جمعه 10 فروردين 1403 شمسی /3/29/2024 9:19:01 AM
اقتصادنامه یکشنبه را بخوانید

گشت تعزیرات در سراسر استان ها فعال شده است. آنان به صغیر و کبیر رحم نمی کنند و برای خوب نشان دادن کارنامه شان هر انباری را به احتکار تشبیه کرده اند. کار به جایی رسیده که برخی از صاحبان سرمایه که مجبورند برای هزاران کارگر خود آذوقه را انبار کنند، به احتکار متهم شده اند.
تعزیرات سم اقتصاد/ چرا به اسم مبارزه با گرانفروشی و احتکار فعالان اقتصادی را بی‌حیثیت می‌کنیم؟

خیانت تعزیرات به اقتصاد

آزار کارآفرینان با اسم رمز «احتکار»

اقتصادنامه| گشت تعزیرات در سراسر استان ها فعال شده است. آنان به صغیر و کبیر رحم نمی کنند و برای خوب نشان دادن کارنامه شان هر انباری را به احتکار تشبیه کرده اند. کار به جایی رسیده که برخی از صاحبان سرمایه که مجبورند برای هزاران کارگر خود آذوقه را انبار کنند، به احتکار متهم شده اند.

فرض کنید که صاحب یک کارخانه هستید و هزار کارمند و کارگر دارید. این افراد هم قرار است سه شیفته کار کنند. طبیعتا هم به ناهار نیاز دارند و هم به شام. هم به دوش گرفتن محتاجند و هم لباس و پوشاک مخصوص می خواهند. اگر هر نفر به طور متوسط روزانه فقط 250 گرم برنج مصرف کند، روانه 250 کیلوگرم برنج نیاز است تا در انبارها باشد. به این لیست روغن، عدس، حبوبات، تخم مرغ، روغن، صابون، شامپو، پودر رختشویی و . . . را اضافه کنید.

حال اگر مدیر کارخانه بخواهد از بابت یک ماه آینده خیالش از انبار آذوقه راحت باشد طبیعتا فقط 7.5 تن برنج را باید در انبار ذخیره کند. در چنین شرایطی ناگهان افرادی مجهز به پلیس و قانون خود را وارد انبار کارخانه می کنند و می گویند شما احتکار کرده اید. گوششان هم بدهکار نیست که این کالاها برای هزار کارگر ذخیره شده است. تا بخواهید این افراد را متوجه کنید کارتان به پلمپ انبارها و جریمه های سنگین افتاده است. در چنین شرایطی اگر به جای صاحب کارخانه باشید چه می کنید؟

خبرها زیادند. روزی نیست که اخباری از رادیو و تلوزیون منتشر شود و در آن سربازان خط مقدم اقتصادی در قالب گشت های تعزیراتی انبارهایی را کشف نکرده باشند. انبارهایی با ارزش 300 میلیارد تومان کالا یا 30 میلیارد تومان. عمده شان برنج و نخود و عدس است.

گویی در بین سازمان های تعزیرات استان ها رقابتی به وجود آمده که سراسر استان شان را بگردند و با افتخار بگویند انباری را در فلان نقطه کشف کردیم و صاحب او را در اختیار مقامات قضایی قرار دادیم.

معلوم نیست که چگونه تخمین می زنند ارزش کالاهای یافت شده چقدر است که ثانیه هایی پس از کشف با افتخار جلوی میکروفون های صدا و سیما قرار می گیرند و می گویند این انبار اینقدر میلیارد تومان کالا در خود حبس کرده بود.

تعزیرات حدود دو دهه بود که در حد یک سازمان تشریفاتی به کار خود ادامه می داد. عمده اقتصاددانان معتقد به اقتصاد آزاد گفته اند که سازمان هایی نظیر تعزیرات حکومتی، حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت باید از صحنه اقتصاد ایران حذف شوند. کار این افراد مچ گیری و بگیر و ببند است و گمان می کنند با ترساندن فعالان اقتصادی و دستور به اقتصاد می توانند، تورم را به نقطه آرامش برسانند.

توقع آن بود که در دولت حسن روحانی که نیم نگاهی به اقتصاد آزاد داشت دستورات اضافی به اقتصاد داده نشود اما این روزها دست دولت و نهادهای سرکوبگر قیمت در دست هم است تا با دستور اقتصاد را بچرخانند.

غافل از اینکه اقتصاد در سایه رقابت و آزادسازی قیمت ها می تواند به کار خود ادامه دهد و در غیر این صورت هر گونه راه دیگری منجر به رانت و فساد خواهد شد.

برخی مسولان انگار هنوز شرایط کشور را درک نکرده اند! از اقتصاد رفتاری و روانشناسی اقتصاد بویی نبرده اند. فقط پشت میز می نشینند و فرمان صادر می کنند. جدیدترین فرمان به شخص وزیر صنعت بر می گردد که دستور داده سایپا 40 هزار دستگاه و ایران خودرو 100 هزار دستگاه خودرو را با قیمت های قبلی روانه بازار کنند. گمان می کنند با این کار رضایت عمومی را کسب می کنند. در حالیکه نا خواسته تنور برای برخی دلالان داغ می شود.

رفتارهای تعزیراتی در شرایط کنونی خیانت به اقتصاد است. در این شرایط هیج کارآفرین و فعال اقتصادی نمی تواند به کار خود ادامه دهد چون امکان دارد هر آن یکی از ماموران دون پایه تعزیرات یا پلیس که بویی از دانش نبرده اند و سازوکار اقتصاد را نمی دانند، حیثیت کارآفرینان و فعالان اقتصادی را به باد داده و با عقده گشایی بدترین توهین ها را به آنها روا می دارند.

وقت آن رسیده که ارکان حکومت دست از تعقیب و گریز بخش خصوصی بردارد و اجازه دهد تا بازار با سازوکار خود فعالیت کند.

در بیشتر نقاط دنیا این رفتارها کنار گذاشته شده است. کارآفرین و صاحب سرمایه از سوی حکومت ها مورد حمایت قرار می گیرند و حکومت ها به آنان مراجعه می کنند که چه کاری انجام دهند که ثروت شان چند برابر شود؟

در این صورت است که اشتغال به وجود می آید و تولید داخلی جان می گیرد در غیر اینصورت همگی ناگزیر به مخفی کاری می شوند.

آنچه که در طول یکسال گذشته مورد توجه قرار نگرفته افرادی هستند که اقتصادایران را به جایی کشاندند که احتکار ارز، سکه و انواع کالا به صرفه باشد. رفتار اقتصادی مردم معلول است و سیاستگذاری ها علت. در این میان سیاستگذاران هنوز بر راس کارند و بر اشتباه خود اعتراف نمی کنند اما در این میان همان کارآفرینانی که نیم درصد اقتصاد ایران را در دست داشته و 38 درصد اشتغال را به خود اختصاص داده اند مورد ظن حکومت قرار گرفته و بازخواهی می شوند.

***

سهم زنان در فراگیری مالی

ارغوان فرزین معتمد/سرمقاله

اولین بار زمانی که دانشجوی کارشناسی بودم در همراهی با دکتر شادی طلب، از اساتید نامدار حوزه جامعه شناسی در یکی از سفرهای پژوهشی با پروژه بانک زنان روستای حصاربن آشنا شدم. در آن زمان بود که شاید برای اولین بار موضوع نقش و مشارکت زنان در اقتصاد و اهمیت توجه ویژه به زنان در تامین مالی و ارایه خدمات بانکی برایم تبدیل به یک موضوع جذاب شد که  در طول سالیان متمادی نیز همچنان جذابیت خود را برایم حفظ کرده و همواره جزیی ثابت از مطالعات و بررسی هایم به شمار می رود.

 موضوع توانمندسازی زنان و به ویژه زنان کم درآمد و برقراری ارتباط بین ایشان و نظام های تامین مالی و بانکی از موضوعاتی است که شاید در 20 سال اخیر در سطح بین الملل توجه ویژه تری به آن می شود.

یکی از نهادهای بین المللی که در این حوزه فعالیت می نماید، شبکه اتحاد جهانی برای فراگیری مالی (AFI)  است. در این نهاد برنامه ای با عنوان برنامه اقدام دنارا (Denarau Action Plan(DAP)) تدوین شده است. یکی از دلایل توجه ویژه به زنان در این حوزه این بوده که بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی این نهاد، بیش از یک میلیارد نفر از زنان در دنیا امکان بهره مندی از خدمات بانکی به صورت رسمی را ندارند. جالب توجه است که در فاصله سالهای 2014 الی 2017، شاخص های جهانی نشان داده است که به طور متوسط 9 درصد شکاف جنسیتی در دسترسی به خدمات بانکی و مالی در اقتصادهای در حال توسعه وجود داشته است و در برخی مناطق این شکاف بیشتر نیز بوده است. و نکته قابل توجه اینکه از سال 2011 و علیرغم انجام اقداماتی در راستای گسترش فراگیری مالی برای زنان، این سهم همچنان بدون تغییر باقی مانده است.

این مساله سبب شد تا AFI به تدوین برنامه «اقدام دنارا» را در دستور کار خود قرار دهد که در این برنامه اعضا این نهاد متعهد شده اند تا تحت اجرای این برنامه برای افزایش دسترسی زنان به خدمات مالی با کیفیت و در دسترس اقدام نمایند تا از این طریق پلی بر روی این شکاف زده باشند.

برنامه اقدام DAP سرعت بخشیدن به تدوین فرایندهای مالی در راستای گسترش فراگیری مالی برای زنان و کاهش شکاف جنسیتی در این حوزه به میزان 50 درصد را تا سال 2021 هدفگذاری کرده است.  در این راستا در نشست سیاستگذاری جهانی AFI در سال 2017، در شرم الشیخ مصر، کمیته فراگیری مالی زنان ( GWFIC)، اعضا AFI را به کاهش 50 درصدی شکاف جنسیتی در ارایه خدمات مالی تا سال 2021 دعوت کرده است.

اعضا کمیته فراگیری مالی زنان در AFI عبارتند از بانک زامبیا، بانک مرکزی مصر، بانک مرکزی لسوتو، بانک ملی رواندا، بانک ملی کامبوج و بانک مرکزی السالوادور.

برنامه اقدام دنارا به توانمندسازی اقتصادی زنان در دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد ( SDG,s)  به ویژه هدف شماره 5 که عبارت است از عدالت جنسیتی کمک می کند.

از طریق این برنامه اقدام(DAP) ، اعضا AFI در موارد زیر توانمند می شوند:

1-  ترکیب ملاحظات جنسیتی در حین ترویج برنامه های آموزشی و از طریق شبکه AFI

2-  توجه و اجرای همزمان راهبردها، سیاستها و برنامه های فراگیری مالی برای زنان و فراگیری مالی در سطح ملی و در راستای راهبردهای فراگیری مالی AFI

3-  اهرم کردن خدمات دیجیتال برای سرعت بخشیدن به تدوین و بکارگیری فرایندها در فراگیری مالی برای زنان  

4-  پر رنگ کردن نقش زیربناهای مالی مناسب نظیر ثبت ضمانت های الکترونیک در راستای فراگیری مالی برای زنان

5-  دعوت از افراد رابط از گروه های مختلف کاری AFI برای همکاری با برنامه راهبردی فراگیری مالی به منظور هدایت در حوزه فراگیری مالی مربوط به زنان

6-  توسعه و ترویج نمونه های موفق اجرایی در جمع آوری، تحصیل داده های تفکیکی جنسیتی از طریق داده های فراگیری مالی در گروه های کاری مرتبط در AFI

7-   تشویق موسسات و نهادهای دیگر به هدفگذاری های خاص در خصوص فراگیری مالی برای زنان در چارچوب اعلامیه مایا و راهبردهای فراگیری مالی ملی مرتبط

8-  دعوت از موسسات تامین مالی و سازمان های بخش خصوصی به ویژه از طریق پلتفرم دیالوگ مشارکت عمومی- خصوصی به منظور ایجاد زمینه های درک بهتر بازار محصولات و خدمات مالی برای زنان

9-  ترویج همکاری با کارگزاران دولتی، توسعه مشارکت کنندگان و جوامع محلی برای شناسایی موانع جنسیتی در فراگیری مالی و تشویق جمع آوری موثر داده در این حوزه توسط نهادهای مرتبط برای سیاستگذاری و قانونگذاری هوشمند در این حوزه

10-ایجاد تنوع بیشتر در ارایه خدمات مالی با رویکرد جنسیتی توسط موسسات مالی در راستای اجرای برنامه فوق شبکه بانکداری جهانی ( Women’s World Banking(WWB)) با AFI تفاهم نامه ای در 12 جولای 2018 با هدف توسعه و هدایتگری در راستای ایجاد تنوع در  قانون گذاری و برنامه ریزی در راستای فراگیری مالی برای زنان امضا کردند.

WWB با امضا این تفاهم نامه بر آن است تا به سیاستگذاران در کشورهای مختلف برای تعیین خطوط اصلی در مسیر حرکت به سمت فراگیری مالی از طریق موسسات مالی و با هدف سرعت بخشیدن به دستیابی به امنیت و رفاه اقتصادی با توجه ویژه به زنان کمک نماید.

WWB یک سازمان غیر انتفاعی است که با هدف سرمایه گذاری در راستای حل مشکلات مالی و محیط سیاستی و نهادی موجود در این مسیر برای ایجاد ثبات بیشتر اقتصادی برای زنان، خانواده های زنان و جوامع محلی مرتبط با زنان فعالیت می نماید. WWB با داشتن 53 مشارکت کننده اعم از بانک و موسسات اعتباری از 32 کشور به بیش از 30میلیون مشتری زن در جهان خدمت رسانی می کند.

این سازمان یکی از بزرگترین شبکه های جهانی است که از طریق ارایه خدمات آموزشی و کمک های فنی و ....به موسسات عضو در راستای افزایش دسترسی و سرعت بخشیدن در ارایه خدمات مالی نظیر خدمات پس انداز، الکترونیک، اعتباری، بیمه و ... به زنان فقیر و کم درآمد فعالیت می نماید.

این سازمان ماموریت خود را کمک به گسترش به داراییهای اقتصادی، مشارکت و قدرت اقتصادی زنان کم در آمد و همسران آنها از طریق کمک به ایشان در افزایش دسترسی به خدمات مالی، دانش و بازار اعلام کرده است.

نگرشی به اجماع جهانی در فراگیری مالی برای فقرا و زنان کم درآمد در حین توانمندسازی گروه های جامانده از خدمات مالی و بانکی نشان می دهد که نقش آفرینی موثر این گروه از مشتریان در ایجاد رشد اقتصادی، کاهش فقر، بهبود شاخص های سلامت و ثبات بانکی واقعیتی است که برای اکثر کشورهای دنیا محرز شده است. 

بررسی آمارها و اطلاعات کشور در حوزه فعالیت اقتصادی زنان نشان می دهد که میزان مشارکت اقتصادی زنان در مقایسه با مردان کم است( نرخ مشارکت زنان 14.9 درصد و نرخ مشارکت مردان 64.1 درصد است)، همچنین نرخ بیکاری زنان- 20.7 درصد- در مقایسه یا نرخ بیکاری مردان – 10.5 درصد- کم است. همچنین نسبت اشتغال زنان -11.8 درصد – در مقایسه با مردان- 57.4 درصد- اندک است.

اگرچه آمار دقیقی از میزان دسترسی گروه های مختلف مردم و به ویژه زنان به خدمات مالی و بانکی در ایران وجود ندارد، اما برخی برنامه های ویژه توانمندسازی برای زنان اعم از تشکیل صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و ... نشان از عدم دسترسی قابل قبول برای این گروه از مشتریان دارد. این در شرایطی است که اقتصاد ایران مستلزم جهش رشد از مسیر مشارکت دادن گروه های ضعیف اقتصادی و با استفاده از سیاستهای پایین به بالا است. و در چنین شرایطی نقش بانک مرکزی در لایه حاکمیتی و بانکهای کشور و به ویژه بانکهای توسعه ای در اجرای الگوهای بانکداری فراگیر ضروری است.

این مساله یکی از موضوعات مهمی است که در فهوای بانکداری و اقتصاد اسلامی نیز بدان تاکید و توجه شده است. بنابراین به نظر می رسد در صورتیکه اصلاح نظام بانکی مورد تاکید و تایید صاحبنظران وسیاستگذاران این حوزه است، آنچنانکه رییس کل بانک مرکزی، جناب آقای همتی نیز در همایش بانکداری اسلامی مورخ 10 شهریور 97 بدان تاکید داشته اند؛ گوشه چشمی به مباحث فراگیری مالی برای گروه های مختلف مشتریان کم درآمد از جمله زنان و سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای الگوهای بانکداری ویژه در این حوزه در بانکهای ویژه می تواند در اصلاح درونزای سیستم های پولی و بانکی در کشور بسیار موثر افتد.

***

تعزیرات و اشتباهات

محمدرضا بهرامن/رئیس خانه معدن ایران

بسیاری از واحدهای تولید کننده این روزها با پدیده ای نسبتا تکراری در اقتصاد ایران و سیاستگذاری های آن روبرو شده اند که حداقل از 20 سال اخیر به این طرف تقریبا دیده نشده است. این بار تعزیرات حکومتی با ظن به احتکار وارد واحدهای تولیدی شده و اگر آنان برای تامین آذوقه مورد نیاز کارگران خود از قبل برنج یا کالاهایی دیگر را خریداری کرده باشند، مورد جریمه قرار می دهند. به نظر می رسد این نوع سیاستگذاری ها یک مشکل دیگر به مشکلات کسب و کار در ایران اضافه کرده و تصمیمی گرفته شده که تر و خشک را با هم می سوزاند.

شرایط کنونی ایجاب می کند که سیاست های حامی تولید اتخاذ شود نه اینکه دولت بخواهد با هر سیاستگذاری حیثیت بخش خصوصی را خدشه دار کند.

مگر در کشور ما چند بخش خصوصی فعال حضور دارد که بخواهیم با رفتارهای تعزیراتی آنان را وارد چالش کنیم؟

در بخش معدن ایران افراد زیادی مشغول به کارند. جغرافیای فعالیت های معدنی در کشورمان گسترده بوده و تقریبا در هر استان صدها و بلکه هزاران نفر مشغول کارند.

طبیعتا برای تامین آذوقه این افراد که در بیابان ها و نواحی صعب العبور فعالیت می کنند یکی از مهم ترین دغدغه های هر مدیر است. آنها باید حداقل برای سه ماه آینده انبارها را پر کنند تا دچار کمبود غذا در بیابان ها و کوهستان ها نشوند.

حال در چنین شرایطی آیا رفتارهای تعزیراتی منطقی به نظر می رسد؟ اینکه یک فعال اقتصادی به خاطر حفظ آذوقه کارکنان خود و آینده نگری به احتکار متهم شود آیا بازی با حیثیت فعالان بخش خصوصی نیست؟ ارزش انبارها بر فرض 10 یا 20 یا 30 میلیارد تومان باشد. این ارقام در برابر صدهد و هزارن میلیاردی که سرمایه گذاری شده ناچیز است. بهتر است تا دولت عینک خود را به اقتصاد عوض کند و باور داشته باشد راه حمایت از تولید و اشتغال رفتارهای تعزیراتی و بی آبرو کردن فعالان اقتصادی نیست.

***

تورم مرداد در یک نگاه

 

تورمتا پایان مرداد ماه به روایت بانک مرکزی (درصد)
میانگین: 11.5
نقطه به نقطه: 24.2
ماهانه: 5.5

***

بازار مسکن تهران در یک نگاه

قیمت میانگین هر متر مربع: 7 میلیون و 400 هزار تومان

تعداد معامله در مرداد ماه: 12 هزار واحد

وضعیت معاملات: کاهش 33.2 درصدی نسبت به سال گذشته



نمایش ساده


مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

آخرین عناوین