به گزارش اقتصادنامه به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: بانک مرکزی، به عنوان مسئول سیاست پولی و اعتباری، علاوه بر ضرورت مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تامین مالی کسری بودجه بوده است. دراین شرایط کاملاً پیچیده، اگر نبود مقاومت بانک مرکزی، درمقابل بسیاری از درخواست ها، وضعیت پایه پولی و نقدینگی، امروز به گونه‌ای دیگر رقم خورده بود.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن توضیح درباره کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال عنوان کرد: در همین راستا، بانک مرکزی به مانند تمام بانک های مرکزی دنیا نمی‌توانست در خصوص نیازهای تأمین مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم‌درآمد جامعه را متأثر ساخته بود، بی‌تفاوت باشد. کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال، باهدف کمک به بانکها برای تامین مالی و اعطای وام ارزان‌قیمت به خانوارهای یارانه‌بگیر ونیز کسب و کارهای آسیب دیده و تأمین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت.

وی افزود: نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن برگردانده شد. اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانکها نیز،طبق برنامه پیش می‌رود.

رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تقدیر از همراهی دولت در تأمین کسری بودجه نیمه اول سال از طریق انتشار اوراق بدهی تصریح کرد: امیدوارم باتوجه به مجوزهای قانونی اخذ شده، این روند، در نیمه دوم سال نیز با جدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را به صورت سالم و باکمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کلان تأمین مالی کرد. 

عالی ترین مقام بانک مرکزی مهمترین عامل برونزای اقتصاد کشور، را ادامه تحریم های یک‌جانبه و‌ ظالمانه امریکا علیه کشورمان دانست و اظهار کرد: هرگونه تحلیل راجع به متغیرهای پولی و قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی، بدون درنظرگرفتن تأثیر این عامل، بی‌تردید نمی تواند یک تحلیل جامع، علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.