اقتصادنامه پیشنهاد می دهد:

رئیس جمهور به اتاق ایران برود

پیشکسوتان اتاق پاشنه را ور کشیدند و هفته گذشته به دیدار دولتمردان رفتند. وزیر صنعت در دیدار با شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی ایران، از سرنگونی اشتغال به عنوان استراتژی کشورهای تحریم کننده ایران یاد کرد. به گفته وزیر صنعت، معمار تحریم ها دو صنعت اشتغالزای فرش و خودرو را مورد هدف خود قرار داده است. این دیدار در حالی صورت می گیرد که نیاز است برای دلگرمی بخش خصوصی، شخص رئیس جمهور با حضور در اتاق ایران، پای صحبت های آنان بنشیند.
اقتصادنامه| روزی که دولت حسن روحانی فرمان اداره کشور را در دست گرفت، فعالان اقتصادی امیدوار شدند که فردی در راس امور اجرایی قرار می گیرد که بخش خصوصی را باور دارد، به بهبود فضای کسب و کار کمک می کند، دیپلماسی اقتصادی را به راه می اندازد و توسعه کشور را از مسیر کارآفرینان و صاحبان سرمایه به پیش می برد. تولید ثروت را ارزش می شمارد و سیاستگذاری ها و تصمیم سازی ها را از هیجان و بی تدبیری به دور می دارد.

اما اینگونه نشد. حسن روحانی دل خیلی از فعالان اقتصادی را نسبت به بهبود امور سرد کرد. بهتر بود شخص رئیس جمهور بیشتر با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور نشست و برخاست داشت و آنان را صدا می کرد و می گفت من چه باید بکنم که ثروت شما زیاد شود؟ چه اقداماتی را انجام دهم که اشتغالزایی را بالا ببرید؟ کدام سیاستگذاری را انجام دهم که با ارتباطات خود بتوانید صنعت کشور را توسعه داده و با توجه به اقلمیمان مردم را ثروتمند کنیم؟

کدامیک از فعالان اقتصادی به چنین دیالوگی فراخوانده شدند؟ در دولت یازدهم با توجه به قدرت جهانگیری در معاون اولی، این گمان به وجود آمده بود که او از بان رئیس جمهور سخن می گوید و می تواند قفل هایی که بر سر راه توسعه کشور زده شده است را باز کند. او تا حدی موفق شد اما در دولت دوازدهم جهانگیری تضعیف و به نوعی حاشیه نشین دولت شد. در چنین فضایی و با توجه به اعمال تحریم های سخت آمریکا و جنگ اقتصادی به وجود آمده بهتر است که رئیس جمهور فاصله خود را با فعالان بخش خصوصی نزدیک تر کند. روزی به اتاق ایران برود و در جمع آنان حضور یابد. پای حرف های آنان بنشیند و یک روز خود را وقف سرمایه داران و ثروت آفرینان کند. شاید آنها دلگرم شوند و پای کار بیایند و به یاری دولت بشتابند و از رای مردم حراست کنند.

حضور روحانی در راس هیاتی عالی در اتاق ایران می تواند به اتفاقی بزرگ در تاریخ بخش خصوصی پس از انقلاب تبدیل شده و در پیچ تاریخی کنونی دوستی فعالان اقتصادی با دولت عمیق تر از گذشته شود. در این صورت، شارلاتانیسم و باج خواهی به وجود آمده کنونی در مجلس شورای اسلامی نخواهد توانست بر اراده بخش خصوصی و افکار عمومی تاثیر بگذارد. این دولت به رغم تمام کاستی هایش خیر الموجودین است و اگر نبود، امروز افرادی بر امور اجرایی کشور مسلط می شدند که به نوکیسگان معروفند.

***
نقش بانک های مرکزی در کاهش فقر

ارغوان فرزین معتمد/ اقتصاددان

بیش از 20 سال پیش وقتی در چالش انتخاب بین دو رشته دانشگاهی اقتصاد و معماری  قرار گرفته بودم، دو دیدگاه از دو استاد مرا هدایت کرد. در آن زمان زنده یاد پدرم، محمد فرزین معتمد، اشاره داشت هر رشته ای که بخوانی در مسیر تفکر تو تاثیر گذار خواهد بود. به عنوان مثال زمانیکه اقتصاد بخوانی می توانی ارزش ایجاد شده توسط یک زن قالی باف در اقتصاد را در تارو پود فرش لمس و احساس کنی....

در همان زمان زنده یاد دکتر حسین عظیمی که پدر توسعه ایران و از دوستان صمیمی پدر بودند مرا با چند جمله به ظاهر ساده اما بسیار عمیق راهنمایی کردند، ایشان اشاره داشتند که اگر در خود این توان و صبوری را می بینی که تا آخرین مقطع تحصیلی این رشته درس بخوانی و درگیر این رشته در زندگی مردم شوی، اقتصاد را انتخاب کن.....

سالها از آن روزها گذشته است و من با این دو راهنمایی مهم ادامه تحصیل در رشته اقتصاد را به عشق کمک به توسعه ایران ادامه دادم. زمانیکه به دعوت یکی از اساتید بزرگوارم در رشته اقتصاد به همکاری در یکی از بانک های توسعه ای کشور دعوت شدم، در ابتدا پرهیز کردم شاید به این دلیل که سختیهای کار در این فضا را در تلاشهای صادقانه پدر دیده بودم، اما گویی همه قوانین از جمله قانون جذب مرا که در جستجوی یافتن راهی برای برقراری پیوند بین علم و عمل در دستیابی به توسعه بوده ام در مسیری هدایت می کرد که خود از باور آن عاجز بودم.

در اولین روزهای ورود به فضای علمی- تحقیقاتی در بانک، آنچه برایم از هر چیزی عجیب تر می نمود دیدن مستندات و آثاری بود که از پدر در راستای تلاشهایش برای توسعه جامعه روستایی و اهمیت اعتبارات خرد در توسعه روستایی و رشد اقتصادی به جای مانده بود و اگرچه تقدیر فرصتی برای آنکه برایم بیشتر بگوید از ایده هایش فراهم نکرد، اما همان تقدیر مرا در مسیری قرار داد که با اندیشه ها و آرزوهایش پس از بدرود او از زندگانی بیشتر آشنا شوم و نهایت اینکه احساس کنم می توانم به قولی که در زمان خداحافظی وی از زندگانی در راستای ادامه مسیر و آرزوهایش برای خود به او داده بودم عمل نمایم.

به گمانم این نیرو همواره مرا در مسیری قرار داده و هدایت کرده است که حال پس از بیست سال از آن روزها جلوه های مختلف آن برایم جذاب تر شده است. حدود 18 سال پیش وقتی به عنوان یک کارشناس ساده در یک بانک توسعه ای مشغول به فعالیت شدم، در شرایطی قرار گرفتم که درست در فضای علاقمندی های من بود. خوب به یاد دارم اولین گزارشی که به دستور رییس مرکز تحقیقات وقت بانک تهیه کردم گزارشی با عنوان "تامین مالی خرد، تجربه ایران و جهان" بود. در آن زمان بحث اعتبارات خرد و تامین مالی خرد یکی از بحث های روز دنیا بود و حتی چند سال بعد یعنی در سال 2005، سازمان ملل در پی تلاشهای ارزشمند محمد یونس، سال 2005، را سال اعتبارات خرد نامید.

موضوع تامین مالی خرد و اعتبارات خرد و به ویژه نحوه توانمندسازی زنان از این طریق از همان سالها یکی از علاقمندی های من شد که هم در حال ادامه تحصیل در رشته اقتصاد بودم و هم در حال کسب تجربه در فضای اجرا در یک بانک توسعه ای با بیشترین شبکه ارتباطی با روستاییان.

در آن دوره زمانی یکی از مسایل قابل تامل برای این دانشجوی تازه کار این بود که چرا علیرغم بیان نظرات متعدد، تحقیقات بسیار و .... در مورد تامین مالی خرد و اعتبارات خرد در ایران، این موضوع به صورت نظام مند و جدی توسط بانکهای مرتبط و نظام بانکی مورد توجه قرار نمی گیرد. چرا به جنبه های نوآورانه آن و حتی سودآور بودن آن در بانک ها توجه نمی شود و چرا به عنوان راه حلی جدی برای از بین بردن فقر و دستیابی به توسعه در مناطق کمتر توسعه یافته و به ویژه روستایی الگوهایی از این دست با جدیت مورد حمایت نیست. در حالیکه در ایران شاید تنها یک بانک تا حدی فعالیت هایی از این دست انجام می داد و در بخش غیر دولتی نیز تعداد انگشت شمار از سازمان های مردم نهاد به اجرای الگوهای تامین مالی خرد با سختی بسیار ادامه می دادند، بسیاری از کشورها در حال گذار از این مراحل و ورود به مراحل جدید تر و پیشرفته تر در برقراری ارتباط بین جامعه محلی، اقتصاد واقعی و نظام بانکی بودند.

در یکی از تحقیقات انجام شده در سال 1383 به اتفاق همکارانم، که به بررسی جنبه سودآوری تامین مالی خرد در کنار تخصیص منابع به گروه های کم درآمد جامعه می پرداخت، پیش نیاز نقش آفرینی کارامد یک بانک توسعه ای در اجرای الگوهای تامین مالی خرد را برخورداری از برنامه استراتژیک در این حوزه از یک طرف؛ راه اندازی نظام تامین مالی خرد در سیستم بانک از طرف دیگر و توجه به سودآوری این روش تامین مالی از طریق تمرکز بر بازاریابی راهبردی خدمات نوین در این حوزه بر شمردیم ( مراجعه شود به مقاله بازاریابی تامین مالی خرد در خدمات نوین بانک کشاورزی، فصلنامه بانک و کشاورزی، شماره سوم، بهار 1383).

اما حلقه مفقوده در پیاده سازی موفق و کامل چنین نظامی چه در دهه هشتاد، چه در حال حاضر و چه در آینده این است که هنوز اجماع لازم در نظام بانکی برای بهره گیری از رویکردهای مورد اشاره وجود ندارد. و همچنان بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین نهاد پولی و مالی کشور اجماعی در خصوص نقش آفرینی مهم بانکداری مرکزی مبتنی بر بانکداری برای گروه مشتریان کم درآمد و ضعیف از نظر اقتصادی نداشته و در خصوص ایجاد زیرساخت ها، مقررات لازم، هدایت بانکهای عامل در اجرای الگوهای این چنینی و نظارت بر عملکرد آنها برنامه ای نداشته است.

این در حالی است که شاید برای اولین بار در سالهای اخیر مسولان دولتی به صراحت در خصوص وجود فقر در جامعه صحبت کرده اند و شخص رییس جمهور رفع فقر مطلق و بیکاری را یکی از برنامه های مهم دولت اعلام کرده است. برنامه های متعددی هم در راستای کاهش فقر و ایجاد اشتغال ارایه شده است؛ لیکن همچنان اثربخشی لازم در حین اجرای این برنامه ها برای گروه های هدف مورد اشاره احساس نمی شود.

واقعیت آن است که در حالی در کشور برنامه های تخصیص منابع به اشتغال، بنگاه های خرد و متوسط و .... ارایه می شود، که سازوکار لازم برای اجرای برنامه های فقرزدایی، اشتغال زایی و توانمندسازی به صورت نظام مند در نظام بانکی ایران و نحوه بانکداری مرکزی ایران تعریف نشده است و به همین دلیل بیشتر برنامه های اجرا شده نیز به نوعی به پول پاشی ختم شده است.

در شرایطی که علیرغم هدف گیری رفع فقر و ایجاد اشتغال در تمام دولت ها،  همچنان نظام بانکی در ساماندهی تامین مالی خرد و اعتبارات خرد به توفیقات قابل توجهی دست نیافته است، دنیا گام را از تامین مالی خرد نیز فراتر برده و به ضرورت فراگیری مالی به عنوان یک اصل مهم در دستیابی به رشد فراگیر و کاهش آسیب پذیری های گروه های فقیر پی برده است. می توان گفت پس از بحران مالی 2007 در دنیا، تفکر جدیدی درباره سیستم های تامین مالی شکل می گیرد که بسیاری از ابعاد بانکداری را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. به عنوان مثال مباحث جدیدی نیز در حوزه نظارت بانکی در کنار توجه به سلامت و صداقت در نظارت در عین حفاظت مالی مصرف کننده مورد توجه جدی کمیته نظارت بر عملیات بانکی بال قرار گرفته است و کمیته نظارت بانکی بال اصول مترتب بر نظارت بر رفتار موسسات مالی که از الگوهای فراگیری مالی استفاده می نمایند را در سال 2016 تدوین نموده است.

همچنین بسیاری از کشورهای دنیا اعم از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بر ضرورت استفاده از الگوهای فراگیری مالی در دستیابی به رشد اقتصادی و از بین بردن فقر پی برده و به ویژه بانک های مرکزی این کشورها و وزارت خانه های اقتصادی مربوطه برای ورود به این حوزه به صورت جدی ورود کرده اند.

تاسیس نهادی تحت عنوان AFI ( پیمان دولت ها برای فراگیری مالی) در قالب یک سازمان بین المللی مستقل و غیر تجاری با رهبری اعضا مستقر در مالزی از دیگر اقدامات در راستای اجماع جهانی برای حرکت به سمت فراگیری مالی توسط موسسات پولی و مالی در راستای از بین بردن فقر و افزایش دسترسی مردم به خدمات مالی است.

AFI با چشم انداز در دسترس قرار دادن خدمات بانکی برای جامعه غیر متصل به بانک ها در دنیا و ماموریت توانمندسازی سیاستگذاران حوزه پولی و مالی در دنیا به منظور افزایش دسترسی و استفاده از خدمات مالی با کیفیت به فقیرترین افراد جامعه از طریق سیاست گذاری، پیاده سازی برنامه ها فعالیت می نماید. این نهاد تا پایان سال 2017 دارای 103 عضو از 90کشور بوده است. در بین کشورهای عضو، عضویت کشورهای بزرگی چون چین، روسیه و هند و نیز عضویت کشور سوییس که از پیشرفته ترین کشورها در عملیات بانکی است با عضویت بانک مرکزی و وزارت خزانه داری این کشور قابل تامل است. ورود کشورهای پیشرفته در کنار کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته به این حوزه نشان از ضرورت ورود به این مباحث در نظام بانکی و به ویژه از طریق لایه حاکمیتی که عبارت از بانک مرکزی هر کشور و وزارت خانه های مرتبط با خزانه داری است، دارد.

گروه های کاری تعریف شده در نهاد AFI شامل شش گروه است که دامنه وظایف ایشان قابل توجه است:

1-         گروه کاری توانمندسازی مصرف کننده و اتصال به بازار( CEMC) 

2-         گروه کاری خدمات تامین مالی دیجیتال( DFS)

3-         گروه کاری داده های فراگیری مالی( FID)

4-         گروه کاری راهبرد و فراگیری مالی( FIS )

5-         گروه کاری استانداردسازی نسبی جهانی( GPS)

6-         گروه کاری تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط( SMEF)

در بین کشورهای عضو این نهاد بین المللی به طور متوسط در هر گروه کاری 50 کشور دارای عضویت بوده و در تدوین مقررات، استانداردهای متناسب با سیستم بانکی، راهکارهای اجرایی در پیاده سازی الگوهای بانکداری فراگیر و انتقال تجارب و دانش بین کشورها فعالیت می نمایند.

در حالیکه بیش از 90 کشور در دنیا اعم از توسعه یافته و درحال توسعه به اجماع برای به کارگیری روشهایی در نظام بانکی برای افزایش دسترسی گروه هایی از مردم که به خدمات بانکی دسترسی ندارند، دست یافته اند، در ایران که به اعتقاد کارشناسان حوزه فقر تنها 12 درصد از خانوارهای ایرانی به تسهیلات بانکی دسترسی داشته و دسترسی دهک های ثروتمند جامعه از خدمات بانکی بیش از سه برابر دهک های فقیر است، چرا هیچ گونه اجماعی در نظام بانکی و بانک مرکزی ایران برای فراگیری مالی و پیاده سازی الگوهای بانکداری فراگیر صورت نگرفته است؟ و آیا عدم توجه به این مساله مهم با زیربنای اصلی نظام بانکی کشور که مبتنی بر بانکداری اسلامی است که بر اصول عدالت، رفاه و تعاون استوار است، همخوانی دارد؟

***
رابطه مستقیمِ تحریم ها با اختلاس گران

انصار امینی/تحلیلگر اقتصاد سیاسی

نقل است زاهدی بود که هیچوقت نمازش قضا نمی شد و همه او را فردی موجه می دانستند که به حق بر صندلی ریاست نشسته است! او بسیار بر انجام واجبات در حضور دیگران تعصب داشت، بطوری که روزی چنان فریاد بلندی بر سر یکی از کارمندانش کشید که فرد بخت برگشته، تا ساعت ها سرتاپا می لرزید؛ جرم این کارمند بداقبال، این بود که یک دقیقه دیرتر از موعد به صف نماز اداره رسیده است!

اختلاس محمودرضا خاوری مدیر عامل بانک ملی ایران یکی از اختلاس های آشنا برای هر ایرانی است. او همان زاهدی بود که نامش به اختلاس 3هزار میلیاردی شبکه بانکی در سال 1390 گره خورده است و مهاجرتش به کانادا هنوز هم در تیتر خبرهاست. جالب اینکه این اختلاس و فرار، درست زمانی بود که وزارت خزانه داری امریکا پس از تصویب تحریم‌هایی علیه بانک مرکزی ایران، تحریم‌هایی را علیه بانک تجارت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد و شرکت های خارجی را درصورت معامله با طرفِ ایرانی، تهدید به جریمه کرد. پیش از آن نیز دولت انگلیس در ژوئن ۲۰۰۸ اعلام کرد که دارایی های بزرگترین بانک ایران، بانک ملی ایران را ضبط و تحریم کرده است.

در سالهای اخیر اختلاس ها بیش از پیش نمایان شده اند و همزمانی شان با تحریم ها عجیب، به نظر می رسد. مثلا اختلاس در بیمه ایران در سال 1389 اتفاق افتاد که محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد در آن متهم بود! در این سال قطعنامه شماره ۱۹۲۹ شورای امنیت بر علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شد. نام بابک زنجانی نیز از سال 1392 وردِ زبان ها افتاد؛ کسی که مدعی است تحریم ها را برای منافع ملی جمهوری اسلامی دور زده است و تا به امروز نامش با نام برخی از بزرگ ترین مدیران دولتی گره خورده است.

اگر به بررسی اختلاس ها در کشور با نگاهی دقیق تر بپردازیم به این نتیجه خواهیم رسید که هرچقدر به شرایط تحریمی یا شروع تحریم نزدیک تر شده ایم تعداد و رقمِ اختلاس ها در مدیران بالادستی افزایش یافته است، مثلا در طول امسال یعنی 1397 که زمزمه ی تحریم ها با خروج امریکا از برجام شنیده می شد؛ چندین اختلاس عجیب هویدا گشت: از اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی یکی از مدیران ارشد وزارت نفت و پرونده ی 5هزار خودرو وارداتی در وزارت صنعت گرفته، تا بحث 9میلیارد دلار ارز دولتی، همه نزدیکیِ زمانی شگفت انگیزی با تاریخ آغاز تحریم ها دارند! اختلاس در شورای شهر تهران نیز این روزها خبری جدید است که همگام با تحریم های امریکا رسانه ای شده است.

استیضاح علی ربیعی، وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی زلزله ای وحشتناک بود که به یکباره فساد همه گیر در دستگاه اداری کشور را آشکار کرد. در جلسه استیضاح، درگیری بین نمایندگان ملت و دولت بالا گرفت؛ بطوریکه هرکدام سعی در تبری جستن خود و متهم کردن دیگری به لابی گری و پرداخت رشوه و گرفتن آن داشتند. جنجال این استیضاح، تصویر روشنی را به مردم نشان داد مبنی براینکه در روزگاری که بیش از 90درصد جامعه درد معیشت دارند؛ فساد و اختلاس در بین برخی از مسئولین، زشتی و قباحت خود را از دست داده است.

در این میان باید اذعان داشت که مدیران پاک دست نیز بدون شک وجود دارند اما همه گیر شدن فساد در ساختار کنونی، ممکن است هرکسی را وسوسه کند؛ کما اینکه درصورت ادامه روند حال حاضر، آینده ای بهتر از ونزوئلا نصیبمان نخواهد شد و اساسا پولی در خزانه برای اختلاس های بعدی باقی نخواهد ماند!