 در واقع «نومن ببعض و نکفر ببعض» نداریم. قراردادها کلیت یکپارچه دارند. مثل ماجرای برجام، که ایران از بخش‌هایی از آن تخطی می‌کند، به این علت که نمی‌توان پذیرفت که از سوی مقابل بخشی از مفاد این توافق اجرا نشود ولی بخش دیگرش لازم‌الاجرا باشد. این پاسخی است که به اروپاییان داده می‌شود. درباره قانون اساسی نیز همین است. بسیاری از اصول آن پس از گذشت 41 سال همچنان مسکوت یا مغفول مانده است، در حالی که عده‌ای هستند که فقط بخشی از آن را مورد توجه قرار می‌دهند و خواهان اجرای کامل آن هستند. کافی است نگاهی به اصول کلی قانون اساسی و نیز اصول مندرج در بخش حقوق ملت کنیم تا قضیه روشن شود. حتی اصول مندرج در ذیل اقتصاد و امور مالی نیز به نحو وارونه‌ای تفسیر و اجرایی شده است(فارغ از اینکه آن اصل خوب است یا بد).

وجه سوم قانون اساسی، محتوا و مفاد و اصول آن است که طبعا پس از دو وجه فوق باید لازم‌الرعایه شناخته شود. البته در این مورد یک نکته مهم وجود دارد و آن تفسیر قانون اساسی و تطبیق قوانین عادی بر این اصول است. این دو وظیفه در صلاحیت شورای نگهبان است و در این تردیدی نیست ولی یک نکته مهم وجود دارد. حقوق با سیاست و جامعه‌شناسی و حتی اقتصاد تفاوت بسیار مهمی دارد. شما ممکن است در سیاست یا اقتصاد نظراتی داشته باشید که دیگران قانع نشوند یا حتی اکثریت با آن مخالف باشند و همچنان بر رأی و نظر خود پافشاری کنید ولی این امر در حقوق کمتر رخ می‌دهد. منظور در مرحله صدور حکم یا تفسیر و تطبیق قانون است و نه مرحله پیش از آن.

 به عبارت دیگر ممکن است کسی با حقوق اسلامی موافق نباشد ولی در صدور حکم قضایی یا تفسیر آن نمی‌تواند به گونه‌ای رفتار کند که اکثریت حقوق‌دانان، آن را درست ندانند. از این نظر شورای نگهبان حق دارد که هر گونه نظر تفسیری یا تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع داشته باشد ولی این نظر عرفا باید در جامعه حقوقی قابل دفاع باشد.

 در حقیقت در این مقام باید بتواند از اقدام خود به صورت مستدل دفاع کند نه آنکه چون در حوزه اختیارات ماست، پس حق داریم هر نظری بدهیم. به گمان من اگر این سه وجه یعنی اصل اهلیت مردم در تصویب و رد قانون اساسی و جاری بودن این اصل و نیز اصل حاکمیت قانون و تجزیه‌ناپذیری آن و نیز شرط سوم در تفسیر یا تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی رعایت شود، بخش اصلی مشکلات ما در این زمینه حل خواهد شد.

روزنامه شرق

پیدا و پنهان مصوبه هسته‌ای مجلس

جاوید قربان‌اوغلی

 از هر منظری به اقدام اخیر مجلس با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» که پس از تأیید فوری شورای نگهبان به رئیس دولت ابلاغ شد، نگاه شود، اقدامی انفعالی، شتاب‌زده، غیر‌کارشناسی، در زمان نامناسب و در یک کلمه «خودزنی» است.

قبل از توضیح دلایل این مدعا، ذکر دو نکته مصوبه اخیر ضروری است.

اول: ابهام قانونی مصوبه مجلس است. محمدباقر قالیباف در مقام پاسخ به انتقادها به این مصوبه و روش کاری آن گفته است: «در این زمینه با دبیرخانه شورای عالی امنیت هماهنگی شده و این مصوبه به دنبال خروج از توافق هسته‌ای موسوم به برجام نیست». توضیح ریاست محترم مجلس نه‌تنها رافع ابهام نیست؛ بلکه بر آن می‌افزاید. «وفق بند 3 ماده 176 قانون اساسی «مصوبات‏ شورای‏‌عالی ‏امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تأیید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست»‏. قانون‌گذار ریاست شورای عالی امنیت ملی را به رئیس‌جمهور واگذار کرده است.

به طور طبیعی تصمیمات شورا باید با امضای رئیس آن برای تأیید به دفتر رهبری ارسال شود. ضمن اینکه اتخاذ تصمیمی از جنس و محتوای مصوبه اخیر، به دلیل اهمیت و نقش آن در سیاست‌های کلان کشور، بدون آگاهی رئیس‌جمهور به‌عنوان شخص دوم کشور (باز هم بر‌اساس نص قانون اساسی) و تأیید رهبری فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است. واکنش روحانی به این مصوبه نشان‌دهنده بی‌اطلاعی او از طرح چنین مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی است. مگر اینکه گفته شود او به دلایلی در چنین جلسه‌ای حضور نداشت. بسیار واضح است که تصمیم کمیته‌ها و دبیرخانه نمی‌تواند ملاک مجلس برای تصویب آن باشد.

دوم: این بخش از اظهار نظر رئیس مجلس است که می‌گوید: «این مصوبه به دنبال خروج از توافق هسته‌ای نیست». هر‌چند باید به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد، متأسفانه در عرصه واقع غیر از این است و در حکم کلید‌خوردن خروج از برجام است. تا‌جایی‌که حافظه نگارنده به یاد می‌آورد، قالیباف در مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1396 به‌صراحت از توافق هسته‌ای حمایت کرده و گفته بود: «اگر توفیق خدمت پیدا کنم، به‌‌عنوان منتخب مردم، حتما از برجام پاسداری می‌کنم». اینک او در جایگاه رئیس مجلس با تأیید این مصوبه توپی که چند سال در زمین ترامپ و دیگر اعضای 1+5 بود، به زمین ایران بازگردانده و خط بطلانی بر 15 گزارش مدیر کل آژانس در پایبندی ایران به تعهداتش در برجام شده است. بعید می‌دانم او از مخاطرات چنین تصمیمی آگاه نباشد.

اما دلایل نگارنده درباره مدعای یادشده:

1- مصوبه انفعالی است؛ چون پس از خیز بلند مجلس برای استیضاح رئیس‌جمهور که با هشدار و انذار آگاهانه رهبری به محاق رفت، امضاکنندگان استیضاح، فرصت ترور خبیثانه شهید محسن فخری‌زاده، دانشمند برجسته کشور را برای استمرار فشار به دولت فراهم دیدند. دلواپسان مذاکرات و توافق هسته‌ای با برداشت ناصواب از سخنان رهبری درباره دو استراتژی «پایان تحریم‌ها و بی‌اثرکردن تحریم‌ها» این مصوبه را کلید زدند.

در‌حالی‌که جان کلام رهبری بر «راهبرد اساسی مصون‌سازی کشور از آسیب تحریم‌ها» متمرکز بود. کدام‌یک از نمایندگانی که به این مصوبه رأی دادند، با قطعیت می‌توانند از ضمانت این قانون در لغو یا بی‌اثر‌کردن تحریم‌ها سخن بگویند؟ اگر بنا بود تحریم‌ها با تهدید به خروج از پروتکل الحاقی یا غنی‌سازی ۲۰ درصد لغو شود، همان زمان که احمدی‌نژاد قطع‌نامه‌ها را «کاغذپاره» می‌خواند و با تمسخر می‌گفت: «آن‌قدر قطع‌نامه بدهند که ...» باید تأثیر چنین تهدیداتی در لغو یا دست‌کم کاهش تحریم‌ها را شاهد می‌بودیم.

2- مصوبه شتاب‌زده است؛ چون حدود دو دهه از زمان آغاز بحران هسته‌ای ایران (1382) می‌گذرد. پرونده هسته‌ای در این مدت نسبتا طولانی فراز‌ونشیب‌های گوناگونی را پشت‌سر گذاشته است. چه اشکالی داشت که نمایندگان محترم دندان بر جگر گذاشته و دو ماه دیگر صبر پیشه می‌کردند. بایدن به‌صراحت گفته به برجام بازمی‌گردد؛ هرچند ممکن است این پروسه چند ماه طول بکشد. معنای بازگشت آمریکا به برجام به معنای لغو تحریم‌های یک‌جانبه تیم ترامپ، بازشدن «پنجره‌ها برای تعامل اقتصادی و مالی» با جهان و آزاد‌شدن پول‌های ایران در دیگر کشورها است. پیامد چنین رخدادی، گشایش در وضع معیشتی مردم، بازشدن دست مسئولان برای تعامل با جهان است؛ اتفاقی که در سال‌های اول دولت روحانی شاهد آن بودیم. ظاهرا جناح مقابل «بازگشت آمریکا به برجام» را در چارچوب «محاسبات انتخابات سال 1400» تحلیل و بر‌اساس آن اقدام می‌کند.

3- غیر‌کارشناسی است؛ چون اهمیت به نظر کارشناسی از لوازم موفقیت در زندگی برای آحاد مردم و دولت‌هاست. اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان دلسوز نظام این مصوبه را برای کشور مضر می‌دانند. نمونه‌های فراوانی در تاریخ جهان و کشورمان در زیان‌های ویرانگر غفلت از ناشنیده‌گرفتن نظر اهل فن و خبره داریم. همه از نظر کارشناسانه و شجاعانه قائم‌مقام فراهانی صدر‌اعظم وطن‌پرست قاجار در مقابل اصرار اطرافیان فتحعلی‌شاه، شکست ایران در جنگ دوم و «معاهده ترکمانچای» را خوانده‌ایم. در سال‌های اخیر هم نتیجه ناشنیده‌گرفتن نظر کارشناسی از نقدهای دلسوزانه اهل فن در برخی مقاطع حساس را شاهد بوده‌ایم. اکنون نیز ضروری است به‌صراحت و با صدای بلند این اصل در سیاست‌ورزی و حکمرانی را فریاد زد که «کشورها دوست و دشمن دائمی ندارند» و منافع ملی شاغول اداره کشور است. دیدیم و دیدید که روسیه و چین به شش قطع‌نامه شورای امنیت رأی مثبت دادند. اکنون نیز چینی‌ها برای بازپس‌دادن پول‌های ما شرط گذاشته و چانه‌زنی می‌کنند.

4- در غیر زمان مناسب انجام شده؛ چون فرصت‌شناسی از ظرایف دیپلماسی و متضمن حفظ منافع هر کشوری است. گزاره درستی است که بایدن هم مثل همه رؤسای جمهور آمریکا علاقه‌ای به انقلاب اسلامی ندارد یا اینکه مخالف ایران است. مگر قرار است ما فقط با کشورهایی که به ما علاقه‌مند هستند، تعامل داشته باشیم؟ نگرانی نتانیاهو، هراس محمد بن‌سلمان از پیروزی بایدن و اقدامات دیوانه‌وار آنها دلیل روشنی برای کار با تیم جدید کاخ سفید برای ماست. بایدن با اقدامات ترامپ درباره اسرائیل مخالف است. گفته است در سیاست کشورش در رابطه با عربستان تجدید‌نظر و پرونده جنگ یمن و قتل فجیع خاشقچی را باز خواهد کرد. منطق عقل رایزنی برای تسهیل و تقویت این رویکرد و پرهیز از اقداماتی است که اتحاد نامیمون نتانیاهو و محمد بن‌سلمان را تقویت کند. حداقل به امتحانش می‌ارزد.

5- خوش‌بینانه‌ترین تحلیل که برخی بر آن تأکید کرده‌اند: «افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در مذاکرات احتمالی آینده» است. این نظر مقرون به صحت نیست؛ زیرا اولا: وضعیت اقتصادی ایران به گونه‌ای نیست که فرصت آزمون و خطا برای ما فراهم باشد. وضعیت ما مشابه سال‌های پایانی دولت قبلی و بلکه به دلیل ماهیت تحریم‌های اخیر بسیار لغزنده‌تر و آسیب‌پذیرتر از آن سال است. مگر آنکه جناح مقابل مهره ماری در اختیار داشته باشد که بخواهد آن را پس از انتخابات 1400 رو کرده و شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را متحول و موضع خود را برای مذاکره تقویت کند.

ثانیا: از نظر سیاست بین‌الملل، ترامپ عامل واگرایی در بین دولت‌های مطرح جهان بود. تقریبا همه کشورها، خواهان رهایی از «دوره ترامپیسم» بودند. مشی بایدن برخلاف سلف خود، همکاری با جهان و مشارکت‌دادن آنها در تصمیمات و از‌جمله برجام است. در شرایطی که اروپا و حتی روسیه و چین از ایران خواسته‌اند به تعهدات خود در توافق هسته‌ای پایبند باشد، معنای اجرای این مصوبه از سوی دولت، استقبال از «اجماع جهانی علیه ایران»، استمرار تحریم‌ها و همراهی و هم‌گامی همه کشورهای جهان و حتی روسیه و چین با آن است. آیا ایران تحمل این وضع را دارد؟