وزارت امور اقتصادی و دارایی سه پروژه را در دوره آقای دکتر دژپسند تعریف کرده است. این سه پروژه عبارتند از: بهبود فضای کسب‌وکار، مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح نظام مالیاتی. این سه پروژه، پروژه‌هایی است که در دستور کار وزارت اقتصاد در همین دوره 5- 6 ماهه دوره آقای دژپسند قرار گرفته است. بحث این است که اصلاحات ساختاری طبیعتاً هم نیازمند فرصت کافی است و هم نیازمند هماهنگی تیم اقتصادی دولت. طبیعتاً نباید انتظار داشته باشیم ما در یک دوره محدودی بتوانیم اصلاحات ساختاری را در این کشور پیاده کنیم. این کار باید بسیار دقیق صورت بگیرد؛ چراکه اصلاحات ساختاری اگر به‌درستی در اقتصاد کشور پیاده نشود، ممکن است هزینه‌های سنگینی را تحمیل کند. ازاین‌رو وزارت اقتصاد 3 مبحث را دارد دنبال می‌کند. به‌ویژه بحث این است که بتواند با اصلاح نظام مالیاتی جای درآمدهای نفتی را در بودجه دولت امسال پر کند. محور دوم این است که بتواند فضای کسب‌وکار را تا حدودی بهبود ببخشد؛ ولی باید بدانیم که بهبود فضای کسب‌وکار یک پروژه زودبازده و کوتاه‌مدت نیست و بحث بعدی این است که بتواند دارایی‌های دولت را شناسایی و تلاش کند این دارایی‌ها را مولد کند. برآورد می‌شود که بیش از شش هزار هزار میلیارد تومان برآورد دارایی‌های نهفته دولت است. دولت دارایی‌های زیادی دارد که باید وزارت اقتصاد به‌تدریج شناسایی و آنها را بهینه کند. تاکنون چنین اقدامی در کشور اتفاق نیفتاده بود که با توجه به این مسائل مالی لازم است این بهینه‌سازی دارایی‌های دولت اتفاق بیفتد. این سه موضوع را وزارت اقتصاد در همین دوره دکتر دژپسند بر عهده گرفته است. البته فهم من این است که هنوز هماهنگی ارکان اقتصادی دولت وجود ندارد. به‌عبارتی همچنان اعضای تیم اقتصادی دولت جزیره‌ای عمل می‌کنند. باید انسجام بین سیاست‌های پولی، مالی، سیاست‌های مالیاتی، سیاست‌های ارزی و سیاست‌های تجاری وجود داشته باشد. ما نمی‌توانیم بدون سیاست‌های درست تجاری، انتظار سیاست‌های مناسب ارزی و پولی را داشته باشیم. باید هماهنگی در تیم اقتصادی دولت صورت بگیرد. انتظار داریم با تشکیل شورای هماهنگی سران سه قوه این هماهنگی‌ها درون دولت و بین قوا تقویت شود؛ ولی همچنان ضعف‌های بنیادین در بحث هماهنگی وجود ‌دارد و در مورد اینکه فرمانده اقتصادی کیست، هنوز در دولت فرمانده اقتصادی که بتواند نقش غالب را ایفا کند، وجود ندارد، هنوز نشانه‌هایی از وزارتخانه یا مدیری که بتواند نقش فرماندهی را در اقتصاد ایفا کند، وجود ندارد. این خود جای خالی است. باید وزارت اقتصاد نقش مدیریت و فرماندهی در اقتصاد را بر عهده می‌گرفت؛ ولی هنوز چنین نقشه‌راهی را برای نیل به این منظور ندیده نمی‌شود.
هنوز فهم من این است که نقشه‌راه مقابله با تحریم‌ها که بتواند یک نقشه‌راه پویا و به‌روزشده‌ای باشد، مشاهده نمی‌شود. هنوز ما با تاخیر زمانی در تصمیمات مواجه هستیم. به‌عبارتی مسأله در جامعه اتفاق افتاده و ما بعد از رخ دادن آن به‌دنبال راهکار می‌گردیم. به عبارتی پیش‌نگری نسبت به تحریم‌ها مشاهده نمی‌شود و این جزو آفت‌هایی است که ما در حال حاضر در اقتصاد می‌بینیم. به عبارتی تحریم‌ها به صورت پویا و مستمر اعمال می‌شود. تحولات اقتصادی، تحولات پویایی است؛ ولی اقدامات و تصمیمات با تاخیر زمانی همراه است. این مسأله است که در حال حاضر در کشور وجود دارد و متأسفانه این موضوع هزینه سنگینی بر کشور تحمیل می‌کند.
در مورد دوره دکتر کرباسیان باید بپذیریم که دوره بسیار رو به افولی در این وزارتخانه بود. به‌عبارتی ما شاهد فهم درستی از مسائل در آن دوره نبودیم. در دوره آقای دکتر دژپسند هم تلاش‌هایی در حال صورت گرفتن است؛ ولی همچنان آن بحث که یک نفر باید در این کشور مدیریت اقتصاد و راهبری اقتصادی را بر عهده بگیرد و بتواند هماهنگی لازم را انجام بدهد و بتواند عملاً این سیاست‌ها را با هم هماهنگ کند، وجود ندارد. طبیعتاً این وظیفه یا وظیفه معاون اول دولت است یا وظیفه وزیر اقتصاد؛ چون در قانون ابلاغ وزارت اقتصاد نخستین وظیفه این وزارتخانه هماهنگی و راهبری سیاست‌های اقتصادی در کشور است. این وظیفه مهمی است که طبیعتاً در کشور در حال حاضر وجود ندارد. یک شکاف بین سیاست‌های ارزی، پولی و مالیاتی مشاهده می‌شود. تداوم این مشکل هزینه‌زاست. ما اگر بخواهیم به‌صورت جزیره‌ای تصمیم بگیریم، امکان مقابله با تحریم‌ها وجود ندارد یا بسیار مشکل است.
در بحث مالیات ما هنوز نتوانستیم انتظارات را برآورده کنیم. البته باید برای اصلاحات مالیاتی عزمی در حاکمیت باشد؛ یعنی با یک وزارتخانه نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم؛ یعنی باید سه قوه عزم جدی داشته باشند به اینکه تن به شفافیت بدهیم و اصلاحات ساختاری را در حوزه مالیات اجرا کنیم. اصلاحات مالیاتی هزینه سنگینی دارد چون نخستین هزینه‌اش این است که مشخص می‌شود چه کسانی چه میزان ثروت دارند و بحث بعدی این است که از کجا آورده‌اند.
ما در تعریف پایه‌های مالیاتی و هم در بحث فرار مالیاتی مشکل داریم. یک بخش از مسأله بحث فرار مالیاتی است و بخشی دیگر عدم وجود پایه‌های جدید مالیاتی و متأسفانه ما هنوز در حوزه تعریف پایه‌های جدید مالیاتی برای اینکه بتوانیم سهم مالیات از تولید را افزایش بدهیم، مشکل داریم. تلاش‌هایی دارد صورت می‌گیرد مثل مالیات بر عایدی سرمایه؛ ولی با تأخیر زمانی مواجهیم و مسائل دارد اثراتش را به سرعت بر اقتصاد نشان می‌دهد. ما باید در تعریف پایه‌های مالیاتی و اصلاح مالیاتی تصمیمات عاجل و سریع‌تری را بگیریم.
در مبحث بهبود شاخص فضای کسب‌وکار، پروژه زمان‌بری است و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم در عرض مثلاً چند ماه شاهد تحولات جدی باشیم. نقشه‌راه کسب‌وکار را آماده کرده‌اند و تلاش‌هایی دارد صورت می‌گیرد؛ ولی این تلاش‌ها با مسائلی که بر کشور در حال تحمیل شدن است، همخوانی ندارد؛ یعنی شدت و سرعت مسائل بالا؛ ولی تصمیمات کند است؛ ازاین‌رو اینها با هم همخوانی ندارند و این مسأله را تشدید و حادتر می‌کند.
در حوزه مولدسازی 400 هزار پروژه مولدسازی در دولت شناسایی شده است. در این حوزه به‌تدریج باید تلاش شود. بحث مولدسازی یعنی درآمد مسکوتی که دولت می‌تواند داشته باشد که عدد بالایی است و این پروژه نیاز به همکاری دستگاه‌ها دارد که ساختار مولدسازی آنها شروع شود. این کار مولدسازی کار نویی است. تاکنون از چنین منظری به دولت نگاه نشده بود؛ یعنی از نظر بهینه‌سازی و مولدسازی منابع دولت و ساختمان‌ها و زمین‌ها و سایر منابعی که دولت دارد. اگر بهینه‌سازی شود درآمد بزرگی برای کشور ایجاد خواهد کرد.
درمجموع یک راهبر برای اقتصاد لازم است که مسائل را راهبری و هماهنگی بین سیاست‌های پولی، ارزی و مالی ایجاد کند. این هماهنگی در حال حاضر مسکوت است. وزارت اقتصاد یا معاون اول دولت باید راهبری را بر عهده بگیرد و شورای هماهنگی سه قوه برای همین منظور تشکیل شده است؛ ولی عملاً باید یک وزارتخانه آن را دنبال کند؛ در حالی که ما هنوز شاهد این هماهنگی درون دولت و بین قوا نیستیم.