نشست فوری اقتصاددان با روحانی
 

اقتصادنامه| در طول یکماه گذشته طیف های مختلفی از اقتصاددانان با ارسال نامه هایی جداگانه ای به رئیس جمهور، در خصوص آینده کشور به او هشدار داده اند. حسن روحانی به هیچ یک از این نامه ها پاسخ نداده در حالیکه بهتر است به همراه تیم اقتصادی خود میزبان اقتصاددانان باشد و نمایندگان طیف های مختلف اقتصادی، حرف های خود را مستقیما به گوش رئیس جمهور برسانند.

به نظر می رسد در این هنگامه شایسته است تیمی در نهاد ریاست جمهوری به سرپرستی معاونت اقتصادی رئیس جمهوری تشکیل شده و مقدمات برگزاری نشست رئیس جمهور با اقتصاددانان برجسته کشور را برگزار کند. فرقی نمی کند که این نشست علنی یا غیر علنی باشد اما بهتر است فضایی به وجود آید که اقتصاددانان آزادانه در فضایی چالشی نقدهای خود را به سیاستگذار انتقال داده و تیم اقتصادی رئیس جمهور نیز هر کدام به نوبه خود پاسخی به این نقدها ارائه دهند.

در بیشتر این نامه ها، شخص مسعود نیلی مورد هدف قرار گرفته است. برخی از روی حسادت و برخی دیگر به سبب باورهای ایدئولوژیکی حضور وی را در دولت بر نمی تابند. شاید وقت آن رسیده تا نیلی در این جلسه تمام قد از خود دفاع کرده و نحوه سیاستگذاری ها در دولت را بیان کرده و ابهامات را برطرف کند. او بهتر است بگوید که نقش وی در سیاستگذاری ها تا چه اندازه است و خلاف آنچه که گفته می شود که وضعیت کنونی پیش آمده نتیجه اعمال سیاست های تعدیل اقتصادی است، این اتهام را از خود و سیاست های تعدیل اقتصادی به دور کند.

البته در این میان افرادی هستند که هرگز قانع نخواهند شد که برخی از نمایندگان مجلس و اقتصاددانان در آن دسته قرار می گیرند ولی اکثریت اقتصاددانان عقلانیت و وجدان خود را به کار انداخته و با شنیدن حرف های سیاستگذار می توانند تا حد زیادی قانع شوند.

سیاستگذار نیز شجاعانه بهتر است به اشتباهات خود اعتراف کند و تضمین بدهد که با عبرت از گذشته در مواقع مشابه چنین اشتباهاتی را تکرار نخواهد کرد.

اقتصادنامه بر این باور است که برگزاری نشست ویژه رئیس جمهور با اقتصاددانان هم می تواند به رابطه یکطرفه ایجاد شده پایان دهد و هم دیالوگی مشترک در بین تمام طیف های اقتصادی برای حل مسائل اساسی اقتصاد ایران در دوره تشدید تحریم ها به وجود آورد.

حال که رئیس جمهور با قشرهای مختلف دیدار می کند، در بین نظامیان حضور می یابد، به دیدار خانواده های شهدا و جانبازان می رود، با روحانیون دیدار می کند، بهتر است دیدار با اقتصاددانان و حتی کارآفرینان را در دستور کار خود قرار دهد.

رئیس جمهور یا می تواند یکی از دانشکده های اقتصاد را به عنوان محل دیدار با اقتصاددانان انتخاب کند یا در دفتر کار خود میزبان آنان باشد.

***
کلاهی که سیاستگذار سر واردکننده گذاشت

اخذ مابه التفاوت ارز 4200 تومانی قانونی است؟

اقتصادنامه| آقای احمد نهاوندی در کار تجارت موبایل مشغول است. او سال ها در بازار علاءالدین به کسب و کار پرداخته و گرم و سرد روزگار را چشیده است. نهاوندی سعی کرده تا مغازه 20 متری خود را به محلی برای کسب حلال و اعتمادسازی تبدیل کند.

او هم مثل هر واردکننده دیگری، وقتی که دولت رسما تصویب کرد که قیمت دلار غیر از 4200 تومان قاچاق است به سراغ بازار نرفت. به دولت اعتماد کرد. با مراجعه به سایت ثبت سفارش، مقداری کالا را برای واردات سفارش داد. نهاوندی مدت ها منتظر ماند اما ارزی به او با قیمت 4200 تومانی تعلق نگرفت. در آن روزها قیمت دلار در بازار که دولت قاچاق خوانده بود، بین 6 تا 7 هزار تومان بود. او می توانست دلار خود را از بازار آزاد تهیه کند و پولی به حساب دولت نریزد.

نهاوندی ناگهان بعد از دهها بخشنامه ارزی که صادر شد، دید که رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرده و بسته جدید ارزی را همراه خود آورده است. بازار ارز ناگهان آزاد شد، یک شبه همه فعالان بازار از قاچاقچی بودن به انسان های شریفی تبدیل شدند و قیمت دلار در کانال 10 هزار و 500 تومانی ماند.

او مانده بود چه کند. موعد واردات کالایش رسیده بود که ناگهان اعلام شد باید ما به التفاوت ارز 4200 تومانی و آنچه که در بازار ثانویه کشف قیمت شده است را به دولت بپردازد. نهاوندی مستاصل پیش خود گفت که ای کاش هرگز به دولت اعتماد نمی کرد و به جای آنکه پولش را به حساب دولت واریز کند، از همان قاچاقچیان شریف آن روزها ارز را به قیمت 6 هزار تومان خریداری می کرد و با آن می توانست کالای مورد نظر خود را وارد کند.

نهاوندی یکی از هزاران نفری است که دولت رسما سر آنها کلاه گذاشته و بدعهدی کرده است. فارغ از اینکه در شرایط کنونی نیاز است تا سرمایه اجتماعی به کشور باز گردد به نظر می رسد که بدعهدی دولت و سیاستگذار به اوج خود رسیده و در انجام معاملات بدعهدی را انجام می دهد.

مثلا ابتدا بر اساس قواعدی اعلام می کند کردم سکه خریداری کنند. عده ای اعتماد کرده و به پیش خرید سکه می روند. اما در میانه راه دولت تحت فشارهای سیاسی یا اجتماعی به ناگهان قوانین بازی را تغییر می دهد و می گوید که خریداران سکه باید مالیات بدهند.

از سویی دیگر نهادی دیگر بازی بگم بگم را شروع کرده و با معرفی برخی به عنوان سلطان سکه آنان را بازداشت و روانه زندان می کند.

در چنین شرایطی کمتر فعال اقتصادی و سرمایه گذار خارجی می تواند ریسک فعالیت در ایران را قبول کرده و به کسب و کار بپردازد. به همین سبب است که عراق جنگ زده در اوج مبارزه با داعش، با درجه ریسک چهار به شرکت های بزرگ نفتی اجازه می دهد تا در آن کشور به فعالیت بپردازند اما ایران دارای امنیت با درجه ریسک شش همچنان مورد دافعه سرمایه گذاران قرار می گیرد.

"نام احمد نهاوندی فرضی است"

***
صنایع واسطه ای برنده تحریم ها

سهام فولاد و پتروشیمی جذاب شدند

اقتصادنامه| خودرو در اغما فرورفته است و پیش بینی می شود که تولید انواع خودرو در ایران امسال تا 50 درصد کاهش یابد. شرکای تجاری خودروسازان ایران را ترک کرده اند و خودروسازان مجبور به تولید خودروهای ناقص شده اند. این موضوع سبب خواهد شد تا سهام خودروسازان در بازار سرمایه افت کرده و جذابیت خود را از دست دهد.

در عوض صنایع واسطه ای نظیر فولاد و پتروشیمی برای فعالان بازار سرمایه جذاب شده اند. آنان بازارهای صادراتی خود را یافته اند و به تاریخی ترین روزهای صادرات خود رسیده اند. این دوصنعت و سایر صنایع واسطه ای به سربازارن ارز آور کشور در کنار نفت تبدیل شده اند و با توجه به اینکه تا حد زیادی از شرکت های خارجی بی نیازند و دانش لازم را در تولید محصولات کسب کرده اند قادرند تا در شرایط تحریمی نیز به صادرات خود ادامه دهند.

به نظر می رسد در چنین شرایطی سهام این دست از صنایع ارزش بالاتری پیدا کرده و افت صنایع خودروسازی را جبران کنند.

در این میان برخی به اسم حمایت از تولید داخل مانع از صادرات فولادسازان و واحدهای پتروشیمی می شوند در حالیکه تجربه ثابت کرده که صنایع پایین دستی با توجه به نداشتن رقابت پذیری لازم قابلیت حضور در بازارهای جهانی را ندارند. به نظر می رسد در شرایط کنونی بهتر است تا صادرات این صنایع ادامه یابد و صنایع پایین دستی نیز با قیمت واقعی قادر باشند تا مواد اولیه مورد نیاز خود را با تعرفه صفر و با قیمت های واقعی از هر جای دنیا خریداری کنند تا بتوانند رقابت پذیری خود را بالا برده و راه حضور در بازارهای جهانی را بیاموزند.