به گزارش اقتصادنامه، تصمیمات کلیدی این روزهای اقتصاد ایران در کدام نهاد یا وزارتخانه گرفته می‌شود؟ فرمانده اقتصادی چه فرد یا نهادی است؟ وزیر اقتصاد و امور دارایی این روزها مشغول چه کاری است؟ چرا کمتر صدایی از این وزارتخانه در مورد موضوعات کلان اقتصادی شنیده می‌شود؟ اختیارات و مسولیت وزیر اقتصاد چیست؟ به نظر می‌رسد استراتژی مشخصی برای اداره این ابروزارتخانه در جهت اصلاحات ساختاری در کشور دیده نمی‌شود و به عبارت دیگر بیشتر شاهد گفتاردرمانی تا اقدامات اصلاحی واقعی بوده‌ایم. کارشناسان در این زمینه معتقدند پازل‌های اقتصاد ایران در دستان وزارت اقتصاد و دارایی نیست. با این وجود این وزارتخانه، درحوزه‌های بسیار مهمی چون پولشویی، سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، مالیات، خصوصی‌سازی، واگذاری‌ها، بورس، بیمه، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و خزانه‌داری می‌تواند تاثیرگذار باشد اگرچه همین حوزه ها هم تحت تاثیر متغیرهای بی‌شمار بخشی و فرابخشی قرار دارد.
زمانی که در آبان ماه سال گذشته فرهاد دژپسند سکان وزارت اقتصاد و امور دارایی را برعهده گرفت، اقتصاد ایران در شرایط خاص بعد از خروج آمریکا از برجام و التهاب بازارها قرار داشت. بازگشت تحریم‌ها، جهش نرخ دلار و به دنبال آن جهش قیمت‌ها در بازارهای مسکن، خودرو، سکه و طلا و در سایر اقلام و کالاهای اساسی و مصرفی از یک طرف و سوء‌مدیریت‌ها از طرف دیگر این پیچیدگی را بیشتر می‌کرد.
در آن زمان دژپسند با رای موافق مجلس جایگزین مسعود کرباسیان در وزارت افتصاد شد. دژپسند در آن زمان برای تصدی پست وزارت برنامه‌ای با 6 محور اصلی ارائه داد که شامل گذر از تلاطم‌های ناشی از تحریم و مدیریت مخاطرات اقتصادی، تامین مالی فراگیر و ترغیب سرمایه‌گذاری، بهبود محیط کسب و کار، ارتقای توان تولید ملی و تعادل‌بخشی در بازارهای مختلف، ارتقای شفافیت و انضباط مالی- اداری، اقتصاد هوشمند و توسعه زیرساخت‌های مرتبط، توانمندسازی نظام سیاستگذاری و اجرای اصلاحات ساختاری بود. با این حال با گذشت نزدیک به 9 ماه از وزارت او و در حالی که با جهش تورم، افت چشم‌گیر قدرت خرید و سطح رفاه مردم رو به رو هستیم، این سوال مطرح است که وزیر اقتصاد در این مدت برای کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم، مهار نقدینگی، جذب سرمایه خارجی، بهبود محیط کسب و کار و خصوصی‌سازی چه کرده است؟ آیا با استیضاح کرباسیان مجلس به هدف خود رسید و یا اساسا این وزارتخانه، وزارت اقتصاد است یا تنها وزارت برخی امور اقتصادی؟
اواخر فردودین ماه امسال نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس در تذکری به وزیر اقتصاد عنوان کرد: ظاهراً فراموش کرده‌اید وزیر اقتصاد و متولی مستقیم امور اقتصادی کشور هستید، در این مدت چه اقدامی در خصوص کنترل نقدینگی، کاهش تورم و در یک کلام سرو سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور و عمل به وعده‌های زمان اخذ رای از مجلس کرده‌اید. حسینعلی حاجی دلیگانی در تذکر خود عنوان کرد: با مطالعه اجمالی شرح وظایف وزارت اقتصادی و دارایی و توجه به فلسفه تشکیل این وزارتخانه با سهولت متوجه می‌شوید که رفع عمده مشکلات اقتصادی کشور ازجمله وظایف صریح و مسلم آن وزارتخانه است. سیاستگذاری پولی و بانکی، سیاستگذاری بیمه، سیاستگذاری و نظارت مالی تنها بخشی از وظایف و اختیارات شماست، اما معلوم نیست چرا فقط نظاره‌گر افزایش ثانیه‌ای تورم و فشار اقتصادی به مردم هستید؟ مشابه این انتقادها از سوی فعالان اقتصادی نیز به عملکرد وزارت اقتصاد وجود دارد. در ادامه به بررسی وضعیت شاخص‌های اقتصادی می‌پردازیم که جزو برنامه‌های فرهاد دژپسند در زمان تصدی پست وزارت بود.
تحریم و مخاطرات اقتصادی
در حالی که وزیر اقتصاد چندی پیش عنوان کرد در شرایط فعلی دست ما برای مقابله با تحریم‌های آمریکا پر است و چه به‌لحاظ بودجه و چه به‌لحاظ درآمدی راهکارهایی را اتخاذ کرده‌ایم تا حداقل تنش به کشور وارد شود، سطح رفاه مردم به واسطه تحریم‌ها کاهش چشمگیری داشته است و بسیاری از خانوارها از پس هزینه‌های زندگی بعد از افزایش قیمت‌ها بر نمی‌آیند. تشدید افزایش قیمت کالاها از سال پیش، سبد معیشتی بسیاری از خانوارهای ایرانی را به شدت تحت تاثیر قرار داد.
ارزیابی نهادهای مالی بین‌المللی نیز حکایت از کاهش قابل ملاحظه آهنگ رشد اقتصادی و افزایش تورم و بیکاری در سال جاری دارد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به منهای شش درصد خواهد رسید. به این ترتیب، سیر نزولی رشد اقتصادی ایران برای دومین سال ادامه خواهد یافت.
همچنین براساس آمار این نهاد بین المللی، نرخ تورم در ایران در سال جاری میلادی به بیش از ۳۷ درصد خواهد رسید. این در حالی است که نرخ تورم در ایران در سال ۲۰۱۷ و پس از رفع تحریم‌ها کمتر از ۱۰ درصد اعلام شده بود. بنابراین می‌توان گفت با آغاز تحریم‌ها ، نرخ تورم افزایش چشمگیری یافته است. در سال ۲۰۱۸ نیز نرخ تورم در ایران از مرز ۳۰ درصد گذشته بود.
ارزیابی تحلیل‌گران اقتصادی صندوق بین‌المللی پول همچنین از افزایش نرخ بیکاری در ایران در سال ۲۰۱۹ حکایت دارد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی این نهاد، نرخ بیکاری در ایران در سال جاری به بیش از ۱۵ درصد خواهد رسید.همین گزارش میزان بیکاری در ایران را در سال آینده میلادی بالغ بر ۱۶ درصد اعلام کرده است.
این در حالی است که دژپسند در فرودین ماه در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی عنوان کرد: کمیته مقابله با تحریم در وزارت اقتصاد از چندین ماه قبل تشکیل شده و به طور مستمر رصد، پایش و تحلیل آخرین اقدامات تحریمی آمریکا را در دستور کار داشته و برای مقابله با تحریم ها اقدامات و تمهیدات خوبی داسته است.
اما چندی بعد و در پاسخ به انتقاد رسانه‌ها در این زمینه عنوان کرد: «در رسانه‌ها می‌گویند چرا وزارت اقتصاد متناظر با وزارت خزانه‌داری آمریکا میز خاصی برای مدیریت مبارزه با تحریم ندارد. البته ما کمیته مقابله با تحریم داریم، اما به هر حال این انتظارات وجود دارد و بر اساس شرایطی که تحمیل شده ما باید تصمیمات ویژه اتخاذ کنیم، هرچند درایت مدیریت و تدبیر اقتضا می‌کند که همان تصمیمات را در قالبی بگیریم که بخش خصوصی دچار اختلال در رفتار نشود، تصمیمات اقتصادی باید به‌نفع مصرف‌کننده باشد اما نباید سدی در راه صادرات ایجاد کند، بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف در حال مطالعه و تهیه بسته‌ای با هدف تحقق رونق تولید هستند.»
نقدینگی افسار گسیخته
طبق آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان سال ۹۷ با ۲۳.۱ درصد رشد به ۱۸۸۲ هزار و ۹۸۰ هزار تومان و حجم پایه پولی با رشد ۲۴.۱ درصدی به ۲۶۵ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان رسیده است. دژپسند در این زمینه در حاشیه نمایشگاه بانک و بیمه، ضمن اینکه به معایب بالا بودن رقم نقدینگی در کشور پرداخت از ضرورت سوق دادن نقدینگی به سوی بنگاه‌های تولیدی سخن گفت و در این رابطه پیشنهاد کاهش چهار درصدی نرخ سپرده‌های قانونی بانک‌ها را هم مطرح کرد. این گفته‌ها در حالی است که بانک مرکزی دقیقاً مسیری دیگر را طی می‌کند و خواهان تغییر ترکیب نقدینگی در کشور است و به نظر می‌رسد میان وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی ناهماهنگی وجود دارد.
به گفته کارشناسان جهش نقدینگی در شرایط رکود اقتصادی به سادگی می‌تواند منجر به شکل‌گیری پدیده ابر تورم در اقتصاد شود. حمید آذرمند در این باره می‌گوید: در شرایطی که طرف عرضه و ظرفیت‌های تولید اقتصاد دچار استهلاک شده است، دولت فارغ از حل مسائل طرف عرضه و محیط کسب و کار و سرمایه گذاری، نمی‌تواند از طریق سیاست‌های کلان طرف تقاضا و افزایش پایه پولی، اقتصاد را به مسیر بلند مدت بازگرداند و رونق پایدار در تولید ایجاد کند.
تاخیر در خصوصی‌سازی
در دی ماه 97 بخشی از وظایف سازمان خصوصی‌سازی به وزارت اقتصاد منتقل شد. وزیر اقتصاد در چارچوب تقویت نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای این سیاست ها را از سازمان خصوصی‌سازی جدا و به معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه محول کرد.
اما به نظر می‌رسد خصوصی‌سازی همچنان با روندی کند در پیش است و اساسا خصوصی‌سازی واقعی اتفاق نمی‌افتد. منتقدان می‌گویند وزیر اقتصاد چندان اعتقادی به خصوصی سازی ندارد و اساسا برخی مدیران دولت اجازه خصوصی‌سازی واقعی را نمی‌دهند. برخی مدیران میانی و عالی‌رتبه نیز مخالف خصوصی‌سازی واقعی هستند و معتقدند اگر خصوصی‌سازی اتفاق بیفتد، اختیارات‌شان در وزارتخانه کاهش می‌یابد. این در حالی است که شرکت‌های دولتی به دلیل ناکارآمدی مدیران با ۲۰ درصد ظرفیت اصلی مشغول به کار بودند و اگر واگذاری و قیمت‌گذاری شرکت‌ها به صورت کارشناسی و درست انجام شود، بسیاری از مشکلات اقتصاد و بنگاه‌ها حل می‌شود.
مهار ابرتورم
در برنامه‌های وزیر اقتصادی برای تصدی‌گری پست وزارت به جلوگیری از ابرتورم اشاره شده است، اما سوال این است که با چه برنامه و مکانیزمی این کار صورت می‌گیرد؟ کارشناسان معتقدند در دوران آقای طیب‌نیا شعار مقابله با تورم به عنوان استراتژی وزارت اقتصاد انتخاب شده بود، این درحالی است که در حال حاضر استراتژی مشخصی برای اداره این ابر وزارتخانه در جهت اصلاحات ساختاری در کشور دیده نمی‌شود و طی این مدت بیشتر شاهد گفتار درمانی هستیم تا اقدامات اصلاحی واقعی.
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد ایران دوم اردیبهشت ماه امسال در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با توجه به جهش قیمت کالاها در یک سال اخیر، سال ۱۳۹۸ را براساس برآوردهای اقتصادی سال خوبی ندانسته است. وزیر اقتصاد همچنین در این زمینه گفت: برخی برآوردها (در سال گذشته) نشان می‌داد که تورم تا پایان سال ۵۰ یا ۶۰ درصد خواهد بود یا برخی‌ها پیش‌بینی می‌کردند که رشد اقتصادی منفی ۸ یا منفی ۵.۵ درصد باشد حتی برخی‌ها از رشد اقتصادی منفی ۱۵ درصد صحبت می‌کردند البته هر دلسوز اقتصاد ایران که آشنایی با اقتصاد ایران داشته باشد از این برآوردها نگران می‌شوند و آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد استقرار و بازگرداندن ثبات به اقتصاد است."
اظهارات وزیر اقتصادی ایران درباره شرایط اقتصادی ایران در سال جاری (۱۳۹۸) در حالی است که مرکز آمار ایران در اولین گزارش خود درباره نرخ تورم در سال ۱۳۹۸، از افزایش این نرخ در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه امسال خبر داد .بر اساس این گزارش نرخ تورم دوازده ماه منتهی به فرودین ماه امسال به ۳۰ و شش دهم درصد رسیده است. اقلامی نظیر دخانیات، گوشت قرمز و ماهی، میوه و سبزیجات در این مدت دارای بیشترین تغییر قیمت بوده‌اند. بر اساس گزارش مرکز آمار قیمت کالاها و خدمات در ماه اول سال جاری در مقایسه با اسفند پارسال هم گران‌تر شده‌اند و کاهش قیمت فقط در گروه "حمل و نقل" دیده می‌شود.
صندوق بین الملی پول اخیرا در گزارشی گفته اقتصاد ایران در سال جاری میلادی (۲۰۱۹) حدود ۶ درصد کوچکتر خواهد شد؛ این نهاد بین‌المللی پیش‌تر رکود ۳.۶ درصدی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده بود. براساس پیش‌بینی صندوق بین الملی پول این بدترین رکود اقتصادی ایران از سال ۲۰۱۲ خواهد بود.
چالش مالیات‌ستانی
به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد طی این مدت در مالیات‌ستانی نیز ناتوان نبود. چندی پیش این وزارتخانه از طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی عقب‌نشینی کرد و گفت این طرح اجرایی نیست. قرار بود برای کنترل قیمت مسکن و بازار اجاره بها طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی اجرایی شود ولی بعد از مدتی سازمان امور مالیاتی عنوان کرد امکان اجرای این طرح وجود ندارد و صرفه اقتصادی ندارد. مطابق گزارش مرکز آمار ایران هم‌اکنون 2.6 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که از این تعداد واحد مسکونی بیش از 500 هزار واحد در تهران قرار دارد. به اعتقاد کارشناسان کنترل سوداگری در بازار مسکن تنها از طریق شناسایی این خانه ها و اخذ مالیات از آنها وجود دارد.
با موضع سازمان امور مالیاتی که زیر نظر وزارت اقتصاد است به نظر می‌رسد مسئولان بالادستی عزمی جدی برای راه‌اندازی این سامانه و تعریف ساز وکاری مشخص برای پیاده‌سازی آن را ندارند. به همین دلیل از آنجایی که زیرساخت‌های اخذ مالیات از این خانه‌ها فراهم نیست، این موضوع هر ساله به تاخیر می‌افتد. بهانه‌‌تراشی در اجرای طرح مالیات بر عایدی مسکن باعث شده، سود حاصل از گرانی همه‌ساله به جیب دلالان برود و در حالی که مردم روز به روز در تامین مسکن با مشکلات جدی‌تری روبرو می‌شوند که عده‌ای به سودهای کلان می‌رسند. این در حالی است که دولت می‌تواند با اخذ مالیات از خانه‌های خالی زمینه عرضه و یا فروش آنها در بازار را که در کاهش قمیت مسکن با توجه به رقم آن، تاثیرگذار است، التهاب بازار را مهار کند. موضوعی که در کشورهای توسعه‌یافته برای مهار سوداگری مورد استفاده قرار گرفته است و نتایج آن مشخص است. شناسایی صاحبان خانه و افرادی که چندین خانه و ملک دارند، در صورتی که اراده‌ای جدی وجود داشته باشد کار سختی نیست. در حال حاضر عدم شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات باعث شده، خانه‌ها عمدتا دست عده‌ای خاص باشد و به انحصار دربیاید در حالی که چنین اجازه‌ای به صاحب‌خانه‌ها در کشورهای دیگر داده نمی‌شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز همچنان وارد فاز اجرایی نشده است و در حالی که فشار مالیاتی بر تولید، بنگاه‌ها را روز به روز ناتوان‌تر می‌کند، هیچ مکانیسم مشخصی برای مالیات‌ستانی از دلالان و سوداگران بازار مسکن، ارز، طلا و.. از سوی وزارت اقتصاد اجرایی نشده است.
روند کاهشی جذب سرمایه خارجی
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد مدعی است افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۷ اتفاق افتاده است. به گفته دژپسند، سرمایه گذاری خارجی که در زمان شروع کار او ۱.۷ میلیارد دلار بود، در سه چهار ماه آخر سال به ۳ و نیم تا ۴ میلیارد دلار رسید. این در حالی است که جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷ با کاهش ۳۱ درصدی مواجه شده است.
بر اساس آخرین گزارش سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، تعداد طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری خارجی مصوب از ۷۵ طرح در سال ۱۳۹۱، به ۱۷۹ طرح در سال ۱۳۹۶ رسیده است. تعداد طرح ها به ترتیب برای سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ عبارت بوده از ۵۵، ۴۰، ۶۵ و ۱۳۸ طرح. همچنین میزان سرمایه خارجی مصوب از ۴ هزار و ۹۰۴ میلیون دلار به ۱۰ هزار و ۶۴۰ میلیون دلار رسیده است. این ارقام برای سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتیب یک هزار و ۳۷۲ میلیون دلار، ۹۱۵ میلیون دلار، ۶ هزار و ۷۱۲ میلیون دلار و ۷ هزار و ۳۹۸ میلیون دلار بوده است. آمار منتشرشده در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) نشان می‌دهد که ایران در سال ۲۰۱۷ توانسته ۵ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند. ایران در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۳ میلیارد و ۳۷۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که بدین ترتیب میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال قبل از آن رشد ۴۹ درصدی داشته است. همچنین بر اساس گزارشی که آنکتاد منتشر کرده، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۱۸ به ۳ میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار رسیده است. با این اوصاف به نظر می‌رسد رقم 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده محقق نشود. به اعتقاد کارشناسان مهم‌ترین چیزی که سرمایه‌گذاران خارجی را از کشور گریزان می‌کند، بی‌ثباتی اقتصادی است و در شرایط حاضر که این بی‌ثباتی بر کسی پوشیده نیست، بازار داخلی جذابیتی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی ندارد
درعین حال سهم ایران از کل سرمایه گذاری خارجی جهان همچنان در سطح بسیار پایینی قرار دارد. در برنامه ششم توسعه جذب سالانه ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش های مختلف هدف‌گذاری شده بود که این میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده شامل ۳۰ میلیارد دلار فاینانس، ۲۰ میلیارد دلار مشارکت اقتصادی و ۱۵ میلیارد دلار سرمایه مستقیم می‌شد. رقمی که برای جذب سرمایه خارجی در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری شده است، یک چهارم از رشد ۸ درصدی اقتصادی در این برنامه را شامل می‌شد.
رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید به رغم افزایش درخواست مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در کشور میزان ورود سرمایه خارجی به کشور کاهش یافته است. براساس آمارهای موجود میزان طرح‌های مصوب هیأت سرمایه‌گذاری خارجی در طرح های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در 7ماهه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن شاهد کاهش منفی 66.1 درصد بوده است..
جلوگیری از خروج سرمایه از کشور با بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند از مهم‌ترین اولویت‌های دولت در وضعیت فعلی باشد که جذب سرمایه‌های خارجی را هم به دنبال خواهد داشت. ، ثبات سیاسی و اقتصادی، قابل پیش‌بینی بودن متغیرهای کلان اقتصادی، بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار و رتبه‌بندی فعالان و بنگاه‌های اقتصادی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که منجر به جذب سرمایه‌های خارجی در کشور خواهد شد. در حال حاضر به گفته فعالان بخش خصوصی اقتصاد ایران در حوزه سرمایه‌گذاری وضعیت مطلوبی ندارد و محیط سرمایه‌گذاری کشور فاقد ویژگی‌های لازم برای جذب، نفوذ و اهرم کردن سرمایه‌گذاری برای فعالیت‌های کسب و کار است. این در حالی است که وزیر امور اقتصاد و دارایی معتقد است ایران یکی از مدرنترین قوانین سرمایه‌گذاری خارجی را دارد و بر «شکار عقاب گونه فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی» تاکید کرد و می‌گوید: باید با پرواز در بالاترین ارتفاع، مناسب‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری را شناسایی و جذب کنیم.
تاخیر در بهبود محیط کسب و کار
«بر اساس آمارها هر یک درصد بهبود شاخص کسب و کار 0.06 درصد رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد. این در حالی است که هر 10 هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی یک درصد رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد. بر این اساس واضح است که روی افزایش رشد از محل بهبود محیط کسب وکار تمرکز کرد. رتبه 128 ایران در شاخص محیط کسب و کار یعنی فعال اقتصادی بعد از 128 کشور سراغ ما می‌آید، »این صحبت‌های وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از نقشه راه عملیاتی بهبود فضای کسب و کار است. براساس بررسی‌ها و محاسبات، رقم شاخص ملی کسب‌وکار ایران در تابستان امسال ۴۰/ ۶ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) ثبت شده که نسبت به رقم ۱۵/ ۶ در بهار، حاکی از روند نزولی شاخص کلی کسب‌وکار است.
بهبود محیط کسب و کار، ارتقای توان تولید ملی و تعادل بخشی در بازارهای مختلف یکی از 6 برنامه اصلی فرهاد دژپسند در زمان معرفی به عنوان وزیر اقتصاد بود. با این حال و با گذشت نزدیک به 9 ماه از تصدی این پست همچنان محیط کسب و کار از دید فعالان اقتصادی اوضاع مناسبی ندارد. دژپسند اوایل تیرماه امسال در مراسم رونمایی از نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کاربا با بیان اینکه برای افزایش یک درصد رشد اقتصادی باید17 درصد شاخص‌های مربوط به بهبود محیط کسب و کار رشد کند گفت: امیدواریم تا پایان زمان اجرای برنامه ششم توسعه ایران به رتبه 70 در محیط کسب و کار برسد. او تاکید کرد اولویت وزارت اقتصاد درکاهش مقررات زائد، بهبود محیط کسب و کار به منظور تشویق سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی است. با این حال اظهار نظر فعالان اقتصادی و آمارها بیانگر محیط نامساعد کسب و کار در کشور است.
بر اساس جدیدترین بررسی‌های صورت گرفته از پایش محیط کسب و کار ایران توسط اتاق بازرگانی، در پاییز سال ۹۷ رقم این شاخص به ۶.۴۹ کاهش یافته و در قیاس با عدد ۶.۴۰ فصل قبل، افتی ۹ صدم درصدی را نشان می‌دهد نتایج «پایش ملی کسب‌وکار تابستان سال ۹۷» نیز نشان می‌دهد که شاخص محیط کسب‌وکار همچنان در مسیر تنزل گام برمی‌دارد، به گونه‌ای که مطابق ارزیابی فعالان اقتصادی وضعیت کسب‌وکار در تابستان ۹۷ نسبت به بهار امسال شرایط نامساعد‌تری پیدا کرده است.
فعالان بخش خصوصی معتقدند دولت قانون بهبود فضای کسب و کار را اجرایی نمی‌کند و دیوانسالاری وحشتناک مسائل اقتصادی در کشور محیط کسب و کار را مه‌آلود کرده است. غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰، یکی از مترقی‌ترین قوانین اقتصادی کشور است که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، کمتر از ۲۰ درصد آن محقق شده است. این سوال بزرگ است که چرا یک قانون مصوب مجلس، تا این میزان مورد بی اعتنایی قرار می‌گیرد، آن هم در حالی که تحقق آن می‌تواند گره‌های ر زیادی از اقتصاد کشور را باز کند.
یادداشت 1
وزیر اقتصاد نمی‌تواند معجزه کند
مهدی تقوی، اقتصاددان
فردی که در حال حاضر در سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی است، وظایفی که بر عهده این وزارتخانه است را انجام می‌دهد. مثلاً اگر نرخ تورم بالاست و نفت‌مان را نمی‌توانیم بفروشیم، نوک پیکان انتقاد به سمت وزیر نیست زیرا او و تیم اقتصادی‌اش کاری که از دست‌شان برمی‌آید را انجام می‌دهند. آنها تخصص خود را دارند و وزیر فعلی دانش‌آموخته اقتصاد است و خاک آن را خورده؛ اما نمی‌توان گفت که عملکردشان بد بوده است. درواقع این وزارتخانه نیز مثل بقیه وزارتخانه‌هاست. همچنین باید گفت مشکل اصلی اقتصاد ما شوک‌های داخلی و خارجی بسیاری است که به اقتصاد وارد می‌شود. یکی از نمونه‌های این شوک‌ها تحریم‌های آمریکاست. اقتصاد درواقع تحت‌تاثیر مشکلات داخلی و خارجی بسیاری است و ما از نظر درآمد وضع‌مان بدتر از قبل شده است. مردم قدرت خرید قبل را ندارند. از طرفی ارزش پولی ملی بسیار کم شده است. وزیر اقتصاد نمی‌تواند معجزه کند. وقتی وضع اقتصاد خراب است، یعنی تورم بالا داریم و درآمدهای ارزی پایین آمده است چون نفت را خیلی کمتر از قبل می‌فروشیم. مثلاً 2 میلیون و 100 هزار بشکه صادرات نفت ما در حال حاضر یک میلیون بشکه شده؛ بنابراین اقتصاد کمتر دلار می‌گیرد، نرخ دلار بالا می‌رود و هر کالایی از خارج وارد می‌کنیم، برای ما گران تمام می‌شود و مردم با این مشکلاتی که هست، دست و پنجه نرم می‌کنند. طی سال‌ها اقتصاد ما با تورم افسارگسیخته و کاهش زیاد ارزش ریال روبه‌روست. به طور مثال اسکناس‌های ما درشت شده است. برای آنکه جواب مبادله را بتوانند بدهند چک‌پول در جیب ماست. این نشان می‌دهد ارزش پول ملی در گذر سال‌ها بسیار کاهش پیدا کرده و مسبب آن وزارت اقتصاد فعلی نیست. اینها به دلیل شرایط سیاسی است.
از طرفی واردات گران شده چون ارزش ریال در برابر دلار پایین آمده است. این گرانی‌ها و تورم 40 درصدی مساله داخلی است و مسبب آن تا حدودی تحریم‌ها هستند. امیدواریم این مسائل زودتر بگذرد تا مردم وضع‌شان بهتر شود. وزیر اقتصاد؛ حال چه وزیر سابق و چه وزیر کنونی نمی‌توانند در برابر شوک‌های خارجی و داخلی معجزه کنند؛ ولی آنها تلاش‌شان را خواهند کرد.
یادداشت 2
ناهماهنگی ارکان اقتصادی دولت
در دولت فرمانده اقتصادی وجود ندارد
وحید شقاقی، اقتصاددان
وزارت امور اقتصادی و دارایی سه پروژه را در دوره آقای دکتر دژپسند تعریف کرده است. این سه پروژه عبارتند از: بهبود فضای کسب‌وکار، مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح نظام مالیاتی. این سه پروژه، پروژه‌هایی است که در دستور کار وزارت اقتصاد در همین دوره 5- 6 ماهه دوره آقای دژپسند قرار گرفته است. بحث این است که اصلاحات ساختاری طبیعتاً هم نیازمند فرصت کافی است و هم نیازمند هماهنگی تیم اقتصادی دولت. طبیعتاً نباید انتظار داشته باشیم ما در یک دوره محدودی بتوانیم اصلاحات ساختاری را در این کشور پیاده کنیم. این کار باید بسیار دقیق صورت بگیرد؛ چراکه اصلاحات ساختاری اگر به‌درستی در اقتصاد کشور پیاده نشود، ممکن است هزینه‌های سنگینی را تحمیل کند. ازاین‌رو وزارت اقتصاد 3 مبحث را دارد دنبال می‌کند. به‌ویژه بحث این است که بتواند با اصلاح نظام مالیاتی جای درآمدهای نفتی را در بودجه دولت امسال پر کند. محور دوم این است که بتواند فضای کسب‌وکار را تا حدودی بهبود ببخشد؛ ولی باید بدانیم که بهبود فضای کسب‌وکار یک پروژه زودبازده و کوتاه‌مدت نیست و بحث بعدی این است که بتواند دارایی‌های دولت را شناسایی و تلاش کند این دارایی‌ها را مولد کند. برآورد می‌شود که بیش از شش هزار هزار میلیارد تومان برآورد دارایی‌های نهفته دولت است. دولت دارایی‌های زیادی دارد که باید وزارت اقتصاد به‌تدریج شناسایی و آنها را بهینه کند. تاکنون چنین اقدامی در کشور اتفاق نیفتاده بود که با توجه به این مسائل مالی لازم است این بهینه‌سازی دارایی‌های دولت اتفاق بیفتد. این سه موضوع را وزارت اقتصاد در همین دوره دکتر دژپسند بر عهده گرفته است. البته فهم من این است که هنوز هماهنگی ارکان اقتصادی دولت وجود ندارد. به‌عبارتی همچنان اعضای تیم اقتصادی دولت جزیره‌ای عمل می‌کنند. باید انسجام بین سیاست‌های پولی، مالی، سیاست‌های مالیاتی، سیاست‌های ارزی و سیاست‌های تجاری وجود داشته باشد. ما نمی‌توانیم بدون سیاست‌های درست تجاری، انتظار سیاست‌های مناسب ارزی و پولی را داشته باشیم. باید هماهنگی در تیم اقتصادی دولت صورت بگیرد. انتظار داریم با تشکیل شورای هماهنگی سران سه قوه این هماهنگی‌ها درون دولت و بین قوا تقویت شود؛ ولی همچنان ضعف‌های بنیادین در بحث هماهنگی وجود دارد و در مورد اینکه فرمانده اقتصادی کیست، هنوز در دولت فرمانده اقتصادی که بتواند نقش غالب را ایفا کند، وجود ندارد، هنوز نشانه‌هایی از وزارتخانه یا مدیری که بتواند نقش فرماندهی را در اقتصاد ایفا کند، وجود ندارد. این خود جای خالی است. باید وزارت اقتصاد نقش مدیریت و فرماندهی در اقتصاد را بر عهده می‌گرفت؛ ولی هنوز چنین نقشه‌راهی را برای نیل به این منظور ندیده نمی‌شود.
هنوز فهم من این است که نقشه‌راه مقابله با تحریم‌ها که بتواند یک نقشه‌راه پویا و به‌روزشده‌ای باشد، مشاهده نمی‌شود. هنوز ما با تاخیر زمانی در تصمیمات مواجه هستیم. به‌عبارتی مسأله در جامعه اتفاق افتاده و ما بعد از رخ دادن آن به‌دنبال راهکار می‌گردیم. به عبارتی پیش‌نگری نسبت به تحریم‌ها مشاهده نمی‌شود و این جزو آفت‌هایی است که ما در حال حاضر در اقتصاد می‌بینیم. به عبارتی تحریم‌ها به صورت پویا و مستمر اعمال می‌شود. تحولات اقتصادی، تحولات پویایی است؛ ولی اقدامات و تصمیمات با تاخیر زمانی همراه است. این مسأله است که در حال حاضر در کشور وجود دارد و متأسفانه این موضوع هزینه سنگینی بر کشور تحمیل می‌کند.
در مورد دوره دکتر کرباسیان باید بپذیریم که دوره بسیار رو به افولی در این وزارتخانه بود. به‌عبارتی ما شاهد فهم درستی از مسائل در آن دوره نبودیم. در دوره آقای دکتر دژپسند هم تلاش‌هایی در حال صورت گرفتن است؛ ولی همچنان آن بحث که یک نفر باید در این کشور مدیریت اقتصاد و راهبری اقتصادی را بر عهده بگیرد و بتواند هماهنگی لازم را انجام بدهد و بتواند عملاً این سیاست‌ها را با هم هماهنگ کند، وجود ندارد. طبیعتاً این وظیفه یا وظیفه معاون اول دولت است یا وظیفه وزیر اقتصاد؛ چون در قانون ابلاغ وزارت اقتصاد نخستین وظیفه این وزارتخانه هماهنگی و راهبری سیاست‌های اقتصادی در کشور است. این وظیفه مهمی است که طبیعتاً در کشور در حال حاضر وجود ندارد. یک شکاف بین سیاست‌های ارزی، پولی و مالیاتی مشاهده می‌شود. تداوم این مشکل هزینه‌زاست. ما اگر بخواهیم به‌صورت جزیره‌ای تصمیم بگیریم، امکان مقابله با تحریم‌ها وجود ندارد یا بسیار مشکل است.
در بحث مالیات ما هنوز نتوانستیم انتظارات را برآورده کنیم. البته باید برای اصلاحات مالیاتی عزمی در حاکمیت باشد؛ یعنی با یک وزارتخانه نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم؛ یعنی باید سه قوه عزم جدی داشته باشند به اینکه تن به شفافیت بدهیم و اصلاحات ساختاری را در حوزه مالیات اجرا کنیم. اصلاحات مالیاتی هزینه سنگینی دارد چون نخستین هزینه‌اش این است که مشخص می‌شود چه کسانی چه میزان ثروت دارند و بحث بعدی این است که از کجا آورده‌اند.
ما در تعریف پایه‌های مالیاتی و هم در بحث فرار مالیاتی مشکل داریم. یک بخش از مسأله بحث فرار مالیاتی است و بخشی دیگر عدم وجود پایه‌های جدید مالیاتی و متأسفانه ما هنوز در حوزه تعریف پایه‌های جدید مالیاتی برای اینکه بتوانیم سهم مالیات از تولید را افزایش بدهیم، مشکل داریم. تلاش‌هایی دارد صورت می‌گیرد مثل مالیات بر عایدی سرمایه؛ ولی با تأخیر زمانی مواجهیم و مسائل دارد اثراتش را به سرعت بر اقتصاد نشان می‌دهد. ما باید در تعریف پایه‌های مالیاتی و اصلاح مالیاتی تصمیمات عاجل و سریع‌تری را بگیریم.
در مبحث بهبود شاخص فضای کسب‌وکار، پروژه زمان‌بری است و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم در عرض مثلاً چند ماه شاهد تحولات جدی باشیم. نقشه‌راه کسب‌وکار را آماده کرده‌اند و تلاش‌هایی دارد صورت می‌گیرد؛ ولی این تلاش‌ها با مسائلی که بر کشور در حال تحمیل شدن است، همخوانی ندارد؛ یعنی شدت و سرعت مسائل بالا؛ ولی تصمیمات کند است؛ ازاین‌رو اینها با هم همخوانی ندارند و این مسأله را تشدید و حادتر می‌کند.
در حوزه مولدسازی 400 هزار پروژه مولدسازی در دولت شناسایی شده است. در این حوزه به‌تدریج باید تلاش شود. بحث مولدسازی یعنی درآمد مسکوتی که دولت می‌تواند داشته باشد که عدد بالایی است و این پروژه نیاز به همکاری دستگاه‌ها دارد که ساختار مولدسازی آنها شروع شود. این کار مولدسازی کار نویی است. تاکنون از چنین منظری به دولت نگاه نشده بود؛ یعنی از نظر بهینه‌سازی و مولدسازی منابع دولت و ساختمان‌ها و زمین‌ها و سایر منابعی که دولت دارد. اگر بهینه‌سازی شود درآمد بزرگی برای کشور ایجاد خواهد کرد.
درمجموع یک راهبر برای اقتصاد لازم است که مسائل را راهبری و هماهنگی بین سیاست‌های پولی، ارزی و مالی ایجاد کند. این هماهنگی در حال حاضر مسکوت است. وزارت اقتصاد یا معاون اول دولت باید راهبری را بر عهده بگیرد و شورای هماهنگی سه قوه برای همین منظور تشکیل شده است؛ ولی عملاً باید یک وزارتخانه آن را دنبال کند؛ در حالی که ما هنوز شاهد این هماهنگی درون دولت و بین قوا نیستیم.
یادداشت3
توسعه اقتصاد هوشمند، دستاورد وزارت کنونی اقتصاد
آلبرت بغزیان، اقتصاددان
اگر می‌خواهیم در مورد عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی قضاوت کنیم، باید این کار را براساس متغیرهای اقتصادی انجام دهیم. اگر ما بخواهیم قضاوت کنیم که یک وزیر خوب کار کرده یا خیر، باید ببینیم آیا خروجی‌هایی که ما می‌بینیم قابل قبول است و بهبودی حاصل شده یا نه. برای ارزیابی عملکرد وزارت فعلی اقتصاد باید موضوع به موضوع این بررسی انجام شود.
1. رشد اقتصادی: اگر وزارت اقتصاد در این شاخص خوب کار کرده باشد، در حال حاضر رشد اقتصادی‌ای که پیش روی ما خواهد بود به سهم خود باید امیدوارکننده باشد که من فعلاً هیچ اقدامی ندیدم که بگویم این مسیر در حال پیشروی به سمت رشد اقتصادی است که سهم وزارت اقتصاد بوده است.
2. اشتغال: سازمان‌های مختلفی درگیر قضیه اشتغال و متولی آن هستند. بنابراین از نظر اشتغال ما نمی‌توانیم قضاوت کنیم که وزارت اقتصاد خوب کار کرده یا نه چون اصلاً وزارت اقتصاد متولی واحد آن نیست و سازمان‌های بسیاری در این قضیه دخیل هستند.
3. جذب سرمایه‌گذاری خارجی: در بحث سرمایه‌گذاری خارجی اشاره می‌شود که این جذب انجام شده است و ما توانسته‌ایم درصدی سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم؛ اما اینکه این سرمایه‌گذاری چه بوده و در کجا جذب شده، من ردی از این قضیه که به چشم بیاید که این سرمایه‌گذاری خارجی بوده است، ندیدم چون اکثراً صنایع ما در رکودند، مشکل تولید و تأمین قطعات دارند و زیر ظرفیت کار می‌کنند. بنابراین سرمایه‌گذاری خارجی یک جا باید خودش را نشان بدهد که مشاهده نمی‌شود، مگر اینکه ارقامی که اعلام می‌شود، ببینیم درست است یا خیر.
4. درآمدهای مالیاتی: متولی آن، وزارت اقتصاد است. در مورد اینکه آیا درآمدهای مالیاتی رشد کرده‌اند، متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد که رشد کرده‌اند؛ اما اینکه اعلام می‌شود فرار مالیاتی کم شده، من این را احساس نمی‌کنم و نمی‌بینم که اعلام شده باشد این میزان توانسته‌ایم فرار مالیاتی را کشف کنیم. در بحث پیاده‌سازی سیستم‌های مالیاتی جدید که به‌وسیله آن بتوانیم مالیات بر ارزش افزوده را توسعه بدهیم یا مالیات بر عایدی سرمایه را، هنوز نتیجه نداده است. پس درواقع این را هم نمی‌توان قضاوت کرد. صحبت‌ها، صحبت‌هایی قوی نیست. من از معاونان وزیر اقتصاد بحثی قوی در این مورد نشنیدم چون باید این بحث‌ها علمی و کارشناسی‌شده باشد.
5. تورم: وزارت اقتصاد متولی تورم نیست؛ ولی هماهنگی‌ای که با بانک مرکزی وجود دارد، در حال حاضر خوب است. این دوره تنها دوره‌ای است که بانک مرکزی و این وزارتخانه توانسته‌اند کنار هم بنشینند و سیاست‌های‌شان را هماهنگ کنند؛ یعنی استقلالی که ما همیشه برای بانک مرکزی صحبتش را می‌کردیم، به نظر می‌رسد در حال حاضر بانک مرکزی در حال حرفه‌ای‌تر شدن است و هم وزارت اقتصاد جایگاه خودش را دارد پیدا می‌کند؛ ولی خوب اوایل این کار است؛ اما اینکه بگوییم کار این وزیر است یا وزیر قبلی، به نظر من این وزیر بهتر توانسته است این هماهنگی را ایجاد کند چون خودش هم اقتصاد خوانده است.
6. گمرکات: در مورد نرخ ارز این وزارتخانه متولی آن نیست؛ ولی در بحث گمرکات که چقدر هماهنگ هستند برای کالایی که صادر می‌شود ارز آن برگردد، باید با بانک مرکزی هماهنگ باشند که اگر آن اجازه می‌دهد صادر شود ارزش هم باید برگردد؛ یعنی به گونه‌ای از بانک مرکزی در روال برگشت این ارزها مطالبه کند. نقش وزارت اقتصاد در بخش تجارت خارجی چیست، اینکه فقط دروازه‌های ورود و خروج را کنترل کند یا اینکه روی سیاست‌های بازرگانی و عوارض گمرکی موثر است، هنوز دارای ابهام است. کجا محدوده ورود وزارت اقتصاد به بخش بازرگانی است؛ از آن جایی که وزارت صمت آنجا متولی‌اش است وزارت اقتصاد کجاست چون معمولاً شنیدیم که یکدیگر را قبول ندارند. یک سازمان صادرات را آزاد می‌کند و دیگری در بحث عوارض دخالت می‌کند.
7. بانک‌ها: من در بحث بانکی هنوز چیزی حس نمی‌کنم. بانک‌ها کماکان بر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به نوعی غالب‌اند تا برعکس؛ اما احاطه وزارت اقتصاد بر صنعت بیمه قوی‌تر است؛ اما بر صنعت بانکداری نه، هنوز بانک‌ها عدم کارایی‌ها و ضعف‌هایی که دارند را نه پذیرفته‌اند و نه درصدد رفع آن هستند مثلاً در بحث مطالبات معوق، اصلاح ساختار بانکی، تخصیص منابع و مصارف آن هنوز مشکل دارند و دوندگی‌ها زیاد است.
به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد از آن ضعفی که نسبت به قبل داشته، مخصوصاً در بحث توسعه اقتصاد الکترونیک و هوشمند در حال حاضر خیلی جلوتر از قبل است و چیزی که دکتر دژپسند مطرح کرده، می‌تواند یک دستاورد در دوره تصدی‌گری او باشد. باید توجه کنیم که بستر را وزارت فناوری اطلاعات می‌سازد و کارکرد آن را وزارت اقتصاد در حوزه اقتصاد ران (run) می‌کند و به اجرا درمی‌آورد و آن را ورود می‌دهد و اینکه این هوشمندسازی که خودش بتواند در مواردی رویه‌های اقتصادی یا درآمد و هزینه‌ها را را اصلاح کند، ولی مسلماً فناوری اطلاعات بستر را فراهم می‌کند، سرعت می‌دهد و امنیت را ایجاد می‌کند.
کاری که وزارت اقتصاد اخیراً انجام داده و من پسندیدم، بحث بهبود فضای کسب و کار از طریق راه‌اندازی سایت صدور مجوزهاست. اگر کسب‌وکاری به آن ورود کند سریع می‌تواند نگاه کند چه مدارکی برای دریافت مجوز می‌خواهد. در این سامانه سعی شده است که یک تمرکزی صورت بگیرد و کار خوبی است؛ اگر بقیه سازمان‌های ذی‌ربط تبعیت کنند و آن را به عنوان پنجره اول و پنجره واحد بپذیرند چون ممکن است برخی سازمان‌ها و نهادها شرایطی را از متقاضیان بخواهند که در وزارت اقتصاد چنین چیزی مطرح نشده است و از سردرگمی‌های متقاضیان و کسب‌وکارها جلوگیری می‌کند. وزارت اقتصاد از این طریق می‌تواند بر صدور مجوز حاکمیت کند.
دوره وزارت اقتصاد آقای کرباسیان هم دوره کوتاهی بود و هم اینکه وزارت اقتصاد در بلاتکلیفی و گیجی به سر می‌برد. وزارت اقتصاد در ایران یک فرد اقتصادخوانده می‌خواهد تا بتواند ابزارهای سیاست‌ها را مثلاً پولی و مالی را بفهمد و خوانده باشد و درک کرده باشد. از این جهت رئیس بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هیچ نقشی از نظر علمی ندارند.
.jpg)