عقیل مصطفایی| همه جای دنیا خودرو کالایی ست مصرفی، ارزش دلار به نسبت پویایی اقتصادشان در نُرمی مناسب قرار دارد و قیمت طلا و مسکوکات شان با شیب تند و تورمی بالا نمی رود.

اما و حال و روز بازار ایران، از قند و شکر و ارزاق عمومی تا ارز، سکه، طلا، زمین و ملک و خودرو همه و همه با انتطارات تورمی سر و کله می زند و گرانی هر روز آنها به کام سوداگران شیرین و به کام عامه ضعیف جامعه تلخ می شود.

 این روزها باز حرف از پیش فروش خودرو از سوی خودروسازان برای متعادل سازی قیمت ها به گوش می رسد.

روزگاری نه چندان دور اگر قیمت خودرو گران می شد دو عامل بزرگ و مهم مطرح میشد افزایش نرخ تعرفه های تولید و یا واردات و افزایس نرخ ارز.

این همه هیاهوی گرانی های امروز بعد از سه سال بسته بودن واردات و انحصار بازار غیر رقابتی که در دست مونتاژ کنندگان به اصطلاح تولید کننده برای چیست؟

وقتی نگاه به تغییرات نرخ ارز که از سال ٩٦ به بعد توجه می کنیم ( حداقل ٣/٢٤٣ تومان و حداکثر ٤/٢٥٠ تومان ) و رشد آنرا با حداکثر نرخ این روزها مقایسه می کنیم ( ٢٧/٣٠٠ تومان روز چهارشنبه ٢٦ خرداد ماه ٩٩ ) با رشد ٥٤٢٪؜ بر مبنای نرخ حداکثری روبرو می شویم.

در بازار سکه هم حال روز همین هست در مدت زمان مشابه قیمت سکه در سال ٩٦ با حداقل ارزش ١/٢٩٤/١٠٠ تومان بوده و امروز به ارزش حدود ١٣/٠٠٠/٠٠٠ تومان یعنی به نرخ رشد حدود ٩٠٤٪؜ رسیده است.

وضع خودرو در شرایط بهتری نیست، برای مثال قیمت یک خودوی وارداتی را مثال می زنیم که متاثر از تاثیر مستقیم نرخ ارز، تغییرات نظام تعرفه ای، عدم تعادل عرضه و تقاضا و هیجانات بازار می باشد.

قیمت خودروی سانتافه در سال ٩٦ که آخرین سال دربند نبودن واردات بود در فول ترین مدل سال ٢٠١٨ میلادی ٢٢٧ میلیون تومان بوده است و امروز قیمت فول ترین مدل سال ٢٠١٨ میلادی ٢ میلیارد و چهارصد میلیون تومان می باشد، یعنی با رشد ٩٥٧٪؜ روبرو شده است.

در شرایطی که اقتصاد بیمار ایران بدون علاج با بیماری بی تدبیری دست و پنجه نرم می کند در کف جامعه هم حس ناامیدی و بی سرانجامی از این هه تورم و حباب بازار متبلور شده است.

اگر همگام با شیب افزایش نرخ رشد دلار همراه شویم و قیمت سانتافه سال ٩٦ را در نرخ رشد دلار ضرب نماییم در حاصلضرب عدد ١/٢٣٠ میلیارد تومان را شاهد هستیم پس این حباب ١/١٧٠ میلیاردی نتیجه چیست؟

این حباب صرفاً نشات گرفته از انتظارات تورمی سرمایه گذاری موج سوارانی ست که بدلیل عدم برنامه ریزی مناسب و سازماندهی کارامد دولتمردان و نمایندگان خانه ملت بجای جاری شدن در تولید، کشاورزی، کارآفرینی و ... در بازارهای موازی مانند خودرو، بورس، سکه، ارز و طلا و مسکن جریان پیدا کرده و موجب افزایش تورم شده اند.

در شرایطی که تحریم ها بر سر کشور سایه انداخته اند و دولت های نهم تا دوازدهم جز شعار دادن و گفتار درمانی کاری نکرده اند فشار بیشتر بر روی قشر ضعیف و متوسط جامعه بوده و هر روز ضعیف تر هم می شوند.