به گونه‌ای که هنوز نتوانسته است این وابستگی به نفت را کاهش دهد.

از دوره قبل از انقلاب تاکنون، دولت‌ها دچار یک مغالطه حسابداری عمومی شده‌اند و همچنان بر این رویه اشتباه پافشاری دارند. آنها تصور می‌کنند منابع نفتی جزو درآمد دولت است؛ به همین دلیل این منابع را با درآمدهای مالیاتی جمع می‌کنند و داعیه بستن بودجه بدون کسری دارند.

در حسابداری مدرن و مالیه عمومی، درآمد دولت تنها از ناحیه مالیات است و پس از کسر هزینه‌ها از این محل، هر آنچه می‌ماند کسری بودجه است. به‌عبارت دقیق‌تر کسری بودجه دولت عبارت است از اختلاف بین درآمدهای مالیاتی و گمرکی با هزینه‌های جاری و عمرانی. پس درآمد ناشی از صادرات نفت درآمد دولت نیست؛ همان‌طور که فروش دارایی‌های دولت و انتشار اوراق قرضه هم درآمد نیست. همه این موارد، منابع تامین کسری بودجه دولت هستند. قبول همین تعریف ساده حسابداری می‌توانست بسیاری از مشکلات کشور را حل کند. (لنگرگاه بودجه،۱۰ شهریور۹۸)

دولت برای جبران کسری بودجه خود احتیاج به منابع دارد. تا زمانی که هزینه‌های دولت کم نشود و درآمدهای مالیاتی افزایش نیابد، چاره‌ای جز کسری بودجه نیست. اثر کسری بودجه بر اقتصاد، استقراض یا چاپ پول است که هر دو باعث تنگ‌تر شدن عرصه بر بخش خصوصی و تحلیل قدرت خرید مردم می‌شود.

چه باید کرد؟ پاسخ، ایجاد یک ساختار مالی پایدار برای استفاده از منابع صادرات نفت برای هزینه‌های عمرانی است. در این ساختار، دولت باید تمام درآمدهای نفتی را به‌صورت ارزی به صندوق توسعه ملی (یا همان صندوق نفت) واریز کند. سپس هر سال، صندوق مبلغ مشخص ریالی را برای کمک به بودجه دولت اختصاص دهد. این در واقع همان «مالیات بر درآمدهای نفتی با نرخ بالا نسبت به سایر بخش‌ها» خواهد بود.

صندوق نفت به میزان ریالی که برای پرداخت به دولت نیاز دارد، ارز را در بازار می‌فروشد و بقیه منابع ارزی را در قالب سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در خارج یا داخل کشور برای نسل‌های آینده سرمایه‌گذاری می‌کند.

در این چارچوب بانک مرکزی تنها «تنظیم‌کننده» بازار ارز است. بانک مرکزی با توجه به اهداف کنترل تورم و ثبات مالی، در بازار حضور خواهد داشت. بانک مرکزی در نرخ و تخصیص ارز دخالتی نخواهد داشت، بلکه عرضه و تقاضا، نرخ ارز را تعیین خواهد کرد. (اصلاحات به جای آرایش بودجه،۳۰ مهر ۹۸)

اما دولت‌ها تا کنون، هیچ گوش شنوایی نداشته‌اند. طبیعتا هر دولتی به خود حق می‌دهد به‌دلیل آنکه پاسخگو است اختیار تصمیم‌گیری را هم در دست داشته باشد، ولی مشکل آنجاست که گوش نکردن به توصیه‌های دلسوزانه، اقتصاد کشور را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو کرده و دولت‌ها را نیز در برهه‌های مختلف در مخمصه‌ای خودساخته گرفتار کرده است. نمونه چنین مخمصه‌ای گزارش اخیر دیوان محاسبات است که مدعی بلاتکلیفی بخشی از ارقام تخصیص‌داده‌شده با نرخ ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای اساسی است. این گزارش گرچه از سوی دولت رد شده، اما از سوی دیگر نهادهای نظارتی قرار بر پیگیری شده است.

گزارش دیوان می‌گوید: بخشی از دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ یا هیچ وارداتی نداشته‌اند یا بیش از ارزش کالای وارداتی اظهار کرده‌اند.

دولت گرچه این گزارش را رد کرده است، اما با توجه به ورود قوه قضائیه ناچار است به‌صورت حقوقی به دفاع از عملکرد خود بپردازد. طبیعتا در این حالت بخشی از وقت مدیران بانک مرکزی، وزارت صمت و... صرف پاسخگویی به مراجع نظارتی خواهد شد. آن هم در شرایطی که کشور نیازمند تمرکز بر سیاست‌گذاری فعالانه برای مقابله با پیامدهای شیوع کرونا و تحریم‌های اقتصادی است.

چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی مخمصه امروز دولت شده است؟ چون دولت نگران است با شناورسازی نرخ ارز شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرف‌کننده (نرخ تورم) افزایش یابد (اصطلاحا ترس از شناور‌سازی). این نگرانی در سایر کشورهایی که پایبند به یک نرخ ثابت بوده‌اند، سابقه دارد؛ اما آنها پس از تحمل هزینه‌هایی از این سیاست عبور کرده‌اند. دولت‌هایی که به‌دنبال تثبیت نرخ ارز هستند، تصور می‌کنند نرخ ارز علت افزایش نرخ تورم است. این در حالی است که تورم یک پدیده پولی است و عامل حرکت آن نقدینگی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی دولت است. نوسانات نرخ ارز ناشی از تغییرات نقدینگی است. دولت با استفاده از درآمدهای نفتی نرخ ارز را ارزان نگه می‌دارد؛ اما زمانی که درآمدهای نفتی افت می‌کند یا منابع ارزی در دسترس نیست، نرخ ارز جهش می‌کند. در واقع رفتار تثبیتی دولت موجب می‌شود نرخ ارز عمدتا به‌عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری و پوشش ریسک استفاده شود. بالطبع در مواقع نوسان ارز موج سرمایه‌گذاری به سمت این بازار حرکت می‌کند. بنابراین نقش سیاست‌گذار این است که این حلقه انتفاع را بشکند. مهم‌ترین ابزار برای شکست این حلقه پذیرفتن حقایق و تئوری‌های اقتصادی است.

دولت‌های گوناگون کشور، تاکنون خلاف مسیر موفق دنیا عمل کرده‌اند: هنوز با بانک مرکزی مثل بانکی دولتی برخورد می‌شود و این بانک موظف است منابع ارزی دولت را خریداری و ریال آن را پرداخت کند. از سوی دیگر دولت بانک مرکزی را موظف می‌کند همین منابع را با نرخ مشخص به افراد معین برای مصارف کشور تخصیص دهد. تقریبا در هیچ کشور هم‌ترازی با ایران بانک مرکزی چنین کاربردی ندارد. بانک مرکزی سیاست‌گذار است و نباید نقش بانک‌های دولتی را بازی کند. این نقش علاوه‌بر چالش‌های داخلی در حوزه سیاست خارجی نیز برای کشور و بانک مرکزی مشکل ایجاد می‌کند. یکی از بهانه‌های تحریم بانک مرکزی از سوی آمریکا همین نکته است که بانک مرکزی، بانکدار دولت است نه سیاست‌گذار.

دولت‌ها اگر به این فهم دست می‌یافتند که با سیاست علمی پولی باید نرخ تورم مهار شود نه با تثبیت نرخ ارز، می‌توانستند قاعده را به‌گونه‌ای طراحی کنند که حساسیت به این نوسانات در کمترین حد بوده و نرخ ارز یک متغیر کم اثر در اقتصاد باشد. در واقع سیاست‌های دولت، نرخ ارز را به متغیر بسیار مهم در اقتصاد کشور تبدیل کرده است، وگرنه در بسیاری کشورها، این نرخ اهمیت چندانی ندارد؛ چرا که دولت و بانک مرکزی توانسته‌اند نرخ تورم را کنترل کنند (متغیری که برای مردم مهم است). از آن سو اگر به‌راحتی منابع محدود ارزی را در بازار به فروش نمی‌رساندند، چه اتفاقی می‌توانست بیفتد.

نخست: اساسا احتمال توزیع رانت کلان، تخلف و... به شدت کاهش می‌یافت. در این صورت دیگر نیازی به هزار و یک سوال نبود؛ مانند چرا به یک شخص تخصیص داده‌شده، به شخص دیگر تخصیص داده نشده، چرا این کالا وارد و آن کالا وارد نشده، چرا کالا برنگشته، چرا در ارزش‌گذاری واردات بیش‌نمایی شده.

دوم: منابع محدود در شرایط کنونی ارزان از دست نمی‌رفت و دولت ارزش روز آن را دریافت می‌کرد.

سوم: منابع حاصل‌شده می‌توانست به کمک دغدغه مهم دولت برای حمایت از اقشار کم‌درآمد بیاید. در حالت فعلی احتمال اینکه کالای وارداتی بر مبنای نرخ ارز 4200 تومانی به دست مردم نرسد، وجود دارد؛ اما اگر دولت ارز را با نرخ بازار بفروشد، می‌تواند مابه‌التفاوت آن را به‌صورت ریالی از طریق مکانیزم بودجه بین دهک‌ها تقسیم کند. این مکانیزم علاوه‌بر شفافیت از درجه هدفمندی برخوردار است. اما دولت کماکان دل‌بسته مسیر قبل است؛ چرا؟ باید از دولت و سیاست‌گذار پرسید.

زنده‌یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد رندانه شعر یغمای جندقی را با حال و روز این روزهای ما تغییر داده است:

گوش ارباب مناصب کر مادرزاد است

آنچه البته به جایی نرسد فریاد است

منبع: دنیای اقتصاد