جمعه 15 آذر 1398 شمسی /12/6/2019 4:23:17 AM
چرا در دوران جهش نرخ ارز صادرات رونق نگرفت؟

جهش بی‌سابقه ارزی سال گذشته با وجود همه اثرات ویرانباری که بر بازارها و زندگی مردم داشت‌، می‌توانست یک فرصت باشد؛ فرصتی طلایی برای رشد صادرات و بازگشت دلارهای صادراتی به کشور؛ اما سیاست‌گذاری غلط دولتی، سوء‌استفاده‌ها، سیستم ناکارآمد و غیرشفاف دولتی و اهمال‌کاری‌ها نهایتا منجر به فرصت‌سوزی شد. اگرچه دولتی‌ها، صادرکنندگان را متهم به بازنگرداندن ارز می‌دانند و حتی شخص رئیس‌جمهور، صادرکننده‌ای که ارز خود را به کشور برنگرداند، خائن می‌داند و در چندین نوبت در این رابطه سخنرانی و گلایه کرده؛ ولی به عقیده طرف مقابل، عدم شفافیت فضای اقتصادی، بوروکراسی اداری و رانت‌خواری خصولتی‌ها از اصلی‌ترین دلایل رونق نیافتن صادرات در پی جهش ارزی است. 
فرصت‌سوزی صادرات

`مریم بابایی: جهش بی‌سابقه ارزی سال گذشته با وجود همه اثرات ویرانباری که بر بازارها و زندگی مردم داشت‌، می‌توانست یک فرصت باشد؛ فرصتی طلایی برای رشد صادرات و بازگشت دلارهای صادراتی به کشور؛ اما سیاست‌گذاری غلط دولتی، سوء‌استفاده‌ها، سیستم ناکارآمد و غیرشفاف دولتی و اهمال‌کاری‌ها نهایتا منجر به فرصت‌سوزی شد. اگرچه دولتی‌ها، صادرکنندگان را متهم به بازنگرداندن ارز می‌دانند و حتی شخص رئیس‌جمهور، صادرکننده‌ای که ارز خود را به کشور برنگرداند، خائن می‌داند و در چندین نوبت در این رابطه سخنرانی و گلایه کرده؛ ولی به عقیده طرف مقابل، عدم شفافیت فضای اقتصادی، بوروکراسی اداری و رانت‌خواری خصولتی‌ها از اصلی‌ترین دلایل رونق نیافتن صادرات در پی جهش ارزی است.
کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری‌های غلط، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، بستن ثبت‌سفارش‌ها، عدم امکان تهیه مواد اولیه، رعایت نکردن قوانین برای اعلام ممنوعیت‌های صادراتی و اجرای تصمیم‌های یک شبه و بدون فرصت به فعالان اقتصادی نه‌تنها ضرر و زیان بسیاری به کشور وارد کرد و صادرات را با مشکل روبه‌رو ساخت، بلکه باعث تضعیف جایگاه اقتصادی کشور در جهان شد؛ به این معنی که صادرکنندگان ایرانی در دنیا به عنوان تجاری که به تعهدات‌شان عمل نمی‌کنند و متعهد به قراردادهای‌شان نیستند، شناخته شدند و بازارهای هدف صادراتی را از دست دادند. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این زمینه می‌گوید: به باور بخش خصوصی، دولت به‌دلیل تصمیم‌های نادرست و حتی عدم تصمیم‌گیری به‌موقع، موجب شده فرصت‌های به‌وجودآمده برای رشد تولید و صادرات، از بین برود. متاسفانه فرصت‌سوزی کردیم و با وجود تلاش‌های بسیار نتوانستیم دولت را متقاعد کنیم که تصمیمات خود را اصلاح کند.
بنابر برخی از آمارها بیش از ۷۰ درصد از ارزهای حاصل از صادرات سال گذشته به چرخه اقتصاد بازنگشت که بخشی از این امر به اختلاف چشمگیر قیمت ارز دولتی و آزاد نسبت داده می‌شود که مشوقی برای صادرکنندگان برای بازگرداندن دلارهای حاصل از صادرات خود به کشور نیست. به گفته فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی فقط ۱۰ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است. هرچند در واکنش به این آمارهای وزارت اقتصاد، بسیاری از صادرکنندگان عنوان کردند که بخش زیادی از ارزهای صادراتی را در قالب واردات مواد اولیه هزینه کرده‌اند؛ اما معاون وزیر اقتصاد می‌گوید ۳۰ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بین هیچ‌کدام از موارد مربوط به واردات مواد اولیه نبوده است و عملاً مشمول صادرات بدون بازگشت ارز می‌شوند.
هرچند اعلام این آمار در آن زمان، واکنش فعالان اقتصادی را در پی داشت و آنها خواستار شفاف‌سازی بانک مرکزی در این زمینه شدند؛ اما نهادهای دست‌اندرکار گزارش شفافی در این زمینه منتشر کنند تا پاسخ داده شود که صادرات نفتی و غیرنفتی دقیقاً به چه میزان و ازسوی چه افرادی بوده و چه مقدار ارز حاصل از آن به کشور برگشته است.
رئیس کل بانک مرکزی به‌تازگی اما عنوان کرده با توجه به برآورد ارز خالص صادراتی با محاسبه هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تحریم و متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه نخست سال گذشته، تاکنون ۶۰ درصد ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است. به گفته وی، ارز برگشتی براساس روش‌های ابلاغی بانک مرکزی یعنی فروش در سامانه نیما، عرضه در صرافی‌ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و واگذاری به بانک مرکزی به رقم معادل ۱۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسید. بانک مرکزی نیز فهرست افراد و شرکت‌هایی که تاکنون ارز دولتی (دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان و ارزهای ارزان دیگر) و ارز نیمایی دریافت کرده‌اند را منتشر کرد. بررسی ۱۵۷ هزار مورد ارز ارائه‌شده با نرخ دولتی و نیمایی به شرکت‌ها و افراد نشان می‌دهد حدود ۳۰ میلیارد دلار کل ارز پرداختی بوده که ۲۹ میلیارد دلار آن با نرخ دولتی در بیش از ۱۰۷ هزار مورد به شرکت‌ها و اشخاص داده شده است. در میان گیرندگان ارز نیمایی نیز، حدود ۲۵ میلیون دلار با دلار آمریکا ارائه شده و بقیه با دیگر ارزها بوده است. یورو تقریبا سهمی ۵۰ درصدی در ارائه ارزهای دولتی و نیمایی داشته است؛ اما بانک مرکزی دقیقاً مشخص نکرده چه میزان از ارز ارائه‌شده برای واردات کالا بوده است. برای نمونه براساس آمارهای رسمی، ایران سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای کالاهای ضروری تخصیص داده بود. براساس آمارهای گمرکی، کشور سال گذشته نزدیک ۴۰ میلیارد دلار صادرات کالاهای غیرنفتی داشته‌ است.
اما از آنجایی که صادرکننده‌های کالا باید درآمدهای ارزی خود را در خارج از کشور به سامانه نیما که تقریباً شبیه بنگاه حواله پول است، تحویل دهند تا واردکننده‌ها از همین منبع بتوانند از خارج کالا خریداری کنند؛ اما اختلاف قیمت نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما باعث شد بسیاری از صادرکننده‌ها از تحویل درآمدهای صادراتی به این سامانه سر باز می‌زنند.

نرخ ارز و صادرات
افزایش نرخ ارز در شرایطی می‌تواند منجر به افزایش خالص صادرات شود که سیاست‌های ارزی و تجاری، پیش‌بینی‌پذیر بوده و تضمین‌کننده ثبات و پایداری اقتصاد باشد.
براساس آمار گمرک، میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال 1397 برابر با 44.3 میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل در حدود 5.7 درصد کاهش داشت. چنانچه صادرات گمرکی بدون اقلام پتروشیمی و میعانات گازی در نظر گرفته شود، صادرات سایر اقلام غیرنفتی در سال 1397 برابر با 25.2 میلیارد دلار بوده که نسبت به رقم صادرات 25.4 میلیارد دلاری سال 1396، تقریباً بدون تغییر بوده است.
در مباحث نظری و مطالعات تجربی، اگرچه تاثیر افزایش نرخ ارز حقیقی بر افزایش خالص صادرات مورد تاکید واقع شده است؛ ولی باید در نظر گرفت که بی‌ثباتی شدید بازار ارز در سال 1397، پیش‌بینی‌پذیر نبودن تحولات آتی نرخ ارز، تغییرات پی‌درپی مقررات و سیاست‌های ارزی و نیز کاهش نرخ ارز حقیقی بازار ثانویه در نیمه دوم سال، به عنوان عوامل بازدارنده صادرات در سال گذشته نقش ایفا کرده‌اند.
کارشناسان در پاسخ به این سوال که چرا در دوران جهش ارزی صادرات رشد نمی‌کند، دلایل مختلفی عنوان می‌کنند. یکی اینکه اولاً بخش عمده‌ای از صادرات کشور شامل صادرات نفت و گاز، تابع متغیرهایی مانند سهمیه کشورها، بازاریابی، متغیرهای سیاسی، تحریم‌های خارجی، قیمت‌های جهانی نفت و ظرفیت تولید است. بنابراین تغییرات نرخ ارز تاثیر عمده‌ای بر صادرات این اقلام ندارد.
ثانیاً افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات ایرانی در بازارهای جهانی به عوامل متعدد داخلی و خارجی بستگی دارد. در این بین قطعاً افزایش نرخ ارز یکی از عوامل اصلی بهبود رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی است؛ ولی علاوه ‌بر آن، طیفی از متغیرها و شرایط دیگر نیز وجود دارد که تعیین‌‌کننده رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی است.
طی یک سال گذشته اقتصاد کشور با تحریم‌های بی‌سابقه خارجی مواجه بوده است. در اثر تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های شدید در نقل و انتقالات ارز و محدودیت‌هایی در حمل و نقل کالا و دسترسی به بازارهای صادراتی به‌وجود آمده و تامین مالی خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی با مانع مواجه شده است. بنابراین جدای از نحوه تاثیرگذاری نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی، موانع ناشی از تحریم‌های خارجی مانع از رشد صادرات غیرنفتی شده است.
علاوه بر این تقاضا برای محصولات داخلی در بازارهای صادراتی علاوه بر نرخ ارز به عوامل متعدد دیگری نیز بستگی دارد. افزایش نرخ ارز موجب بهبود رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی می‌شود؛ ولی علاوه بر آن، عوامل و شرایط دیگر نیز وجود دارد که بر سطح رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی اثر می‌گذارد. به عنوان نمونه، عواملی مانند ضعف زیرساخت‌های اقتصادی و ناکارایی بازارهای مالی در داخل موجب می‌شود هزینه تمام‌شده محصولات داخلی افزایش یافته و رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازارهای جهانی کاهش یابد. عوامل دیگر مانند محیط کسب‌وکار نامساعد، عدم استفاده از صرفه‌های مقیاس، عدم بهره‌مندی از مزایای تجارت آزاد، سهم ناچیز تحقیق و توسعه و نوآوری در بنگاه‌ها، تحریم‌های خارجی و موانع مبادلات بانکی، سیاست‌های تجاری ناکارآمد، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی و نظایر آن، هر یک بر افزایش قیمت ‌تمام‌شده محصولات داخلی و کاهش توان رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی اثر می‌گذارند. به این دلایل است که افزایش نرخ ارز به‌تنهایی نمی‌تواند تحول چشمگیری در توسعه صادرات کشور ایجاد کند. توسعه صادرات، مستلزم تحول تمامی عوامل موثر بر افزایش رقابت‌پذیری محصولات داخلی است.
همچنین افزایش نرخ ارز می‌تواند منجر به افزایش خالص صادرات شود مشروط به آنکه سیاست‌های ارزی و تجاری، پیش‌بینی‌پذیر بوده و تضمین‌کننده ثبات و پایداری اقتصاد باشد. در چنین شرایطی است که به‌تدریج بنگاه‌های داخلی فرصت افزایش ظرفیت‌های تولید، افزایش رقابت‌پذیری و بازاریابی در بازارهای خارجی را خواهند یافت.
به گفته حمید آذرمند کارشناس اقتصادی، در این زمینه اقتصاد ایران برای خروج از رکود و مواجه نشدن با بحران بیکاری، به توسعه بازارهای صادراتی نیاز دارد. بدون تردید از نخستین الزامات توسعه صادرات، اصلاح سیاست‌های ارزی و پایان دادن به سیاست غلط سرکوب نرخ ارز است. اصلاح سیاست ارزی باید در جهت ثبات‌بخشی به روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی باشد. همزمان با اصلاح سیاست ارزی، اقدامات دیگری نیز مورد نیاز است؛ ازجمله باید زمینه اصلاح بازارها و ثبات اقتصاد کلان، اصلاح ناکارایی بازارها و حذف دخالت‌های قیمتی دولت فراهم شود. علاوه‌ بر آن، لازم است زیرساخت‌های اساسی و بازارهای مالی توسعه پیدا کند و محیط کسب‌و‌کار بهبود یابد. همچنین برای افزایش رقابت‌‌پذیری بنگاه‌های داخلی و توانمندسازی بنگاه‌ها چاره‌ای جز افزایش مقیاس تولید، افزایش رقابت و کاهش انحصارات وجود ندارد. در نهایت برای دستیابی به بازارهای جهانی لازم است موانع سیاسی تجارت خارجی برطرف شود.



• عدم تمایل صادرکنندگان به عرضه ارز در نیما
• فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران
صادراتچی‌ها هزینه‌های تولید محصول خود را به علت بالا رفتن تورم، دستمزدها و مواد اولیه و هزینه‌های‌شان تقریباً با قیمت دلار آزاد پرداخت می‌کنند. بنابراین زمانی که ارز حاصل از صادرات محصولات‌شان را می‌خواهند در سامانه نیما بفروشند که قیمت ارز آن پایین‌تر از ارز بازار آزاد است، تمایلی ندارند که این کار را بکنند. این عدم تمایل به‌خصوص در مورد بخش خصوصی صادق است که از یارانه‌ای استفاده نمی‌کند. مثلاً محصولات پتروشیمی و محصولات فلزات ازآن‌جا که از یارانه‌هایی مانند گاز ارزان یا سنگ‌آهن ارزان استفاده می‌کنند یا سوبسیدهایی به آنها اختصاص می‌یابد، می‌توانند ارز حاصل از صادرات‌شان را در نیما بفروشند؛ اما طبیعتاً صادرکننده‌ای که تمام هزینه‌هایش با قیمت بالا به‌دلیل تورم پیش‌آمده است، علاقه‌مند نیست که ارز حاصل از صادراتش را به سامانه نیما عرضه کند. این مشکلی اساسی است که البته در این مورد بانک مرکزی تمهیداتی را اندیشیده است؛ به این صورت که کسانی که تا یک میلیون یورو صادرات دارند، می‌توانند ارز صادراتی خود را به نیما نیاورند و به ترتیب این روند از یک تا چندین یورو به ترتیب در درصدهای متفاوتی قابل اجراست. اصلی‌ترین موضوع تفاوت بین نرخ سامانه نیما و نرخ ارز آزاد است که چون صادرکننده هزینه‌هایش را با نرخ ارز بازار آزاد تأمین می‌کند، تمایلی به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود ندارد.
صحبت بر سر این است که چرا بانک مرکزی با صادرکنندگانی که ارز خود را در نیما نمی‌فروشند، برخورد نمی‌کند. بانک مرکزی نمی‌تواند با متخلفان برخورد کند. این بانک قوای اجرایی ندارد که بخواهد برخورد کند و مجبور است فهرست متخلفان را به قوه قضائیه بدهد تا این قوه برخورد کند. در اخبار شب چهارشنبه خبری دیدم مبنی بر اینکه بانک مرکزی فهرست ۱۵۰ نفر از صادرکنندگانی که درمجموع حدود چهار میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات داشته‌اند و به کشور بازنگرداندند را به قوه قضائیه ارسال کرده؛ اما موضوع اصلی این است که در این کشور ما رانت وجود دارد. در این زمینه خیلی از افراد تخلف می‌کنند.
دو گروه کارهای غیرقانونی می‌کنند؛ گروه نخست افرادی هستند که رانت‌خوارند و به‌دلیل ارتباطات و تشکیلاتی که دارند، متأسفانه با آنها برخورد نمی‌شود و گروه دوم افرادی هستند که از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف استفاده می‌کنند که بعداً نمی‌توان آنها را پیدا کرد؛ ولی در این برهه از زمان که اصولاً دریافت ارز دولتی دشوار است، این نوع کارت‌های یک‌بارمصرف تنها به افرادی داده می‌شود که ارتباط رانتی دارند؛ یعنی رانت است که چنین افرادی می‌توانند از کارت یک‌بارمصرف استفاده کنند و ارز به آنها تخصیص داده می‌شود. به کسی که سابقه صادرات ندارد، کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف تعلق نمی‌گیرد؛ مگر اینکه ارتباطی داشته باشد. این در مورد کسی است که می‌خواهد کالایی را وارد کند؛ اما در مورد کسانی که می‌خواهند کالایی را خارج کنند، این افراد سه گروه هستند؛ یا کسانی‌اند که از رانت‌های دولتی یعنی سوبسیدها استفاده می‌کنند. این افراد ارز صادراتی را برنمی‌گردانند و بانک مرکزی و قوه قضائیه به‌راحتی می‌توانند با آنها برخورد کنند. گروه دوم از اوضاع و احوال سوءاستفاده کرده و کالاهای‌شان را دوباره به نام کارت‌های یک‌بارمصرف صادر می‌کنند که نمی‌توان دیگر آنها را شناسایی کرد.
گروه سوم صادرکنندگان کوچکی هستند که باید هزینه‌های‌شان را با ارز بازار آزاد بدهند؛ ولی ارز صادراتی خود را به نیما برگردانند که برای آنها صرف نمی‌کند و این گروه، ارز خود را در نیما نمی‌فروشند.
اگر روزی ارز تک‌نرخی شود، این سه گروه از بین خواهد رفت. یکی از مشکلاتی که در کشور وجود دارد، چند نرخی بودن ارز است. چاره و راهکار این است که ارز باید تک‌نرخی شود و به قیمت واقعی باشد. نمی‌شود شما به‌عنوان صادرکننده هزینه‌های‌تان را با ارز بازار آزاد بدهید و ارز خود را با نرخ سامانه نیما بفروشید.
برای برخورد با این متخلفان باید راه‌های قاچاق را ببندیم. در کشور مسئولان راه قاچاق را باز می‌کنند؛ ولی می‌خواهند با آن برخورد کنند. به‌دنبال آن عدم اطمینان، ناامنی و مشکلاتی را به وجود می‌آورند. اصل مطلب این است که در کشور ما راه‌های قاچاق باز است. افراد سودجو از این فرصت سوءاستفاده می‌کنند. باید راه‌های قاچاق بسته شود.
مسلماً زمانی که ارزهای صادراتی به کشور برنمی‌گردد، برای سیستم اقتصادی و رشد اقتصادی آسیب‌های زیادی را به‌همراه دارد چون اگر این ارز به کشور برگردد، اشتغال ایجاد می‌شود و زنجیره‌وار به سایر شاخص‌های اقتصادی کمک می‌کند.

 • ارز چند نرخی بسترساز تخلف 
• تمام تخلف‌های ارز چند نرخی
• عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران 
در اینکه صادرکنندگان باید ارز صادراتی را برگردانند، شکی نیست و از نظر قانونی باید این کار را انجام بدهند. ظاهراً بانک مرکزی به‌جد به‌دنبال افرادی است که ارز خود را برنگردانده‌اند. موضوع برنگرداندن ارز صادراتی ازسوی صادرکنندگان، دلایل متعددی دارد. دلیل نخست بحث زمان‌بر بودن صادرات کالا و بازگشت ارز است. 
دلیل دوم محدود کردن دامنه و حاشیه سود صادرکنندگان است. ما نباید قاعده‌ای بگذاریم که مثلاً صادرکننده، کالایی را با قیمت بالا تولید و صادر کند، سپس ارز حاصل از صادرات آن کالا را با نرخ نیمایی بفروشد. این کار دامنه و حاشیه سود صادرکننده را محدود می‌کند و کاهش می‌دهد. 
لازم است ذکر شود یکسری بحث‌های ریشه‌ای در حوزه اقتصادی وجود دارد؛ ازجمله این مطلب که تعیین دستوری بسیاری از مولفه‌های اقتصادی حتی اگر قانونی شود، بعداً ضمانت اجرا ندارد چون آن فعالیت اقتصادی درواقع از اقتصادی بودن خارج می‌شود و به‌عبارتی آن فعالیت اقتصادی صرفه ندارد. در حال حاضر که نرخ ارز نیمایی به نرخ بازار آزاد نزدیک‌تر شده، تمایل به بازگشت و ارائه ارز به سامانه نیما بیشتر شده است. یکی از دلایل افت قیمت ارز هم همین بحث است؛ نزدیکی این دو نرخ به‌هم. ما باید به سمتی برویم که اقتصادمان را بر مبنای دستور، بخشنامه و قانون اداره نکنیم. اقتصاد را به سمتی ببریم که بازار، قیمت‌ها را تنظیم کند. این تنظیم نرخ می‌تواند در مورد ارز و کالا باشد. با بخشنامه و دستور نمی‌توان نرخ کالاها و ارز را تعیین کرد، بلکه عرضه و تقاضاست که نرخ ارز را تعیین می‌کند. هر آنچه براساس قیمت بازار ما مبادله، معاوضه و معامله شود قابلیت تداوم دارد؛ ولی اگر دستوری باشد عملاً شاید در بازه‌ای با فشار انجام شود؛ ولی تداوم نخواهد داشت. 
دلیل سوم برای این موضوع که چرا ارز صادراتی به کشور برنگشته، این است که صادرکننده کالای خود را به‌صورت اقساطی فروخته و هنوز پولش را وصول نکرده است. 
دلیل چهارم این است که گاهی صادرکنندگان کالا را امانی می‌دهند یا مشکل وصول پول دارند چون با توجه به اینکه ما تحریم هستیم، نمی‌توانیم بسیاری از ترن‌های (turn) فروش را رعایت کنیم و در قالب ال‌سی بفروشیم. 
دلیل پنجم این است که صادرکننده کالا را به صورت اعتباری فروخته؛ ولی نتوانسته است پولش را بگیرد و طرف خارجی پول کالا را نداده است. در این موارد پول صادرکننده سوخته است و از طرفی او تعهد دارد که به دولت ارز بدهد. ما اگر بتوانیم در قالب ال‌سی بفروشیم، بانک‌ها با هم طرف حساب می‌شوند. زمانی که تحریم هستیم این بحث‌ها وجود دارد. 
دلیل ششم به قیمت‌های پایه صادراتی ما برمی‌گردد. به‌عبارت دیگر قیمت پایه صادراتی بالا در نظر گرفته می‌شود. مثلاً من به‌عنوان صادرکننده کالایی را 100 دلار فروخته‌ام؛ اما دولت می‌گوید بابت این کالا باید 120 دلار ارز به من بدهی. منِ صادرکننده، دلار حاصل از صادرات کالای خود را به دولت داده‌ام؛ ولی باز به دولت از منظر ارزی بدهکار شده‌ام. مجموعه‌ای از این عوامل، بدهی ارزی را شکل می‌دهد. 
دلیل هفتم این است که یکسری معاملات به‌صورت ریالی انجام می‌شود. مثلاً صادرات به افغانستان و عراق به‌صورت ریالی است. صادرکننده کالای خود را با ریال فروخته است؛ ولی به دولت تعهد ارزی دارد. باید توجه کنیم که صادرکننده در قبال کالای خود ارز نگرفته، بلکه ریال گرفته است. 
مجموعه‌ای از این عوامل، این بحث را تشکیل می‌دهد؛ اما یکسری از افراد قطعاً تخلف کرده‌اند. ما نباید بستر این کار را فراهم کنیم که این اتفاقات رخ بدهد. ارز چند نرخی بستر این کار است. درواقع علت را باید شناسایی کرد، درپی آن معلول خود از بین خواهد رفت. اگر افراد را شناسایی کنیم، معلول هستند و باید علت را شناسایی کنیم. البته شناسایی هم باید صورت گیرد که چرا این فضا پیش می‌آید. ما باید قیمت ارز را به سمتی ببریم که تک‌نرخی باشد. هیچ‌گونه یارانه و سوبسید نباشد و قطعاً اگر ارز تک‌نرخی باشد فرد روی هر قیمتی کالایش را بفروشد ارز آن را به نیما می‌آورد. صادرات بحثی نیست که فکر کنید یک‌باره است. صادرات یک کار مداوم، مستمر، مکرر و دائمی است. کسانی که در حوزه صادرات شناسنامه‌دار هستند به‌طور قطع ارز حاصل از صادرات کالای خود را می‌آورند. مگر می‌شود فقط صادر کرد و ارز را نیاورد؟ ارز به کشور می‌آید و یک امر مداوم، مکرر و دائمی است. 
در این زمینه به دولت انتقاداتی وارد است. ازجمله این انتقادات، بخشنامه‌های مکرری است که صادر می‌شود و دیگری این مورد است که نظرات بخش خصوصی گرفته نمی‌شود. من معتقدم ارز با تاخیر زمانی به کشور برمی‌گردد. باید عوامل تاخیر بازگشت ارزهای صادراتی را احصا کرد. 
هشتمین دلیل تخلف و خروج سرمایه است. نمی‌توان گفت یک عامل، آیتم و المان است که این عوامل را تشکیل داده؛ بلکه مجموعه‌ای از عوامل است که منتج به این بحث شده است. 
ما باید به سمتی برویم که بتوانیم صادرات را توسعه دهیم. اگر می‌خواهیم یک کشور توسعه‌یافته باشیم و دارای یک اقتصاد قوی، باید بتوانیم صادرات را توسعه دهیم. صادرات پیشران توسعه کشور است؛ چراکه اگر صادرات انجام نگیرد، اشتغال و تولید داخل هم آسیب می‌بیند. حتی اگر ارز به کشور برنگردد، تداوم صادرات مهم است زیرا صادرات، اشتغال را به‌دنبال خود می‌آورد. اگر صادرات انجام نشود، اشتغالی هم نخواهد بود.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

آخرین عناوین