به گزارش اقتصادنامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی درخصوص بهبود محیط کسب و کار و چالش ها و راهبردهای موجود را به هیأت وزیران ارایه داد.

در این گزارش، با اشاره به اهمیت نقش و سیاست های دولت جهت ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بنگاه های کسب و کار و لزوم حمایت دولت از محیط کسب و کار سالم، مهم ترین اقدامات ساختاری دولت یازدهم در بهبود محیط کسب و کار مورد بررسی قرار گرفت.

ایجاد دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی، راه‌اندازی کامل پنجره واحد تجارت فرامرزی، ایجاد سیستم نرم‌افزاری مکانیزه برای ساماندهی صدور مجوز ساخت و ساز و پایان کار، صدور کارت بازرگانی از طریق سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند، کاهش میانگین زمان صدور پروانه ساختمانی و کاهش زمان مراحل پایان کار در شهرداری‌ها، راه‌اندازی سامانه شناسایی قوانین مخل و احصای ۲۲۰ قانون مخل کسب و کار، راه‌اندازی پایگاه ایران مجوز به عنوان تنها مرجع ثبت مجوزهای کسب و کار و احصای ۲ هزار مجوز دستگاه‌های اجرایی و بررسی مبانی قانونی و ضرورت وجودی ۱۴۰۰ مجوز از جمله اقدامات صورت گرفته دولت در راستای بهبود محیط کسب و کار است.

براساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی با ارتقای ۳۲ پله‌ای همراه بوده است؛ بطوری که رتبه کشور در سهولت پرداخت مالیات از ۱۰۰ به ۱۳۸، در دسترسی به برق از ۹۴ به ۱۶۶، در ثبت مالکیت از ۸۶ به ۱۶۸ و در اخذ مجوزهای ساخت از رتبه ۲۷ به ۱۷۱ افزایش یافته است.

همچنین براساس آمارهای اعلامی در گزارش مذکور، جایگاه کشورمان در شاخص رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶، با ۶ پله رشد و در شاخص نوآوری جهانی با ۴۲ پله صعود همراه بوده است.

هیأت وزیران با تأکید بر لزوم تسریع در حذف مجوزهای غیرضروری و اصلاح فرآیندها، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد تا به صورت ویژه بر ۱۰ دستگاه که بیشترین خدمت دهنده و گیرنده هستند، متمرکز شود.

منبع: پاد