در اواخر سال 1379 به سفارش وزارت صنایع و معادن، به‌منظور تدوین استراتژی توسعۀ صنعتی تیمی در دانشگاه صنعتی شریف تشکیل شد. در آن سال‌ها قانونی به تصویب رسیده بود که بر طبق مادۀ 1 آن، تدوین استراتژی توسعۀ صنعتی برعهدۀ وزارت صنایع و معادن گذاشته شده بود که جزء اولین و با اولویت‌ترین کارهای این وزارتخانه قرار گرفت.  این کار 21 ماه به طول انجامید و در سال 1381 به اتمام رسید و کتاب استراتژی توسعۀ صنعتی به همراه 9 جلد مستندات و اسناد پشتیبان آن در سال 1382 توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد. در سال‌های 84 و 85 در دولت بعدی مجدداً به وزارت صنایع و معادن ماموریت داده شد که سند استراتژی توسعۀ صنعتی جایگزینی تهیه شود. از آن زمان تاکنون دیگر سندی که انتشار عمومی پیدا کرده و مورد توجه محافل دانشگاهی، اجرایی و فعالان بخش خصوصی قرار گرفته باشد منتشر نشده است. 

اولین قدمی که برای انجام این کار برداشته شد این بود که مشخص شود اساساً سند استراتژی توسعۀ صنعتی چه سندی است و در آن قرار است تکلیف چه چیزهایی روشن شود؟ یکی از مشکلات آن زمان وجود انتظارات ناهمخوان از این سند بود. سند استراتژی توسعۀ صنعتی در کشورهای زیادی تدوین شده است و یونیدو به‌عنوان نمایندۀ سازمان ملل در توسعۀ صنعتی، مرجع معتبر و کارشناسی برای تعیین چارچوب این کار محسوب می‌شد که برای انجام این کار هم از آن استفاده شد. یکی از مشکلات در زمان تدوین این سند، مفهوم و کاربردهای متفاوت واژۀ «استراتژی» بود. یک کاربرد واژۀ استراتژی در حوزۀ نظامی است که در مقابل «تاکتیک» به کار برده می شود. مثلاً کشوری می‌گوید استراتژی نظامی ما دفاعی یا تهاجمی است. کاربرد دیگر استراتژی در علم مدیریت است. مثلاً برای شرکت، سازمان و یا وزارتخانه‌ای «برنامۀ استراتژیک» تهیه می‌شود که این‌کار هم استانداردهای مخصوص خود را دارد. به عنوان مثال، ماتریس نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید را تهیه می‌کنند و مشخص می‌کنند فرصت‌ها و قوت‌ها چگونه قرار است تهدید‌ها را دفع و ضعف‌ها را در آن سازمان برطرف کنند. این مفاهیم با واژۀ استراتژی که در مفهوم ترکیبیِ استراتژی توسعۀ صنعتی به کار برده می‌شود ارتباطی ندارد. یکی از اشتباهاتی که بعد از انتشار این سند صورت گرفت، عنوان سندی بود که بعدها در وزارت صنایع و معادن تهیه شد که نام آن، «برنامۀ راهبردی صنعت و معدن» بود که در واقع همان واژۀ مورد استفاده در مدیریت را مبنا قرار داده بود و از اساس با استراتژی توسعۀ صنعتی تفاوت داشت. بنابراین، استراتژی توسعۀ صنعتی با برنامۀ راهبردی صنعت و معدن اصلاً یکی نیست. آن چیزی که ما می‌خواهیم صحبت کنیم «برنامه‌ریزی صنعتی» هم نیست. مثلاً قرار نیست در استراتژی توسعۀ صنعتی مشخص شود تا 20 سال آینده در چه صنایعی می‌خواهیم سرمایه‌گذاری کنیم. اساساً شما کسی را نمی‌توانید در جهان پیدا کنید که بتواند بگوید تا 10 یا 20 سال آینده چه صنایعی قرار است توسعه پیدا کند. سند استراتژی توسعۀ صنعتی برای کشوری نوشته می‌شود که در سطح عالی آن اراده‌ای شکل گرفته که آن کشور صنعتی شود. مفهوم صنعتی شدن هم با تعداد زیاد کارخانه داشتن متفاوت است. باید یک کشور در تمام شقوق صنعتی شود. مهمترین مولفه در استراتژی توسعۀ صنعتی نحوۀ ارتباط توسعۀ صنعتی با دنیا است. در واقع این استراتژی در درجۀ اول،  یک استراتژی تجاری برای کل کشور است. 

بعد از جنگ جهانی دوم دو رویکرد اصلی توسعۀ صنعتی یکی در آمریکای لاتین و دیگری در کشورهای آسیای جنوب شرقی به کار گرفته شد. دو استراتژی صنعتی رقیب در این کشورها اجرایی شد. این دو استراتژی در مولفه‌های کلیدی به‌هیچ‌عنوان با هم قابل جمع نیستند. در آمریکای لاتین استراتژی جایگزینی واردات به کار گرفته شد. در این رویکرد، بررسی می‌کنند که در تراز پرداخت‌ها و بخش واردات به چه صنایعی وابسته هستند و به‌منظور جایگرین کردن آن در داخل در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. مولفۀ محوری در رویکرد جایگزینی واردات، حمایت از صنعت نوزاد است که در کشور ما به‌عنوان مثال، در مورد صنعت خودرو بارز است. در تز صنعت نوزاد گفته می‌شود که وقتی یک صنعتی در کشور در حال توسعه می‌خواهد شکل بگیرد، چون نمی‌تواند با صنایع بالغ در سطح جهان رقابت کند باید دوره‌ای را به‌اصطلاح به‌صورت گلخانه‌ای تحت حمایت و مراقبت طی کند. مادامی که این صنعت در گلخانه است بر واردات محصولات مشابه آن، محدودیت اعمال می‌شود تا جایی که این نوزاد به‌حدی از استحکام رسیده و قدرت رقابت‌پذیری در بازار جهانی را به دست آورد. خودرو در کشور ما امروز مثالی از یک نوزاد بیش از 50 ساله محسوب می‌شود که نیاز دارد برای راه رفتن همچنان دستش را بگیریم! 

در مقابل این استراتژی، رویکرد توسعۀ صادرات قرار دارد که در کشورهای جنوب شرقی آسیا مثل کرۀ جنوبی، سنگاپور، هنگ‌کنگ و تایوان شروع شده و سپس به سایر کشورهای حوزۀ آسیا گسترش یافت. کشورهای شاخص در پیاده‌سازی استراتژی جایگزینی واردات، شامل کشور برزیل در آمریکای لاتین، هند در آسیا و ایران در خاورمیانه بود. کشور ما و برزیل در سال‌های دهۀ 40 شمسی تقریباً همزمان این استراتژی را دنبال کردند. در کشور هند هم از همان دوران پس از گاندی به‌سمت جایگزینی واردات روی آوردند. از طرفی کشور ما و کرۀ جنوبی هر دو از اواسط دهۀ 40 همزمان دو استراتژی رقیب را شروع کرده و پی گرفتند. در اواسط دهه 80 میلادی کشورهایی که با استراتژی جایگزینی واردات پیش رفته بودند، با تورم‌های بالا، بدهی‌های سنگین خارجی، نابرابری‌های زیاد در توزیع درآمد و ... مواجه شدند. بدین جهت کشورهای آمریکای جنوبی در سالهای 1987 و 1988 تا 1990 فشار زیادی را روی نهادهای پولی و مالی بین‌المللی وارد کردند که مشمول بخشودگی‌های بدهی‌های خارجی شوند تا اشتباهات را جبران کرده و در مسیر متفاوت قدم بردارند. در کشورهای آسیای جنوب شرقی که استراتژی توسعۀ صادرات را اتخاذ نمودند برعکس کشورهای آمریکای لاتین، بیش از سه دهه رشد بالای شش درصد اقتصادی و توزیع متوازن درآمدها را داشتند. همچنین این کشورها به دلیل بودجۀ متوازن، هیچ‌گاه تورم‌های بالا را تجربه نکردند. این موارد در استراتژی توسعۀ صنعتی مولفه‌های کلیدی و مهم هستند. امروز وقتی به برزیل و هند نگاه می‌کنیم دیگر خصوصیات استراتژی جایگزیی واردات را مشاهده نمی‌کنیم و آن‌ها از موضع قبلی خود به استراتژی برون‌گرایی روی آورده‌اند. در دهۀ 1990 از این دو استراتژی رقیب یک استراتژی سوم متناسب با شرایط جدید جهانی متولد شد که کمابیش تاکنون ادامه یافته اما نقطۀ اوج آن در این دهه بود. بعد از فروپاشی کشورهای بلوک شرق و تغییر رویکرد چین، ارتباط کم‌هزینه‌ای بین بنگاه‌های اقتصادی در سطح دنیا برقرار شد که قبلاً سابقه نداشت. مثلاً یک برند مطرح مثل سونی در ژاپن، بوش در آلمان یا خودروسازهای مختلف، قبلاً از نظر تولید، محصور در کشور خود بودند. بعد از این که مرزها برداشته شد و ارتباط کشورها با هم کم‌هزینه شد، WTO تشکیل شد و تعرفه‌ها کاهش پیدا کرد، در آسیای جنوب شرقی برندهای اروپایی کارخانه تاسیس کردند. در ترکیه برندهای ژاپنی، اروپایی و آمریکایی سرمایه‌گذاری کردند. بنابراین با پدیدۀ جدیدی به نام «صنعت جهانی» مواجه شدیم که دیگر در آن، تولید یکپارچه از ابتدا تا انتها در یک مکان نقش مهمی ایفا نمی‌کرد. قیمت انرژی افزایش پیدا کرده و در نتیجۀ آن، اقتصادی کردن موقعیت صنعتی در دنیا اهمیت فراوان یافت. در واقع استراتژی سوم، «استراتژی مشارکت در زنجیرۀ ارزش» در سطح بین المللی بود و ما شاهد یک هم‌گرایی از این نظر بودیم. بنابراین، وقتی به تاریخ استراتژی توسعۀ صنعتی نگاه می‌کنیم سه استراتژی مشخص شامل توسعۀ صادرات، جایگزینی واردات و مشارکت در زنجیرۀ ارزش تجربه شده است. البته یک استراتژی چهارمی هم به نام خودکفایی وجود دارد که بیشتر یک استراتژی سیاسی است. این استراتژی بر این بنیان استوار است که کشوری بخواهد تمام نیازهای داخلی خود را به دلیل اینکه نمی‌خواهد با کشورهای پیشرفته تعامل کند، در محدودۀ مرزهای کشور خود تهیه نماید که البته این امر با اصل تقسیم جغرافیایی کار در اقتصاد جهانی در تناقض است. این تناقض باعث می‌شود که هزینۀ تولید در آن کشور افزایش یافته و توان رقابتی آن از دست برود. وقتی توان رقابتی از دست می‌رود و تولید به همین دلیل گران تمام می‌شود، آن کشور ناچار است که محدودیت‌های شدید وارداتی از قبیل تعرفه‌های بالا یا ممنوعیت‌های وارداتی اعمال کند که نتیجۀ آن شکل‌گیری پدیدۀ قاچاق می‌شود. وقتی قاچاق شکل گرفت، مبارزۀ دولتی و قضایی با آن مطالبه می‌شود که در ادامه به فساد می‌انجامد. به طور خلاصه، چرخه‌ای قهقرایی شکل می‌گیرد.

 در کتاب استراتژی توسعۀ صنعتی که در سال 1382 انتشار پیدا کرد، این چهار استراتژی در یک شمای کلی که مولفه‌های راهبردی ادارۀ کشور را در 4 لایه برای اولین بار نمایش داده بود ارائه شد. این 4 لایه عبارت بودند از: لایۀ اول: ارادۀ سیاسی توسعۀ صنعتی، شامل سیاست خارجی، سیاست داخلی و حمایت‌های اجتماعی، لایۀ دوم: سیاست‌های اقتصادی توسعۀ صنعتی، شاملِ: سیاست‌های اقتصاد کلان، تعامل اقتصادی با جهان، نقش نهادی دولت و بالاخره نقش بخش خصوصی، لایۀ سوم: سیاست‌های کلان صنعتی شامل: جهت‌گیری‌های تکنولوژیک، سیاست‌های صنعتی و جهت‌گیری‌های جغرافیایی و در نهایت هم لایۀ‌ چهارم: تحت عنوان سیاست‌های خرد صنعتی که به مدیریت بنگاه‌های اقتصادی در سطح خرد می‌پرداخت. مشاهده می‌کنید که این مباحث، به‌هیچ‌وجه برنامۀ صنعت و معدن کشور نیست بلکه یک سند بالادستی کشور محسوب می‌شود که البته حتماً یکی از خروجی‌های آن می‌تواند برنامۀ صنعت و معدن باشد. استراتژی توسعۀ صنعتی نحوۀ تعامل یک اقتصاد را با اقتصاد جهانی در فرآیند صنعتی‌شدن مشخص می‌کند و مقولات مختلف مانند سیاست خارجی، سیاست داخلی، حمایت‌های اجتماعی را با نظام ارزی، مالی، پولی و همۀ ارکان نظام یک کشور در راستای توسعۀ صنعت رقابت‌پذیر تنظیم می‌کند. استراتژی توسعۀ صنعتی در مقابل استراتژی توسعۀ کشاورزی، معادن و ... قرار نمی‌گیرد. توجه داشته باشید که به‌عنوان مثال در کشور ما هیچ‌گاه تاکنون –به‌جز کتاب استراتژی توسعۀ صنعتی- سندی تهیه نشده که از سیاست داخلی و خارجی گرفته تا سیاست‌های اقتصاد کلان تا سیاست‌های صنعتی را در کنار هم و سازگار با یکدیگر ارائه کرده باشد. این استراتژی با این پیش‌فرض نوشته می‌شود که اراده‌ای برای صنعتی شدن کشور شکل گرفته است. ما در سال‌های دهۀ 1380 که استراتژی توسعۀ صنعتی را تدوین کردیم، منابع کشور، شرایط بین المللی و ... نسبت به سال‌های قبل در شرایط به‌نسبت مناسبی قرار داشت و فرصت خوبی بود برای اینکه کشور بتواند در یک مسیر درست همراه با رشد شتابان قرار گیرد. بهترین دورۀ اقتصادی ما در برنامۀ سوم توسعه سال‌های 1379 تا 1384 بود. 

ما هم‌اکنون اما در شرایطی ویژه و بسیار متفاوت به سر می‌بریم. دهۀ 1390 با دهۀ 1380 بسیار متفاوت است و هر چه به‌سمت انتهای دهۀ 90 حرکت کرده‌ایم با محدودیت‌های بیشتری مواجه شده‌ایم. شرایط مورد نیاز برای اجرای یک استراتژی مناسب توسعۀ صنعتی با شرایطی که در آن به سر می‌بریم، ناهمخوان است. ما بیش از هر چیز دیگر نیازمند استراتژی خروج از وضعیت فعلی هستیم و این اشتباه راهبردی خواهد بود اگر فکر کنیم مثلاً با برگشت آمریکا به برجام و برداشته‌شدن محدودیت‌ها ما در مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعامل با دنیا حرکت خواهیم کرد. به‌اعتقاد بنده مشکل اصلی و اول، خودمان هستیم. ما هیچ‌گاه نمی‌توانیم دهه‌های گذشته را با دورۀ فعلی به‌لحاظ حساسیت و موقعیت ویژه و خطیری که در آن قرار گرفته‌ایم، مقایسه کنیم. آیا امروز نهادی اعم از بخش خصوصی، دولتی و پژوهشی در کشور هست که بگوید ما چطور از این شرایط بیرون خواهیم رفت؟ این تصور اشتباه است که خروج از شرایط حاضر در اختیار ما نیست و در اختیار بیرون از مرزهای ما است. به نظر من اگر مشکل تحریم‌های خارجی هم برطرف شود، کماکان مسائل و مشکلات کشور پابرجا خواهد بود. یک لحظه تصور کنید که فردا از خواب بیدار شویم و ببینیم آمریکا اعلام کرده است که تصمیم گرفته مجدداً به برجام بپیوندد. آیا ما از این تصمیم استقبال می‌کنیم و به‌سمت بهره‌گیری از فرصت‌های جهانی حرکت می‌کنیم یا خواهیم گفت که او می‌خواهد ما را گول بزند و ما باید همچنان خودمان را در شرایط سخت نگه داریم؟ اساساً: 

- آیا ما می‌دانیم قرار است چطور با دنیا کار کنیم؟

- آیا مفهوم دیپلماسیِ معطوف به رشد و رونق اقتصادی درکشور ما تعریف شده است؟

- آیا ما می‌خواهیم یک بازیگرِ فعال اما منتقد نظام جهانی باشیم یا آن‌که تعامل با جهان را مشروط به تغییر بنیادی کل مناسبات حاکم بر آن می‌دانیم؟ 

- آیا تعامل با دنیا به‌معنی تسلیم در برابر نظام جهانی است؟ 

- آیا فقر و استقلال در یک طرف و رفاه و تسلیم در طرف دیگر واقع شده‌اند؟

- آیا واقعاً این‌همه کشور فقیرِ سه یا چهار دهه پیش که امروز به سطوح نسبتاً مناسبی از رفاه دست پیدا کرده‌اند تسلط بی‌چون و چرای نظام جهانی را پذیرفته‌اند؟

وقتی کتاب استراتژی توسعۀ صنعتی منتشر شد، ده نفر از سیاست‌مدارانی که تحصیلات اقتصادی داشتند نامه‌ای سرگشاده خطاب به رییس جمهور محترم وقت نوشتند (بیانیه‌ای تحت عنوان ده استاد) و در آنجا هشدار دادند که استراتژی تدوین‌شده قائل به تسلیم در مقابل نظام قدرت جهانی است. پاسخ آنها به سوالات مطرح شده مشخص بود. در عمل هم همان دوستان به فاصلۀ کوتاهی مناصب اصلی اجرایی و قانون‌گذاری را در دست گرفتند و سرنوشت دهۀ 1380 با وفور منابع را آن‌گونه که مشاهده کردیم، رقم زدند. 

علت اینکه سند استراتژی توسعۀ صنعتی در کشور ما به‌نتیجه نمی‌رسد این است که پاسخ سوال‌های ذکر شده را یا نداریم و یا اگر داریم این پاسخ‌ها معطوف به توسعۀ صنعتی نیست. ما درتجربه نشان داده‌ایم که در دو حالت نامتعادل حرکت می‌کنیم. از یک طرف، استراتژی مسلط صنعتی در کشورمان، همان استراتژی خودکفایی است. در این استراتژی، دولت به‌جای آن‌که نهاد تقویت‌کنندۀ توسعۀ کشور باشد به نهاد منفعل مدیریت بحران تبدیل می‌شود. یک جا را می‌خواهیم درست کنیم چند جای دیگر مشکل ایجاد می‌شود و به‌همین منوال دولت به گاری‌ای تبدیل می‌شود که به اسب بحران‌های روزانه بسته شده و این اسب است که دولت را دنبال خود می‌کشد. در طرف دیگر هم وقتی منابع سرشار نفتی به سمتمان سرازیر می‌شود (مانند دورۀ وفور نفتی نیمۀ دوم دهۀ 1380)، عنان از کف می‌دهیم و یادمان می‌رود که می‌خواسته‌ایم خودکفا شویم. از محصولات پیشرفتۀ صنعتی گرفته تا انواع میوه و سبزی تازۀ وارداتی، بازارهای ما را اشغال می‌کند.  

ما در حال حاضر در دورۀ ویژه‌ای به سر می‌بریم. تصویر سرمایه‌گذاری آینده، چیزی متفاوت از گذشتۀ دهۀ 1390 یعنی رشد منفی سرمایه‌گذاری نیست. رشد اقتصادی در حاشیۀ صفر حرکت می‌کند، تورم آهنگی نامناسب دارد و بی‌ثباتی اقتصاد کلان در حد هشدار‌دهنده‌ای است. صحبت من این است که در چنین شرایطی تدوین استراتژی توسعۀ صنعتی شاید کاری لوکس محسوب شود. آنچه مسالۀ روز و مهم کشور است این است که ما قرار است چگونه از این شرایط خارج شویم؟ آیا نهادی هست که بتواند تصویری برخوردار از استحکام علمی و مبتنی بر واقعیات کشور به‌نحوی که معطوف به بهبود و افزایش سطح رفاه جامعه باشد، ارائه کند؟ خوشبختانه امروز هم‌گرایی خوبی در نهادهای پژوهشی کشور وجود دارد و گزارش‌های مراکز پژوهشی رسمی کشور بسیار به یکدیگر نزدیکند. آمارهای کشور نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی سرانۀ ما از سال 1387، با سکون مواجه شده، رشد سرمایه‌گذاری ده سال اخیر منفی است و بودجۀ دولت با کسری‌های بزرگ مواجه است.  هیچ‌گاه در گذشته چنین انباشتی از مشکلات را نداشته‌ایم. این موارد هشداری برای آینده است. لذا هرچند باعث خوشحالی خواهد بود که یک تمرین مجدد برای تدوین استراتژی توسعۀ صنعتی صورت گیرد ولی اولویت اصلی کشور مشخص شدن چگونگی برون رفت از شرایط فعلی است.

پی‌نوشت: این مطالب در جلسۀ شهریورماه اتاق ایران دربارۀ تدوین استراتژی توسعۀ صنعتی ارائه شده است. همچنین این مقاله با عنوان استراتژی گمشدۀ اقتصادی در روزنامۀ دنیای اقتصاد نیز منتشر شده است.

<div >📍محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای ایران ترور شد