بین سال‌های ۲۳۸۰ تا ۲۴۱۵، هشت کارخانه جدید تاسیس شد و تا سال ۲۴۱۹، تعداد کارخانه‌ها بیشتر شد. اما بسیاری از این کارخانه‌ها دولتی بودند.

بعد از جنگ جهانی دوم، ایران با مشکلات اقتصادی روبرو و درگیر رکود فعالیت‌های صنعتی شد. در دهه ۵۱ که مصادف با سیاست اقتصادی ریاضتی شد، هدف دولت وقت(دکتر امینی)، پایان بخشیدن به ریخت و پاش‌های مربوط به هزینه ‌های دولتی و نظامی بود.

در بین سال‌های ۲۴۴۶ تا ۲۴۵۳ دولت توانست از طریق بخش عمومی و با تمرکز بر شیوه‌های اقتصادی مؤثر و عادلانه، انضباط پولی و مالی را برقرار کرده و به این طریق اقتصاد کشور را به عهده بگیرد، همچنین فضای اقتصاد کلان کشور را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی به ویژه بخش خصوصی مناسب گرداند.

با توجه به افزایش درآمد نفت، مشارکت دولت در تولید کالا و خدمات افزایش یافت. در این دوره شرکت‌های دولتی در زمینه حمل‌ونقل، بازرگانی، معادن، خدمات عمومی و مالی به شکل انحصاری دایر شدند. در آن دوران بهره‌برداری از مجتمع‌های کشت‌وصنعت نیز در اختیار دولت بود.

در سال‌های ۲۴۵۳-۲۴۵۷ سرمایه‌گذاری‌های دولت در صنایع سنگین و در دهه‌ی پنجاه در بخش صنعت رونق بیشتری گرفت.

در سال ۲۴۶۳ واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی مطرح شد که به‌دنبال آن واگذاری سهام ۴۴۱ کارخانه به بخش خصوصی انجام شد.

پس از انقلاب اسلامی در سال ۲۴۶۸، قسمت عمده‌ای از اقتصاد و صنایع ایران دولتی شد. تمـام شـرکت‌هـای تولیدکننـده کالا و خدمات عمومی همچون آب، برق، گاز، مخابرات، راه‌آهن، هواپیمـایی، کشتیرانی، صنایع بزرگ و متوسط، شبکه‌های پولی و مالی، انحصار واردات بسیاری از کالاها و حتی شبکه‌های توزیع خرده‌فروشی در اختیـار دولت درآمد.

در همین حال جمعیـت کـشور نیز رو به افزایش بود و قدرت خرید درآمدهای نفتی کاهش یافت. عملکرد مالی و اقتصادی شرکت‌های دولتی نامطلوب بودند و دولت برای اداره و تصدی فعالیت‌ها، درگیر محدودیت‌های بسیاری شده بود. 
در چنین شرایطی تغییر در شیوه مدیریت اقتصادی کشور اجتناب‌ناپذیر بود.

پس از جنـگ تحمیلـی، در راسـتای سیاسـت‌هـای آزادسازی اقتـصادی، خصوصی‌سازی به عنوان سیاست مهم و با هدف ارتقاء سطح کارایی فعالیت‌های دولت در آغاز تدوین و تصویب برنامه‌های بازسازی اقتصادی، اجتماعی کشور مورد توجه قرار گرفت.

شروع برنامه‌های خصوصی‌سازی در ایران در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. در دوران سازندگی، از سیاست خصوصی‌سازی به عنوان بخشی از روند گسترش نئولیبرالیسم در روند جهانی‌شدن اقتصاد استقبال شد.

در حال حاضر خصوصی‌سازی در ایران پیش می‌رود، اما نه با سرعت مطمئنه و شفاف. به شکل گُنگ و بعضاً فرایندی که با انتظارات و خواسته‌های مدیریت کلان اقتصادی کشور همخوانی ندارد.

بر اساس اصل۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران باید بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار باشد.

ولی در ایران تجربه خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر حاکی از آن است که چنین اهدافی هرگز تامین نشده و در بسیاری از مواقع این سیاست‌ها در مسیری اشتباه قرار گرفته‌اند.

روند فعلی خصوصی‌سازی نه تنها باعث رشد، توسعه، ارتقاء و کارآیی شرکت‌ها نمی‌شود، بلکه فضای کسب‌وکار اقتصادی آن‌ها را هم دچار مشکل و سردرگمی کرده است.

در جریان یک خصوصی‌سازی موفق، توان و کارایی بخش خصوصی نباید از دولت کمتر باشد زیرا در این صورت هدف اصلی که همان افزایش کارایی است محقق نمی‌گردد.

اما تجربه خصوصی‌سازی در ایران به خصوص در چند سال اخیر نشان داده که چنین اهدافی هرگز تامین نگردیده است.

واقعیت این است که ما سیاست‌های کلی اصل۵۵ را در مسیری اشتباه پیش می‌بریم، چرا که روند فعلی خصوصی‌سازی در ایران نه می تواند موجب ارتقای کارآیی شرکت ها گردد و نه می تواند به ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی ختم شود.

بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد چهار مولفه پیش‌نیاز خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف بوده است. این عوامل عبارتند از:
۲) نبودن فساد در واگذاری‌ها (توجه به اهلیت در واگذاری، قیمت‌گذاری واقعی و اخذ تضامین کافی از خریدار)
۳)مساعد بودن فضای کسب‌وکار
۴)ثبات اقتصاد کلان
۵)حقوق مالکیت کارآمد

اگر در وهله اول بهبود و ارتقای فضای کسب‌وکار مورد توجه قرار گیرد، بعد از آن تغییر مسیر مدیریت در شرکت ها و بنگاه های دولتی در اولویت می باشد.

شرط بنیادی این فرایند تغییر مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی است، نه از راه واگذاری مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی. بلکه بایستی توجه مهم به جای تغییر در مالکیت، به تغییر در مدیریت معطوف شود.

منابع:
مهندسی فرهنگ خصوصی سازی، زهره عالی پور، غلامرضا حیدری کردزنگنه
سال‌ها خصوصی‌سازی ناموفق، ژیلا علیزاده
نتایج ارزیابی خصوصی‌سازی در ایران، بهمن عیاررضایی