اگر می‌خواهیم در مورد عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی قضاوت کنیم، باید این کار را براساس متغیرهای اقتصادی انجام دهیم. اگر ما بخواهیم قضاوت کنیم که یک وزیر خوب کار کرده یا خیر، باید ببینیم آیا خروجی‌هایی که ما می‌بینیم قابل قبول است و بهبودی حاصل شده یا نه. برای ارزیابی عملکرد وزارت فعلی اقتصاد باید موضوع به موضوع این بررسی انجام شود.
1. رشد اقتصادی: اگر وزارت اقتصاد در این شاخص خوب کار کرده باشد، در حال حاضر رشد اقتصادی‌ای که پیش روی ما خواهد بود به سهم خود باید امیدوارکننده باشد که من فعلاً هیچ اقدامی ندیدم که بگویم این مسیر در حال پیشروی به سمت رشد اقتصادی است که سهم وزارت اقتصاد بوده است.
2. اشتغال: سازمان‌های مختلفی درگیر قضیه اشتغال و متولی آن هستند. بنابراین از نظر اشتغال ما نمی‌توانیم قضاوت کنیم که وزارت اقتصاد خوب کار کرده یا نه چون اصلاً وزارت اقتصاد متولی واحد آن نیست و سازمان‌های بسیاری در این قضیه دخیل هستند.
3. جذب سرمایه‌گذاری خارجی: در بحث سرمایه‌گذاری خارجی اشاره می‌شود که این جذب انجام شده است و ما توانسته‌ایم درصدی سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم؛ اما اینکه این سرمایه‌گذاری چه بوده و در کجا جذب شده، من ردی از این قضیه که به چشم بیاید که این سرمایه‌گذاری خارجی بوده است، ندیدم چون اکثراً صنایع ما در رکودند، مشکل تولید و تأمین قطعات دارند و زیر ظرفیت کار می‌کنند. بنابراین سرمایه‌گذاری خارجی یک جا باید خودش را نشان بدهد که مشاهده نمی‌شود، مگر اینکه ارقامی که اعلام می‌شود، ببینیم درست است یا خیر.
4. درآمدهای مالیاتی: متولی آن، وزارت اقتصاد است. در مورد اینکه آیا درآمدهای مالیاتی رشد کرده‌اند، متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد که رشد کرده‌اند؛ اما اینکه اعلام می‌شود فرار مالیاتی کم شده، من این را احساس نمی‌کنم و نمی‌بینم که اعلام شده باشد این‌ میزان توانسته‌ایم فرار مالیاتی را کشف کنیم. در بحث پیاده‌سازی سیستم‌های مالیاتی جدید که به‌وسیله آن بتوانیم مالیات بر ارزش افزوده را توسعه بدهیم یا مالیات بر عایدی سرمایه را، هنوز نتیجه نداده است. پس درواقع این را هم نمی‌توان قضاوت کرد. صحبت‌ها، صحبت‌هایی قوی نیست. من از معاونان وزیر اقتصاد بحثی قوی در این مورد نشنیدم چون باید این بحث‌ها علمی و کارشناسی‌شده باشد.
5. تورم: وزارت اقتصاد متولی تورم نیست؛ ولی هماهنگی‌ای که با بانک مرکزی وجود دارد، در حال حاضر خوب است. این دوره تنها دوره‌ای است که بانک مرکزی و این وزارتخانه توانسته‌اند کنار هم بنشینند و سیاست‌های‌شان را هماهنگ کنند؛ یعنی استقلالی که ما همیشه برای بانک مرکزی صحبتش را می‌کردیم، به نظر می‌رسد در حال حاضر بانک مرکزی در حال حرفه‌ای‌تر شدن است و هم وزارت اقتصاد جایگاه خودش را دارد پیدا می‌کند؛ ولی خوب اوایل این کار است؛ اما اینکه بگوییم کار این وزیر است یا وزیر قبلی، به نظر من این وزیر بهتر توانسته است این هماهنگی را ایجاد کند چون خودش هم اقتصاد خوانده است.
6. گمرکات: در مورد نرخ ارز این وزارتخانه متولی آن نیست؛ ولی در بحث گمرکات که چقدر هماهنگ هستند برای کالایی که صادر می‌شود ارز آن بر‌گردد، باید با بانک مرکزی هماهنگ باشند که اگر آن اجازه می‌دهد صادر شود ارزش هم باید برگردد؛ یعنی به گونه‌ای از بانک مرکزی در روال برگشت این ارزها مطالبه کند. نقش وزارت اقتصاد در بخش تجارت خارجی چیست، اینکه فقط دروازه‌های ورود و خروج را کنترل کند یا اینکه روی سیاست‌های بازرگانی و عوارض گمرکی موثر است، هنوز دارای ابهام است. کجا محدوده ورود وزارت اقتصاد به بخش بازرگانی است؛ از آن جایی که وزارت صمت آنجا متولی‌اش است وزارت اقتصاد کجاست چون معمولاً شنیدیم که یکدیگر را قبول ندارند. یک سازمان صادرات را آزاد می‌کند و دیگری در بحث عوارض دخالت می‌کند.
7. بانک‌ها: من در بحث بانکی هنوز چیزی حس نمی‌کنم. بانک‌ها کماکان بر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به نوعی غالب‌اند تا برعکس؛ اما احاطه وزارت اقتصاد بر صنعت بیمه قوی‌تر است؛ اما بر صنعت بانکداری نه، هنوز بانک‌ها عدم کارایی‌ها و ضعف‌هایی که دارند را نه پذیرفته‌اند و نه درصدد رفع آن هستند مثلاً در بحث مطالبات معوق، اصلاح ساختار بانکی، تخصیص منابع و مصارف آن هنوز مشکل دارند و دوندگی‌ها زیاد است.

جمع‌بندی
به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد از آن ضعفی که نسبت به قبل داشته، مخصوصاً در بحث توسعه اقتصاد الکترونیک و هوشمند در حال حاضر خیلی جلوتر از قبل است و چیزی که دکتر دژپسند مطرح کرده، می‌تواند یک دستاورد در دوره تصدی‌گری او باشد. باید توجه کنیم که بستر را وزارت فناوری اطلاعات می‌سازد و کارکرد آن را وزارت اقتصاد در حوزه اقتصاد ران (run) می‌کند و به اجرا درمی‌آورد و آن را ورود می‌دهد و اینکه این هوشمندسازی که خودش بتواند در مواردی رویه‌های اقتصادی یا درآمد و هزینه‌ها را را اصلاح کند، ولی مسلماً فناوری اطلاعات بستر را فراهم می‌کند، سرعت می‌دهد و امنیت را ایجاد می‌کند.
کاری که وزارت اقتصاد اخیراً انجام داده و من پسندیدم، بحث بهبود فضای کسب و کار از طریق راه‌اندازی سایت صدور مجوزهاست. اگر کسب‌وکاری به آن ورود کند سریع می‌تواند نگاه کند چه مدارکی برای دریافت مجوز می‌خواهد. در این سامانه سعی شده است که یک تمرکزی صورت بگیرد و کار خوبی است؛ اگر بقیه سازمان‌های ذی‌ربط تبعیت کنند و آن را به عنوان پنجره اول و پنجره واحد بپذیرند چون ممکن است برخی سازمان‌ها و نهادها شرایطی را از متقاضیان بخواهند که در وزارت اقتصاد چنین چیزی مطرح نشده است و از سردرگمی‌های متقاضیان و کسب‌وکارها جلوگیری می‌کند. وزارت اقتصاد از این طریق می‌تواند بر صدور مجوز حاکمیت کند.
دوره وزارت اقتصاد آقای کرباسیان هم دوره کوتاهی بود و هم اینکه وزارت اقتصاد در بلاتکلیفی و گیجی به سر می‌برد. وزارت اقتصاد در ایران یک فرد اقتصادخوانده می‌خواهد تا بتواند ابزارهای سیاست‌ها را مثلاً پولی و مالی را بفهمد و خوانده باشد و درک کرده باشد. از این جهت رئیس بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هیچ نقشی از نظر علمی ندارند.

منبع: اقتصاد نامه