به گزارش اقتصادنامه، حسن روحانی رئیس جمهور روز یکشنبه در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اظهار داشت: بر اساس شرایطی که بودجه سال ۱۴۰۰ تنظیم شده، این بودجه حاوی پیام های روشن و متعدد و بیانگر وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده است و از این نظر هم فعالان اقتصادی و هم عموم مردم می توانند افق روشن اقتصادی سال آینده را از پیام های بودجه دریافت و مسئولان مرتبط با حوزه های مختلف اقتصادی نیز این پیام ها را بطور شفاف برای افکار عمومی بیان کنند.

رئیس جمهور تصریح کرد: از مهمترین پیام های بودجه سال آینده حمایت از قشرهای کم درآمد با در نظر گرفتن پرداخت های هدفمند معیشتی، جبران تورم در دستمزد کارکنان، کارگران و حقوق بگیران، تامین کالاهای اساسی مبتنی بر نیازهای مردم، تامین مواد اولیه برای تولید کارخانه ها و مهمتر از همه سرعت بخشیدن به توسعه زیرساخت های کشور است و سایر موارد نیز در روزهای آینده برای مردم تشریح خواهد شد.

روحانی با تاکید بر ضرورت آمادگی برای رساندن تولید نفت کشور به ظرفیت طبیعی برای صادرات گفت: به دلیل تحریم های قبل از برجام، تولید و فروش نفت با محدودیت ها روبرو شد ولی با عملی شدن برجام و رفع تحریم ها، توانستیم در مدت کوتاهی فروش نفت را به بیش از دو میلیون بشکه برسانیم و با وجود ابزار های عملیاتی و تجربه های ارزنده، امروز هم این آمادگی برای افزایش سریع تولید نفت بیشتر وجود دارد.

بر اساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت، وزارت نفت کلیه اقدامات لازم برای آماده سازی منابع و تجهیزات صنعت نفت برای تولید و فروش متناسب با ظرفیت موجود را ظرف سه ماه آینده به کار خواهد گرفت.

رئیس جمهور گفت: جنگ اقتصادی آمریکا موانع متعددی برای صادرات نفت و محصولات پتروشمی کشور ایجاد کرد، اما هیچوقت آرزوی ترامپ در به صفر رساندن صادرات ایران محقق نشد و آن آرزو را با خود خواهد برد.

او در ادامه جلسه خاطرنشان کرد: با توجه به فشارها و هزینه های روزافزون و رفع مضیقه های ناشی از کرونا، دولت همسو با رهنمودهای مقام معظم رهبری، کمک به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر، را یکی از راهبردهای مهم در شرایط کنونی می داند.

روحانی با اشاره به اینکه کرونا و موانع تحریم ها موجب وقفه در بخش چشمگیری از کسب و‌ کارها شده است، خاطرنشان کرد: در چنین شرایط بی سابقه‌ای، دولت از همه راهکارها و ظرفیت های ممکن برای ارتقای تاب آوری اجتماعی و اقتصادی اقشار زیان دیده و حمایت از نیروی کار بهره برده است.
*جزئیات نامه وزیر اقتصاد به مقام معظم رهبری

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به محضر مقام معظم رهبری اقدامات انجام شده در مورد تسهیل فضای کسب و کار را تشریح کرد.

پیش از هر سخنی، تشکر خالصانه خود بابت توجه ویژه حضرتعالی به گزارش های مرتبط با حوزه بهبود محیط کسب و کار این وزارتخانه را ابراز می دارد و به استحضار می رساند: پس از فرمایشات گرانقدرتان در تاریخ هفدهم اردیبهشت ماه سال جاری در خصوص انجام اقدامات مقتضی برای ارتقاء امتیاز و رتبه جمهوری اسلامی ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی در راستای تحقق منویات حکیمانه حضرتعالی، اقدامات اجرایی به شرح ذیل انجام پذیرفته است:

۱- در تاریخ ۱۰ خرداد ماه سال جاری پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و با همکاری آن اتاق، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان تأمین اجتماعی، روزنامه رسمی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور، راه اندازی شد. در این پنجره واحد، عملیات ثبت شرکت، ثبت نام در نظام مالیاتی و انجام امور مالیاتی، تخصیص کد کارگاهی تأمین اجتماعی، ثبت آگهی تأسیس در روزنامه رسمی و روزنامه های کثیرالانتشار و تحویل دفاتر پلمپ شده مالیاتی انجام می پذیرد. این خدمات در ابتدا تنها برای تأسیس شرکت های مسئولیت محدود بود که با مصوبه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار این خدمات به شرکتهای سهامی خاص نیز تسری داده شده و در ادامه، ثبت تغییرات شرکتها و همچنین ثبت علائم تجاری نیز در دستور کار قرار گرفته است که به یاری خداوند تا پایان سال جاری این خدمات نیز به صورت گسترده به فعالین بخش خصوصی ارایه خواهد شد.

براساس آخرین گزارش بانک جهانی، فرایند شروع کسب و کار در شهر تهران، ۷۲.۵ روز به طول می انجامید و باعث افتخار است که اعلام نمایم تا تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۰ تعداد ۷۶۵ شرکت در این پنجره واحد به ثبت رسیده و میانگین زمانی انجام همه این اقدامات برای هر شرکت به کمتر از ۳ روز تقلیل یافته است. البته با برنامه ریزی های صورت گرفته برای انجام اقدامات تکمیلی و بنیادی، به دنبال این هستیم که این زمان به ۱ روز کاهش یابد. با عنایت به تجربه موفق کسب شده در تهران، در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۵ در ۴ شهر مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز نیز این پنجره های واحد فیزیکی راه اندازی شده است که در مجموع در این شهرها نیز تاکنون تقریبا ۲۴۰ شرکت با میانگین زمانی ۳ روز ثبت شده اند. از جمله اقداماتی که منجر به این کاهش زمان ارایه خدمات شده است می توان به ایجاد ارتباط الکترونیکی و تعامل بین سازمانی، حذف کد اقتصادی و جایگزینی آن با شناسه ملی و کد ملی اشخاص، تسهیل فرآیند ثبت نام نظام مالیاتی و الکترونیکی شدن کامل این فرآیند (که منجر به کاهش ۵۵ روزه زمان ارایه خدمات مالیاتی شده است) و همچنین ارایه خدمت مباشرت به صورت تخصصی و رایگان به ارباب رجوع اشاره نمود.
۲- با عنایت به تخصصی بودن دعاوی تجاری و تأثیر آن در نماگر اجرای قراردادها از شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی، در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۹ مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری با همکاری مشترک قوه قضاییه و این وزارتخانه در شهر تهران راه اندازی شده است. براساس آخرین گزارش بانک جهانی، رسیدگی به یک دعوای تجاری در تهران ۵۰۵ روز زمان می برد و کیفیت رسیدگی قضایی نیز امتیاز ۵ از ۱۸ را داراست. پس از افتتاح این مجتمع و با راه اندازی کارگروههای تخصصی حقوق تجاری که در آن صاحب نظران حقوق تجارت، دست اندرکاران قوه قضاییه، متخصصین بهبود محیط کسب و کار و فعالین اقتصادی بخش خصوصی حضور دارند، انتظار می رود نتیجه بررسی های منجر به اقدام این کارگروه های تخصصی، در فاز نخست زمان رسیدگی به پرونده های دعاوی تجاری به ۱۸۰ روز و کیفیت رسیدگی به امتیاز ۷ از ۱۸ برساند.

۳- علاوه بر ۲ مورد فوق الذکر، تدوین لایحه حمایت از سهامداران خرد در این وزارتخانه و ارسال آن از طریق هیأت محترم دولت به مجلس شورای اسلامی برای تصویب و همچنین انجام اقدامات مقدماتی برای تدوین لایحه وثایق بانکی نیز از جمله اقداماتی است که در این خصوص صورت پذیرفته و همچنان نیز در دست پیگیری است. لازم به ذکر است که بر اساس نحوه ارزیابی بانک جهانی حداقل ۲ سال باید از پیاده سازی و اجرای هر اقدام اصلاحی بگذرد تا در ارزیابی محیط کسب و کار یک کشور لحاظ شود لذا اثرات این اقدامات در امتیازدهی و رتبه بندی گزارش های بانک جهانی از ۲ سال آینده مشاهده خواهد شد.

شایان ذکر است در سال گذشته علاوه بر این اقدامات، ۸ مورد اقدام اصلاحی اساسی دیگر که مورد تأیید رسمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران بوده نیز صورت پذیرفته است که متاسفانه به دلیل نگاه سیاسی بانک جهانی، مورد پذیرش آن بانک قرار نگرفته است. لکن آنچه در این میان اهمیت دارد، ارتقا سطح ادراک بهبود محیط کسب و کار در نزد مردم و فعالان بخش خصوصی است که خوشبختانه نظرسنجی های میدانی نشان می دهد این اتفاق مبارک با اقداماتی که شرح آن به محضرتان ارایه شد رخ داده است.