به‌طور قطع در بازاری که رقابت وجود نداشته باشد، راه‌های انحرافی جهت نرخ‌های غیرواقعی و کارهای بی‌کیفیت بیشتر خواهد بود. قطعاً وقتی در یک بازار رقابتی، مشتری باشد که بتواند انتخاب کند در مورد بحث کالا، قطعاً کالای با کیفیت و نرخ مناسب را تهیه می‌کند. یکی از مشکلاتی که حداقل در یک سال گذشته در اقتصاد کشور ما به وجود آمده، بحث تقلب در برخی از واحدهای تولیدی است. تولیدکنندگان برای اینکه بتوانند برای کالای‌ تولیدی خود بازاریابی کنند، سعی می‌کنند حاشیه سود را برای عرضه‌کننده کالا مقداری بیشتر از آن استاندارد ایجاد کنند. قطعاً اگر در بازار حالت تعادل و ثبات وجود داشته باشد، تقلب به حداقل خود می‌رسد. البته در هر اقتصادی اشخاصی هستند که در چارچوب ضوابط و سیاست‌های اقتصادی مجموعه دولت و نظام حرکت نمی‌کنند که قطعاً باید با آنها برخورد قانونی شود؛ ولی متأسفانه در زمانی که اقتصاد بی‌ثبات باشد، این پدیده که یک پدیده نامتعارفی در تولید است را شاهد هستیم.
وقتی ما سرکوب قیمت داشته باشیم و بخواهیم نرخ تولید را به‌صورت دستوری نگه داریم، با توجه به اینکه می‌بینیم بعضی از مولفه‌های تولید افزایش یافته (دستمزد کارگر و هزینه مواد اولیه) این کار باعث می‌شود که اقدامات غیرکارشناسی در تولید صورت گیرد. قطعاً سرکوب قیمت؛ آن هم قیمتی که منطقی و منطبق با افزایش هزینه‌هاست، مسئله اثرگذاری خواهد بود.
از نظر ذاتی و عمومی ارائه استاندارد، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و وزارت بهداشت وظیفه نظارت بر تولید مواد غذایی، آشامیدنی و سایر محصولات تولید داخل را دارند. رعایت استاندارد یکی از الزاماتی است که باید در تولید لحاظ شود و همچنین بررسی کیفیت و کمیت و نرخ باید از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعمال شود. وقتی در بازار رقابت وجود ندارد و سیستم پلیسی در تولید باشد و نهایتاً در آن بازار عرضه و تقاضا نتوانند نرخ خود را رعایت کنند، تخلفاتی ایجاد خواهد شد که باید دستگاه‌های نظارتی مدیریت کنند و سازمان استاندارد در چارچوب سیاست‌ها و وظایف خود به‌طور قطع باید روی تولید کالا با کیفیت مناسب نظارت کند که نهایتاً نسبت به کشف قیمت واقعی کالا توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده مدیریت صورت گیرد.
به‌طور ذاتی دستگاه‌های متولی وظایف خود را انجام می‌دهند. بحث ما این است که در حالتی که اقتصاد مقداری حالت طبیعی خود را ندارد بایستی تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌ها بیشتر اعمال شود که نهایتاً بتوانند بازاری آرام و متعادل داشته باشند.
با توجه به وضعیت اقتصادی جدید که داریم که بعضاً به عنوان جنگ اقتصادی از آن یاد شده است، خیلی از دستگاه‌ها ازجمله سازمان استاندارد نتوانسته‌اند خود را با وضعیت جنگ اقتصادی تطبیق بدهند که قطعاً نیاز است قوانین و مقررات خود را اصلاح کنند و اگر متخلفی دیده شده بود می‌بایستی اعمال قانون بازدارنده وجود داشته باشد. در حال حاضر می‌بینیم که درخصوص تامین و واردات کالا تخلفاتی ایجاد شد، باید جهت برخورد با این متخلفان قوانین بازدارنده باشد.
کلیه دستگاه‌ها هم در سیاست‌های پولی و مالی‌ و هم در سیاست‌های بانکی‌ با وضعیت اقتصادی فعلی‌مان منطبق نبوده‌اند. سازمان استاندارد هم جزئی از این مجموعه است و باید تشدید بازرسی‌هایی در رابطه با کیفیت کالاها و تولیداتی که مشمول استاندارد اجباری و تشویقی هستند صورت بگیرد.

منبع: اقتصادنامه