ظهور نو چپ‌ها

خطر بزرگ بیخ گوش نظام سیاسی و اقتصادی ایران

علیرضا بهداد|نوچپ‌ها پدیده‌ای جدید در اقتصاد ایران هستند. آنان خود را مارکسیست لنینیست می‌نامند. شعار «اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» زاییده تفکرشان است. در اعتراضات دی‌ماه نقشی اساسی داشته‌اند. 

به باور برخی از اقتصاددانان، نوچپ‌ها توانسته‌اند با جذب برخی از دانشجویان متولد دهه 70 یارگیری کرده و نیروهای خود را در میان مطبوعات، تجمعات مدنی و کارگران گسیل دهند.

آنان بر این باورند که مارکسیست لنینیست‌های جدید هستند و می‌توان آرمانشهرهایی را به وجود آورند تا حق و حقوق کارگران محترم شمرده شده و آنان در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور به نقش‌آفرینی بیشتری بپردازند.

نوچپ‌های ایران لزوما باور مذهبی ندارند اما به نوعی با افکار مارکسیست‌های مسلمان قرابت دارند. آنان با دولت اصلاحات بسیار دشمنی می‌کنند و بر این باورند که چون خصوصی‌سازی بانک‌ها و تولد بانک‌های خصوصی در آن دولت شکل گرفت، رانت و فساد در کشور به وجود آمد تا جایی که بیشتر مشکلات کنونی کشور ریشه در گسترش بانک‌های خصوصی دارد.

میانه خوشی با دولت سازندگی ندارد و سیاست‌های تعدیل ساختاری صورت گرفته از سوی این دولت را خیانتی به مردم ایران تلقی کرده و آن را زاییده توطئه نهادهای بین‌المللی به ویژه صندوق بین‌المللی پول می‌دانند.

نوچپ‌های دهه 70 حداکثر 27 و حداقل 18 سال سن دارند. این افراد در سال 76 که دولت اصلاحات بر سر کار آمد یا عمدتا تازه به دنیا آمده بودند و یا باید یک دهه منتظر می‌ماندند تا نوبتشان برسد و پا به زمین بگذارند.

آنان در دوره‌ای رشد و پرورش یافتند و شالوده‌های فکری‌شان قوام گرفت که دنیا در آستانه تغییری بزرگ گام نهاد. اینترنت در جوامع گسترش یافت و فضای مجازی بسیار سریع‌تر از حد ممکن جای خود را به فضای حقیقی داد.

نوچپ‌های دهه هفتادی در دوران محمود احمدی‌نژاد به بلوغ سیاسی رسیدند. آنها نفت صد دلاری، حیف و میل گرفتن منابع 700 میلیارد دلاری نفتی، اختلاس‌های بزرگ، قدرت‌گیری نظامیان در اقتصاد و سرکوب را در این دوره تجربه کردند و به دلیل نداشتن الگویی مناسب و شکست اصلاحات در مقاطع مختلف و محدود کردن این جریان از سوی جریان‌های حاکم بر قدرت، پا به دامن چپ گذاشتند.

آنگونه که اقتصادنامه بررسی کرده، نوچپ‌ها خطری جدی برای آینده نظام سیاسی و اقتصادی کشورند و نقش بسیار زیادی در اعتراضات اخیر کارگری و معیشتی به ویژه تداوم اعتراضات دی‌ماه داشته‌اند.

به نظر می‌رسد لازم است تا در این باره مطالعه‌ای جدی صورت گیرد که چرا بسیاری از دانشجویان کشور و حتی فعالان رسانه‌ای یا آگاهانه در دامن چپ‌های اقتصادی افتاده‌اند و یا ناآگاهانه به ترویج آن می‌پردازند.

اگر خطری نظام سیاسی و اقتصادی را هدف قرار داده، طبیعتا نوچپ‌ها در آن نقش بسزایی دارند و ممکن است به زودی با متشکل شدن خود و یارگیری بیشتر، علاوه بر افزایش اعتراضات کارگری از جوانان بیکار نیز بهره جویند و آرامش کشور را بر هم زنند.

***

مکاتب در اقتصاد ایران

حمید آذرمند|شرایط امروز اقتصاد کشور را نمی‌توان محصول غلبه هیچ یک از مکاتب و دیدگاه‌های اقتصادی بر سیاستگذاری دانست. از ابتدای دهه هفتاد به این سو، نمونه‌های فراوانی از تغییرات مداوم دیدگاه حاکم بر سیاست‌های اقتصادی وجود دارد.

از یک سو دولت‌های مختلف نهادهایی ایجاد کرده‌اند تا نظارت و کنترل کامل بر قیمتگذاری و توزیع کالا داشته باشند و از سوی دیگر بانکداری خصوصی و واگذاری بنگاه‌های بزرگ به بخش خصوصی تشویق شده است.

این بلاتکلیفی در دولت یازدهم و دوازدهم نیز وجود داشته است. در همین دولت اخیر به رغم انتقاد از چپگرایی و اقتصاد دولتی، در عمل نرخ بنزین، گازوئیل، خودرو، نان و ارز مستقیما توسط دولت تعیین می شود. پس از پنج سال برغم ادعاهای نخست، هنوز شواهد کافی برای این که بتوان دولت را مدافع و مشوق بازار آزاد دانست وجود ندارد.

با هیچ منطقی نمی‌توان بی‌ثباتی امروز اقتصاد کشور و تلاطم بازارها را نتیجه غلبه تفکر مدافع بازار بر سیاستگذاری اقتصادی دانست.

اگر دولت فعلی از ابتدا اقدام به سرکوب نرخ ارز و مداخله در بازار انرژی نکرده بود و به جای آن زمینه بنگاهداری خصوصی را فراهم کرده و از شفافیت و رقابت در اقتصاد حمایت کرده بود، امروز اقتصاد کشور با این حجم از بی‌ثباتی و عدم شفافیت و ناکارایی مواجه نبود.

هجمه به اقتصاددانان مدافع بازار و ترویج چپگرایی و اقتصاد دولتی، به بهانه واکنش به ناکارایی سیاست‌های اقتصادی دولت، به نوعی نشان از فرصت‌طلبی و بی‌مسوولیتی دارد.

نباید فراموش کرد که تجربه چند دهه گذشته به روشنی ناکارایی اقتصاد دولتی و دخالت دولت‌ها در قیمتگذاری را گواهی می‌دهد. با نگاهی به تجربیات چند دهه گذشته اقتصاد کشور، بعید است هیچ عقل سلیمی حکم به بازگشت اقتصاد دولتی و توزیع رانت و ناکارایی دهد.

***
فراگیری مالی و تنظیم مقررات

ارغوان فرزین معتمد|دستیابی به رشد فراگیر یکی از ضروریات امروز اقتصاد ایران است. رشد فراگیر که به مفهوم دستیابی به رشد با استفاده از ظرفیت افراد کم درآمد جامعه و بهره‌مندی ایشان از رشد است، مستلزم بهره‌مندی از نظام تامین مالی بانکداری فراگیر است. به باور برخی از صاحبنظران اقتصادی، فراگیری مالی یک کالای شبه عمومی است که کلید دستیابی به رشد فراگیر است. فراگیری مالی اگرچه دارای تعریف واحدی در ادبیات مالی کشورها نیست؛ اما وجه مشترک در تعریف فراگیری مالی؛ ارتقا دسترسی گروه های ضعیف اقتصادی به خدمات مالی و بانکی است.اما دستیابی به این خدمات توسط این گروه از مشتریان همواره با چالش های مختلفی از سوی موسسات تامین مالی و بانک ها مواجه بوده است. چرا که گروه‌های کم‌درآمد غالبا از سرمایه و دارایی‌های لازم برای بهره‌مندی از خدمات بانکی به ویژه خدمات تسهیلات برخوردار نیستند و این در حالی است که مقررات بانکی غالبا بر اساس اعتبار اقتصادی افراد تعریف می‌شود و نه اعتبار اجتماعی افراد.

نکته دیگر اینکه بر اساس آمارهای بین المللی ارایه شده توسط BIS و ... بسیاری از گروه‌های مردمی از ساده ترین خدمات بانکی که برخورداری از حساب‌های بانکی است، نیز بهره مند نیستند. بنابراین ارایه تسهیلات به این گروه از مشتریان می‌بایست با شیوه‌های جدیدی از ضمانت و رتبه‌بندی اعتباری تعریف شود و در بانک پذیر کردن این گروه از افراد می بایست برنامه‌ریزی های جدی صورت پذیرد. در غیر این صورت بخش وسیعی از مردم جامعه که دارای پس‌اندازهای اندک بوده و می‌توانند از طریق ورود به کسب و کارهای کوچک، گردش مالی در اقتصاد محلی را افزایش داده و منجر به رشد اقتصادی گردند از چرخه اقتصادی خارج می‌شوند.

اهمیت این مساله توسط بسیاری از کشورها احساس شده است و در بسیاری از کشورها موسسات تامین مالی خرد به ارایه خدمات تامین مالی خرد به این گروه از مشتریان و با شرایط متفاوت از ارایه خدمات معمول بانکی پرداخته اند. اما پس از بحران مالی سال های 2007 الی 2010، ضرورت توجه به این گروه از مشتریان و موسساتی که به این گروه از مشتریان خدمات ارایه نمایند بیشتر احساس شد. در آن زمان تنها بانکها و موسسات مالی که با جوامع محلی و مشتران خرد در ارتباط بوده و اقتصاد محلی را تقویت می کردند، توانستند از شدت بحران کاسته و حتی منابع پولی مردم را از بانکهای بزرگ به سمت موسسات خود هدایت نمایند، سودآور عمل نمایند و حتی داراییهای ایشان افزایش یابد.

به عبارتی از بحران مورد اشاره به بعد دنیای تامین مالی به این نتیجه رسیده است که می بایست سیستم تامین مالی مبتنی برجوامع محلی و گروه های اقتصادی ضعیف جامعه به عنوان مکملی در کنار بانکهای بزرگ و بانکداری برای مشتریان بزرگ توسعه یابد تا بتوان به رشد فراگیر و توسعه پایدار دست یافت.

آنچه به ویژه پس از بحران مالی 2007 محرز شد، ضروت تنظیم مقررات بانکی لازم برای ارایه خدمات مالی و بانکی به گروه های مشتریان کم درآمد و ضعیف و در راستای دستیابی به رشد فراگیر اقتصادی بوده است. به عبارتی دنیا به این اجماع رسیده است که می بایست برای اجرای برنامه های تامین مالی و بانکداری فراگیر در سطح وسیع مقررات لازم برای اجرای منتظم این برنامه های تنظیم و به بانک ها و موسسات مربوطه ابلاغ گردد. همچنین برنامه های نظارتی لازم در این چارچوب می بایست به صورت مجزا تنظیم گردد.

این مساله به اندازه دارای اهمیت بوده است که کمیته بازل نیز به این مساله ورود کرده و توصیه هایی برای تنظیم مقررات در فراگیری مالی داشته است. یکی از حوزه هایی که در تنظیم مقررات در فراگیری مالی توسط بازل مورد توجه قرار گرفته است، تنظیم مقررات مربوط به تامین مالی خرد است.

در بسیاری از کشورها تنظیم مقررات ویژه برای موسسات تامین مالی خرد و شیوه های تامین مالی از این دست تدوین نشده است و بنابراین پیاده سازی این نوع از تامین مالی می بایست در چارچوب مقررات مرسوم بانکی صورت پذیرد که در عمل مشکلات بسیاری را ایجاد کرده و در عمل موفقیت این نوع برنامه ها را با مشکل مواجه می سازد. همچنین در برخی کشورها نیز موسسات تامین مالی خرد به صورت غیر رسمی و خارج از چارچوب مقررات نظام بانکی به فعالیت مشغول هستند وهمین مساله باعث می شود ریسک فعالیت چنین موسساتی بالا رود.

از این روست که تنظیم مقررات ویژه اعم از مقررات مربوط به ارایه خدمات و نظارت بر عملکرد موسسات برای این نوع از تامین مالی و موسسات تامین مالی خرد از ضروریات نظام های بانکی است و جزو وظایف بانک های مرکزی کشورها به شمار می رود.

سریلانکا یکی از کشورهایی است که برای تدوین مقررات مربوط به صدور مجوز برای موسسات تامین مالی خرد، ارایه خدمات بانکی و اعتباری و نظارت بر عملکرد موسسات تامین مالی خرد، سازمان های مردم نهاد و تمامی تعاونی ها و موسسات مالی که به هر شکل در تامین مالی خرد نقش آفرین هستند اقدام کرده است.

در ایران علیرغم آنکه سالهاست بر ارایه اعتبارات خرد، تامین مالی خرد و توانمندسازی گروه های کم درآمد و بنگاه های خرد و متوسط تاکید شده است، لیکن همچنان مقررات لازم برای فعالیت بانک ها و موسساتی که خدماتی از این دست ارایه دهند تدوین نشده است، همچنین بانک ها و موسسات اعتباری در چارچوب ارایه خدمات تامین مالی فراگیر تعریف نشده اند. اگرچه تعدادی از بانک های توسعه ای بر اساس شرح وظایف ظرفیت فعالیت در قالب تامین مالی فراگیر را دارند، لیکن به دلیل عدم وجود مقررات و اختیارات لازم برای بکارگیری الگوهای تامین مالی فراگیر اعم از تامین مالی خرد و .... امکان ارایه خدمات در این چارچوب را به شکل کارآمد و اثربخش نداشته و ندارند. همچنین ضعف وجود موسسات اعتباری و بانکهای ویژه ارایه دهنده چنین خدماتی در نظام بانکی ایران سبب شده است بسیاری از موسسات اعتباری در بازار غیر متشکل پولی شکل گیرد و مشکلاتی را برای سپرده گذاران از یک طرف و برای اقتصاد کشور از طرف دیگر فراهم آورند.

نکته مهم دیگر در این میان نقش بسیار کلیدی این نوع رویکرد در تامین مالی در تعدیل نرخ سود بانکی است. در شرایطی که دامنه وسیعی از مردم جامعه امکان بهره مندی ازخدمات مالی و بانکی را ندارند، این مساله در سیستم بانکی در نرخ سود بانکی نمایان می شود و در شرایطی که بتوان دامنه وسیع تری از مردم را از خدمات مالی و بانکی بهره مند کرد امکان تعدیل نرخ سود بانکی به صورت درونزا هم وجود خواهد داشت.

از این رو به نظر می رسد یکی از اقدامات ضروری در شرایط فعلی اقتصاد ایران و سیستم بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به تاسیس بانک ها و موسسات تامین مالی خرد و در شکل وسیع تر فراگیر، تنظیم مقررات مربوط به ارایه انواع خدمات به این گروه از مشتریان و نیز مقررات مربوط به نظارت بر عملکرد این موسسات توسط بانک مرکزی کشور و با استفاده از توصیه های بازل و دیگر موسسات مالی بین المللی است.