به گزارش اقتصادنامه، جلسه شورای اقتصاد پیش از ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهوری برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه با قدردانی از تلاش ها و ابتکارهای وزارت نفت برای صادرات و فروش نفت در شرایط فشار و تحریم، افزود: با وجود صدور مجوز های متعدد برای دستگاه هایی که داوطلب فروش نفت شده بودند، اما در نهایت دستگاهی جز وزارت نفت نتوانست در این زمینه اقدام موثری انجام دهد. بنابراین ضرورت توجه به سرمایه گذاری در بخش نفت برای افزایش توان تولید و صادرات وزارت نفت بیش از پیش احساس می شود.
معاون اول رییس جمهوری همچنین با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: علی رغم طولانی شدن فرآیند بررسی این طرح و نیز لزوم ایجاد هماهنگی با سایر قوا، طرح مذکور از دستور کار دولت خارج نشده است و دولت همچنان بر اجرای آن اصرار داشته و پیگیری های لازم را انجام خواهد داد.
جهانگیری با تاکید بر اینکه باید جهت گیری های اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور متمرکز بر حل مسائل و رفع دغدغه های اصلی اقتصاد کشور باشد، گفت: یکی از این مسائل گرانی و تورم است که باید برنامه هایی دقیق برای کنترل و مهار تورم و گرانی در لایحه بودجه سال آینده تدوین شود و بعنوان جهت گیری های اصلی آن لحاظ شود.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اینکه مردم از نظر اقتصادی و معیشتی در شرایط دشواری قرار دارند، افزود: با توجه به آثار مثبت کمک های حمایت معیشتی و نیز پرداخت تسهیلات قرض الحسنه یک میلیون تومانی در سال جاری، باید در بودجه سال آینده نیز به دنبال استمرار برنامه های حمایتی و کمک های معیشتی به مردم باشیم.
وی از کاهش سرمایه گذاری به عنوان یکی از دغدغه های اصلی اقتصاد کشور یاد کرد و با تاکید بر اینکه باید برای افزایش سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی به دنبال تدوین راهکارهای اجرایی و عملی باشیم، تصریح کرد: باید برنامه های حمایتی نظیر ارائه تسهیلات بانکی با حداقل نرخ سود مدنظر قرار گیرد و با روش هایی از این دست از بخش خصوصی حمایت و آنها را نسبت به سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی ترغیب و تشویق کنیم.
جهانگیری بهبود فضای کسب و کار را از دیگر ضرورت های اقتصاد کشور برشمرد و با تاکید بر اینکه این موضوع نیز باید در تنظیم لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود، از استعلام های متعدد و دست و پاگیر و زمان بر برای صدور مجوزهای کسب و کارهای جدید در دستگاه ها انتقاد کرد و از هیات مقررات زدایی خواست با تمرکز بیش از پیش بر حذف مقررات دست و پاگیر و استعلام های تکراری و موازی، زمینه راه اندازی کسب و کارها در کشور را تسهیل نماید.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اینکه کارگروه ویژه رفع موانع جهش تولید بنا به تاکید مقام معظم رهبری تشکیل و اولین جلسه آن فردا برگزار خواهد شد، گفت: در این کارگروه نیز تلاش خواهد شد تصمیمات لازم برای حمایت از سرمایه گذاری و بهبود کسب و کار و رونق تولید اتخاذ شود.
وی جهت گیری توسعه صادرات در تدوین بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ را مثبت ارزیابی و خاطر نشان کرد: در کنار توسعه صادرات، مدیریت واردات نیز موضوعی پراهمیت است که البته لازم است به مدیریت تراز تجارت خارجی نیز توجه جدی صورت گیرد.