دولت دوزادهم از زمینه های بسیار مناسب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای خروج از اقتصاد نفتی برخوردار است . مردم بلوغ فکری و سیاسی خود را با نه گفتن به یارانه های نقدی و شعار های پوپولیستی بروز داده اند و دولت از حمایت وسیع مردم برای پیاده سازی مدل اقتصاد غیر نفتی با نگاهی به اقتصاد مقاومتی داراست. دولت یازدهم در تدوین بسته های سیاستی، سیاست های پولی و مالی از نوع  انقباضی و انبساطی را به طور هزمان به اقتصاد تحمیل کرد. این نوع سیاست های بعضا متناقض  به گونه ای کنار هم گذاشته شده بود که در تئوری و بدون توجه به  آثار بازتابی و واکنش آنی سیاست ها به یکدیگر،  شاید این بسته ها می توانست درمانی برای اقتصاد باشد اما در دنیای واقعی این موضوع امکان پذیر نبود. در هر لحظه تکانه ها و شوک های بزرگی به  ساختار اقتصاد لرزش می اندازند که بی توجهی و غفلت از آنها می تواند نتایج سیاست های اقتصادی را  با مشکل روبرو کرده و از بروز آثار مطلوب بسته های سیاستی جلوگیری کند. به همین دلیل، ساده سازی سیاست ها و تعدیل انتظارات از یک بسته سیاستی و تمرکز بر سیاست پولی یا مالی به جای درخواست بروز همزمان این دو نوع سیاست می تواند نکته قابل ملاحظه ای در برنامه دولت دوازدهم باشد. 

زدودن بیکاری و نحوست منابع نفتی از چهره اقتصاد ایران مانند در هم شکستن تورم تاریخی، یک برنامه جدی و همه جانبه می خواهد. امروز اقتصاد از نگاه تک بعدی به ترم ها و مفاهیم دور شده است و نمی توان انتظار داشت که اقتصاد ایران بتواند بدون یک عزم همه جانبه از دام شرایط نفتی و مشکلات آسیب های جدی آن دور شود. دولت دوازدهم با توجه به اهداف کمی برنامه ششم توسعه، می بایست سهم نفت را از اقتصاد کاهش جدی دهد اما این امر نیازمند نگاه همه جانبه به اقتصاد است.

 نمی توان فقط با افزایش درآمدهای مالیاتی و فشار آوردن به بنگاه های کوچک و افرادی که درآمد مشخص دارند چنین اصلاحاتی را انجام داد. یکی از نقاط ضعف برنامه اقتصادی در چهار سال گذشته تمرکز بیش از اندازه روی درامدهای مالیاتی بود در حالی که در شرایط رکود اقتصادی معمولا سیاست های مالی انقباضی به کار می روند و بعضا مالیات کاهش می باید.

نکو تر  است  همزمان با اصلاح ساختار و نظام مالیات ستانی، به طور موازی به سایر محور های رشد اقتصادی غیر نفتی توجه شده و کشور را از شرایط رکود و وابستگی به نفت خارج می کرد. به هر روی سال اول دولت دوازدهم همزمان اولین سال اجرای برنامه ششم است که این موضوع می تواند به برنامه محور شدن اقتصاد کمک کرده و شرایط مساعدی برای مبتنی بر برنامه و چشم انداز شدن متولی اجرایی یعنی دولت دوازدهم بوجود آمده است.

دولت باید ضمن آسیب زدایی و بررسی مجدد برنامه ششم توسعه که دارای اهداف واگرای زیادی است محورهای خاص را برای گذار از اقتصاد مبتنی به درامدهای نفت به یک اقتصاد فرا نفتی باز کند. در چند سال اخیر محدود کردن اقتصاد غیر نفتی به افزایش مالیات ها در حالی رخ داده است که اقتصاد ایران از ظرفیت های بالقوه بسیار زیادی بهره مند  است.

برای تحقق اقتصاد فرا نفتی، باید به شناسایی ظرفیت های این اقتصاد پرداخت که یکی از مهمترن آنها، تعداد بسیار بالای تحصیلکردگان است. ایران جز 5 کشور برتر دنیا در نرخ آموزش مهندس  در هر سال است که این موضوع می تواند قدرت بالای آموزش عالی ایران را به یکی از محورهای توسعه آن تبدیل کند.

بر اساس مطالعه مکنزی و گزارش این نهاد از وضعیت پیش بینی رشد اقتصادی برای ایران، پنج محور مهم رشد و توسعه برای اقتصاد ایران وجود دارد که به کرات به آنها در کنار سایر عوامل رشد اقتصادی اشاره شده است اما این اشاره های گذارا، جز کاهش و تقلیل ارزش واقعی موضوع، کمکی نمی کند.

تا زمانی که یک برنامه جامع  با محوریت بخش های پیشران اقتصاد حاکم و قالب بر اقتصاد کشور نشود اقتصاد فرا نفت برای اقتصاد ایران رقم نخواهد خورد. مشکل اصلی پر گویی و عدم عملگرایی به محورهای غیر نفتی توسعه، مشکلات نهادی است.