به گزارش اقتصادنامه، این روزها مشتریان و خودروسازان در تب و تاب اعلام قیمت خودروها هستند و منتظرند تا دولت نرخ های جدید را که دستوری به حساب می آیند، اعلام کند. این در حالی است که کارشناسان و اقتصاددانان بارها تاکید کرده اند اصلا چیزی به اسم تعیین قیمت (به صورت دستوری) در بازار خودرو (و دیگر بازارها) نباید وجود داشته باشد.

به گفته آنها، آنچه قیمت را در بازار تعیین می کند، عرضه و تقاضا است و با وجود این فرمول اقتصادی اصیل، دلیلی برای نرخگذاری دستوری نیست. در واقع حرف کارشناسان و اقتصاددانان این است که نظام عرضه و تقاضا باید قیمت کالاهای مختلف از جمله خودرو را تعیین کند، نه قیمتگذاری دستوری از سوی نهادهای مختلف. صنعت و بازار خودرو ایران در این سال ها اگرچه گاهی طعم آزادسازی قیمت و نرخگذاری در حاشیه بازار را نیز چشیده، با این حال سیاست غالب در آن، تعیین دستوری قیمت بوده است.

گاهی سازمان حمایت مصرف کنندگان تولیدکنندگان، گاهی شورای رقابت و گاهی هم کمیته خودرو، همه نماد قیمتگذاری دستوری در خودروسازی ایران بوده اند که گزاف نیست اگر بگوییم عملکرد هیچ کدام موفق نبوده است.

خودروسازان و مشتریان هر سال باید چشم انتظار اعلام قیمت از سوی نهادهای بالاسری باشند و معمولا نیز هیچ کدام از نرخ های اعلامی ابراز رضایت نمی کنند. از یک سو مشتریان می گویند قیمت خودروهای داخلی با سطح کیفی آنها نمی خواند و بالاست و از سوی دیگر خودروسازان هم پی در پی از زیاندهی خود به دلیل نرخگذاری دستوری صحبت به میان می آورند. در حال حاضر نیز که از نیمه اردیبهشت هم رد شده ایم، هنوز تکلیف قیمت جدید خودروها مشخص نبوده و اعداد و ارقام مختلفی در این مورد مطرح می شود.

برخی می گویند قیمت ها حداقل 30 درصد افزایش می یابد و برخی نیز از رشد 50 تا 60 درصدی خبر می دهند. این بلاتکلیفی در حالی است که به نظر می رسد اگر بازار خودرو از زیر سایه قیمتگذاری دستوری خارج و تمهیدات لازم برای تولید و عرضه مناسب با تقاضا اندیشیده شده و واردات خودرو نیز از حالت قفل مطلق خارج شود، می توان یکبار برای همیشه پرونده قیمتگذاری در این بازار را بست و خیال همه را راحت کرد.

به عبارت بهتر، دولت می تواند قیمتگذاری در بازار خودرو را به نظام عرضه و تقاضا بسپارد و خود از دور به سیاستگذاری درباره مسائلی مانند تولید، تامین و توسعه محصول بپردازد. بدون تردید آزادسازی کامل قیمت خودرو در شرایط فعلی که واردات ممنوع، تولید زیر ظرفیت و عرضه ضعیف است، انتظارات از نظام عرضه و تقاضا را برآورده نخواهد کرد، اما می توان این اصل اصیل اقتصادی را در قالب یک به اصطلاح پکیج و با تدوین یک برنامه دقیق، در بازار خودرو پیاده کرد.

آزادسازی تدریجی واردات خودرو از یک سو و بسترسازی برای بهبود تولید و عرضه از سوی دیگر، دو فاکتور مهم در ماجرای آزادسازی قیمت خودرو به شمار می روند که بدون در نظر گرفتن آنها، نمی توان نسبت به نتیجه بخش بودن این پروسه امیدوار بود.

به نظر می رسد برای شروع بهتر است وزارت صنعت،معدن و تجارت مصوبه دو سال پیش خود مبنی بر قیمتگذاری در حاشیه بازار را از بایگانی خارج و اجرا کند تا مقدمات برای آزادسازی کامل قیمت فراهم شود. در این مرحله نیز البته تولید و به طور ویژه تر "عرضه" نقش بسیار مهمی دارند که اگر نادیده گرفته شوند، از دل قیمتگذاری در حاشیه بازار فقط رشد قیمت بیرون خواهد زد.