سرانجام دولت با استخراج «فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده» یا همان رمزارزها موافقت کرد. هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه، ششم مرداد ماه 98 که به ریاست حسن روحانی، رئیس‌جمهور، برگزار شد با استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده به عنوان یک فعالیت صنعتی و با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد.

به موجب این تصمیم، استفاده از رمزارز‌ها صرفاً با قبول مسئولیت ریسک از سوی متعاملان بوده و مشمول حمایت و ضمانت دولت و سیستم بانکی نمی‌شود و بهره‌گیری از آن در مبادلات داخل کشور نیز مجاز نیست. افزون بر این، فعالیت مورد اشاره همچون سایر فعالیت‌های صنعتی، مشمول مالیات خواهد بود و شمول معافیت از مالیات، منوط به صدور رمزارز و بازگرداندن ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور است.

در همین رابطه، فرزین فردیس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، موافقت دولت با استخراج رمزارزها را گام مثبتی توصیف کرد و گفت: دولت خوشبختانه پس از یک تاخیر طولانی پذیرفت که تولید رمزارزها در حوزه فناوری‌های جدید قرار ‌می‌گیرد. دولت قدم اول را خیلی خوب برداشت و نظر مشورتی اتاق بازرگانی تهران نیز که چندی قبل از طریق نامه‌ای با امضای ریاست اتاق به ریاست‌جمهوری ارسال شد، مبنی بر همین مساله بود که دولت به جای بی‌تفاوتی نسبت به این حوزه، بهتر است آن را به رسمیت بشناسد و چارچوب قانونی آن را مشخص کند.

فردیس در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران افزود: اینکه صنعت استخراج رمزارز به رسمیت شناخته شده است، ‌می‌تواند منافع خاص خود را برای کشور به همراه داشته باشد و این یک قدم رو به جلو است. اما برای آنکه چنین گامی منجر به نتیجه شود، لازم است چند تصمیم درست و هوشمندانه دیگر نیز اتخاذ شود و من فکر ‌می‌کنم که مصوبه نهایی در کمیسیون اقتصادی دولت در انتظار تصویب است.

او با اشاره به گزارش سخنگوی دولت از جلسه روز گذشته هیات دولت و اینکه پرونده رمزارزها همچنان نزد دولت باز است، گفت: یکی از مهمترین مسایلی که نیاز به تصمیم‌گیری و تعیین چارچوب دارد، تعرفه برق مصرفی است. یکی از پیشنهاداتی که از سوی مراجع مختلف به دولت ارائه شده، این است متوسط تعرفه برق صادراتی ملاک عمل قرار گیرد. این پیشنهاد در خود دولت در میان فعالان بخش خصوصی مخالفان جدی دارد.

او در مورد پیشنهاد کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در مورد تعرفه برق استخراج رمزارزها گفت: پیشنهاد ما این است که نظام تعرفه‌ای که برای این حوزه شکل ‌می‌گیرد، به دو یا سه نکته اصلی توجه داشته باشد؛ نخست اینکه تعرفه برق مصرفی، مانند سایر تعرفه‌ها شناور باشد. معنی ندارد که فعالان حوزه رمزارزها، نتوانند در زمان پیک، مصرف کنند و زمان‌های غیرپیک، مجبور باشند تعرفه پیک صادراتی را بپردازند. از سوی دیگر اگر کسی به روش سرمایه‌گذاری روی انرژی‌های تجدیدپذیر برق مورد نیاز خود را تامین کرده و یارانه‌ای دریافت نمی‌کند، دلیلی ندارد که با تعرفه برق صادراتی، نرخ برق را پرداخت کند. همچنین اگر کسی با صرفه‌جویی حاصل از یک بهینه‌سازی در مصرف، توانست در میزانی از انرژی و توان الکتریکی صرفه‌جویی کند، آیا باید با او نیز مشابه کسی که از شبکه برق دریافت ‌می‌کند، برخورد شود؟

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: به نظر ‌می‌رسد به‌جای تعیین یک تعرفه ثابت برای تمام ساعات و اوقات سال، تعیین نرخ تعرفه باید در نظام شناور صورت گیرد و البته این تعرفه‌گذاری باید دارای مشوق‌هایی باشد که فعالان بخش خصوصی بتوانند سرمایه‌گذاری کنند یا سرمایه‌ها به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی یا ایجاد واحد‌های تولید برق در مناطق آزاد و تجاری، شهرک‌های صنعتی و استخراج رمزارزها سوق پیدا کند. بنابراین، گام نخست دولت در به رسمیت شناختن آن، بدون توجه به این نکات ابتر خواهد ماند.

فردیس با اشاره به شروطی که دولت برای استخراج رمزارزها تعیین کرده است، گفت: دولت اعلام کرده است که ریسک این فعالیت را نمی‌پیذیرد که این تصمیم در مورد سایر صنایع هم به‌جز در مورد تولید برخی محصولات کشاورزی که مشمول خرید تضمینی ‌می‌شوند، صدق ‌می‌کند.

او ادامه داد: اما اینکه دولت معامله ارزهای رمزنگاری شده در بازار داخلی را ممنوع کرده است، به نظر ‌می‌رسد، در فاصله کوتاهی بانک مرکزی ناگزیر به پذیرش رگولاتوری یا تنظیم بازار این ارزها خواهد شد. از آنجا که ماهیت رمزارزها غیرمتمرکز است، بانک‌های مرکزی همه کشورها با آن مشکل دارند. حتی رییس صندوق بین‌المللی پول نیز در مورد آن بارها موضع‌گیری کرده است. در واقع رمزارز نوعی فناوری است که اگر مورد سوءاستفاده قرار بگیرد، ‌می‌تواند از قدرت نهادهای مالی متمرکز مانند بانک مرکزی بکاهد و راه مقابله با این سوءاستفاده این نیست که آن را در بازار داخلی غیرقابل استفاده بنامیم. این رویه، منجر به شکل‌گیری بازارهای خاکستری در این حوزه خواهد شد. بنابراین پیش‌بینی ‌می‌شود دولت در آینده، ضوابطی را تدوین کرده و فضای قانونمندی را برای فعالان این عرصه به طور شفاف ترسیم کند. درواقع فعالان این حوزه باید بدانند که چه فعالیتی قانونی و چه فعالیتی غیرقانونی است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: اما اینکه دولت در فاصله زمانی کوتاهی از رسانه‌ای شدن فعالیت افرادی در این حوزه و البته با تاخیر زیاد به نسبت شکل گرفتن این صنعت، به این نتیجه رسیده است که این فعالیت ‌می‌تواند یک فعالیت صنعتی تلقی شود، یک گام رو به جلو است اما اگر در این مرحله توقف کند، این گام کمکی به حل مسایل این حوزه نمی‌کند و فعالیت‌های زیرزمینی آن ادامه خواهد یافت و ما همچنان خبرهایی با مضمون تعطیلی مراکز استخراج رمزارزها به دلیل غیرمجاز بودن و سوءاستفاده خواهیم شنید.

منبع: اقتصادنامه