جمعه 10 فروردين 1403 شمسی /3/29/2024 9:21:47 AM
اقتصادنامه شماره 17 را بخوانید

دبیرکل جدید بانک مرکزی، دارای مدرک دکترا و کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران، از مدیران موفق در نظام بانکی و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)، طی حکمی از سوی رییس کل بانک مرکزی دوشنبه گذشته، ۱۲ شهریور ۹۷ به سمت دبیر کل بانک مرکزی منصوب شد.
از تبار شناسی دبیر کل جدید بانک مرکزی تا بانکداری با طعم توسعه

محمد طالبی کیست؟
اقتصادنامه| انتصاب دکتر محمد طالبی، برای تمام کسانی که با او همکاری داشته و از او شناخت دارند، خبری راضی کننده بوده است. طالبی که دارای مدرک دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران است، مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی را به ترتیب در رشته های مدیریت مالی دانشگاه تهران و مدیریت بازرگانی دانشگاه شیراز گذرانده است.

او از معدود افرادی است که در فضای علمی و اجرایی همواره حضور جدی داشته است.

طالبی از سال 1373 تا 1386 در حوزه های اقتصادی در وزارت دفاع و ستاد فرمان امام خمینی فعالیت داشته و از سال 1386 الی 1393 در سمت مدیرعامل بانک کشاورزی خدمت کرده است.

او پس از آن عهده دار صندوق ضمانت سپرده ها شد. طالبی همچنین عضو شورای عالی بورس، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، عضو هیئت امنای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) است.

به باور برخی اقتصاددانان، در معرفی محمد طالبی می بایست بر صبوری، پاکدستی و جسارت وی اشاره کرد.

او شاید از معدود مدیرانی است که از ایده های جدید استقبال کرده و بر استفاده از تجارب بین الملل و دانش روز دنیا در اجرای امور تاکید دارد.

مدیریت هفت ساله طالبی در بانک کشاورزی با دستاوردهای مثبتی همراه بوده و در مدت زمان حضور در صندوق ضمانت سپرده ها نیز با همت و حمایت او، نظام بانکی ضرورت وجود نهاد ضمانت سپرده ها را بیش از پیش احساس کرده است.

شاید از مهمترین دلایل موفقیت طالبی در سمت های مدیریتی بتوان به اعتماد او به مدیران جوان، حمایت از اندیشه های نو، تاکید بر استفاده از دانش روز دنیا و برقراری ارتباطات موثر بین المللی در راستای اهداف کشور و اتصال مبانی علمی به امور اجرایی اشاره داشت. به ویژه آنکه وی تجربه موفق مدیریت یکی از بزرگترین بانک های کشور را در زمانی که کشور با مسایل اقتصادی ناشی از تحریم ها دست به گریبان بود، داشته است.

انتصاب او در سمت دبیرکلی بانک مرکزی اگرچه پذیرش بار سنگینی از مسولیت در شرایط سخت فعلی اقتصادی کشور است، لیکن با توجه به سوابق ارزشمند ایشان در نظام بانکی این امید را در دل خانواده نظام بانکی ایجاد کرده است که حرکت به سمت ساماندهی نظام پولی و مالی و برقراری ارتباط منطقی بین شاخص های پولی و مالی و شاخص های اقتصاد کلان در مسیر دستیابی به رشد فراگیر با سرعت بیشتری اتفاق افتد.

***

بانکداری مرکزی با طعم توسعه

سرمقاله/دکتر ارغوان فرزین معتمد

فضای پر چالش اقتصادی این روزها، یکی از بحث انگیزترین مباحث در هر محفلی است. آنچه بیش از همه مردم را نگران کرده، سرعت کاهش قدرت خرید و داراییهای ایشان به دلیل نوسانات ایجاد شده در بازار پول و ارز و تحریم های ایجاد شده پس از خروج امریکا از برجام است. 

این مساله بیم جا به جا شدن دهک های بیشتری به سمت دهک های پایین جامعه، افزایش بیکاری، فقر، تورم و گسترش سفته بازی را به دنبال دارد. در چنین شرایطی سیاستگذاران بیش از هر زمان دیگری در پی یافتن راه حلی برای کنترل بحران های پیش آمده هستند. کنترل نرخ ارز، نرخ سود بانکی، بیکاری، تورم و .... همه از مواردی است که به فراخور چالش های اقتصادی کشور در صدر برنامه های کاری سیاستگذاران قرار می گیرد. اما به نظر می رسد حلقه مفقوده در سیاستگذاری های اقتصادی، فقدان سیاست ها و برنامه های ترکیبی با هدف اتصال جوامع محلی به بدنه اقتصاد است. این موضوع یکی از موضوعات با اهمیت در حل بحران های اقتصادی فعلی به شمار می رود چرا که تنها در صورتی می توان ضریب مقاومت اقتصاد را افزایش داد و بهبود شاخص های اقتصادی به صورت درونزا را حاصل کرد که بدنه جامعه و به ویژه اقتصاد جوامع محلی به بدنه اقتصاد متصل شوند.

این اتصال می بایست در تمام ابعاد شکل گیرد. صرف توانمندسازی گروه های مردمی در جوامع محلی نمی تواند منجر به ایجاد ارزش افزوده از محل فعالیت اقتصادی ایشان شود . به عبارتی می بایست جوامع محلی توانمند، بانک پذیر و دارای کسب و کار شوند و بتوانند محصولات تولیدی خود را مبادله تجاری نمایند.

تکمیل این زنجیره ارزش است که می تواند منجر به رشد اقتصادی با ضرایب فزاینده در اقتصاد و بهبود شاخص های اقتصادی گردد.

به عبارتی در کنار برنامه ها و سیاست های اقتصادی معمول توجه ویژه به جوامع محلی در لایه های سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا می بایست به صورت همزمان صورت پذیرد.

در این میان یکی از لایه های حاکمیتی که نقش بسیار تاثیر گذار خواهد داشت بانک مرکزی است. بانک مرکزی در هر کشور مهمترین نهاد حاکمیتی در نظام پولی و بانکی است که نقش بی بدیلی در تغییر شاخص های اقتصادی دارد. در شرایطی که به طور متوسط در کشورهای در حال توسعه کمتر از 50 درصد مردم به خدمات بانکی و کمتر از 20 درصد بنگاه های خرد، کوچک و متوسط به خدمات تامین مالی رسمی دسترسی دارند و در شرایطی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه اعم از ایران بیش از 50 درصد اقتصاد در بخش غیر رسمی فعالیت می کند، نقش بانک مرکزی در سیاستگذاری های پولی و تنظیم مقررات به گونه ای که این دامنه وسیع از افراد جامعه بتوانند در فعالیت های اقتصادی وارد شوند بسیار با اهمیت است.

اهمیت این مساله در دنیای امروز و به ویژه پس از بحران مالی 2007 به شدت احساس شده است و از این رو در نظام های پولی بین المللی نیز سازوکار لازم برای افزایش سهم طبقه متوسط و فقیر جامعه در نظام بانکی و در پی آن در ایجاد و بهره مندی از رشد اقتصادی افزایش یافته است.

می توان گفت، ادبیات بانکداری مرکزی دهه های اخیر دنیا با طعم توسعه شیرین شده است. این جنس از بانکداری مرکزی متمرکز بر فراگیری مالی( financial inclusion)  است.

اهمیت این موضوع به اندازه ای است که بسیاری از سازمان های بین المللی به طور مشخص بر روی این موضوع متمرکز شده اند و بسیاری از بانک های مرکزی در کشورهای مختلف در ساختار سازمانی خود بخش ویژه ای را برای تامین مالی و بانکداری فراگیر لحاظ کرده و مقررات لازم در این خصوص را تدوین نموده اند.

به نظر می رسد اقتصاد ایران به ویژه در نظام پولی و بانکی نیازمند چاشنی فراگیری مالی است. صرف اختصاص منابع به بنگاه های کوچک و متوسط نمی تواند منجر به رونق در بخش های مختلف اقتصادی شود چراکه تخصیص منابع تنها یک حلقه از زنجیره رشد است. در صورتیکه در نظام پولی و مالی کشور این اجماع صورت پذیرد که در کنار تمامی برنامه های اقتصادی می بایست اقتصاد جوامع محلی رونق یابد و رونق اقتصاد جوامع محلی نیازمند بانک پذیر شدن مردم این جوامع، فراگیری خدمات مالی برای دامنه وسیعی از افراد غیر بهره مند از این خدمات و ارایه انواع خدمات مالی در کنار مداخلات توسعه ای به این گروه از مردم است. مشارکت آحاد مردم در اقتصاد که از اصول اولیه اقتصاد مقاومتی است جز با ایجاد بسترهای لازم پولی و مالی برای افزایش این مشارکت میسر نیست. و این درست همان حلقه مفقوده در ساختار سیاستگذاری و نهادسازی کشور در حوزه پولی و مالی است.

امید است با تغییرات ایجاد شده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طعم توسعه در بانکداری مرکزی بیشتر احساس شود.

***
قیمت انواع طلا، سکه و ارز تا عصر شنبه 17 شهریور 97

قیمت طلا
اونس/1196.20
گرم 24 عیار/470,630
گرم 18 عیار/352,970

قیمت انواع سکه
سکه امامی86/ 4,310,000
نیم سکه86/ 2,080,000
ربع سکه86/ 1,090,000 

قیمت ارز
دلار/13,500
یورو/15620
پوند انگلستان/17200
دلار کانادا/10300
دلار استرالیا/9600
فرانک سوییس/13900
یوان چین/1970
درهم امارات/3670
لیر ترکیه/2150



نمایش ساده


مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

آخرین عناوین